روزنامه خراسان؛ مهدی حسن زاده: مالیات، نقطه اتکای کشور‌های پیشرو اقتصادی برای تامین هزینه‌های عمومی است. هزینه‌هایی که قرار است با هدف ایجاد ثبات و رشد متعادل در سطح اقتصاد کلان صورت گیرد. به جرئت می‌توان گفت: در همه این اقتصادها، از مالیات به عنوان ابزاری برای برقراری عدالت اجتماعی در شقوق مختلف خود از جمله تامین زیرساخت‌ها و جلوگیری از اختلاف شدید در بین طبقات اقتصادی که در نهایت به ضرر اقتصاد کلان کشور است، استفاده می‌شود.
با این حال، تجربیات موفق دنیا نشان می‌دهد که برای عملکرد مطلوب نظام مالیاتی، برقراری شفافیت مالی و مالیاتی اصل انکارناپذیری است و در این میان، رصد و کنترل تراکنش‌های بانکی از منظر مالیاتی، مورد اهتمام اقتصاد‌های پیشرو قرار دارد. به عنوان مثال، حدود ۳۰ سال از تلاش کشور‌های عضو OECD با ۳۴ عضو از جمله کشور‌های پیشرفته، برای ترویج شفاف‌سازی اطلاعات بانکی مشتریان بین کشور‌های مختلف می‌گذرد. این کشورها به‌رغم اهمیت زیادی که برای محرمانه ماندن اطلاعات بانکی افراد قائل هستند، سال هاست که دسترسی به این اطلاعات را (به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم) برای مراجع مالیاتی مجاز دانسته‌اند و حتی برای شفاف‌سازی و تبادل اطلاعات بانکی بین دولت‌ها تلاش کرده‌اند.
با این اوصاف، در چند روز اخیر، دوباره بحث بر سر بررسی حساب‌های بانکی برای دریافت مالیات بالا گرفت و در پی آن، مجدد این بحث مطرح شد که چرا همچنان شاهد برخی مقاومت‌ها در برابر بررسی حساب‌های بانکی هستیم و به چه دلیل سعی می‌شود با اضافه کردن برخی تبصره‌ها و شروط، دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی محدود شود. بهتر است ابتدا نگاهی به قانون مالیات‌های مستقیم بیندازیم. این قانون اواخر سال ۹۳ در مجلس اصلاح و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۴ برای اجرا ابلاغ شد.
مهم‌ترین تغییر رخ داده در این قانون اضافه شدن ماده ۱۶۹ مکرر بود که سازمان امور مالیاتی را مکلف می‌کند با همکاری دیگر سازمان‌ها و وزارتخانه ها، پایگاه اطلاعات اقتصادی و هویتی مودیان مالیاتی را ایجاد کند. به این ترتیب اطلاعات هر مودی شامل مکان، مجوز‌های مربوط به هر مودی، معاملات (شامل خرید و فروش دارایی ها، کالا‌ها و خدمات)، تجارت خارجی (شامل واردات و صادرات)، قرارداد‌ها (شامل قرارداد‌های مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری، عملیات پیمانکاری، بارنامه ها، بیمه نامه‌ها و خرید ارز و سکه)، اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و نقل و انتقال آن‌ها و سرانجام اطلاعات مالی و پولی (شامل گردش نقل و انتقال سهام و اوراق بهادار، گردش و مانده سالانه حساب‌های بانکی، گردش و مانده سالانه انواع سپرده‌ها و سود آن ها، تسهیلات بانکی و کلیه تعهدات بانکی از جمله اعتبارات اسنادی) باید توسط سازمان‌های مربوطه در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد. به این ترتیب پایگاه اطلاعاتی بزرگ و جامعی ایجاد می‌شود که فرار مالیاتی را به حداقل می‌رساند.
فرار مالیاتی که حداقل ۱۳ هزار میلیارد تومان (معادل سه ماه یارانه پرداختی و بیش از بودجه عمرانی محقق شده کشور) برآورد می‌شود. البته آثار و برکات سامانه جامع مالیاتی صرفا در شناسایی فرار مالیاتی نیست بلکه تجمیع اطلاعات اقتصادی می‌تواند مانع بسیاری از فساد‌ها و حیف و میل‌ها از جمله فساد‌های بانکی و پرداخت یارانه به ثروتمندان شود و اقتصاد کشور را به سمت شفاف سازی هر چه بیشتر رهنمون کند.
در این میان آن چه که گلوگاه اصلی شکل گیری این بانک اطلاعاتی است، همان گونه که در ابتدای مطلب بیان شد اطلاعات نظام بانکی است. اطلاعات نظام بانکی به دو دلیل، مهم‌ترین بخش این بانک اطلاعاتی است. نخست، این که نظام بانکی خود به صورت جدی‌تر نسبت به دیگر بخش‌ها با فساد‌های ریز و درشت و حیف و میل منابع مواجه است. معوقات بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که بخشی از آن ماحصل ضعف اطلاعاتی نظام بانکی در اعتبارسنجی مشتریان است، اصلی‌ترین مثال حیف و میل منابع بانکی است.
