به گزارش واحد مرکزی خبر، علی طیب نیا در حاشیه جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران افزود: از این پس در تعدیل متغیرهای اسمی همچون نرخ سود و نرخ رشد دستمزد با تورم انتظاری 14 تا 15 درصد مواجه خواهیم شد و مردم نیز کاهش تورم را حس کرده اند.

وی اضافه کرد: چنانچه تورم سنگین باشد نرخ رشد سپرده و تسهیلات بانکی و ارز نیز افزایش خواهد یافت و قراردادهای اجاره بها نیز متناسب با تورم افزایش می یابد اما زمانی که نرخ تورم در کنار افزایش نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد انتظار این است که سایر متغیرهای اسمی نیز متناسب با آن کاهش یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سئوالی درباره برنامه های دولت برای بهبود معیشت مردم گفت: هدف نهایی دولت این است که بهبود معیشت مردم را  در قالب برنامه های اقتصادی صورت دهد و اگر سرمایه گذاری و تولید مبنای برنامه ریزی های دولت قرار می گیرد آن دو بخودی خود هدف نیستند بلکه دولت تلاش دارد نیازهای مردم را تامین و سطح رفاه عمومی جامعه را ارتقاء دهد.

طیب نیا افزود: اقدامات مهمی در دستور کار دولت برای ارتقاء سطح رفاه مردم قرار دارد که از جمله آن کنترل تورم است زیرا بالا بودن تورم به تولید و اشتغال کشور آسیب می زند و همین امر موجب نابرابری اجتماعی می شود، دولت در سال گذشته در مهار تورم توفیق زیادی داشته و امیدواریم در ماههای آتی نیز روند نزولی نرخ تورم ادامه یابد.

طیب نیا همچنین گفت: در آمار منتشر شده از سوی دولت در شهریورماه امسال روند نزولی نرخ تورم را شاهدیم و امیدواری دولت این است که تا انتهای سال به وضع بهتری از آنچه که به عنوان نرخ تورم از سوی دولت صورت گرفته برسیم.

وی ادامه داد: راه دیگر دولت برای تامین معاش مردم اشتغال مولد است که این زمینه را برای مردم فراهم کند تا بتوانند درآمد بهتری داشته باشند که البته اشتغال مولد نیز فقط در سایه رشد اقتصادی مناسب حاصل خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رشد اقتصادی مناسب آن است که بتواند کشور را به اهداف سند چشم انداز 20 ساله برساند که البته در سند چشم انداز نیز این نرخ رشد 8 درصد در نظر گرفته شده اما باید توجه داشت به دلیل اینکه طی سالهای گذشته عملکردی که از رشد هدفگذاری شده محقق شده فاصله زیادی با دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله دارد اگربخواهیم به اهداف این سند بالادستی برسیم باید رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کنیم.

طیب نیا در پاسخ به پرسشی درباره هدف گذاری نرخ رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه نیز گفت: تدوین برنامه ششم توسعه در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت در حال انجام و از جمله موارد مد نظر این است که در برنامه ششم هدفگذاری نرخ رشد اقتصادی به گونه ای باشد تا بتواند ما را به اهدافمان برساند و این در شرایطی است که در 30 سال گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور 3.1 درصد بود از این رو باید به نرخ رشد بالاتری برسیم تا رفاه مردم هم تامین شود.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با هدفگذاری دولت برای کاهش نرخ تورم گفت: وقتی نرخ تورم کاهش یابد نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی نیز کاهش خواهد یافت و این در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.

طیب نیا در پاسخ به پرسشی با بیان اینکه برخی موسسات غیرمجاز نرخ سود تعیین شده از سوی بانک مرکزی را رعایت نمی کنند گفت: البته تعداد این موسسات به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد و بانک مرکزی نظارت خود را بر ساماندهی آنها متمرکز کرده اما مردم باید بدانند که موسساتی که نرخ سودهای غیرمتعارف دارند حتما با مشکلاتی مواجه هستند زیرا در شرایط کنونی که نرخ تورم کاهش یافته نمی توان نرخ سود بالا پرداخت کرد و این موسسات دیر یا زود با مشکل مواجه خواهند شد.

وی افزود: آن دسته از موسساتی که نرخ غیرمتعارف برای سود خود اعلام می کنند نرخ ریسک غیرمتعارف نیز دارند که امید می رود نرخ سود در شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف شود.

