نامه سرگشاده علي مطهري، نماينده مجلس كه مي‌كوشد با اظهارات جنجالي خود را در معرض رسانه‌ها قرار دهد، به رئيس‌جمهور حاوي نكاتي است كه در خور تأمل و بررسي است:
1- وي در ابتداي اين نامه با اشاره به حصر سران فتنه مي‌كوشد در مبناي حصر آنها تشكيك ايجاد كند و با عبارات «ممكن است حكم اوليه شوراي عالي امنيت ملي مبني بر حصر خانگي اين دو كه در شرايط اضطراري صادر شده، براي مدت موقت - مثلاً يك ماه - و تا زمان بازگشت شرايط عادي به جامعه، قابل پذيرش باشد اما ادامه آن بدون حكم قضايي قطعا وجاهت قانوني، شرعي و اخلاقي ندارد و خلاف فصل سوم قانون اساسي است. » حكم حصر دو فرد نامبرده را زماندار معرفي مي‌كند. در حالي كه اين ادعايي بيش نيست و علي مطهري هيچ دليلي براي اثبات اين ادعاي خود نمي‌آورد. جالب اينجاست كه وي خود در اين فراز از واژه «ممكن است» بهره مي‌برد كه به خوبي عدم قطعيت و ترديد خود مدعي را نيز نشان مي‌دهد.
2- وي در ادامه به همين بسنده نمي‌كند و پا را فراتر مي‌نهد و زبان طعن به نظام اسلامي مي‌گشايد. «اصولا اين يك سنت غلط در جمهوري اسلامي بوده است كه منتقدان خوش سابقه در انقلاب را كه احياناً اتهامي متوجه آنها بوده است، به جاي رسيدگي به اتهامشان در حصر قرار داده‌ايم بدون آنكه ضرورتي داشته باشد. » بازهم مغالطه‌اي از سوي كسي كه خود با اصول منطق بحث آشناست، صورت گرفته و بر اساس دو مصداق ناقص يك قاعده كلي انتاج شده است. مطهري در اين فراز با به كار بردن واژه «اصولا» مي‌كوشد ادعاي بي‌مبناي خود را تعميم دهد.
3- مطهري كه پيش‌تر در قامت يك فلسفه خوانده، عدم پايبندي به منطق صحيح را نمايان ساخته بود، در ادامه خود را در قامت يك حقوقدان مي‌پندارد و تلاش مي‌كند با برداشت‌هاي سطحي از چند اصل قانون اساسي چنين ادعا كند كه نه تنها ادامه حصر سران فتنه، قانوني نيست، بلكه اين حصر از ابتدا نيز بدون مبناي حقوقي بوده است. او در همين راستا به اصل يكصد و شصت و هشتم استناد مي‌كند كه بر طبق آن «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد.» البته مطهري به اين سؤال مهم پاسخ نمي‌دهد كه آيا اقدامات ضدامنيتي سران فتنه كه به ايجاد و گسترش ناامني در كشور انجاميد چه سنخيتي با موضوعي همچون جرائم سياسي دارد؟ يا اينكه در كه كجاي دنيا اقدام عليه امنيت كشور به مثابه جرم سياسي تلقي مي‌گردد؟
4- در ادامه اين نامه جنجالي او مي‌كوشد رداي يك معم اخلاق به تن كند و از آنچه هتك حيثيت و حرمت سران فتنه مي‌خواند، ابراز انزجار مي‌كند. او به اين سؤال مهم پاسخ نمي‌دهد كه اولاً اگر واقعاً سران فتنه از امريكا و انگليس بيزار بوده‌اند كه اتهام اتصال آنها به اين قدرت‌ها توهين تلقي شود، چرا در همان زمان كه سران نظام سلطه به حمايت‌هاي آشكار از اينها پرداختند، راه خود را از آنها جدا نكردند و ثانياً مگر كسي مي‌تواند گناه بزرگ فتنه‌گران در جسارت به ساحت حضرت اباعبدالله (ع) و حضرت امام (ره) را فراموش كند، كه علي مطهري به دنبال تشكيك در آن است؟
