حسام عقبائی رئیس اتحادیه مشاوران املاک دیروز در نشستی خبری اظهار داشت: در شهر تهران در سطح کل معاملات اعم از حوزه خرید، فروش و اجاره شاهد سیر صعودی معاملات حدود ۱۸درصد نسبت به پارسال هستیم، اما میانگین حجم معاملات در کشور رشد نزولی داشته است. وی با اشاره به اینکه رشد معاملات در تهران، در شهرستانها هم تاثیرگذار خواهد بود، افزود: در مرداد امسال معاملات مسکن رشد نسبی در تهران داشت، بهطوریکه در حوزه خرید و فروش ۱۸ هزار قرارداد و درخصوص اجاره ۲۲ هزار قرارداد منعقد شد.
عقبائی ادامه داد: در سطح کشور در مرداد امسال ۵۹ هزار قرارداد و خرید و فروش داشتیم که در مدت مشابه سال قبل ۹۰ هزار قرارداد بوده است.
وی در مورد تاثیرات رونق معاملات بر قیمت مسکن بهویژه در شهر تهران گفت: از سال ۹۲ وارد رکود سنگین در کشور شدیم که در ۳۰ سال گذشته چنین رکود عمیق و پایداری در بخش مسکن نداشتیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه دو نوع قیمت اعلامی و تحقق یافته در مورد مسکن وجود دارد، افزود: در این چند سال، اوایل سال مالکین قیمت ملک خود را افزایش میدادند، ولی پس از سپریشدن چند ماه میدیدند که بازار کشش این قیمتها را ندارد و مردم فاقد قدرت خرید هستند.
وی ادامه داد: قیمت خرید و فروش هم در تهران و هم در کشور در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲ تغییر چندانی نداشته و در برخی موارد حتی کاهش هم داشته است.
عقبائی اضافه کرد: با وجود اینکه پیشبینی رشد معاملات مسکن را داریم، اما وضع بازار تقاضا، نقدینگی و قدرت خرید مردم در حدی نیست که افزایش قیمت در بخش مسکن داشته باشیم.
وی یادآور شد: با اینکه به اعتقاد من در بخش عرضه و تقاضای مسکن هنور تعادل وجود ندارد، اما در حال حاضر عرضهکنندگان زیاد هستند، ولی متقاضیان کشش قیمتی ندارند. نامبرده گفت: تا پایان سال ثبات نسبی بر حوزه خرید و فروش مسکن حاکم است و شاهد افزایش قیمت مسکن در سال ۹۵ نخواهیم بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش در مورد مشکلات مشاورین املاک با شهرداری تهران اظهار داشت: بر اساس قانون نظام امور صنفی، صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری بلامانع است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد: این قانون مصوب سال ۱۳۸۲ مجلس است و در سال ۹۲ هم مجدداً مورد بازنگری در مجلس قرار گرفت و تصویب شد.
وی افزود: از سال ۸۲ در شهر تهران برای ۳۵۰۰ واحد صنفی مشاوران املاک در واحدهای اداری پروانه کسب صادر شده است، اما هماکنون در بعضی از مناطق، شهرداری تهران برخلاف قانون نسبت به پلمب واحدها و ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام میکند و مانع فعالیت واحدهای صنفی دارای پروانه کسب میشود.
وی با اشاره به اینکه اگر صدور پروانه و درآمد شهرداری کاهش یافته، نباید همکاران ما تاوان بدهند، گفت: تبدیل سند اداری به تجاری هزینه سنگینی دارد و موجب بیکاری فعالان این بخش میشود.
عقبائی اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مشاوران املاک را غیر منطقی دانست و اضافه کرد: طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، اموال غیر منقول و خدمات اموال غیر منقول مشمول معافیت شده است اما سازمان امور مالیاتی از مشاوران املاک که فعالیت آنان بهنوعی خدمات غیرمنقول است، مالیات بر ارزش افزوده اخذ میکند.
وی با اشاره به اینکه ما موافق فرار مالیاتی نیستیم، گفت: اخذ این مالیات از مشاوران املاک در واقع از جیب مردم پرداخت میشود و این برای مستاجران که هر سال قرارداد منعقد میکنند، هزینه مضاعفی است.
وی در مورد مشکلات پیشفروش مسکن اظهار داشت: پیشفروش مسکن یک مشکل لاینحل در حوزه اقتصاد مسکن است. قانون فعلی پیش فروش مصوب سال ۸۹ است که آئیننامه اجرایی آن در سال ۹۳ یعنی ۵ سال بعد نگاشته شده است. این قانون امروز تامینکننده نیاز مردم نیست. عقبائی گفت: براساس این قانون مشاوران املاک حق پیشفروش ندارند و یکی از موارد اجباری پیشفروش داشتن شناسنامه فنی واحد ذکر شده است. در صورتیکه ۹ر۹۹درصد ساختمانهای کشور شناسنامه فنی ساختمان ندارند.
وی با تاکید بر اینکه زیرساختهای اجرای این قانون در کشور فراهم نیست، یادآور شد: مشکلات مزبور را به رئیسجمهوری، رئیس مجلس و کمیسیونهای مرتبط در مجلس اطلاعرسانی کردیم.