وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: مشکل عمده اقتصاد ایران سطح پایین بهروری و کارایی در فعالیت‌های اقتصادی است که ریشه این موضوع برخورداری دولت از درآمد نفتی و تزریق آن به بودجه دولتی بوده است.
به گزارش تسنیم، علی طیب‌نیا در نشست شورای گفت‌وگو اظهار کرد: ریشه‌یابی مشکل عمده اقتصاد ایران نشان از برخورداری دولت از درآمد نفت و تزریق آن به بودجه دولتی بوده است که بخش دولتی را بزرگ‌تر و غیرکارآمدتر و بخش خصوصی را کوچک و نقش ضعیفی داشته است.
وی ادامه داد: همین بخش کوچک به دلیل فضای کسب و کار نامناسب از بهره‌وری کم‌تری برخوردار بوده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: بهره‌وری و ارتقا کم‌کار صورت گرفته که می‌توان به اصلاح فضای کسب و کار و شرایط سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی اشاره کرد که در کنار آن توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی مدنظر بوده و دولت در یک سال گذشته توجه ویژه‌ای به آن داشته است.
طیب‌نیا با اشاره به این‌که دولت در راستای اصلاح فضای کسب و کار مصوباتی داشته است، گفت: شورای گفت‌وگو به صورت مستمر برگزار شده و در جلسه روز جاری دو بحث مهم، گزارش کمیته ماده 76 برنامه ارائه شد و مشکلات و مسائل تولید و سرمایه‌گذاری در این کمیته شناسایی و راهکارهای لازم به شورای گفت‌وگو و شورای عالی سیاست اصل 44 اعلام شد.
وی بیان کرد: شرایط عمومی پیمان مطرح شده که اخیراً در معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار گرفته است و رابطه یک‌طرفه با پیمانکاران اصلاح شده و نمایندگان بخش خصوصی انتقادهایی به این موضوع دارند که قرار شد با حضور معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور و نمایندگان بخش خصوصی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: یکی از مصوبات مجلس در رابطه با قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 که کمیته مقررات‌زدایی و کمیته مسئول تسهیلات صدور مجوزها در آن دیده شده است، در جلسه امروز مقرر شد اختیارات به گونه‌ای باشد که عملی و ابلاغ به دستگاه‌های دیگر از سوی وزیر دارایی و امور اقتصادی صورت گیرد.
طیب‌نیا یادآور شد: بسته خروج از رکود در واقع بسته نیست و در رابطه با تصمیم‌گیری‌ها بخشی از تصمیمات که نیاز به مصوبه مجلس داشت به مجلس ارائه شد و در رابطه با بحث پیش‌بینی تمهیدات لازم برای خروج از مسکن که سهم بالایی از ارزش افزوده را دارد و تأمین مسکن ضروری‌ترین نیاز مردم است، تصمیمات خوبی گرفته شده است که ارتباط مسکن با سایر بخش‌ها بسیار قوی بوده و زمانی که مسکن روبه رکود می‌رود و یا از رکود خارج می‌شود بخش‌های دیگر اقتصاد را با خود همراه می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با مسکن و اعطای تسهیلات به مسکن برای عدم آثار تورمی و رونق بخشی به مسکن برگزار شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: نباید بخش‌های دیگر به منابع قوی بانک مرکزی تکیه کند و تجربه گذشته تجربه شکست‌خورده‌ای بوده است و دولت نخواهد به این تجربه بازگردد و اصل توازن منابع و عدم اتکا به منابع بانک مرکزی را رعایت خواهد کرد.
طیب‌نیا تأکید کرد: در سال جاری طبق روال معمول و بنا بر شیوه و روش‌های استاندارد آمار منتشر شد و احتمال دارد برخی از دوستان به طور کامل گزارش بانک مرکزی را مشاهده نکرده‌اند و رشد 4.6 درصدی تولید 3 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه اعلام شده که محاسبه آن کاملاً فنی و بدون ملاحظه ویژه‌ای صورت گرفته است. در همین گزارش نرخ رشد بخش‌ها با هم متفاوت است اما عموم بخش‌ها رشد اقتصادی مثبت داشته‌اند.
وی ادامه داد: رشد 4.6 درصدی نسبت به سال 90 نبوده و نسبت به تولید سال 90 همچنان فاصله داریم و امید است این شکاف هر چه زودتر پر شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی یادآور شد: زمانی که در رکود هستیم نیازی به سرمایه‌گذاری تولید نیست و این نشان از آن دارد که از ظرفیت‌های موجود استفاده نشده است.
طیب‌نیا با اشاره به این‌که مطمئنا همیاری و همکاری تمام ارگان‌ها بر شرایط کشور تأثیرگذار خواهد بود، گفت: در چند سال اخیر شرایط مردم سخت بوده و فعالیت می‌شود تا رفاه نسبی برای مردم ایجاد شود و فعالیت‌های اقتصادی در راستای تأمین معیشت و رفاه مردم است.
