به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی امور مالیاتی استان، کورش بیگدلی گفت: فرار مالیاتی یک پدیده ناپسند است زیرا افراد مرتکب این امر به جای پرداخت مالیات، از همه راهکارهای قانونی و غیرقانونی استفاده می‌کنند تا مالیات و سهم خود را از هزینه‌های جامعه پرداخت نکنند.
وی افزود: با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع جرم‌انگاری مالیات عملیاتی شد و مصادیق فرار مالیاتی نیز مشخص و مجازات‌هایی نیز برای آن پیش‌بینی شده است. 
بیگدلی زمینه‌های پیدایش فرار مالیاتی را مواردی از قبیل عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه، کامل نبودن اطلاعات وضعف نظام نظارت و پیگیری، عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی، تأخیر در وصول مالیات، نشناختن مودیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها و وجود معافیت‌های وسیع ومتنوع برشمرد. 
مدیر کل امور مالیاتی استان با تأکید بر لزوم مبارزه جدی با فراریان مالیاتی و مجرمین اقتصادی، گفت: برای اینکه بتوانیم با فرار مالیاتی به درستی و دقت مقابله کنیم باید اطلاعات دقیق و روشنی از فعالیت اقتصادی افراد داشته باشیم.
وی با اشاره به نقش تأثیرگذار اصحاب رسانه در آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی به شهروندان و تسهیل مسیر اجرای قوانین مالیاتی، تأکید کرد: برای ریشه‌کنی فرار مالیاتی باید همه مسئولین و دستگاه‌ها و رسانه‌های جمعی کشور و استان هم صدا و همراه شوند. 
بیگدلی همچنین ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم را یکی از بسترهای قانونی مبارزه با فرار مالیاتی برشمرد و گفت: براساس این ماده قانونی، در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از نهادهای و ارگان‌های مربوطه اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند نهاد و ارگان مربوطه مکلف است رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند و درخواست ارائه اطلاعات توسط بانک با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود.
مدیر کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری در ادامه به ماده ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و گفت: چنانچه به صورت مستند مشخص شود که مودی فعالیت‌هایی داشته که درآمد آن را کتمان کرده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده است، مالیات درآمدهای کتمان شده با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم قابل مطالبه می‌باشد.
وی در پایان ضمن تشکر از همکاری شهروندان و مودیان مالیاتی استان با اداره کل امور مالیاتی استان، خاطرنشان کرد: در استان چهارمحال و بختیاری تعداد مودیانی که تراکنش‌های بانکی آنها مشکوک بوده و مورد بررسی قرار گرفته‌اند بسیار ناچیز و انگشت شمار بوده است.