5- مطهري كه خود حكم شوراي عالي امنيت ملي را نمي‌پذيرد و با استناد به اصول قانون اساسي، آن را فاقد وجاهت مي‌انگارد، آنگاه خود را دادستان پنداشته و به صدور قرار روي مي‌آورد. در همين راستا وي رئيس‌جمهور سابق و نهادهاي حكومتي را متهم فتنه معرفي مي‌كند. او حتي پا را فراتر نهاده و در قامت يك قاضي حكم صادر مي‌كند و از منشأ فتنه سخن به ميان مي‌آورد. آيا نبايد پرسيد مطهري چگونه چنين صلاحيتي را در خود يافته كه در چنين جايگاهي قرار گيرد؟
6- نامه مذكر مشحون از ادعاهاي بي‌اساس و گاه مضحكي است كه معلوم نيست نويسنده محترم بر چه مبنايي آنها را ارائه كرده است. نويسنده در عبارتي شگفت‌آور و البته بي‌اساس ادعا مي‌كند «فتنه 88 در ايران حكم هولوكاست در اروپا و امريكا را پيدا كرده است كه فقط يك سخن بايد گفته شود و كسي حق تحليل متفاوت و تحقيق درباره ريشه‌ها و عوامل گوناگون آن را ندارد. » آيا نويسنده محترم از خود نمي‌پرسد اگر در جمهوري اسلامي حق انتقاد وجود ندارد يا موضوعي همچون فتنه 88، مشابه هولوكاست در غرب است، چگونه شخصي همچون علي مطهري اين اجازه را يافته كه در طول پنج سال گذشته رسماً تحليلي كاملاً متفاوت و البته وارونه از فتنه 88 ارائه كند كه البته بر مبناي اين تحليل مسئولان قانوني كشور، مسبب فتنه شمرده مي‌شوند و در خلال اين سال‌ها او آزادانه به كار خود ادامه داده است؟ آيا خواننده بي‌طرف و منصف حق ندارد از نويسنده بپرسد اگر واقعاً در نظام جمهوري اسلامي آزادي انتقاد و به اصطلاح دگرانديشي نيست، چگونه شما مجال همين اقدام را يافته‌ايد. آيا اين چيزي جر مغالطه‌اي آشكار ديگر در ادعاي نويسنده نيست؟ آيا نبايد به خاطر همين ادعاي بي‌اساس در كليت اين ادعاها ترديد كرد؟
همانگونه كه از سابقه مطهري پيداست اظهارات جنجالي وي، فاقد هرگونه ارزش تعمق و پاسخگويي اساسي است، اما تجربه نشان داده اين اظهارات خوراك رسانه‌اي ضدانقلاب را تا چند روز تأمين مي‌كند. آيا نبايد از مطهري پرسيد كه در حال ريختن آب به آسياب چه كسي است؟
∎
1- وي در ابتداي اين نامه با اشاره به حصر سران فتنه مي‌كوشد در مبناي حصر آنها تشكيك ايجاد كند و با عبارات «ممكن است حكم اوليه شوراي عالي امنيت ملي مبني بر حصر خانگي اين دو كه در شرايط اضطراري صادر شده، براي مدت موقت - مثلاً يك ماه - و تا زمان بازگشت شرايط عادي به جامعه، قابل پذيرش باشد اما ادامه آن بدون حكم قضايي قطعا وجاهت قانوني، شرعي و اخلاقي ندارد و خلاف فصل سوم قانون اساسي است. » حكم حصر دو فرد نامبرده را زماندار معرفي مي‌كند. در حالي كه اين ادعايي بيش نيست و علي مطهري هيچ دليلي براي اثبات اين ادعاي خود نمي‌آورد. جالب اينجاست كه وي خود در اين فراز از واژه «ممكن است» بهره مي‌برد كه به خوبي عدم قطعيت و ترديد خود مدعي را نيز نشان مي‌دهد.
2- وي در ادامه به همين بسنده نمي‌كند و پا را فراتر مي‌نهد و زبان طعن به نظام اسلامي مي‌گشايد. «اصولا اين يك سنت غلط در جمهوري اسلامي بوده است كه منتقدان خوش سابقه در انقلاب را كه احياناً اتهامي متوجه آنها بوده است، به جاي رسيدگي به اتهامشان در حصر قرار داده‌ايم بدون آنكه ضرورتي داشته باشد. » بازهم مغالطه‌اي از سوي كسي كه خود با اصول منطق بحث آشناست، صورت گرفته و بر اساس دو مصداق ناقص يك قاعده كلي انتاج شده است. مطهري در اين فراز با به كار بردن واژه «اصولا» مي‌كوشد ادعاي بي‌مبناي خود را تعميم دهد.
