آرمان‌امروز- كورش‌چهاردوري: در ميان اختلافات بي‌شماري كه در مسائل مختلف بين نيروهاي سياسي كشور وجود داشت، تنها جاي اين‌يك قلم خالي بود! گروه كاري اقدام مالي كه بانام اختصاري (FATF (Financial Action Task Force شناخته مي‌شود، خون دلواپسان را به جوش آورده است! روزي نيست كه رسانه‌هاي آنها در رد و معايب آن مطلبي ننويسند. اين رسانه‌ها، بعدازآن كه برجام هسته‌اي را «فاجعه» قلمداد كردند، فرياد وامصيبتا سر مي‌دهند كه «برجام بانكي» نيز درراه است. اين در حالي است كه آنها تنها نام FATF را مي‌برند اما نمي‌گويند كه چيست؟ چه وظيفه‌اي دارد؟ و اساسا چه دخلي به ايران دارد؟ آنها فقط مي‌گويند كه FATF بد است!

FATF چيست و چه وظيفه‌اي دارد؟

براي اينكه بدانيم FATF چيست، هيچ راهي بهتر از آن نيست كه به سايت آن سر بزنيم. با ورود به سايت كه لوگوي نارنجي‌رنگ آن در سمت چپ قرار دارد و تم سبز آبي آن، مخاطبان را راهنمايي مي‌كند، درباره FATF نوشته است:«گروه كاري اقدام مالي، يك‌نهاد بين دولتي است كه در سال ۱۹۸۹ ميلادي تشكيل‌شده است.» در ادامه، درباره ماموريت و وظيفه FATF آمده است:«هدف گروه كاري اقدام مالي اجراي موثر مجموعه‌اي از استانداردها و اقدامات قانوني، نظارتي و عملياتي براي مبارزه با پولشويي، تامين مالي تروريستي و ديگر تهديدات مربوط به سيستم مالي يكپارچه بين‌المللي است.» درحال حاضر FATF ۳۷ عضو دارد كه دراين ‌بين، شوراي همكاري‌هاي خليج‌فارس و كميسيون اروپا نيز جزو آن محسوب مي‌شوند. از سوي ديگر، عربستان سعودي و رژيم اسرائيل، به عنوان عضو ناظر FATF شناخته مي‌شوند. اين نهاد با دستورات و راهكارهايي كه در ۴۰ ماده گردآورده، مي‌كوشد تا از روند رو به رشد پولشويي جلوگيري كند. از سوي ديگر، از سال ۲۰۰۱ ميلادي، مبارزه در تامين مالي تروريسم را نيز به اهداف خود اضافه كرد. اين نهاد ۹ توصيه نيز براي مبارزه با تامين مالي تروريسم دارد.

FATF چه دخلي به ايران دارد؟

FATF به‌طور سالانه كشورهاي غير همكار و داراي ريسك بالا در زمينه پولشویی و تامين مالي تروريسم را معرفي مي‌كند. آن‌طور كه در سايت FATF آمده است، ۱۱ كشور در سطح جهان ذيل اين عنوان قرار مي‌گيرند كه ايران و كره شمالي، داراي بالاترين درجه ريسك هستند. اين گروه از سال ۲۰۰۸ خطر پولشویی و تامين مالي تروريسم را در ايران هشدار داده و از سال ۲۰۱۰ ايران را در ليست سياه كشورهايي كه خطر بالاي پولشویی و تامين مالي تروريسم در نظام بانكي آنها وجود دارد، قرارداد و اقدامات متقابل را عليه اين كشورها توصيه كرد. دليل اين امر، اتهام حمايت ايران از گروه‌هايي است كه به‌زعم سازمان ملل متحد تروريستي تلقي مي‌شوند. به همين دليل، همكاري‌هاي بانكي ايران و كشورهايي كه عضو اين نهاد محسوب مي‌شوند، به‌ناچار با محدوديت‌هايي مواجه مي‌شود. FATF در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ ضمن صدور اطلاعيه‌اي، اعلام كرد كه محدوديت‌هاي نظام پولي و مالي ايران از سوي اين كارگروه به‌مدت ۱۲ماه براي بررسي پيشرفت‌هاي ايران در عملياتي كردن يك «برنامه اقدام» توافق‌شده بين ايران و اين نهاد به حالت تعليق درآمده است.

