شناسهٔ خبر: 15103188 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه تعادل | لینک خبر

رييس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران:

بازار پيش‌فروش مسكن قفل شد

صاحب‌خبر -

گروه راه و شهرسازي|
حسام عقبايي، رييس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران گفت: برعكس تهران در كل كشور شاهد سير نزولي معاملات هستيم به طور مثال در مرداد ماه امسال ۵۹ هزار و ۹۸۶ قرارداد خريد و فروش در كل كشور امضا شد كه اين رقم در مرداد ماه سال گذشته ۹۰هزار قرارداد بود كه كاهش حدود 35درصد را نشان مي‌دهد. علت اصلي اين است كه رونق مسكن معمولا از پايتخت نشأت مي‌گيرد. او همچنين از قفل شدن معاملات پيش فروش مسكن خبر داد و گفت: پيش‌بيني مي‌شود، بازار مسكن در نيمه دوم سال 95 با ثبات باشد همچنين در شرايط كنوني ظرفيت افزايش قيمت مسكن وجود ندارد.
عقبايي روز گذشته در نشست خبري با اشاره به رشد ۲۰درصدي معاملات مسكن شهر تهران در پنج ماهه نخست سال جاري افزود: برعكس تهران در كل كشور شاهد سير نزولي معاملات هستيم. درحال حاضر نيز ظرفيت افزايش قيمت وجود ندارد هم‌اكنون عرضه‌كنندگان زياد هستند. با اين حال پيش‌بيني من اين است كه تا پايان سال ثبات نسبي در بازار مسكن حاكم شود.

 قفل شدن پيش فروش‌ها
رييس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران گفت: اگر جوانب حقوقي پيش‌فروش و پيش‌خريد رعايت نشود، نوعي تهديد است و مشكل‌ساز خواهد شد. عقبايي گفت: امروز پيش‌فروش قفل شده و اين بن‌بستي براي خروج مسكن از ركود است. مجلس و كميسيون عمران بايد نسبت به اصلاح قانون پيش‌فروش در قالب طرح ورود كنند تا ضريب امنيت معاملات بالا رود و خروج مسكن از ركود رخ دهد. عقبايي گفت: در تير ماه امسال 282 قرارداد پيش‌فروش در تهران و1110قرارداد پيش‌فروش در كل كشور داشتيم.
 ظرفيت افزايش قيمت مسكن وجود ندارد
رييس اتحاديه مشاوران املاك در بخش ديگري از سخنان خود به رشد ۲۰درصدي معاملات مسكن شهر تهران و پنج ماهه نخست سال جاري اشاره كرد و افزود: فكر نمي‌كنم حجم معاملات در حدي باشد كه شاهد جهش معاملات در نيمه دوم سال جاري باشيم چون در سال انتخابات قرار داريم و تقريبا از اسفند ماه معاملات افت مي‌كند. وي ادامه داد: برعكس تهران در كل كشور شاهد سير نزولي معاملات هستيم به طور مثال در مرداد ماه امسال ۵۹ هزار و ۹۸۶ قرارداد خريد و فروش در كل كشور امضا شد كه اين رقم در مرداد ماه سال گذشته ۹۰هزار قرارداد بود كه كاهش حدود 35درصد را نشان مي‌دهد. علت اصلي اين است كه رونق مسكن معمولا از پايتخت نشأت مي‌گيرد.
حسام عقبايي درخصوص اينكه افزايش معاملات شهر تهران چقدر در قيمت‌ها تاثير گذاشته است، گفت: قيمت خريد و فروش در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۲ تغيير چنداني نداشته و حتي در برخي نقاط شاهد كاهش قيمت هم بوده‌ايم. درحال حاضر نيز ظرفيت افزايش قيمت وجود ندارد و هم‌اكنون عرضه‌كنندگان زياد هستند. با اين حال پيش‌بيني من اين است كه تا پايان سال ثبات نسبي در بازار مسكن حاكم شود.
وي همچنين افزود: در مرداد ماه سال 1394 در مجموع 90هزار و 470 فقره قرارداد خريد و فروش مسكن در كشور منعقد شد. نماينده رييس اتاق اصناف ايران در كميسيون تخصصي مشاوران املاك كشور درباره ميزان معاملات مسكن در شهر تهران گفت: در مرداد ماه سال جاري در تهران شاهد تنظيم 18هزار و 699 قرارداد خريد و فروش و 22هزار و 882 قرارداد اجاره در مشاوران املاك اين شهر بوديم.
نماينده رييس اتاق اصناف ايران در كميسيون تخصصي مشاوران املاك كشور گفت: ميزان معاملات مسكن در تهران در سه ماهه خرداد تا مرداد در مقايسه با سال گذشته رشد 20درصدي دارد و پيش‌بيني ما اين است در نيمه دوم امسال شاهد افزايش معاملات مسكن در شهر تهران باشيم. عقبايي درباره وضعيت قيمت مسكن افزود: از سال 1392 كه بازار مسكن وارد ركود شده تاكنون قيمت‌ها افزايش نيافته است. حتي در برخي از مناطق شهر تهران روند كاهشي نيز داشته و هم‌اكنون در شهر تهران فروشندگان مسكن بيش از خريداران هستند.
نماينده رييس اتاق اصناف ايران در كميسيون تخصصي مشاوران املاك كشور گفت: با اين حال روند رشد معاملات مسكن در تهران مي‌تواند به ساير شهرهاي كشور تسري پيدا كند زيرا رونق بازار مسكن در تهران بر ساير شهرها بسيار اثرگذار است.