وی یادآور شد: برای تأمین نیازهای مردم مقابله با تورم شوم که به تولید و اشتغال ضربه می‌زند از یک سال گذشته برنامه دولت بوده و سعی شده تورم مهار شود که توفیقاتی داشته و آمار شهریور روند نزولی تورم را نشان داده است و امید است تا پایان سال به بیش از پیش‌بینی‌ها دست یابیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تأکید کرد: باید اشتغال مولد فراهم شود که اشتغال مولد تنها با رشد اقتصادی مناسب و شایسته به دست می‌آید، رشد اقتصادی سند چشم‌انداز که سالیانه 8 درصد بوده است در سال‌های اخیر به آن دست نیافته‌ایم و با اهداف چشم‌انداز فاصله زیادی دارد و در برنامه ششم نرخ رشد هدف‌گذاری شده که متوسط رشد نرخ اقتصادی در سال‌های گذشته 3.1 درصد بوده است.
طیب‌نیا یادآور شد: در شرایط فعلی که نرخ تورم کاهش یافته نمی‌توان نرخ و سود غیرمتعارف از سوی مؤسسات مالی ارائه شود و سال آینده نرخ تورم مطمئناً بیش از 15 درصد نخواهد بود و نرخ تورم در حال حاضر برای مردم قابل لمس بوده است.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی بخشنامه‌ای ابلاغ کرده و بدهکاران ارزی را تفکیک کرده است که در کنار آن این بخشنامه 2 بند دیگر در رابطه با تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.
طیب‌نیا در رابطه با سرمایه‌گذاری در کشور گفت: در خارج از کشور علاقه و توجه ویژه‌ای برای حضور در اقتصاد ایران وجود دارد و امید است با گشایش فضای خارجی و دید متفاوت صحنه بین‌الملل شاهد سرمایه‌گذاری از سوی ایرانیان خارج از کشور و دیگر بخش‌های خصوصی خارجی باشیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: مشکلات و موانع سرمایه‌گذاری در حال بررسی و به دنبال تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار هستیم که ایران می‌تواند یکی از بهترین کشورها برای سرمایه‌گذاری با توجه به امنیت، سود بالای سرمایه‌گذاری، موقعیت جغرافیایی و نیروی جوان و تحصیل کرده و نیروی ارزان‌قیمت باشیم.
وی ادامه داد: منابع و انرژی ارزان‌قیمت در داخل کشور وجود دارد.
طیب‌نیا در پایان گفت: سیاست بر آن است که از پول ملی دو کشور در مبادلات تجاری به جای ارز‌های همچون یورو و دلار استفاده شود و خوب است که وابستگی به یک ارز خاص را از دست خواهیم داد.
به گزارش تسنیم، علی طیب‌نیا در نشست شورای گفت‌وگو اظهار کرد: ریشه‌یابی مشکل عمده اقتصاد ایران نشان از برخورداری دولت از درآمد نفت و تزریق آن به بودجه دولتی بوده است که بخش دولتی را بزرگ‌تر و غیرکارآمدتر و بخش خصوصی را کوچک و نقش ضعیفی داشته است.
وی ادامه داد: همین بخش کوچک به دلیل فضای کسب و کار نامناسب از بهره‌وری کم‌تری برخوردار بوده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: بهره‌وری و ارتقا کم‌کار صورت گرفته که می‌توان به اصلاح فضای کسب و کار و شرایط سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی اشاره کرد که در کنار آن توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی مدنظر بوده و دولت در یک سال گذشته توجه ویژه‌ای به آن داشته است.
طیب‌نیا با اشاره به این‌که دولت در راستای اصلاح فضای کسب و کار مصوباتی داشته است، گفت: شورای گفت‌وگو به صورت مستمر برگزار شده و در جلسه روز جاری دو بحث مهم، گزارش کمیته ماده 76 برنامه ارائه شد و مشکلات و مسائل تولید و سرمایه‌گذاری در این کمیته شناسایی و راهکارهای لازم به شورای گفت‌وگو و شورای عالی سیاست اصل 44 اعلام شد.
وی بیان کرد: شرایط عمومی پیمان مطرح شده که اخیراً در معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار گرفته است و رابطه یک‌طرفه با پیمانکاران اصلاح شده و نمایندگان بخش خصوصی انتقادهایی به این موضوع دارند که قرار شد با حضور معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور و نمایندگان بخش خصوصی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: یکی از مصوبات مجلس در رابطه با قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 که کمیته مقررات‌زدایی و کمیته مسئول تسهیلات صدور مجوزها در آن دیده شده است، در جلسه امروز مقرر شد اختیارات به گونه‌ای باشد که عملی و ابلاغ به دستگاه‌های دیگر از سوی وزیر دارایی و امور اقتصادی صورت گیرد.
