صاحب‌خبر - میرحیدر رضوی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در خصوص رصد تراکنش‌های بانکی و تاثیر آن بر نظام اقتصادی اظهار کرد: در بندهای مختلف قانون مالیات های مستقیم امکان مراجعه به اطلاعات مودیان از پنج سال قبل و رسیدگی مالیاتی وجود دارد ، قانون گذار برای کسانی که به طور عمد این اطلاعات را اختفا کنند جرایمی در نظر گرفته است.
وی در خصوص چرایی بررسی تراکنش های بانکی گفت: این اقدام سازمان امور مالیاتی کشور هم به طور کامل قانونی است و باید به افرادی که از قوانین کشور خبر ندارند یادآور شد که بر اساس ماده 229 قانون مالیات های مستقیم، ادارت امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهار نامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به تمامی دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه مراجعه و رسیدگی کنند و مودی مالیاتی مکلف به ارائه و تسلیم آنهاست.
این مسئول خاطر نشان کرد: ضمن اینکه اینگونه اقدامات تاثیر بسزایی در، جلوگیری از فرار مالیاتی، برقراری عدالت مالیاتی و ایجاد فضای رقابتی سالم برای فعالان اقتصادی، در جامعه خواهد داشت.
رضوی با اشاره به ماده 219 قانون مالیات های مستقیم یادآورشد: شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده که به موجب بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است.
وی همچنین به ماده 230 قانون مالیات های مستقیم اشاره و بیان کرد: در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث موجود باشد، اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارایه دهند و گرنه در صورتی که در اثر این خودداری آنها، زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان گفت: مرجع اثبات خودداری اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت، مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند کرد.
رضوی ضمن تاکید مجدد به قانونی بودن رصد تراکنش های بانکی مشکوک اظهار کرد: متاسفانه عده ای در جامعه اینگونه القا می کنند که بررسی درآمدهای افراد و رصد تراکنش های بانکی برخی اشخاص که مرتکب فرار مالیاتی هستند، کاری غیرقانونی است در حالی که این ادعا صحبت ندارد.
وی افزود: از زمانی که موضوع رصد تراکنش های بانکی و موضوع نصب صندوق مکانیزه فروش توسط اصناف در دستور کار دولت قرار گرفته، عده ای که مخالف شفاف سازی بودند، به انحای مختلف در صدد وارد کردن فشار به سازمان امور مالیاتی هستند، تا این سازمان نتواند اقدامات قانونی خود در راستای دریافت و بررسی اطلاعات اقتصادی را اجرایی کند.
رضوی یادآورشد: این افراد با ناآرام و مشوش کردن فضای جامعه و رسانه ای کشور در صدد هستند تا این اقدامات قانونی را غیرقانونی جلوه دهند و این در حالی است که به نظر می رسد این اشخاص علیرغم آنکه سال ها در اقتصاد فعالیت داشته و متولی برخی امور بوده اند اما اطلاعی از قوانین موجود در کشور ندارند و لازم است به منظور آگاهی این افراد برخی از قوانین کشور را به آنها یادآوری کنیم.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان ماده 231 قانون مالیات های مستقیم را یکی از بسترهای قانونی مبارزه با فرار مالیاتی برشمرد و گفت: بر اساس این ماده قانونی، در مواردی که ادارات امور مالیاتی به شکل کتبی از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند و درخواست ارایه اطلاعات با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می شود.
رضوی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در حال برداشتن گام های محکمی برای مبارزه با فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور است، گفت: اقتصاد مقاومتی امروز سرلوحه اصلی همه فعالیت ها و اقدامات مسئولان نظام است و اتکای بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی، موضوعی است که هم مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است و هم ارکان مختلف نظام بر اجرای آن اجماع و تاکید دارند.
وی تاکید کرد: با توجه به مستندات قانونی، سازمان امور مالیاتی کشور براساس اصلاحیه 27 بهمن 1380، از سال 1381 به بعد با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و از ابتدای مهر 1387 (تاریخ اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) با توجه به ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده با موافقت رئیس کل سازمان می تواند به اطلاعات تراکنش های بانکی مودیان مالیاتی دسترسی داشته باشد.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان گفت: از همین رو دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی و اقدامات اجرایی مبتنی بر این دستورالعمل، عطف به ماسبق کردن قانون نبوده، بلکه فقط شیوه نامه اجرایی حسابرسی تراکنش های بانکی بوده که به جهت ایجاد وحدت رویه و اجتناب از بروز رفتارهای سلیقه ای تدوین و ابلاغ شده است.
رضوی یادآور شد: به موجب مفاد بند 2 ماده 274 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 31 شهریور سال 1394، از ابتدای سال 1395 هر گونه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد علاوه بر پرداخت مالیات و جریمه های قانونی آن، به مجازات های درجه ششم محکوم خواهند شد.
3001/8068
خبرنگار: مینا افشاری** انتشار: اسماعیل جهانبخش
∎​