 قانون‌شكني در الزام‌ مشاوران به اخذ پروانه تجاري
عقبايي با بيان اينكه به علت كاهش صدور پروانه‌هاي ساختماني درآمدهاي شهرداري‌هاي مناطق مختلف شهر تهران كاهش پيدا كرده و ما نبايد آن را جبران كنيم، گفت: در دو سال اخير در اين خصوص مكاتبات زيادي با شهرداري تهران انجام شده است اما همچنان شاهد اين اقدام در برخي از مناطق شهرداري با مشاوران املاك در شهر تهران هستيم. وي ادامه داد: از سال 1382 در سطح شهر تهران براي 3500واحد مشاور املاك پروانه كسب صادر كرديم كه در محل‌هاي اداري صادر شده اما برخي مناطق شهرداري تهران مانع فعاليت واحد صنفي داراي پروانه كسب مي‌شوند كه در اين راستا مكاتباتي به قاليباف و شوراي شهر داشته‌ايم اما هنوز مشكل حل نشده است. رييس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران تاكيد كرد: درآمد شهرداري و صدور پروانه ساختمان در شهر تهران كاهش يافته اما نبايد همكاران ما تاوان دهند.

 غيرمنطقي بودن اخذ ماليات
عقبايي همچنين گفت: مشكل كليدي ديگر صنف مشاوران املاك، پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده است. ما موافق فرار مالياتي نيستيم اما اخذ ماليات از ماليات بر ارزش‌افزوده در قراردادهاي ما منطقي نيست‌ ضمن اينكه ماليات‌هاي مشاغل مشاوره املاك در شهرهاي بزرگ چند ده برابر شده است. رييس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران با انتقاد از رفتار مغرضانه برخي متوليان مالياتي گفت: وقتي فردي خانه‌يي را مي‌فروشد يا اجاره مي‌دهد مشمول ماليات بر ارزش‌افزوده است درحالي كه ماليات بر اموال غيرمنقول و خدمات اموال غيرمنقول از شمول ماليات بر ارزش‌افزوده معاف هستند اما سازمان‌هاي مالياتي خدمات ما را از محل پرداخت ارزش‌افزوده محاسبه مي‌كنند و مشاوران املاك هم اين رقم را از مردم دريافت مي‌كنند و در واقع به مردم فشار مي‌آيد و ما فقط مسوول اخذ ماليات شده‌ايم. وي افزود‌: مشكل ديگري كه وجود دارد، اين است كه اگر مشاور املاكي در سال 100ميليون درآمد داشته باشد بايد 9ميليون ماليات ارزش‌افزوده بدهد درحالي كه 30ميليون از وي مي‌گيرند كه شامل 9درصد ماليات بر ارزش‌افزوده، 9درصد جريمه و 9درصد عوارض است.

 پلمب دفاتر املاكي كه كميسيون اضافي مي‌گيرند
رييس اتحاديه مشاوران املاك در واكنش به تخطي بعضي دفاتر املاك از نرخ‌هاي مصوب كميسيون و تعيين شده توسط اتحاديه تصريح كرد: قاعدتا مشاوران املاك در هر شهري نرخي دارند كه كميسيون نظارت آن شهر تعيين مي‌كند. مثلا در شهر تهران در قراردادهاي خريد و فروش تا ۵۰۰ ميليون تومان نيم درصد از هر طرف معامله و از ۵۰۰ ميليون تومان به بالا 0.25درصد از هر طرف معامله به عنوان كميسيون دريافت مي‌شود. وي ادامه داد: در كميسيون اجاره شهر تهران نيز يك چهارم اجاره ماهانه از هر طرف معامله به عنوان حق كميسيون دريافت مي‌شود. عقبايي اظهار كرد: من تخلفات را تكذيب نمي‌كنم اما مشاوران املاك حق انجام اين كار را ندارند. هر مشاور املاكي كه بخواهد بيش از نرخ‌هاي تعيين شده مبلغي دريافت كند با آن برخورد مي‌كنيم كه در اين خصوص شهروندان اگر به موردي برخورد كردند مي‌توانند با شماره ۷۳۳۴ تماس بگيرند كه در اين صورت ما نسبت به بازپرداخت مبلغ اقدام مي‌كنيم و حتي تا پلمب واحد صنفي و ابطال واحد پروانه كسب با خاطيان برخورد مي‌كنيم.