رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي با ادعاي فساد گسترده در اداره كل گمرك گفت: از ابتداي سال ۹۵تا پايان مهرماه امسال، 5هزار و 362 خودروي لوكس به صورت قاچاق از طريق مناطق آزاد و گمركات وارد كشور شده است. اين در حالي است كه بخشي از اين قاچاق‌ها با كارت يك‌بار مصرف دو خانم در بوشهر و اهواز وارد شده كه اين خانم‌ها پس از وضع دهها ميليارد تومان بدهي مالياتي تازه متوجه موضوع شده‌اند. 

ورود گسترده كالاي قاچاق از مسير سبز گمركات به‌رغم وجود سامانه‌اي كه گمرك اين سامانه را پاياني بر قاچاق به افكار عمومي معرفي مي‌كرد، روز گذشته موجب شد تا رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس دست به افشاگري بزند و پته گمرك و مناطق آزاد را در رابطه با قاچاق كالا و ارز روي آب بريزد. 

در شرايطي كه بسيار تلاش مي‌شود نقش گمرك و مناطق آزاد كه هر دو زير نظر وزارت اقتصاد مي‌باشند در قاچاق كالا و ارز كمرنگ جلوه داده شود اما امير خجسته نماينده مجلس، با انتقاد از نحوه مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سازمان‌هاي نظارتي به خصوص اداره كل گمرك، گفت: متأسفانه قاچاق كالا در انحصار برخي افراد است و كالاها به صورت قاچاق از مبادي رسمي وارد مي‌شود و كسي هم پاسخگو نيست. 

خجسته توضيح داد: ديگر تنها راه عملياتي و اجرايي‌شدن اقتصاد مقاومتي، مبارزه با مفاسد اقتصادي و به دنبال آن مبارزه با قاچاق است. 

اين نماينده مجلس گفت: به دليل قاچاق كالا و واردات بسياري از كارخانه‌ها و توليدي‌ها به مرور زمان در معرض خطر ورشكستگي قرار گرفته‌اند و به جاي ايجاد اشتغال شاهد از بين رفتن شغل‌هاي موجود شده هستيم. 

نماينده همدان يادآور شد: نمونه بارز اين اتفاق مربوط به كارخانه بافتينه در ملاير با ۳۰۰نفر كارگر است كه به دليل صدور مجوز از سوي وزارت صنعت به سرمايه‌گذاران تركيه‌اي، شاهد ورود كالاهاي مشابه با قيمت كمتر از توليدات بافتينه هستيم كه اين كارخانه در معرض تعطيلي قرار گرفته است. متأسفانه ورود كالاهاي قاچاق در انحصار برخي است و كسي پاسخگو نيست، به طوري كه بين ۷۰ تا ۹۰درصد كالاهاي قاچاق از مبادي وارد مي‌شود، وقتي  كه با اين موضوع مخالفت مي‌كنيم تنها شاهد عكس‌العمل تند مسئولان گمرك و اقتصادي كشور هستيم. خجسته ادامه داد: وقتي بنده موضوع واردات 3 هزار و 300 كانتينر قاچاق به كشور را مطرح كردم، تنها عكس‌العمل گمرك و وزارت اقتصاد اين بود كه اگر ما يك كانتينر قاچاق هم ديديم به آنها نشان مي‌دهيم. از اين صحبت‌ها تنها مي‌توان اينگونه برداشت كرد كه انگار آقايان در جريان اتفاقات كشور نيستند. ما اول تذكرات لازم را داديم كه به دليل عدم‌توجه به آن فراكسيون مبارزه با مفاسد و تيم كارشناسي ورود جدي‌تر كرده و اطلاعات خوبي از گمرك و ساير مبادي ورودي به دست آورده است. 

رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي ادامه داد: يك نمونه از قاچاق كالاها، ورود 5 هزار و 362 خودروي لوكس قاچاق از سال ۹۵ تا مهر۹۶ بوده است؛ خودروهايي همچون پورشه، ولوو، بي‌ام‌و، نيسان، هيوندا و تويوتا به صورت قاچاق و از طريق مناطق آزاد و گمركات به كشور وارد شده است. 

   

كارت بازرگاني يك‌بار مصرف باز هم حادثه آفريد

خجسته افزود: موضوع ديگر آن است كه به نام خانم م. د. ۶۰۰خودروي قاچاق از مبادي گمركي بوشهر و بندرعباس آن هم به صورت سيستمي وارد شده است. اين خانم اصلاً اطلاعي نداشته و بعد از مواجهه با مالياتي بالغ بر ۲۰ميليارد تومان تازه متوجه اين اتفاق شده است، ورود اين خودروها به صورت كارت بازرگاني يك‌بار مصرف بوده و مورد ديگر مربوط به خانم س. م است كه به نام ايشان چندين هزار كانتينر لوازم يدكي از گمرك كشور به‌خصوص بوشهر و اهواز وارد شده است. چندصد ماشين نيز به نام اين خانم با هماهنگي گمرك به كشور وارد شده و ايشان نيز اطلاعي نداشته است. 

   

مسير سبز گمرك و مناطق آزاد در خدمت قاچاق!

