وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه درصد توليد نسبت به سال 90 ، 10 درصد کاهش پيدا کرده است گفت: رشد اقتصادي 6/4 درصدي نسبت به بهار سال 92 است. به گزارش ايسنا، علي طيب‌نيا در حاشيه جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي درباره ابهام درخصوص رشد 4.6 درصدي اقتصادي توسط بانک مرکزي اظهار کرد: محاسبه رشد اقتصادي امري کاملا تخصصي‌و‌فني است که نهادهاي مربوط به خصوص بانک مرکزي که مسئول حساب‌هاي دولت است هرسال اين کار را انجام مي‌دهد.

بنابراين سال‌جاري نيز طبق روال جاري رشد اقتصادي براساس روش‌ها و شيوه‌هاي هميشگي که استاندارد جهاني است محاسبه و منتشر شده است. وي با بيان اينکه رشد 6/4 درصدي توليد مربوط به سه ماهه اول سال 93 نسبت به مدت مشابه سال 92 است تصريح کرد: يعني ما در بهار امسال نسبت به سال گذشته توليدمان 6/4 درصد افزايش يافته است که اين محاسبه فني و بدون هيچ گونه ملاحظات ويژه صورت گرفته است.وي همچنين با اشاره به برنامه‌هاي دولت براي خروج بخش مسکن از رکود گفت: بخش عمده‌اي از توليد و ارزش افزوده کشور به بخش مسکن اختصاص دارد و از سوي ديگر در آرامش مردم نيز نقش عمده‌اي ايفا مي‌کند. همچنين ارتباط اين بخش با ساير بخش‌ها بسيار گسترده است. بنابراين هر زمان مسکن وارد رکود مي‌شود کل اقتصاد به رکود مي‌رود. به همين دليل تصميم دولت بر اين است که با اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي مناسب زمينه تحرک در بخش مسکن را فراهم کند به نحوي که آثار تورمي دربر نداشته باشد.

طيب‌نيا با بيان اينکه يکي از مواردي که ما به عنوان اصل پذيرفته‌ايم اين است که دولت نبايد به منابع پول بانک مرکزي اتکا پيدا کند تصريح کرد: اينکه ما فکر کنيم با نشر پول مي‌توان موجبات افزايش توليد را فراهم کرد يک تجربه شکست‌خورده است و دولت به هيچ وجه تصميم ندارد يک تجربه شکست خورده را بار ديگر تکرار کند. بنابراين اصل ما بر توازن منابع و عدم اتکا به منابع بانک مرکزي است.

وي در ادامه هدف اول فعاليت‌هاي اقتصادي را تامين مالي و رفاه مردم خواند و گفت: براي تامين رفاه مردم اقدامات اساسي بايد صورت بگيرد که يکي از آن‌ها مقابله با تورم است چرا که علاوه بر ضربه به اشتغال و توليد موجبات ناپايداري اقتصادي را فراهم مي‌کند. خوشبختانه در اين زمينه توفيقات قابل ملاحظه‌اي به دست آمده و سير نزولي تورم را شاهد هستيم. وزير اقتصاد با تاکيد بر اينکه قطعا نرخ تورم سال آينده از 15 درصد بالاتر نخواهد بود اظهار کرد: اين امر به اين معني است که ساير متغيرهاي اسمي مثل نرخ سود تسهيلات نيز متناسب با تورم کاهش پيدا خواهد کرد.

طيب نيا افزود: ما يک بار نرخ سودهاي تسهيلات را کاهش داديم که با توجه به کاهش معني دار نرخ تورم مجددا نرخ سود تسهيلات کاهش پيدا خواهد کرد.وي با بيان اينکه برخي از موسسات مالي و اعتباري که عموما غيرمجاز هم هستند براساس نرخ‌هاي مصوب بانک مرکزي عمل نمي کنند تصريح کرد: بانک مرکزي از اهرم نظارتي خود استفاده کرده و عمده تمرکز خود را بر اين موسسات گذاشته است.

از سوي ديگر مردم بايد بدانند که نرخ سودهاي غيرعادي و غيرمتعارف قاعدتا با يک مشکلي مواجه است چرا که در شرايط فعلي تورم نمي‌توان اين نرخ سودهاي بالا را پرداخت کرد. بنابراين اين موسسات در آينده نزديک با مشکل مواجه خواهند شد. طيب‌نيا همچنين با بيان اينکه راه دوم براي تامين معاش مردم فراهم کردن اشتغال مولد است که آن هم با رشد اقتصادي مناسب ايجاد مي‌شود گفت: در گذشته برآورد شده بود که رشد اقتصادي 8 درصد براي کشور ما مناسب است اما با توجه به عملکرد نامناسب ما در طول سال‌هاي اخير و اينکه متوسط نرخ رشد اقتصادي در سي و چند سال اخير 1/3 درصد بوده است ديگر نرخ رشد 8 درصدي پاسخگوي رسيدن به اهداف ما نيست.

وزير اقتصاد درباره سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي تصريح کرد: خوشبختانه در خارج از کشور هم ايرانيان مقيم و هم بخش خصوصي خارجي علاقه‌مند به اقتصاد ايران هستند و من اميدوارم با گشايشي که در فضاي خارجي حاصل شده و ديد متفاوت نسبت به ايران ما در آينده نزديک بتوانيم شاهد سرمايه‌گذاري‌هاي فراواني باشيم. البته طبيعي است که ما در عين حال مشکلات و موانع موجود را شناسايي مي‌کنيم تا بتوانيم شرايط را براي بهبود فضاي کسب و کار فراهم کنيم.