وی ادامه داد: مشکل قانون فعلی پیشفروش مسکن را به رؤسای کمیسیون مرتبط مجلس، رئیس جمهور و رئیس مجلس اطلاعرسانی و اعلام کردیم قانون پیشفروش ساختمان مصوبه سال ١٣٨٩ و آئیننامه اجرایی آن که در سال ١٣٩٣ نوشته شد، ناقص است و تأمینکننده نیاز مردم نیست.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ادامه داد: امکان انجام پیشفروش در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. شروط اجباری تنظیم سند پیشفروش در اسناد رسمی داشتن شناسنامه فنی و احداث است؛ ٩٩.٩ درصد ساختمانهای کشور شناسنامه فنی ساختمان ندارند، بنابر این زیرساخت اجرایی شدن این قانون را نداریم.
وی اظهار داشت: در ١٢ روز اول شهریور در تهران ١۰٩ قرارداد پیشفروش و در کشور ٣٧۴ قرارداد پیشفروش داشتیم که در مرداد ٩۵ در تهران این رقم ٢٩٨ قرارداد پیشفروش بود.
عقبایی اظهار داشت: همچنین در مرداد امسال در سطح کشور ١١٨٧ قرارداد پیشفروش داشتیم و این نشان میدهد مردم در این باره کار خود را انجام میدهند.در حالی که بر اساس قانون جدید پس آیا باید برای همه اینها کیفرخواست صادر شود؟
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: اگر جوانب حقوقی پیشفروش و پیشخرید رعایت نشود نوعی تهدید است و مشکلساز خواهد شد.
عقبایی گفت: امروز پیشفروش قفل شده است و این بنبستی برای خروج مسکن از رکود است، مجلس و کمیسیون عمران باید نسبت به اصلاح پیشفروش در قالب طرح ورود کنند تا ضریب امنیت معاملات بالا رود و خروج مسکن از رکود رخ دهد.
عقبایی گفت: در تیر ماه امسال ٢٨٢ قرارداد پیشفروش در تهران داشتیم که این رقم در ماه مذکور در کشور ١١١۰ قرارداد بود.
وی گفت: قبلاً ٣۵ تا ۴۰ درصد معاملات مسکن به پیشفروش اختصاص داشت و در مرداد ماه رشد نسبی معاملات مسکن در تهران را شاهد بودیم.
* سیر نزولی قراردادهای کشوری در مرداد ٩۵ نسبت به مرداد ٩۴
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: در مرداد امسال ١٨ هزار و ۶٩٩ قرارداد خرید و فروش، ٢٢ هزار و ٨٨٢ قرارداد اجاره و جمعا در کل ۴٢ هزار و ١١٩ قرارداد در سطح شهر تهران داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ١٨ درصدی و نسبت به تیر ماه نیز رشد داشتهایم.
وی با بیان اینکه این روند در تهران صعودی است، گفت: میزان معاملات در ٣ ماه اخیر رشد ٢۰ درصدی دارد و پیشبینی میکنیم در نیمه دوم سال ٩۵ شاهد افزایش حجم معاملات باشیم و پیشبینی نرخهای جهشی را ندادهایم.
عقبایی اظهار داشت: در کل رشد معاملات مسکن در کشور در مرداد ٩۵ سیر نزولی داشت که در این ماه ۵٩ هزار و ٩٨۶ قرارداد خرید و فروش کشوری داشتیم که در سال ٩۴ این رقم ٩۰ هزار و ۴٧۰ قرارداد بود و حجم معاملات خرید و فروش ٨۰ درصد در سال ٩۵ نسبت به ٩۴ کاهش یافت.
وی با اشاره به اینکه از سال ٩٢ رکود سنگینی در بخش مسکن داریم، گفت: در عین حال در این سه سال شاهد افزایش قیمت توسط مالکان بودیم اما در خرداد ماه امسال بازار پس زد و مالکان به نرخهای قبلی برگشتند.
