به گزارش
صبحانه،
سرهنگ ترحمی افزود: همچنین برابر متن مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی زمان تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه 294 مورخ 89/12/8 مطرح و در روزنامه رسمی 19233 نیز منتشر شده، مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا تاکید کرد: مستند به رأی قطعی شماره 421-422 به تاریخ 92/7/1 هیات عمومی، دیوان عدالت اداری اقدامات ناجا در فرآیند تعویض پلاک و صدور اسناد مالکیت را منطبق با قانون تشخیص داده که رای صادره در سایت رسمی دیوان عدالت اداری قابل دسترس است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات پلیس درباره تعویض پلاک و صدور اسناد مالکیت بر مدار قانون بوده و قضاوت در این‌خصوص را به مردم و مسوولان محول می‌کنیم و امیدواریم همگان به رعایت قانون تمکین کنند.
این درحالیست که دیروز، رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با تاکید بر اجرای قانون نقل وانتقال خودرو، گفت: طبق قانون دفاتر ثبت باید در مراکز پلاک گذاری خودرو برای ثبت رسمی مالکیت مستقر شوند.
احمد تویسرکانی درباره ثبت مالکیت خودرو در ادارات ثبت اسناد و املاک، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معتقد به اجرای دقیق قانون است، در ماده 22 قانون مربوط به اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی دقیقا به نقش دفاتر اسناد رسمی در نقل و انتقال خودرو اشاره و پیش بینی شده که با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک و نیروی انتظامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز پلاک گذاری خودرو مستقر شوند تا نقل و انتقال به صورت رسمی صورت گیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با تاکید بر اینکه ابهامی در قانون مذکور وجود ندارد و همه باید قانون را اجرا کنند، تصریح کرد: هزینه ثبت مالکیت خودرو را نباید مستمسک قرار داد تا قانون اجرا نشود، در واقع برای امنیت اقتصادی و جلوگیری از نزاع ها باید هزینه ثبت پرداخت شود، در نقل وانتقال رسمی اموال و صدور اسناد رسمی هم به موجب قانون ثبت، مردم باید هزینه هایی پرداخت کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات پلیس درباره تعویض پلاک و صدور اسناد مالکیت بر مدار قانون بوده و قضاوت در این‌خصوص را به مردم و مسوولان محول می‌کنیم و امیدواریم همگان به رعایت قانون تمکین کنند.
این درحالیست که دیروز، رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با تاکید بر اجرای قانون نقل وانتقال خودرو، گفت: طبق قانون دفاتر ثبت باید در مراکز پلاک گذاری خودرو برای ثبت رسمی مالکیت مستقر شوند.
احمد تویسرکانی درباره ثبت مالکیت خودرو در ادارات ثبت اسناد و املاک، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معتقد به اجرای دقیق قانون است، در ماده 22 قانون مربوط به اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی دقیقا به نقش دفاتر اسناد رسمی در نقل و انتقال خودرو اشاره و پیش بینی شده که با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک و نیروی انتظامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز پلاک گذاری خودرو مستقر شوند تا نقل و انتقال به صورت رسمی صورت گیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با تاکید بر اینکه ابهامی در قانون مذکور وجود ندارد و همه باید قانون را اجرا کنند، تصریح کرد: هزینه ثبت مالکیت خودرو را نباید مستمسک قرار داد تا قانون اجرا نشود، در واقع برای امنیت اقتصادی و جلوگیری از نزاع ها باید هزینه ثبت پرداخت شود، در نقل وانتقال رسمی اموال و صدور اسناد رسمی هم به موجب قانون ثبت، مردم باید هزینه هایی پرداخت کنند.