به گفته خجسته، نمونه ديگر كشف ۵۵۰هزار وسيله خانگي در يكي از انبارهاي كرج توسط نيروي انتظامي است. نيروي انتظامي در زمان رؤيت پروانه گمرك به اين موضوع پي برد كه اين لوازم خانگي با نام اجزا و قطعات خانگي وارد كشور شده كه عوارض گمركي لوازم خانگي ۷۶درصد و قطعات لوازم خانگي ۱۰درصد است. 

  

سامانه گمرك مشكل جدي دارد

خجسته در ادامه گفت: تأسف اينجاست كه همه اينها از طريق مسير سبز گمرك و سامانه گمركي وارد شده كه آقايان مدعي هستند اين سامانه مي‌تواند جلوي تخلفات را بگيرد، البته بعد از ورود تعزيرات، آقايان تنها به وضع ۱۰۰ميليارد تومان عوارض بسنده كردند و اعتنايي به وجود مشكل در سامانه گمركي نداشتند. 

   

مالك كانتينرهاي قاچاق اسباب‌بازي، كاغذديواري و ظروف شيشه‌اي كيست؟

رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينكه بيشترين كالاي قاچاق مربوط به اسباب‌بازي، كاغذديواري و ظروف شيشه‌اي است، گفت: بالاي 5 هزار كانتينر ظروف شيشه‌اي و كريستال تحت عنوان شيشه خرد و درپوش شيشه‌اي از طريق گمرك و مسير سبز با عنوان شيشه خرد آن هم بدون عوارض به كشور وارد شده و در انبار كالاها آمده است. به اين ظروف مارك ‌چيني مي‌زنند، تفاوت در اين است كه بهاي ظروف شيشه‌اي چيني مثل فنجان حداكثر ۵۰هزار تومان است اما ظروف كريستال چك يا ايتاليايي ميليوني محاسبه مي‌شود. 

   

قاچاق كالا غيرقابل انكار است 

به گفته وي، درباره قاچاق ظروف كريستال 3هزار اظهارنامه متعلق به چهار نفر از قاچاقچيان معروف است، ‌يكي از اين افراد آقاي س. ح بوده كه چندين ماه است در زندان به سر مي‌برد، با اين وجود آقايان تنها انكار مي‌كنند كه قاچاق كالا وجود ندارد. اين نماينده مجلس ادامه داد: مورد ديگر درباره كارت‌بازرگاني يك‌بار مصرف شركت ك.‌ت.‌خ است كه تنها چهارماه از گمرك خرمشهر بالغ بر 2 هزار و 500 اظهارنامه و هزاران كانتينر كالاي لوكس آن هم با تباني سازمان‌يافته با مديران گمرك خارج كرده است. 

   

سلطان قاچاق تجهيزات پزشكي كيست؟ 

خجسته همچنين ادامه داد: ۱۸ دستگاه بيهوشي با تباني سازمان‌يافته بدون مجوز وزارت بهداشت با پرداخت 2 هزار دلار از گمرك فرودگاه امام(ره) توسط سلطان قاچاق تجهيزات پزشكي، وارد كشور شده است. از سوي ديگر متأسفانه ۷۰درصد اظهارنامه‌هاي گمرك از مسير سبز و بدون هيچ‌گونه كنترلي به بهانه تسهيل واردات صادر مي‌شود. 

رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي تصريح كرد: اگر وزير اقتصاد و رئيس گمرك اين تشكيلات و تباني‌ها را اصلاح نكنند، مدارك و مستندات ريز و درشت را در اختيار رسانه‌ها قرار خواهيم داد. لازم است تمامي دستگاه‌هاي نظارتي به‌خصوص وزارت اطلاعات ورود جدي داشته باشند، لازم به يادآوري است كه موضوع كشف هزار و 128كانتينر مربوط به شيشه‌هاي كريستال درست است. 

  

دست اصحاب رسانه را براي مبارزه با مفاسد باز بگذاريم

در شرايطي كه پيش از اين مسئولان قضايي چون رئيس سازمان بازرسي كل كشور از خلأ قانوني حمايت از افشاكنندگان مفاسد اقتصادي در كشور انتقاد كرده بود، رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: ما تذكر مي‌دهيم كه اين روند را اصلاح و سامانه گمركي را به معناي واقعي عملياتي كنند. از طرف ديگر اصحاب رسانه بايد در امنيت كامل براي مبارزه با مفاسد اقتصادي و قاچاق كالا باشند نه اينكه به بهانه مغايرت با مصلحت نظام آنها را از اين موضوع منع كنيم. 

  

سرنوشت ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز 

در شرايطي اين نماينده دست به افشاگري در رابطه با عملكرد بسيار پراشكال وزارت اقتصاد و دارايي در رابطه با كنترل گمركات و مناطق آزاد زده است كه اگر قرار نيست مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به عنوان ستاد هماهنگي جهت مبارزه با قاچاق كالا وارز در اين مجموعه حضور يابند و دولت دوازدهم براي انتصاب مديران اين مجموعه برنامه‌اي ندارد، حداقل نمايندگان مجلس بودجه 16تا 20ميليارد توماني اين ستاد را هم حذف كنند تا فكر ديگري براي مبارزه با قاچاق 20 تا 25 ميليارد دلاري شود.