اطلاعيه بانك مركزي!

اما پاسخ منفي بانك‌هاي سپه و ملت به يكي از نهادهاي وابسته به سپاه پاسداران، اين بهانه را به دست مخالفان دولت داد تا بار ديگر در آتش FAFT بدمند. آنها تعهدات احتمالي ايران به اين نهاد بين‌المللي را علت پاسخ منفي اين دو بانك اعلام كردند. اين درحالي است كه رئيس‌كل بانك مركزي، در نامه‌اي به مديران عامل بانک‌ها و موسسه‌هاي اعتباري اعلام كرد: هرگونه اقدام مبني بر محدوديت يا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهاي ايراني به استناد تحريم‌هاي آمريكا، اتحاديه اروپا يا ساير كشورها و نهادهاي بين‌المللي هيچ مبنايي در برجام و ساير تعهدات بين‌المللي كشورمان ندارد. ولي‌ا... سيف در اين نامه ابلاغي تاكيد كرد: بانك‌ها فقط براساس قوانين جاري كشور مي‌توانند طبق ضوابط بانكي و تجاري خود نسبت به ارائه خدمات بانكي به همه مشتريان اقدام كنند. از سوي ديگر، برخلاف ادعاي مخالفان دولت، دولت محمود احمدي‌نژاد گام نخست را براي تامين FATF برداشته بود. انتخاب نوشت؛ لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم در ارديبهشت سال ۱۳۸۹ و پس از تصويب در دولت به مجلس تقديم شد. اين لايحه پس از اعلام وصول و تصويب يك‌فوريت آن در صحن علني مجلس در تيرماه همان سال، جهت بحث و بررسي به كميسيون‌هاي تخصصي شامل كميسيون‌هاي قضائی، امنيت ملي و سياست خارجي، عمران اقتصادي ارجاع شد. درنهايت در ابتداي سال ۹۰ به تصويب مجلس رسيد، اما شوراي نگهبان آن را براي اصلاح مواردي به قوه قضائیه ارسال كرد. پس‌ازآن ايرادهايي از سوي شوراي نگهبان وارد شد و با رفع ايرادها، درنهايت لايحه «مبارزه با تامين مالي تروريسم» كه در جلسه مورخ ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۴ به تصويب مجلس رسيده بود، در جلسه مورخ ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۴ شوراي نگهبان موردبحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

واكنش وزارت خارجه!

تصويب اين لايحه در مجلسي با اكثريت اصولگرا، اين شائبه را به ذهن متبادر مي‌كند كه چرا دلواپسان آن زمان فرياد وامصيبتا سر نمي‌دادند و FATF را تحقير ملت ايران نمي‌خواندند! اما واكنش سخنگوي وزارت امور خارجه نيز در اين باب جالب‌توجه است. بهرام قاسمي، روز دوشنبه درباره اخبار مربوط به FATF تصريح كرد: FATF هيچ ربطي به برجام ندارد و ما از بابت آن هيچ مشكل و نگراني نداريم و از سال‌ها قبل مطرح بوده است. برخي ايرادات و ايجاد نگراني‌ها بي‌مورد است و ما آن را رد مي‌كنيم. برخي اطلاعات و برداشت‌ها غلط است. البته برخي نگراني‌ها از روي حسن نيت است و ما هم آن را درك مي‌كنيم. اين مقررات عليه گروه‌هاي تروريستي شناسنامه‌دار پليد و كودك‌كش مانند داعش، القاعده، النصره و... است. ما حزب‌ا... را افتخار لبنان و جهان اسلام مي‌دانيم.»