صاحب‌خبر - تهران / واحد مرکزی خبر / اقتصادی 1393/07/15
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وقتی در رکود هستیم افزایش تولید نیاز به سرمایه گذاری ندارد اما اگر در شرایط اشتغال کامل باشیم و بخواهیم تولید را افزایش دهیم باید سرمایه گذاری جدیدی داشته باشیم.
علی طیب نیا در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران افزود: بدون سرمایه گذاری مجدد و صرفا با تامین نیازهای تولید می توانیم واحدهای موجود را فعال کنیم البته آثار فضای مناسب و خوشبینی بخش خصوصی و تصمیمات دولت در حال آشکار شدن است که امیدواریم به حداکثر تولید برسیم و سپس سرمایه گذاری کنیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سهم بخش خصوصی در برنامه ششم گفت : همکاری بخش های دولتی و خصوصی در حد اعلاست و فکر می کنیم وضع کشور طوری است که باید همفکر و همراه باشیم زیرا مردم در شرایط سختی قرار دارند و هدف نهایی فعالیت های اقتصادی نیز تامین معیشت مردم است.
طیب‌نیا درباره ابهام در اعلام رشد 4.6 درصدی اقتصادی ازجانب بانک مرکزی گفت: محاسبه رشد اقتصادی امری کاملا تخصصی و فنی است که نهادهای مربوط به خصوص بانک مرکزی که مسئول حساب‌های دولت است هرسال این کار را انجام می‌دهد، بنابراین امسال نیز طبق روال جاری رشد اقتصادی براساس روش‌ها و شیوه‌های همیشگی که استاندارد جهانی است محاسبه و منتشر شده است.
وی با بیان اینکه رشد 4.6 درصدی تولید مربوط به سه ماهه اول سال 93 در مقایسه با مدت مشابه سال 92 است افزود: در بهار امسال در مقایسه با سال گذشته تولیدمان 4.6 درصد افزایش یافته است که این محاسبه فنی و بدون هیچ گونه ملاحظات ویژه صورت گرفته است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ رشد بخش‌های اقتصادی مختلف با هم برابر نیست گفت: برای مثال برخی بخش‌ها مثل صنعت، آب ، برق و گاز بالاترین رشد اقتصادی را داشته‌اند در حالی‌که در برخی بخش‌ها رشد اقتصادی همچنان منفی است اما به طور کلی برآیند این اعداد رشد اقتصادی مثبت را نشان می‌دهد.
طیب نیا اضافه کرد: اگر می‌گوییم تولید ما در مقایسه با بهار سال گذشته 4.6 درصد رشد داشته به این معنی نیست که ما به رقم سال 90 رسیده ایم بلکه تولید ما نسبت به تولید سال 90 در حدود 10 درصد کاهش پیدا کرده و هنوز برای اینکه بتوانیم به حداکثر تولید قبلی خود برسیم فاصله معنی داری داریم.
در ادامه خبرنگاری از وزیر اقتصاد پرسید: با باقیمانده رقم تسعیر دارایی‌های ارزی که در مجموع 74 هزار میلیارد تومان بوده و براساس لایحه دولت قرار است 40 هزار میلیارد تومان آن صرف تسویه بدهی‌های بانکی شود آیا قصد دارید بدهی ارزی واردکنندگان را تسویه کنید؟ طیب نیا گفت: مانده حساب تسعیر هر عددی که باشد در مقایسه با یک سال گذشته متفاوت است.
وی با بیان آنکه مشکلاتی که در کشور داریم تنگنای اعتباری دارد افزود: به همین دلیل به اندازه کافی تسهیلات به بخش های تولیدی ارائه نمی شود و دولت بدهی سنگینی به بانک ها دارد و از سویی نیز بانک ها به بانک مرکزی بدهی دارند که بابت آن 34 درصد جریمه تاخیر می پردازند.
وی گفت : در ماده 24 لایحه خروج از رکود تاکید شده که بدهی دولت به بانک ها با بدهی بانک ها به بانک مرکزی با بخشی از تسعیر نرخ ارز تهاتر شود تا بانک ها مجبور نباشند که جریمه سنگینی را بپردازند علاوه بر این در جهت خروج از رکود نیز اثرپولی نداشته باشند.
طیب نیا با بیان اینکه در تهیه این ماده توجه شده تا پایه پولی افزایش نیابد گفت : نرخ تورم نباید افزایش یابد و تفاوت پیشنهاد دولت کنونی با دولت قبل نیز در همین مساله است زیرا پیشنهاد سال گذشته موجبات افزایش نقدینگی را فراهم می کرد اما پیشنهاد کنونی تورم زا نیست بلکه تنگنا را رفع می کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره صندوق مسکن گفت : دولت در بسته ای که درباره مقابله و خروج از رکود غیرتورمی به مجلس ارائه داده است تمهیدات لازم را برای بخش مسکن در نظر گرفته است زیرا هر زمان که بخش مسکن با رکود مواجه باشد سایر بخش های نیز با رکورد مواجه می شوند و برعکس این نیز صادق است.
وی با بیان اینکه تصمیم دولت این است که با سیاست های عرضه، زمینه تحرک و رونق در بخش مسکن را تحریک کند گفت: جلسات متعددی با وزیر راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی تشکیل داده ایم و موارد مرتبط با بخش مسکن و در زمینه تحول اعطای تسهیلات برای رونق این بخش را فراهم کردیم که آثار تورمی نیز نداشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه دولت نباید به منابع پول پرقدرت بانک مرکزی اتکا داشته باشد گفت : این سیاست چند بار در کشور تجربه شده که با شکست مواجه شده و دولت تصمیم ندارد آن را تکرار کند البته اصل بر توازن منابع و مصارف نظام بانکی است.
صدا و تصویر دارد
∎​