صاحب‌خبر - در سالی که گذشت، تمرکز وزارتخانه راه و شهر سازی در حوزه مسکن، بر فرایند های تامین مالی مانند افزایش وام مسکن، رهن ثانویه، صندوق پس انداز و مسکن قسطی بود. طرح هایی که اگرچه برخی از آن ها با نوآوری های خوبی همراه بودند، اما به جهت در نظر نگرفتن توان اقتصادی خانوار در بازپرداخت اقساط، عموما با استقبال کمرنگ مردم مواجه شدند. طرح مسکن اجتماعی نیز که صحبت از آن به ابتدای دولت یازدهم برمی گردد، همچنان فقط روی کاغذ ماند و مسائلی نظیر بافت فرسوده، مسکن روستایی و مسکن مهر با بی مهری مواجه شده و بعضا به فراموشی سپرده شدند. عملکرد این وزارتخانه در موضوع کنترل سوداگری نیز قابل دفاع نیست؛ کما این که طبق روال سه سال گذشته اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی و اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور مورد غفلت جدی این وزارتخانه قرار گرفته است. این مسائل منجر به آن شد که رکود مسکن در سال سوم دولت یازدهم عمیق تر شود و اثرات منفی آن به سایر بخش های اقتصادی تحمیل شود. البته دراین راه برخی اقدامات برای قانونمند شدن فعالیت ایرلاین ها و توسعه مسیر های ریلی و جاده ای انجام شد، اما مهمترین برنامه عباس آخوندی برای نو سازی ناوگان هوایی که با درخواست خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ همراه بود، همچنان معطل تایید وزارت خزانه داری آمریکاست. مسکن مهر فراموش شده و کلید هایی که انگار قرار نیست تحویل داده شود رئیس جمهور و وزیر راه و شهر سازی دولت یازدهم هر دو قبل از اخذ رای اعتماد از مردم و نمایندگان آن ها در مجلس، بر پیگیری ساخت مسکن مهر (البته با انجام اصلاحاتی مدیریتی) تاکید داشتند اما طی این سال ها عملا مسکن مهر در حاشیه اقدامات این وزارتخانه قرار گرفت. بنابر گزارش دریافتی از وزارت راه و شهرسازی، از مجموع 2 میلیون و 360 هزار واحد مسکن مهر دارای قرارداد، تا پایان سال 1394 مجموعاً یک میلیون و 617 هزار واحد به فروش اقساطی رسید و همچنان حدود 750 هزار خانوار چشم به راه تحویل مسکن خود هستند. این در حالی است که بسیاری از واحد های مسکن مهری که به فروش اقساطی رسیده اند و دفترچه قسط آن ها صادر شده، هنوز به صاحبان آن ها تحویل داده نشده است.البته حتی اعلام واگذاری و فروش برخی از این واحد ها به دلیل جانمایی نامناسب و نداشتن امکانات جانبی زندگی اجتماعی چندان مورد استقبال قرار نگرفت. صندوق پس انداز مسکن و تک نرخی شدن سود بانکی طبق این طرح بانک مسکن تسهیلات خرید و ساخت مسکن را تحت عنوان صندوق پس انداز مسکن یکم به اشخاصی که برای اولین بار اقدام به تهیه واحد مسکونی می نمایند، پرداخت می کند. سقف فردی تسهیلات قابل اعطا به هر واحد در شهر تهران 80 میلیون تومان، در شهر های بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت 60 میلیون تومان و سایر مناطق شهری نیز معادل 40 میلیون تومان تعیین شد. چنانچه سپرده گذاران قصد دریافت تسهیلات مسکن یکم را داشته باشند باید نصف مبلغ تسهیلات را به مدت یک سال در حساب صندوق پس انداز مسکن یکم سپرده گذاری کنند اما تاکنون این طرح که نرخ سود آن پس از چند نوبت کاهش به 9.5 درصد رسیده است، به میزان مورد انتظار با استقبال مخاطبان مواجه نشده است؛ به طوری که طبق اعلام مدیر طرح و برنامه بانک مسکن، طی یک سال اول فعالیت این صندوق تنها 46 هزار نفر، نزدیک به هزار میلیارد تومان در آن سپرده گذاری کرده اند.