دوم، این که نظام بانکی نقطه شروع یا پایان هر فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود و هر فعال اقتصادی برای هر اقدام خود ردپایی در شبکه بانکی به جا می‌گذارد؛ بنابراین رصد گردش وجوه در نظام بانکی را می‌توان تقریبا مترادف با رصد کل اقتصاد دانست. از گذشته نیز رصد این بخش همواره با حساسیت مواجه بود. چنان که در موضوع بررسی حساب‌های بانکی برای شناسایی ثروتمندان یارانه بگیر نیز حساسیت‌هایی حتی به نقل از رئیس جمهور مطرح شد. اگرچه اکنون به نظر حساسیتی در این باره در سطوح اجرایی و دولت وجود ندارد و در مقابل، برخی دیگر از بخش‌ها در مجلس یا در بین برخی فعالان اقتصادی در برابر بررسی حساب‌های بانکی، موضع گیری‌هایی انجام داده اند.
علاوه بر این موارد دو الزام جهانی نیز در تایید بررسی حساب‌های بانکی وجود دارد. نخست، تجربه کشور‌های پیشرفته اقتصادی در رصد و شفاف سازی اقتصاد به ویژه در بخش نظام بانکی است. در بسیاری از این کشورها، وجه نقد صرفا در سطحی اندک و برای برخی پرداخت‌های خرد، مجاز است و در دیگر موارد هرگونه خرید و فروش صرفا باید با تکیه بر ابزار‌های شفاف بانکی از کارت نقد و اعتباری تا چک و تراکنش اینترنتی و با این شرط مهم که هر دو طرف تراکنش به طور دقیق با اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی یا کد اقتصادی و آدرس مشخص باشند، انجام شود در چنین سیستمی، برخلاف نظام بانکی ما، وجود حساب‌های بانکی راکد و غیرشفاف هیچ توجیهی ندارد.
دوم، الزامات جهانی مبارزه با پولشویی؛ قطعا مبارزه با پولشویی جزو اولویت‌های کشورمان است، لذا از این منظر نیز تلاش برای شفاف سازی نظام بانکی با هدف مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ضروری است.
در هر صورت قانون، نظام مالیاتی را به صورت کامل محرم اطلاعات بانکی دانسته و هیچ شرط و تبصره‌ای را هم قائل نشده است. هرچند طبیعتا برای مقابله با فرار‌های مالیاتی رصد تراکنش‌های بانکی خرد به هیچ وجه اولویت ندارد؛ لذا هیچ نگرانی برای اکثر فعالان اقتصادی نیست و نباید برخی به نام دفاع از فعالان اقتصادی بخواهند با ایجاد حساسیت در قبال بررسی حساب‌های بانکی، پروژه مهم و حیاتی شفاف سازی اقتصاد کشور را ناکام بگذارند.
با این حال، تجربیات موفق دنیا نشان می‌دهد که برای عملکرد مطلوب نظام مالیاتی، برقراری شفافیت مالی و مالیاتی اصل انکارناپذیری است و در این میان، رصد و کنترل تراکنش‌های بانکی از منظر مالیاتی، مورد اهتمام اقتصاد‌های پیشرو قرار دارد. به عنوان مثال، حدود ۳۰ سال از تلاش کشور‌های عضو OECD با ۳۴ عضو از جمله کشور‌های پیشرفته، برای ترویج شفاف‌سازی اطلاعات بانکی مشتریان بین کشور‌های مختلف می‌گذرد. این کشورها به‌رغم اهمیت زیادی که برای محرمانه ماندن اطلاعات بانکی افراد قائل هستند، سال هاست که دسترسی به این اطلاعات را (به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم) برای مراجع مالیاتی مجاز دانسته‌اند و حتی برای شفاف‌سازی و تبادل اطلاعات بانکی بین دولت‌ها تلاش کرده‌اند.
با این اوصاف، در چند روز اخیر، دوباره بحث بر سر بررسی حساب‌های بانکی برای دریافت مالیات بالا گرفت و در پی آن، مجدد این بحث مطرح شد که چرا همچنان شاهد برخی مقاومت‌ها در برابر بررسی حساب‌های بانکی هستیم و به چه دلیل سعی می‌شود با اضافه کردن برخی تبصره‌ها و شروط، دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی محدود شود. بهتر است ابتدا نگاهی به قانون مالیات‌های مستقیم بیندازیم. این قانون اواخر سال ۹۳ در مجلس اصلاح و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۴ برای اجرا ابلاغ شد.
