معاون اول دستگاه قضا تاکید کرد: اگر چنانچه جرمی واقع شده باشد طبعا قوه قضائیه وارد می‌شود و در غیر این صورت دولت و دستگاه‌های مربوطه اقدام مقتضی را به عمل می‌آورند.

وی ادامه داد: در این ماجرا دولت گفته بود در حال بررسی است و دستگاه قضا منتظر ماند تا بررسی‌های دولت پایان یابد تا اگر تشخیص دادند، پرونده‌ای ایجاد شود مسئله به دستگاه قضایی ارجاع یابد اما تا به امروز از ناحیه دولت موردی به قوه قضاییه گزارش نشده است.

اژه‌ای با اشاره به ورود دیوان محاسبات به موضوع فیش‌های حقوقی افزود: دیوان محاسبات اقدامات خوبی داشت و گزارشی هم به مجلس شورای اسلامی داد. چندی پیش هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، رئیس دیوان محاسبات حضور یافت و ضمن ارائه گزارش از جلسه تقاضا داشت تا پایان آبان‌ماه دستگاه‌های ذیربط از جمله قوه قضاییه صبر کنند تا کار آنها پایان یابد بنابراین تا به امروز از ناحیه دیوان محاسبات نیز در ارتباط با فیش‌های حقوقی اعلام جرم نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: دادستان کل کشور چندی پیش ماموریت یافت تا موضوع را از جنبه‌های مختلف پیگیری و گزارشی را ارائه کند. چندی پیش دادستان کل کشور گزارش خود را در این موضوع تقدیم کرد که پس از ملاحظه رئیس قوه قضاییه به دادستانی تهران ارجاع می‌شود.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور نیز این مسئله را دنبال و لیست‌هایی را تهیه کرد که لیست تهیه شده بیش از آن چیزی است که دیوان محاسبات به آن رسیده است. این لیست فعلا برای دادستان تهران ارسال شده و از ناحیه دادستان تهران به برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها نامه‌نگاری صورت گرفته تا گزارش خود را ارائه کنند. همچنین از سازمان بازرسی خواسته شده درباره نوع جرم مواد قانونی مورد استناد و مسائل موردنظر گزارش تکمیلی بدهد.

اژه‌ای گفت: بنابراین دولت تا الان گزارشی نداده که البته اقداماتی را برای آینده انجام داده و در ارتباط با گذشته نیز 10 الی 13 نفر از مدیران را جابه‌جا یا برکنار کرده و از دیوان محاسبات هم گزارشی نیامده است.

وی گفت: البته 5 الی 6 مورد را به صورت موردی سازمان اطلاعات سپاه و چند مورد را نیز سازمان بازرسی کل کشور به دادستانی اعلام کرده و گفته‌اند که این افراد مرتکب جرم شده‌اند که این گزارش‌ها به شعبه بازپرسی ارجاع شده و فعلا در مقام احضار و رسیدگی هستند.

برخورد صورت‌گرفته به دلیل انتشار سند محرمانه بود

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود به پرونده املاک شهرداری اشاره کرد و گفت: در ارتباط با این پرونده، بازرسی کل کشور وارد شده بود و در حال بررسی موضوع بود و هنوز گزارش تمام نشده بود که این گزارش ناتمام و نیمه‌کاره را برخی افراد منتشر کردند و پخش و انتشار سند محرمانه جرم است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این پرونده با افشای فساد برخورد نشده بلکه با انتشار سند محرمانه برخورد شده، که مسئله جانبی بود و کار دنبال شد.

اژه‌ای با بیان اینکه مسئله شهرداری دنبال می‌شود و همان موقع نیز متوقف نشده بود، گفت: به لحاظ طرح برخی مسائل جانبی دادستان کل کشور موضوع را دنبال کرد و گزارش خود را نیز ارائه داد که این گزارش به دادستانی تهران ارجاع شده و دادستان تهران مشغول رسیدگی است.

معاون اول قوه قضاییه افزود: دادستانی تهران منتظر است اسناد سازمان بازرسی کل کشور را نیز دریافت کند و پس از آن طبعا به مواردی که جرم واقع شده بدون هیچ اغماضی و با دقت هرچه لازم‌تر و سرعت بیشتر به موضوع رسیدگی می‌شود.

