«زن» در سبك زندگي ايراني اسلامي در هر نقشي كه باشد، مادر، همسر، خواهر يا دختر محور خانواده است و جايگاهي ويژه دارد، اما تغييرات سبك زندگي و عواملي همچون مسائل فقر و چالش‌هاي اقتصادي يا اعتياد و آسيب‌هاي اجتماعي ديگر موجب شده است تا خشونت پيدا و پنهاني عليه زنان در كشور ما هم پديدار شود؛ خشونتي كه در نهايت موجب شد تا در راستاي حمايت از زنان و حمايت از كيان خانواده لايحه‌اي تقديم مجلس شوراي اسلامي شود «لايحه منع خشونت عليه زنان»، اما اين لايحه در بن‌بست جرم‌انگاري وسيع گرفتار مانده و همين ماجراي جرم‌انگاري وسيع آن هم در شرايطي كه قوه‌قضائيه در پي مجازات‌هاي جايگزين حبس و كاهش جمعيت كيفري در كشور است، موجب شده تا اصل ماجراي «تأمين امنيت زنان در برابر خشونت» هم روي زمين بماند.
از سوي ديگر با نگاهي منطقي به اجرايي شدن اين لايحه مي‌توان به روشني دريافت مجازات حبس براي مردي كه عليه همسرش متوسل به خشونت شده هيچ گرهي از كار خانواده باز نخواهد كرد و چنين كاري ممكن است كيان خانواده را با آسيب‌هاي جدي‌تري همچون جدايي مواجه كند. چنين موضوعاتي است كه منجر به درجا زدن اين لايحه و بن‌بست‌هاي حقوقي آن شده است.
تدوين لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت در دولت نهم صورت گرفت، ولي در بررسي به دليل قضايي بودن، لايحه عودت داده شد. اشرف گرامي‌زادگان، مشاور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده رئيس‌جمهور مي‌گويد: تا مدتي اين پيش‌نويس مسكوت ماند تا اينكه در دولت يازدهم مقرر شد لوايح باقيمانده مجدد مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد كه يكي از آن لوايح لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت بود، لذا با دعوت از گروه مطالعاتي متن مذكور، متن پيش‌نويس مجدداً اصلاح و بازنگري شد و در اين فاصله كارشناسان ديگري نيز به جمع پيوستند و در نهايت آنچه مورد تأييد معاونت امور زنان و خانواده قرار گرفت به دولت تقديم شد و كميسيون لوايح دولت به جهت قضايي بودن لايحه را به قوه‌قضائيه ارائه كرد.
تعريف 20 جرم جديد به بهانه حمايت از خانواده
بنا به تأكيد ذبيح‌الله خدائيان، معاون حقوقي قوه‌قضائيه لايحه پيشنهادي منع خشونت خانگي عليه زنان كه نتيجه نزديك به سه سال تلاش مستمر جمعي از وكلا و فعالان مدني است، به طور متوسط بيش از ۲۰جرم جديد را جرم‌انگاري كرده است. از سوي ديگر از آنجا كه اصطلاحات و واژه‌ها در مواد مختلف اين لايحه چند پهلو، قابل تفسير و پردامنه هستند، لذا مصاديق آن بسيار زياد است. به‌عنوان مثال از دل اصطلاح «خشونت رواني» مي‌توان بيش از دهها عنوان مجرمانه استخراج كرد.
آنطور كه معاون حقوقي قوه‌قضائيه مي‌گويد: در اين لايحه انواع خشونت‌ها تحت‌عنوان خشونت اجتماعي، اقتصادي و رواني ذكر و سپس تأكيد شده است كه اگر موردي ذيل هيچ يك از اين موارد نگنجيد، به قاضي اختيار داده مي‌شود كه هر شخص را هر‌گونه كه تمايل دارد مجازات كند.
اين مقام قضايي در ادامه به تشريح ايرادات شكلي و ماهوي لايحه مي‌پردازد: برخي ديگر از مصاديق اين تعريف تا‌كنون جرم‌انگاري نشده و البته در اين لايحه نيز تعريف مشخص، معين و محدودي از آن ارائه نشده است مانند «تحت‌نظر گرفتن زن جرم است» كه با توجه به اينكه عمل «تحت‌نظر گرفتن» تعريف و تحديد نشده است؛ اين امر مي‌تواند بحث امنيت اعضاي خانواده و حفظ و صيانت از خانواده را به چالش بكشاند. معاون حقوقي قوه‌قضائيه با تأكيد بر اينكه اين قوه با لايحه پيشنهادي دولت مبني بر منع خشونت عليه زنان مخالفت نكرده است، تصريح مي‌كند: اين لايحه به صورت فوق‌العاده در حال بررسي است.
خواندن فاتحه خانواده با حبس مرد
ماهرو غديري، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي و استاد علم حقوق خشونت عليه زنان را بحث بسيار پيچيده‌اي مي‌داند و مي‌گويد: اينكه فقط بخواهيم با ابزار يكسري ضمانت اجرايي را براي جلوگيري از خشونت عليه زنان قوت دهيم، نمي‌توانيم چندان موفق باشيم. در كشورهاي غربي هم با توجه به سياستگذاري‌ها همچنان خشونت وجود دارد. وي درباره اينكه آيا حبس بهترين راه‌حل براي مرد خشونتگر است يا نه، معتقد است: پيشگيري بهترين راهكار است و همه اين موارد بايد به شكل متناسب پيش برود؛ اگر براي مردي كه مرتكب خشونت مي‌شود حبس ببريم بايد فاتحه آن خانواده را خواند و بدترين شكل آن طلاق است.
اين استاد حقوق خانواده نكته بعدي زنداني كردن همسر را از هم پاشيده شدن يك خانواده برمي‌شمارد و مي‌افزايد: اين در وهله نخست، لطمه اصلي به زن و سپس به فرزندان آن خانواده وارد مي‌كند، چون آن خانم تا وقتي با همسرش زندگي مي‌كند و از سوي همسر مورد خشونت واقع مي‌شود، در حقيقت تحت خشونت يك نفر است، اما وقتي همسر او را روانه زندان و بدين‌صورت آن دو را از هم جدا مي‌كنيم، آن زن را تحت خشونت هزاران نفر ديگر قرار مي‌دهيم. اگرچه در زندگي اين زوج، خشونت مشاهده مي‌شود، اما اين زن گاهي در كنار همسرش امنيت و آسايشي هم داشته كه با حبس كردن شوهر، زن با هزار مشكل رواني و خانوادگي و عدم حمايت باقي مي‌ماند.
منع خشونت يا افزودن انواع تازه‌اي از خشونت عليه زنان؟! اين اصلي‌ترين سؤالي است كه در برابر لايحه به ظاهر حمايتي منع خشونت عليه زنان قرار مي‌گيرد و پاسخش چندان مبهم نيست.