* کاهش نرخ مسکن در برخی مناطق نسبت به سال ٩٢
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران افزود: قیمت خرید و فروش مسکن در سال ٩۵ نسبت به سال ٩٢ نه تنها تغییر نداشته که در برخی شرایط کاهش هم داشته است.
وی اظهار داشت: تناسب بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و تا پایان سال ثبات نسبی در حوزه خرید و فروش حاکم خواهد بود.
* قانونشکنی شهرداری در الزام مشاوران املاک به اخذ پروانه تجاری به جای پروانه اداری
عقبایی با انتقاد از عملکرد شهرداری تهران در مواجه با برخی بنگاههای مشاور املاک گفت: صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری بلامانع است که این قانون مصوبه سال ٨٢ بوده و در سال ٩٢ بدون تغییر به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان میرسد.
وی ادامه داد: از سال ١٣٨٢ در سطح شهر تهران برای ٣۵۰۰ واحد مشاور املاک پروانه کسب صادر کردیم که در محلهای اداری صادر شده است اما برخی مناطق شهرداری تهران مانع فعالیت واحد صنفی دارای پروانه کسب میشوند که در این راستا مکاتباتی به قالیباف و شورای شهر داشتهایم اما هنوز مشکل حل نشده است.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تأکید کرد: درآمد شهرداری و صدور پروانه ساختمان در شهر تهران کاهش یافته که نباید همکاران ما تاوان دهند.
وی افزود: شهرداری میخواهد این پروانه اداری مشاوران املاک به سند تجاری تبدیل شود که هزینه تغییر کاربری اداری به تجاری سنگین است و موجب بیکاری همکاران ما شده است.
* اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مشاوران املاک غیرمنطقی است
وی افزود: مشکل کلیدی دیگر صنف مشاوران املاک، پرداخت مالیات ارزش افزوده است. ما موافق فرار مالیاتی نیستیم اما اخذ مالیات از مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای ما منطقی نیست، ضمن آنکه مالیاتهای مشاغل مشاوره املاک در شهرهای بزرگ چند ده برابر شده است.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با انتقاد از رفتار مغرضانه برخی متولیان مالیاتی گفت: وقتی فردی خانهای را میفروشد و یا اجاره میدهد مشمول مالیات بر ارزش افزوده است در حالی که مالیات بر اموال غیرمنقول و خدمات اموال غیرمنقول از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند اما سازمانهای مالیاتی خدمات ما را از محل پرداخت ارزش افزوده محاسبه میکنند و مشاوران املاک هم این رقم را از مردم دریافت میکنند و در واقع به مردم فشار میآید و ما فقط مسئول اخذ مالیات شدهایم.
وی افزود: مشکل دیگری که وجود دارد این است که اگر مشاور املاکی در سال ١۰۰ میلیون درآمد داشته باشد باید ٩ میلیون مالیات ارزش افزوده بدهد در حالی که ٣۰ میلیون از وی میگیرند که شامل ٩ درصد مالیات بر ارزش افزوده ٩ درصد جریمه و ٩ درصد عوارض است.
* مشاوران املاک حق ورود به معامله مسکن مهر را دارند
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران همچنین درباره ورود مشاوران املاک به خرید و فروش مسکن مهر گفت: بر اساس قانون تجارت، قانون دلالان و نظام امور صنفی مشاوران املاک حق تنظیم خرید و فروش صلح و هبه در همه نقاط کشور را دارند و مناطق آزاد و شهرهای جدید نمیتوانند مانع این کار شوند.
وی همچنین با تأکید بر اینکه مشاوران املاک حق تنظیم قرارداد تک برگی را ندارند، گفت: لازم است کد رهگیری در قراردادها اخذ شود،البته ممکن است برخی مشاوران املاک قادر به اتصال به اینترنت نباشند که پیشنویس را باید تنظیم کنند و حداکثر ظرف ۴٨ ساعت بعد نسبت به دریافت کد رهگیری اقدام کنند.