این درحالی است که اساسا صندوق های مبتنی بر پس انداز جهت خرید مسکن در کشور ما یک سیاست شکست خورده است و با اقتصاد خانوار ایرانی هم خوانی ندارد، چرا که طبق گزارش مرکز آمار ایران، طی بیست سال گذشته میزان متوسط درآمد خانوار همواره از میزان متوسط هزینه آن ها پایین تر بوده که به معنای عدم توانایی مردم در پس انداز و سپرده گذاری برای خرید مسکن است. بازار رهن ثانویه مسکن بازار رهن یکی از ابزار های تامین مالی مسکن است که محصول اصلی آن «وام رهنی» می باشد. وام رهنی، تسهیلاتی است که در ازای وثیقه گذاشتن سند املاک مسکونی یا غیر مسکونی به وام گیرنده پرداخت می شود و این وثیقه تا پایان دوره بازپرداخت نزد بانک باقی می ماند. براساس این طرح، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به انتشار اوراق رهنی به ارزش 300 میلیارد تومان و در مقابل بانک مسکن نیز مکلف به پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید مسکن شد. از جمله اشکالات این طرح می توان به افزایش هر روزه قیمت اوراق، نرخ بالای 20 درصدی سود بانکی و اقساط سنگین آن اشاره کرد که استقبال دهک های متوسط و پایین از آن را دچار خدشه کرده است. فروش اقساطی مسکن مطابق این طرح طی یک قرارداد سه جانبه بین بانک مسکن، خریدار و فروشنده، بانک مسکن با نرخ کارمزد 2.3 درصدی معامله خرید قسطی مسکن را تا سقف 150 میلیون تومان و با شرط پرداخت قسطی حداکثر 50 درصد ارزش معامله توسط خریدار و همچنین سقف قسط ماهانه سه میلیون تومان و طول بازپرداخت حداکثر 50 ماه تضمین می کند.این ایده ابتدا توسط سازندگان مطرح شده بود که طی آن، قرار بود نرخ سود فروش قسطی مسکن، پایین تر از نرخ تورم باشد تا این موضوع جذابیت لازم برای اقبال عموم مردم را ایجاد کند اما بعد ها با تعیین حداقل سود 12 درصدی برای سازندگان مسکن و همچنین اضافه شدن کارمزد بانک برای ضمانت، عملا ایده اولیه نقض شد و این طرح نیز، مشابه سایر طرح های وزارت راه و شهر سازی با عدم استقبال از سوی مردم مواجه شد. طرح کاغذی مسکن اجتماعی بعد از تعطیلی تلویحی ساخت مسکن در قالب مسکن مهر، وزارت راه و شهر سازی طرحی به نام مسکن اجتماعی را مطرح کرد ولی به جز چند بحث کارشناسی در رسانه ها، خبری از اجرای این طرح منتشر نشد و نام آن، تنها بر روی کاغذ ها ماند و اخیرا مظاهریان، معاون آخوندی اعلام کرده که این طرح پس از اتمام مسکن مهر اجرایی می شود. اغماء مسکن روستایی متاسفانه در سه سال گذشته، توجه به مسکن روستایی در وزارت راه و شهر سازی نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است؛ به طوری که در سال 92 هیچ گونه تسهیلاتی به مسکن روستایی اختصاص نیافت و طبق گزارش وزارت راه و شهر سازی در سال 93، تنها 5 هزار فقره تسهیلات در زمینه مسکن روستایی پرداخته شد و در سال 94 نیز آماری از تعداد تسهیلات ذکر نشده و فقط بیان شد که حدود 82 هزار واحد در این سال، تکمیل شد و به بهره برداری رسید. جولان سوداگران در سایه بی توجهی دولت با توجه به تجربیات جهانی، اخذ مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه از اقدامات اساسی جهت حمایت از تولید و جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن است اما وزیر راه و شهر سازی در خرداد ماه سال 95 با بیان این که «مالیات بر خانه های خالی ارزش زیادی ندارد» و این که شناسایی این واحد ها کار بسیار مشکلی است، از اجرای قانون، شانه خالی کرد. گفتنی است پیش از این و در جریان تصویب طرحی برای مکلف کردن دولت به اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، وزیر راه و شهر سازی در مخالفت با این طرح در اردیبهشت سال 94 با ارسال نامه ای به ریاست مجلس، خواستار عدم تصویب آن شد که در نهایت نیز طرح فوق تصویب نشد. هواپیما های جدید پشت چراغ قرمز آمریکا یکی از مهمترین قرارداد های پسابرجام در حوزه حمل و نقل و خرید هواپیما های ایرباس و سپس بوئینگ بود. قرارداد بوئینگ اگرچه با برخی انتقاد ها و مطالبه رهبری برای روشن شدن اولویت داشتن این قرارداد، مواجه بود و هیچ گاه پاسخ روشنی به مطالبه رهبری داده نشد، اما در هر صورت پیگیری های متعدد و وعده گرفتن مجوز اوفک (وزارت خزانه داری آمریکا) تاکنون به نتیجه نرسیده است. در این بین خبر هایی درباره خرید هواپیما از ژاپن مطرح است. هواپیما های شرکت میتسوبیشی هنوز به تولید انبوه نرسیده و در صورت تولید انبوه و صرفه اقتصادی و فنی خرید آن باید منتظر ماند و دید آیا آمریکا بر سر خرید این هواپیما نیز کارشکنی می کند یا نه؟∎​