تلاش برای رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وقتی در رکود هستیم افزایش تولید نیاز به سرمایه گذاری ندارد اما اگر در شرایط اشتغال کامل باشیم و بخواهیم تولید را افزایش دهیم باید سرمایه گذاری جدیدی داشته باشیم.

وی افزود: بدون سرمایه گذاری مجدد و صرفا با تامین نیازهای تولید می توانیم واحدهای موجود را فعال کنیم البته آثار فضای مناسب و خوشبینی بخش خصوصی و تصمیمات دولت در حال آشکار شدن است که امیدواریم به حداکثر تولید برسیم و سپس  سرمایه گذاری کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سهم بخش خصوصی در برنامه ششم گفت : همکاری بخش های دولتی و خصوصی در حد اعلاست و فکر می کنیم وضع کشور طوری است که باید همفکر و همراه باشیم زیرا مردم در شرایط سختی قرار دارند و هدف نهایی فعالیت های اقتصادی نیز تامین معیشت مردم است.

محاسبه میزان رشد اقتصادی، امری تخصصی و فنی

طیب‌نیا درباره ابهام در اعلام رشد 4.6 درصدی اقتصادی ازجانب بانک مرکزی گفت: محاسبه رشد اقتصادی امری کاملا تخصصی و فنی است که نهادهای مربوط به خصوص بانک مرکزی که مسئول حساب‌های دولت است هرسال این کار را انجام می‌دهد، بنابراین امسال نیز طبق روال جاری رشد اقتصادی براساس روش‌ها و شیوه‌های همیشگی که استاندارد جهانی است محاسبه و منتشر شده است.

وی با بیان اینکه رشد 4.6 درصدی تولید مربوط به سه ماهه اول سال 93 در مقایسه با مدت مشابه سال 92 است افزود: در بهار امسال در مقایسه با سال گذشته تولیدمان 4.6 درصد افزایش یافته است که این محاسبه فنی و بدون هیچ گونه ملاحظات ویژه صورت گرفته است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ رشد بخش‌های اقتصادی مختلف با هم برابر نیست گفت: برای مثال برخی بخش‌ها مثل صنعت، آب ، برق و گاز بالاترین رشد اقتصادی را داشته‌اند در حالی‌که در برخی بخش‌ها رشد اقتصادی همچنان منفی است اما به طور کلی برآیند این اعداد رشد اقتصادی مثبت را نشان می‌دهد.

طیب نیا اضافه کرد: اگر می‌گوییم تولید ما در مقایسه با بهار سال گذشته 4.6 درصد رشد داشته به این معنی نیست که ما به رقم سال 90 رسیده ایم بلکه تولید ما نسبت به تولید سال 90 در حدود 10 درصد کاهش پیدا کرده و هنوز برای اینکه بتوانیم به حداکثر تولید قبلی خود برسیم فاصله معنی داری داریم.

تنگناهای اعتباری، نرخ تورم نباید افزایش یابد

در ادامه خبرنگاری از وزیر اقتصاد پرسید: با باقیمانده رقم تسعیر دارایی‌های ارزی که در مجموع 74 هزار میلیارد تومان بوده و براساس لایحه دولت قرار است 40 هزار میلیارد تومان آن صرف تسویه بدهی‌های بانکی شود آیا قصد دارید بدهی ارزی واردکنندگان را تسویه کنید؟ طیب نیا گفت: مانده حساب تسعیر هر عددی که باشد در مقایسه با یک سال گذشته متفاوت است.

وی با بیان آنکه مشکلاتی که در کشور داریم تنگنای اعتباری دارد افزود: به همین دلیل به اندازه کافی تسهیلات به بخش های تولیدی ارائه نمی شود و دولت بدهی سنگینی به بانک ها دارد و از سویی نیز بانک ها به بانک مرکزی بدهی دارند که بابت آن 34 درصد جریمه تاخیر می پردازند.

وی گفت : در ماده 24 لایحه خروج از رکود تاکید شده که بدهی دولت به بانک ها با بدهی بانک ها به بانک مرکزی با بخشی از تسعیر نرخ ارز تهاتر شود تا بانک ها مجبور نباشند که جریمه سنگینی را بپردازند علاوه بر این در جهت خروج از رکود نیز اثرپولی نداشته باشند.