مهم‌ترین تغییر رخ داده در این قانون اضافه شدن ماده ۱۶۹ مکرر بود که سازمان امور مالیاتی را مکلف می‌کند با همکاری دیگر سازمان‌ها و وزارتخانه ها، پایگاه اطلاعات اقتصادی و هویتی مودیان مالیاتی را ایجاد کند. به این ترتیب اطلاعات هر مودی شامل مکان، مجوز‌های مربوط به هر مودی، معاملات (شامل خرید و فروش دارایی ها، کالا‌ها و خدمات)، تجارت خارجی (شامل واردات و صادرات)، قرارداد‌ها (شامل قرارداد‌های مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری، عملیات پیمانکاری، بارنامه ها، بیمه نامه‌ها و خرید ارز و سکه)، اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و نقل و انتقال آن‌ها و سرانجام اطلاعات مالی و پولی (شامل گردش نقل و انتقال سهام و اوراق بهادار، گردش و مانده سالانه حساب‌های بانکی، گردش و مانده سالانه انواع سپرده‌ها و سود آن ها، تسهیلات بانکی و کلیه تعهدات بانکی از جمله اعتبارات اسنادی) باید توسط سازمان‌های مربوطه در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد. به این ترتیب پایگاه اطلاعاتی بزرگ و جامعی ایجاد می‌شود که فرار مالیاتی را به حداقل می‌رساند.
فرار مالیاتی که حداقل ۱۳ هزار میلیارد تومان (معادل سه ماه یارانه پرداختی و بیش از بودجه عمرانی محقق شده کشور) برآورد می‌شود. البته آثار و برکات سامانه جامع مالیاتی صرفا در شناسایی فرار مالیاتی نیست بلکه تجمیع اطلاعات اقتصادی می‌تواند مانع بسیاری از فساد‌ها و حیف و میل‌ها از جمله فساد‌های بانکی و پرداخت یارانه به ثروتمندان شود و اقتصاد کشور را به سمت شفاف سازی هر چه بیشتر رهنمون کند.
در این میان آن چه که گلوگاه اصلی شکل گیری این بانک اطلاعاتی است، همان گونه که در ابتدای مطلب بیان شد اطلاعات نظام بانکی است. اطلاعات نظام بانکی به دو دلیل، مهم‌ترین بخش این بانک اطلاعاتی است. نخست، این که نظام بانکی خود به صورت جدی‌تر نسبت به دیگر بخش‌ها با فساد‌های ریز و درشت و حیف و میل منابع مواجه است. معوقات بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که بخشی از آن ماحصل ضعف اطلاعاتی نظام بانکی در اعتبارسنجی مشتریان است، اصلی‌ترین مثال حیف و میل منابع بانکی است.
دوم، این که نظام بانکی نقطه شروع یا پایان هر فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود و هر فعال اقتصادی برای هر اقدام خود ردپایی در شبکه بانکی به جا می‌گذارد؛ بنابراین رصد گردش وجوه در نظام بانکی را می‌توان تقریبا مترادف با رصد کل اقتصاد دانست. از گذشته نیز رصد این بخش همواره با حساسیت مواجه بود. چنان که در موضوع بررسی حساب‌های بانکی برای شناسایی ثروتمندان یارانه بگیر نیز حساسیت‌هایی حتی به نقل از رئیس جمهور مطرح شد. اگرچه اکنون به نظر حساسیتی در این باره در سطوح اجرایی و دولت وجود ندارد و در مقابل، برخی دیگر از بخش‌ها در مجلس یا در بین برخی فعالان اقتصادی در برابر بررسی حساب‌های بانکی، موضع گیری‌هایی انجام داده اند.
علاوه بر این موارد دو الزام جهانی نیز در تایید بررسی حساب‌های بانکی وجود دارد. نخست، تجربه کشور‌های پیشرفته اقتصادی در رصد و شفاف سازی اقتصاد به ویژه در بخش نظام بانکی است. در بسیاری از این کشورها، وجه نقد صرفا در سطحی اندک و برای برخی پرداخت‌های خرد، مجاز است و در دیگر موارد هرگونه خرید و فروش صرفا باید با تکیه بر ابزار‌های شفاف بانکی از کارت نقد و اعتباری تا چک و تراکنش اینترنتی و با این شرط مهم که هر دو طرف تراکنش به طور دقیق با اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی یا کد اقتصادی و آدرس مشخص باشند، انجام شود در چنین سیستمی، برخلاف نظام بانکی ما، وجود حساب‌های بانکی راکد و غیرشفاف هیچ توجیهی ندارد.
دوم، الزامات جهانی مبارزه با پولشویی؛ قطعا مبارزه با پولشویی جزو اولویت‌های کشورمان است، لذا از این منظر نیز تلاش برای شفاف سازی نظام بانکی با هدف مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ضروری است.
در هر صورت قانون، نظام مالیاتی را به صورت کامل محرم اطلاعات بانکی دانسته و هیچ شرط و تبصره‌ای را هم قائل نشده است. هرچند طبیعتا برای مقابله با فرار‌های مالیاتی رصد تراکنش‌های بانکی خرد به هیچ وجه اولویت ندارد؛ لذا هیچ نگرانی برای اکثر فعالان اقتصادی نیست و نباید برخی به نام دفاع از فعالان اقتصادی بخواهند با ایجاد حساسیت در قبال بررسی حساب‌های بانکی، پروژه مهم و حیاتی شفاف سازی اقتصاد کشور را ناکام بگذارند.