صاحب‌خبر - جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مدت زیادی است که محل اختلاف نظر دو نهاد قضایی و انتظامی در خصوص مرجع نهایی قانونی و رسمی صدور سند هویتی و مالکیتی خودرو و نقل و انتقالات بعد از آن شده است. از یک سو نیروی انتظامی کارت سبزی رسمی صادر می‌کند که در آن تمام مشخصات خودرو و مالک آن با توجه به مدارک و مستندات پلیس ثبت شده و کار مردم هم با همان سند راه می‌افتد و از سوی دیگر دفتر خانه ثبت اسناد نیز سندی رسمی صادر می‌کنند که همان کاربرد را دارد. اگر پرسش این باشد که کدام نهاد صلاحیت صدور این سند را دارد باید گفت برای این موضوع 2 نکته حقوقی و اجتماعی باید در نظر گرفته شود. از منظر حقوقی صلاحیت احراز مالکیت بر عهده قوه قضائیه بوده و ناجا جایگاهی برای چنین امری ندارد. اما از نظر مؤلفه‌های اجتماعی و اقتصادی موضوع واقعیت آن است که مردم برای این امر متحمل پرداخت هزینه‌های سنگین و صرف زمان شان هستند. این درحالی است که در بسیاری از مواقع ضرورتی برای برگ اسناد رسمی وجود ندارد و کار شهروندان با همان برگ سبز خودرو انجام می‌شود. معتقدم باید مجلس برای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی وارد عمل شود و شفاف‌سازی بیشتری صورت پذیرد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بنا دارد پس از تعطیلات در نخستین فرصت از هر دو طرف مرتبط با این موضوع، یعنی سازمان اسناد و ناجا دعوت کند تا نظرات آنان را برای یک جمع‌بندی کامل جویا شود. مصمم به پیگیری این موضوع در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هستیم و اعضا پس از شنیدن استدلال‌های طرفین و نیز گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سعی در ابهام زدایی و شفاف‌سازی قانون خواهند داشت. اما به طور حتم تا زمانی که قانون اصلاح یا تغییر نکرده باشد؛ حق اثبات مالکیت خودرو با قوه قضائیه است. معتقدم قانون فعلی در حال حاضر ابهام و سردرگمی دارد و باید شفاف‌سازی صورت پذیرد تا ارگان اثبات مالکیت خودرو مشخص شود. البته هم‌اکنون تعیین تکلیف ناجا به انتخاب و اختیار مردم برای این موضوع از لحاظ حقوقی قابل پذیرش نیست. شهروندان در این موضوع هم‌اکنون در جامعه دچار مشکل شده‌اند و مجلس باید هر چه زودتر در این زمینه اقدام های اساسی انجام دهد. این درست است که ناجا جایگاهی در احراز هویت اسناد ندارد و این امر در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است اما از سویی دیگر این امر در موضوع خودرو سبب اتلاف وقت و صرف هزینه‌های زیادی برای شهروندان شده است. هم‌اکنون نمی‌توانیم شتاب زده در این موضوع وارد شده و رأی دهیم چرا که ممکن است شهروندان را دچار مشکلات بیشتری کنیم؛ بر همین اساس سعی داریم پس از استماع استدلال‌های حقوقی هر دو طرف در کمیسیون اقدام ها و گام‌های بعدی را برداریم. تمام تلاش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر این است که با تصویب قوانین جامع و شفاف شهروندان را دچار مشکلات تفسیری در قوانین نکنیم.معتقدم اگر قانونی در جامعه به طور کامل اجرا نمی‌شود؛ ایراد از مردم نیست؛ بلکه قانون مشکل دارد و باید اصلاح شود. باید در موضوع اختلاف احراز هویت نیز از نگاه‌های صنفی و جزیره‌ای دوری کنیم و ناجا و دفاتر اسناد رسمی کشور بیشتر به فکر کاهش مشکلات شهروندان باشند.∎​