3- مطهري كه پيش‌تر در قامت يك فلسفه خوانده، عدم پايبندي به منطق صحيح را نمايان ساخته بود، در ادامه خود را در قامت يك حقوقدان مي‌پندارد و تلاش مي‌كند با برداشت‌هاي سطحي از چند اصل قانون اساسي چنين ادعا كند كه نه تنها ادامه حصر سران فتنه، قانوني نيست، بلكه اين حصر از ابتدا نيز بدون مبناي حقوقي بوده است. او در همين راستا به اصل يكصد و شصت و هشتم استناد مي‌كند كه بر طبق آن «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد.» البته مطهري به اين سؤال مهم پاسخ نمي‌دهد كه آيا اقدامات ضدامنيتي سران فتنه كه به ايجاد و گسترش ناامني در كشور انجاميد چه سنخيتي با موضوعي همچون جرائم سياسي دارد؟ يا اينكه در كه كجاي دنيا اقدام عليه امنيت كشور به مثابه جرم سياسي تلقي مي‌گردد؟
4- در ادامه اين نامه جنجالي او مي‌كوشد رداي يك معم اخلاق به تن كند و از آنچه هتك حيثيت و حرمت سران فتنه مي‌خواند، ابراز انزجار مي‌كند. او به اين سؤال مهم پاسخ نمي‌دهد كه اولاً اگر واقعاً سران فتنه از امريكا و انگليس بيزار بوده‌اند كه اتهام اتصال آنها به اين قدرت‌ها توهين تلقي شود، چرا در همان زمان كه سران نظام سلطه به حمايت‌هاي آشكار از اينها پرداختند، راه خود را از آنها جدا نكردند و ثانياً مگر كسي مي‌تواند گناه بزرگ فتنه‌گران در جسارت به ساحت حضرت اباعبدالله (ع) و حضرت امام (ره) را فراموش كند، كه علي مطهري به دنبال تشكيك در آن است؟
5- مطهري كه خود حكم شوراي عالي امنيت ملي را نمي‌پذيرد و با استناد به اصول قانون اساسي، آن را فاقد وجاهت مي‌انگارد، آنگاه خود را دادستان پنداشته و به صدور قرار روي مي‌آورد. در همين راستا وي رئيس‌جمهور سابق و نهادهاي حكومتي را متهم فتنه معرفي مي‌كند. او حتي پا را فراتر نهاده و در قامت يك قاضي حكم صادر مي‌كند و از منشأ فتنه سخن به ميان مي‌آورد. آيا نبايد پرسيد مطهري چگونه چنين صلاحيتي را در خود يافته كه در چنين جايگاهي قرار گيرد؟
6- نامه مذكر مشحون از ادعاهاي بي‌اساس و گاه مضحكي است كه معلوم نيست نويسنده محترم بر چه مبنايي آنها را ارائه كرده است. نويسنده در عبارتي شگفت‌آور و البته بي‌اساس ادعا مي‌كند «فتنه 88 در ايران حكم هولوكاست در اروپا و امريكا را پيدا كرده است كه فقط يك سخن بايد گفته شود و كسي حق تحليل متفاوت و تحقيق درباره ريشه‌ها و عوامل گوناگون آن را ندارد. » آيا نويسنده محترم از خود نمي‌پرسد اگر در جمهوري اسلامي حق انتقاد وجود ندارد يا موضوعي همچون فتنه 88، مشابه هولوكاست در غرب است، چگونه شخصي همچون علي مطهري اين اجازه را يافته كه در طول پنج سال گذشته رسماً تحليلي كاملاً متفاوت و البته وارونه از فتنه 88 ارائه كند كه البته بر مبناي اين تحليل مسئولان قانوني كشور، مسبب فتنه شمرده مي‌شوند و در خلال اين سال‌ها او آزادانه به كار خود ادامه داده است؟ آيا خواننده بي‌طرف و منصف حق ندارد از نويسنده بپرسد اگر واقعاً در نظام جمهوري اسلامي آزادي انتقاد و به اصطلاح دگرانديشي نيست، چگونه شما مجال همين اقدام را يافته‌ايد. آيا اين چيزي جر مغالطه‌اي آشكار ديگر در ادعاي نويسنده نيست؟ آيا نبايد به خاطر همين ادعاي بي‌اساس در كليت اين ادعاها ترديد كرد؟
همانگونه كه از سابقه مطهري پيداست اظهارات جنجالي وي، فاقد هرگونه ارزش تعمق و پاسخگويي اساسي است، اما تجربه نشان داده اين اظهارات خوراك رسانه‌اي ضدانقلاب را تا چند روز تأمين مي‌كند. آيا نبايد از مطهري پرسيد كه در حال ريختن آب به آسياب چه كسي است؟
نظر شما