حل کردن مسأله «ثبت سند خودرو» که به یک کلاف سردرگم تبدیل شده، کار دشواری نیست، زیرا از اساس مسأله‌ای برای حل کردن وجود ندارد! فقط گویا یک سازمان به دلایلی اصرار دارد یک موضوع ساده و یک رویه معمول در همه جای جهان را دچار پیچیدگی کند تا از این نمد، کلاهی نصیب «خزانه دولت» و البته در کنار آن دفترهای ثبت اسناد شود. جالب است بدانید تقریباً در همه کشورهای جهان از جمله انگلیس، مالزی، سوئد، امریکا، ژاپن، استرالیا، آلمان، ترکیه، لبنان و کانادا، ثبت و انتقال سند خودرو با دریافت هزینه های قانونی، توسط راهنمایی و رانندگی انجام می شود.
احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور دیروز با تأکید بر اجرای قانون نقل‌وانتقال خودرو، گفته است که طبق قانون، دفاتر ثبت باید در مراکز پلاک‌گذاری خودرو برای ثبت رسمی مالکیت مستقر شوند. واقعاً عجیب است! چرا؟ آخر چرا ایشان و دیگر طرفداران ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد – که همگی از لحاظ اقتصادی ذی‌نفع هستند- به این پرسش روشن مردم، کارشناسان و دایره حقوقی پلیس راهور پاسخ نمی‌دهند که: «چه ضرورت ماهوی برای ثبت رسمی و محضری یک مال منقول و مصرفی مانند خودرو، بدون رضایت مالک آن وجود دارد؟»
چرا حقوق‌دانان و کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی که نمایندگان ملت هستند و باید مدافع حقوق مردم باشند به این دعوا ورود پیدا نمی‌کنند و این غائله را ختم نمی‌کنند؟ چرا با طرح شبهه‌های نادرست از قبیل اینکه «عدم ثبت سند در دفاتر، موجب دعوا و نزاع و افزایش بار پرونده‌های قوه قضاییه می‌شود» سعی دارند مردم را دچار هزینه‌های مالی و زمانی بیجا کنند؟
اتفاقاً مردم می‌گویند، ماجرای «سند زدن خودرو» و هزینه‌های آن موجب اختلاف و نزاع بین فروشنده و خریدار می‌شود، زیرا از اساس پول زور است و وقتی نیروی انتظامی به صورت قانونی و با جزئیات و با نگاه دقیق کارشناسی، خودرو را «احراز مالکیت» می‌کند و از سرقتی بودن احتمالی یا مشکلات دیگری که ممکن است داشته باشد، خبر می‌دهد و سپس در صورت نبود مشکلات قانونی، اقدام به صدور شناسنامه سبز خودرو (وفق قانون و تکلیف مصرّح خود) می‌کند، دیگر چه لزومی برای ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد وجود دارد. آیا به راستی «ثبت سند خودرو» در دفاتر اسناد مصداق بارز لزوم مالایُلزم و فعل بیهوده نیست و آیا امر و الزام به انجام فعل بیهوده، و ترویج و تجویز آن کار درستی است؟
چرا مسأله به این روشنی را با آوردن مواد و تبصره‌های قانونی که البته معارض دارد و قابل تفسیر نیز هست، به یک مسأله به ظاهر حقوقیِ پیچیده تبدیل می‌کنیم تا از مردمی که هزار و یک گرفتاری روزمره دارند، به این بهانه پول دیگری جدا کنیم؟
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک می‌گوید، «همه باید قانون را اجرا کنند و در این خصوص ضرورتی به مذاکره با نیروی انتظامی هم وجود ندارد، زیرا قانون روشن است و به مردم توصیه می‌شود به قانون تمکین کنند».
بله! مردم باید به قانون تمکین کنند، اما تفسیر قانونی که دچار ابهام است، برعهده کیست؟ شما که ذی‌نفع هستید؟ مسلماً نه! شکی نیست که پلیس تمایلی به افزودن بروکراسی خود و مردم ندارد و راضی نمی‌شود که دفاتر ثبت، در مراکز تعویض پلاک مستقر شوند، زیرا چنین کاری از اساس بیهوده و موجب هزینه تراشی زاید برای مردم است.
«قاعده لاضرر» و البته اصل انصاف و عدالت حکم می‌کند که نمایندگان محترم مردم در مجلس با تصویب قانونی، به این رویه ناصواب برای همیشه خاتمه دهند و از حقوق آشکار مردم که در حال ضایع شدن است، دفاع کنند.