وی ادامه داد: از همین جا از آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران درخواست دارم پرونده را با دقت و سرعت پیگیری کند و اگر هر فردی و شخصیتی جرمی مرتکب شده بود باضوابط قانونی و بدون اغماض بررسی شود.

وقوع عمده تخلفات پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان در سال‌های ۹۴ و ۹۵

وی در این زمینه گفت: عمده تخلفات صورت گرفته در این پرونده مربوط به سال‌های 94 و 95 است.

سخنگوی قوه‌قضاییه اظهار کرد: آن طور که به من گزارش داد‌ه‌اند این صندوق در سال 74 به منظور کمک به فرهنگیان و بازماندگان از کارافتادگان تاسیس شد و هر فرهنگی مختار بوده که سالیانه 5 درصد از حقوق و مزایای خود را به این صندوق واریز کند و در پایان هر سال نیز دولت موظف بوده هر میزان که فرهنگیان واریز کردند معادل آن را به صندوق واریز کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این صندوق مانند صندوق‌های دیگر علاوه بر منبع درآمدی یادشده، به سمت فعالیت‌های اقتصادی سوق یافته و حدود 100 شرکت تاسیس شد که یکی از این‌ها بانک سرمایه است.

وی ادامه داد: بانک سرمایه حدود 10 سال پیش یعنی در سال 85 تشکیل شده و آن طوری که گفته‌ام این بانک ششمین بانک خصوصی کشور بوده و از مجموع سهام آن 47.66 درصد مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و 38.04 درصد مربوط به گروه ریخته‌گران بوده است.

به گفته‌ اژه‌ای بانک سرمایه که صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته‌گران 2 سهامدار عمده آن بوده در طول این 10 سال 13 بار مدیر یا سرپرست عوض کرده و همین مسئله فی‌نفسه ممکن است ایجاد مشکل کند.

سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: اجمالا در این پرونده فساد مالی متوجه هم دست‌اندرکاران صندوق، هم بانک سرمایه و برخی مشتریان یا دلالان این بانک قرار گرفته است.

وی افزود: بانک سرمایه که حدود 48 درصد سهام آن متعلق به صندوق فرهنگیان است حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان در طول این 10 سال تسهیلات داده که از این مقدار حدود 8 هزار میلیارد تومان معوقه است.

اژه‌ای با بیان اینکه در این پرونده 2 الی 3 فساد اتفاق افتاده است که تعیین عناوین آن با بازپرس و قاضی است، گفت: نخست اینکه تسهیلات‌دهندگان در ازای پرداخت تسهیلات به تسهیلات‌گیرندگان منفعت شخصی برده‌اند. دوم اینکه برخی از کسانی که حساب خود را تسویه کرده‌اند (غیر از 8 هزار میلیارد تومان باقی‌مانده) بعضا با همکاری کارشناسان املاکی را تا 5 برابر و بیشتر از قیمت واقعی کارشناسی کرده و ملک را بابت بدهی خود به بانک دادند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی در مسائل مختلف مالی کارشناسان است، افزود: به عنوان مثال در این پرونده ظرف 3 الی 4 روز در سال 94 ملکی 41 میلیارد تومان کارشناسی شده و با فاصله چند روز این ملک 227 میلیارد تومان کارشناسی شده است در حالی که در این چند روز هیچ اتفاقی در بازار مسکن نیفتاده و ارزش افزوده‌ای هم رخ نداده است.

وی افزود:‌این ملک بابت بدهی به بانک تحویل داده شده و هم‌اکنون نیز مالک آن در بازداشت به سر می‌برد.

اژه‌ای تصریح کرد: این پرونده در حال بررسی است و برخی افراد از صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، برخی در بازداشت به سر می‌برند و برخی نیز با قرار وثیقه آزاد هستند. ضمن اینکه انصافا رسیدگی به این طور پرونده‌ها قدری زمان‌بر است.

به گفته محسنی اژه‌ای عمده تخلفات این پرونده در سال 94 و 95 اتفاق افتاده است.