طیب نیا با بیان اینکه در تهیه این ماده توجه شده تا پایه پولی افزایش نیابد گفت : نرخ تورم نباید افزایش یابد و تفاوت پیشنهاد دولت کنونی با دولت قبل نیز در همین مساله است زیرا پیشنهاد سال گذشته موجبات افزایش نقدینگی را فراهم می کرد اما پیشنهاد کنونی تورم زا نیست بلکه تنگنا را رفع می کند.

تحول اعطای تسهیلات بخش مسکن

وی در پاسخ به پرسشی درباره صندوق مسکن گفت: دولت در بسته ای که درباره مقابله و خروج از رکود غیرتورمی به مجلس ارائه داده است تمهیدات لازم را برای بخش مسکن در نظر گرفته است  زیرا هر زمان که بخش مسکن با رکود مواجه باشد سایر بخش های نیز با رکورد مواجه می شوند و برعکس این نیز صادق است.

وی با بیان اینکه تصمیم دولت این است که با سیاست های عرضه، زمینه تحرک و رونق در بخش مسکن را تحریک کند گفت: جلسات متعددی با وزیر راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی تشکیل داده ایم و موارد مرتبط با بخش مسکن و در زمینه تحول اعطای تسهیلات برای رونق این بخش را فراهم کردیم که آثار تورمی نیز نداشته باشد.

تجربه ناموفق اتکا به منابع پول پرقدرت بانک مرکزی

وی با تاکید بر اینکه دولت نباید به منابع پول پرقدرت بانک مرکزی اتکا داشته باشد گفت : این سیاست چند بار در کشور تجربه شده که با شکست مواجه شده و دولت تصمیم ندارد آن را تکرار کند البته اصل بر توازن منابع و مصارف نظام بانکی است.

توسعه بخش خصوصی، ضامن رشد مستمر اقتصادی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مشکل عمده اقتصاد ایران آن است که سطح بهره وری و کارایی اندک و فعالیت های اقتصادی دارای مشکل است.

وی افزود: بخش دولتی در طول زمان بزرگ شده و با بخش دولتی بزرگ غیرکارآمد مواجه ایم از این رو بخش خصوصی کوچک است و نقش ضعیفی را ایفا می کند و به همین دلیل بخش کوچک دارای فضای نامناسب از بهره وری است که باید برای افزایش بهره وری فضای کسب و کار کشور را اصلاح کنیم و شرایط محیطی را برای بخش خصوصی آماده سازیم.

وی توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری مالکیت بنگاه های دولتی را از اقدامات دولت بیان کرد و گفت : همه این سیاست ها و راهبردها حاکی از این است که برای اصلاح ساختار ایران و تحقق اقتصاد مقاومتی باید رشد مستمر داشته باشیم و چاره ای نداریم جز اینکه بخش خصوصی را توسعه دهیم و فضای کسب و کار را مهیا کنیم.

طیب نیا با بیان اینکه بخش عمده ای از وقت دولت در سال گذشته به این امر اختصاص یافته گفت : دولت مصوباتی را برای اصلاح آن داشته و شورای گفت و گو را به صورت مستمر تشکیل داده است.

بررسی شرایط عمومی پیمان و‌ تسهیل صدور مجوزها

وزیر اقتصاد ادامه داد: در این جلسه شورای گفت‌و‌گو، بحث اول در باره گزارش موضوع ماده 76 قانون برنامه بود که قرار شده کمیته ای متشکل از اعضای مجلس - قوه قضاییه - اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در این جهت تشکیل شود و مسائل تولید را این کمیته بررسی و نتیجه آن به شورای گفت و گو شورای عالی اصل 44 ارائه کند.

وی گفت: شرایط عمومی پیمان نیز از دیگر موارد مطرح در این جلسه بود که قرار شد براساس فعالیت های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور برخی از مشکلات شرایط عمومی پیمان مورد بررسی قرار گیرد که قرار شد شرایط پیمان اقتصادی بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: همچنین قرار است در جهت اجرای سیاست های اصل 44 کمیته مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها ادغام شود که برای شناسایی مشکلات و موانع موجود ایرادی به متن وارد بود که قرار است در جلسه مجلس آن را بررسی کنند.