طیب‌نیا یادآور شد: بسته خروج از رکود در واقع بسته نیست و در رابطه با تصمیم‌گیری‌ها بخشی از تصمیمات که نیاز به مصوبه مجلس داشت به مجلس ارائه شد و در رابطه با بحث پیش‌بینی تمهیدات لازم برای خروج از مسکن که سهم بالایی از ارزش افزوده را دارد و تأمین مسکن ضروری‌ترین نیاز مردم است، تصمیمات خوبی گرفته شده است که ارتباط مسکن با سایر بخش‌ها بسیار قوی بوده و زمانی که مسکن روبه رکود می‌رود و یا از رکود خارج می‌شود بخش‌های دیگر اقتصاد را با خود همراه می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با مسکن و اعطای تسهیلات به مسکن برای عدم آثار تورمی و رونق بخشی به مسکن برگزار شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: نباید بخش‌های دیگر به منابع قوی بانک مرکزی تکیه کند و تجربه گذشته تجربه شکست‌خورده‌ای بوده است و دولت نخواهد به این تجربه بازگردد و اصل توازن منابع و عدم اتکا به منابع بانک مرکزی را رعایت خواهد کرد.
طیب‌نیا تأکید کرد: در سال جاری طبق روال معمول و بنا بر شیوه و روش‌های استاندارد آمار منتشر شد و احتمال دارد برخی از دوستان به طور کامل گزارش بانک مرکزی را مشاهده نکرده‌اند و رشد 4.6 درصدی تولید 3 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه اعلام شده که محاسبه آن کاملاً فنی و بدون ملاحظه ویژه‌ای صورت گرفته است. در همین گزارش نرخ رشد بخش‌ها با هم متفاوت است اما عموم بخش‌ها رشد اقتصادی مثبت داشته‌اند.
وی ادامه داد: رشد 4.6 درصدی نسبت به سال 90 نبوده و نسبت به تولید سال 90 همچنان فاصله داریم و امید است این شکاف هر چه زودتر پر شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی یادآور شد: زمانی که در رکود هستیم نیازی به سرمایه‌گذاری تولید نیست و این نشان از آن دارد که از ظرفیت‌های موجود استفاده نشده است.
طیب‌نیا با اشاره به این‌که مطمئنا همیاری و همکاری تمام ارگان‌ها بر شرایط کشور تأثیرگذار خواهد بود، گفت: در چند سال اخیر شرایط مردم سخت بوده و فعالیت می‌شود تا رفاه نسبی برای مردم ایجاد شود و فعالیت‌های اقتصادی در راستای تأمین معیشت و رفاه مردم است.
وی یادآور شد: برای تأمین نیازهای مردم مقابله با تورم شوم که به تولید و اشتغال ضربه می‌زند از یک سال گذشته برنامه دولت بوده و سعی شده تورم مهار شود که توفیقاتی داشته و آمار شهریور روند نزولی تورم را نشان داده است و امید است تا پایان سال به بیش از پیش‌بینی‌ها دست یابیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تأکید کرد: باید اشتغال مولد فراهم شود که اشتغال مولد تنها با رشد اقتصادی مناسب و شایسته به دست می‌آید، رشد اقتصادی سند چشم‌انداز که سالیانه 8 درصد بوده است در سال‌های اخیر به آن دست نیافته‌ایم و با اهداف چشم‌انداز فاصله زیادی دارد و در برنامه ششم نرخ رشد هدف‌گذاری شده که متوسط رشد نرخ اقتصادی در سال‌های گذشته 3.1 درصد بوده است.
طیب‌نیا یادآور شد: در شرایط فعلی که نرخ تورم کاهش یافته نمی‌توان نرخ و سود غیرمتعارف از سوی مؤسسات مالی ارائه شود و سال آینده نرخ تورم مطمئناً بیش از 15 درصد نخواهد بود و نرخ تورم در حال حاضر برای مردم قابل لمس بوده است.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی بخشنامه‌ای ابلاغ کرده و بدهکاران ارزی را تفکیک کرده است که در کنار آن این بخشنامه 2 بند دیگر در رابطه با تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.
طیب‌نیا در رابطه با سرمایه‌گذاری در کشور گفت: در خارج از کشور علاقه و توجه ویژه‌ای برای حضور در اقتصاد ایران وجود دارد و امید است با گشایش فضای خارجی و دید متفاوت صحنه بین‌الملل شاهد سرمایه‌گذاری از سوی ایرانیان خارج از کشور و دیگر بخش‌های خصوصی خارجی باشیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: مشکلات و موانع سرمایه‌گذاری در حال بررسی و به دنبال تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار هستیم که ایران می‌تواند یکی از بهترین کشورها برای سرمایه‌گذاری با توجه به امنیت، سود بالای سرمایه‌گذاری، موقعیت جغرافیایی و نیروی جوان و تحصیل کرده و نیروی ارزان‌قیمت باشیم.
وی ادامه داد: منابع و انرژی ارزان‌قیمت در داخل کشور وجود دارد.
طیب‌نیا در پایان گفت: سیاست بر آن است که از پول ملی دو کشور در مبادلات تجاری به جای ارز‌های همچون یورو و دلار استفاده شود و خوب است که وابستگی به یک ارز خاص را از دست خواهیم داد.