به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، رستم پور در برنامه تیتر امشب در خصوص حسابرسی تراکنش های بانکی تصریح کرد: رویه سازمان اصل بر تفاهم مودیان مالیاتی است. در دوسال اخیر با اصناف تعامل کاملی داشتیم و در این مدت 820 هزار برگه را در این باره پذیرفته ایم؛ البته در تراکنشهای بانکی ما قانونی وضع نکرده ایم که نیازی به مشورت داشته باشیم.
او گفت: ما فقط معطوف به تراکنش های بانکی نیستیم، در حال حاضر پایگاه های مالیاتی تشکیل شده است و از سال 90 نیازمند شفاف سازی اطلاعات هستیم که وظیفه شناسایی و تشخیص اطلاعات در این زمینه بر عهده سازمان‌های مالیاتی بود.
مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی در ادامه خاطر نشان کرد: بر اساس این طرح ادارات مالیاتی باید به دفاتر اسناد مالیاتی مراجعه و مودیان نیز می‌توانند خود اظهاری کنند.
او تصریح کرد: از مراجعی که نیاز به مودی دارند، می توان اطلاعات دریافت، سپس از بانک ها اطلاعات را تکمیل کرد که البته دریافت اطلاعات از بانک ها با مجوز دادستان امکان پذیر است. در سال 80 این مجوز را به وزیر اقتصاد دادند.
رستم پور با انتقاد از اینکه عده ای در کشور در فضای تاریکی حرکت می کنند و تراکنش های بسیار سنگینی دارند، تاکید کرد: ما هر اطلاعاتی که درباره مودیان به دست بیاوریم وظیفه رسیدگی داریم و در صورت ارائه اظهارنامه، بایستی ظرف مدت یکسال رسیدگی کنیم، اما برابر کسانی که اظهارنامه ارائه نمی کنند، موظفیم طی 5 سال این کار را انجام دهیم.
او گفت: یکی از ادله ای که ما تراکنش های گذشته را رسیدگی می کنیم همین بحث است. در این طرح ما تنها سراغ افرادی رفتیم که حجم تراکنش های مالی بسیار بالایی داشتند.
مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی اعلام کرد: به طور مثال یک صراف در استان آذربایجان 18 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته یا مواردی از این قبیل در تهران و سایر استان ها نیز رویت شده است.
او گفت: از سال 95 به بعد فرار مالیاتی جرم محسوب می شود و بر این اساس ما با مجوز قانونگذار می توانیم به تراکنش های بانکی دسترسی داشته باشیم.
رستم پور ادامه داد: در حال حاضر بالغ بر 4.5 میلیون مودی مالیات دهنده داریم، اما کل مالیات دهندگان ما 2500 نفر هستند و ما به دنبال کسانی هستیم که زیر زمینی و غیر شفاف کار می کنند.
او گفت: البته برخی افراد نیز با کارت های بازرگانی یکبار مصرف اقدام به واردات کالا در حجم های بالا به کشور می کنند؛ به طور مثال طی 4 سال اخیر 21 میلیارد دلار کالا بدون دادن حتی یک ریال مالیات وارد کشور کرده اند که ما این افراد را رصد می کنیم.
عوض پور دبیر کل اتاق اصناف دیگر میهمان برنامه در بخشی از این برنامه گفت: این قانون سال 94 تصویب شد ولی از سال 95 اجرایی شده است. از ابتدای سال 90 روند اجرایی آن باید انجام شود و نتیجه این تعامل دو سویه آرامش در بخش صنفی بوده است.
عوض پور افزود: یکی از مباحث در امور مالیاتی بر اساس قانون مالیاتی نیاز به دفاتر مالیاتی است. آنها که نیاز به یک میلیارد دارند باید مالیات پرداخت کنند و پیشنهاد ما بود که اینها گروه اول باشند و مشخص کردن یک تراکنش مالی برای سال اول که مشمول گروه ج باشند کمی مشکل بود.
دبیر کل اتاق اصناف ادامه داد: دولت موظف است برای اعلام قوانین، شرایط لازم را فراهم کند.
عوض پور گفت: ما روی قانون بحث نمی کنیم و در مورد نحوه و شیوه های اجرای قانون بحث داریم و 70 درصد از تراکنشهای مالی، فاقد هویت مالی هستند. وضعیت اقتصادی کنونی بسیار ناپایدار است.
دبیر کل اتاق اصناف گفت: در بحث سقف مالیاتی قرار شد از 5 میلیارد به بالا این سقف مدنظر قرار گیرد و بازه زمانی سال 91 تا 95 مورد نظر نباشد. همچنین قرار شد کمیته ای تشکیل شود که میزان سرمایه ورودی و میزان سرمایه اصلی را مشخص کند.
عزیز نژاد دیگر میهمان برنامه در گفتگوی تلفنی گفت: اصول خزانه داری کشورها و قوانینشان طوری است که حاکمیت می تواند به حسابهای مردم دسترسی داشته باشد.
وی افزود: عمدتا در جامعه ما یا فرار مالیاتی داریم یا دسترسی به حساب های مالیاتی نداریم و نمی توانیم اصول خزانه داری کشور را بر پایه این قانون پایه گذاری کنیم.
عزیز نژاد ادامه داد: دلیل دیگر اینکه نظام ما بر پایه مفاسد اقتصادی است؛ ولی سیستمی که مفاسد نداشته باشد می تواند با شفافیت اطلاعات را از این درآمدهای مالیاتی بگیرد و موجب توزیع ثروت در جامعه شود.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگوی تلفنی گفت: در کمیسیون مجلس، بحث تراکنش ها بود.
وی افزود: من مخالف بررسی ها تا قبل از سال 95 هستم؛ اما این کمیته به نوعی باید مشکل را حل کند چون نمی توانیم همه حسابها را بررسی کنیم. از طرف دیگر نظام بانکی ما هم دچار آسیب است و ما باید در کمیته ای که تشکیل می شود به روشی کار کنیم که نه اصناف و نه کمیته مالیاتی آسیب ببینند.
انتهای پیام/ب
∎