دبیر مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: مبارزه با پولشویی و تروریسم به عنوان اصل موضوع، امری پذیرفته شده در حاکمیت و ضروری است، این در حالی است که انتقاد از موافقت‌نامه ایران با اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی ( FATF) نباید با عناوینی همچون کاسبان تحریم و یا مخالفان دولت به منتقدان چسبانده شود.

علی حسین نبی زاده افزود: نباید طوری برخورد شود که اگر فردی در این موضوع اظهار نظری می‌کند، تصور شود که او با برداشته شدن تحریم‌ها موافق نیست.

وی افزود: FATF از توافق برجام جدا نیست و بخشی از مفاد آن است. برجام طوری چیده شده که خواه ناخواه به سمت توافق با FATF رفتیم. این موضوع از آنجایی کلید خورد که عنوان شد، هم اکنون تحریم سوئیفت و بانک ها برداشته شده و امکان مبادلات بانکی وجود دارد، اما بانک های غربی حاضر به همکاری با بانک های ایرانی نیستند.

بر این اساس تنها راهکار در این زمینه این است که ایران جزو نهادی شود که ایران را جزو کشورهای تامین مالی تروریسم و پولشویی نداند . این نهاد FATF است که باب ورود ایران به این نهاد بوده است.

نبی زاده در برابر این پرسش که چرا با وجود تاکید بر نظارت کارگروه اجرای مفاد برجام زیر نظر معاون اول رییس جمهور، اما اقدام های بانکی و نظارتی کشور در راستای فاصله گرفتن از نهاد های انقلابی همچون قرارگاه خاتم است؟ گفت: به نظر من این موضوع چندان موضوعیتی ندارد و می توان با نامه‌ای این موضوع را اصلاح کرد .FATF موضوعی خطرناک تر از بخشنامه‌های داخلی و بانکی است.

دبیر مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی دانا افزود: طبق برجام فهرستی وجود دارد که کماکان به زعم کشور های غربی برخی نهاد های ایرانی به عنوان مظنون در تامین مالی تروریسم شناخته می شوند به عبارتی بهتر، این نهاد ها یا بحث‌های حقوق بشری دارند و یا غیر هسته ای.FATF نیز به پیوست این موضوع بطور حتم این نهادها را تروریستی می‌داند.

به گفته وی اگر توافق‌نامه FATF را ایران امضا کند و حتی تاکید کند که تعریف تروریسم در ایران مطابق با چارچوب قانون اساسی و مجلس تدوین شده، اما در صورت اجرای FATF و هر نهادی چه داخلی و خارجی که بخواهد با ایران همکاری کند، به محض برقراری تبادلات مستقیم و غیر مستقیم مالی با هر یک از این نهادها ؛ نه آن شرکت یا بانک و نهاد بلکه کل کشور ایران تحریم می شود و این مسئله‌ای خطرناک است.

نبی‌زاده تصریح کرد: این یعنی اگر یک نیروی نظامی ایران برای پرداخت حقوق پرسنل خود بخواهد یک تراکنش و یا پولی در یک بانک جابجا کند، چون این اقدام به زعم آنها در راستای تامین مالی تروریزم در آن بانک تلقی می‌شود ؛ کل کشور تحریم می شود.

به باور وی در حال حاضر بحث تحریم و یا حمایت مالی از بانک و نهاد مطرح نیست، بلکه هر قدمی که به لحاظ مبادلات پولی و بانکی میان نهادهای داخلی نظامی تحت تحریم با بانک ها برداشته شود FATF آن را تحرک تروریستی قلمداد می کند و تحریم بر علیه کل کشور اعمال می شود. حال اگر در چارچوب قانون اساسی ایران هر چه مصوبه باشد، اما از ظن FATF این موضوع جلو می رود.

نبی زاده ادامه داد: پیش از این از ظن غربی‌ها فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران به عنوان فعالیت غیر قانونی قلمداد و تحریم ها را اعمال کردند. در حال حاضر نیز به تدریج FATF ،حزب الله را به سمت سازمان های تروریستی سوق می دهد. بطوریکه به تازگی FATF گزارش مفصلی از فعالیت‌های تروریستی در شمال افریقا و کرانه باختری ارایه داده و علی رغم اینکه اتحادیه اروپا و شورای امنیت هنوز حزب الله را به عنوان سازمان تروریستی نشناخته، اما FATF استارت این کار را زده و عنوان کرده که فعالیت تروریستی دارد.

وی راهکار حل موضوع FATF را به نوع فعالیت مذاکره کنندگان ایران وابسته دانست و گفت: وقتی در دولت قبل در مورد مذاکرات با غربی ها صحبت می شد، به روشنی در مورد فعالیت های تروریستی بحث شد و عنوان شد که این سازمان ها از نظر ایران تروریستی شناخته نمی شود. در آن دوره قوانینی گذاشته شد که باعث می شد، در زمان امضای قرارداد، مشکلی از این بابت نداشته باشیم.

نبی زاده گفت: در دوره اخیر مذاکرات، هر چه FATF به عنوان مدل یا اکشن پلان به طرف ایرانی ارایه داده، مذاکره کنندگان ایرانی آن را قبول کرده اند. در مقابل چیزی نبوده که ایرانی ها ارایه کنند، بلکه آنچه به ایران ارایه شده را قبول کرده‌ایم و باعث شده تا چارچوب های امنیتی خود را رعایت نکنیم.

نبی زاده عنوان کرد: واقعیت این است که مسئولان کشور هنوز از این جریان سر در نمی آورند و به خطر این موضوع واقف نشده‌اند.

نبی زاده گفت: اکشن پلان نهایی گر چه هنوز محرمانه است، اما مدل آن مطالعه شده و اینکه تا ژوئن 2018 میلادی قرار است ایران چه کارهایی انجام دهد، از سوی کارشناسان بررسی شده و باید گفت مفاد آن برای کشور واقعا خطرناک است.

وی با بیان اینکه با این توافق نامه کشور به مسیری می رود که به نهاد های خوب و بد تقسیم می شود ، گفت:  نهاد خوب نهادی است که با ستاد اجرایی فرمان امام و نیروهای مسلح از جمله سپاه و یا حزب الله و وزارت اطلاعات همکاری ندارد و نهاد بد نهادی است که قرار است با این ها همکاری داشته باشد. این موضوع کشور را به سمت دو دستگی پیش می برد و قطعا کشور را دچار مشکل می کند.

به گزارش فارس؛ اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) یک سازمان همکاری میان دولت ها می باشد که به منظور مبارزه با پول شویی شکل گرفته است . هدف اصلی این اتحادیه ، در واقع ، مبارزه با مظاهر مختلف فعالیت‌های غیر قانونی است که بخش اقتصادی کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده اند.

درحال حاضر ، FATF شامل 29 کشور و دو سازمان بین المللی است و اعضای این اتحادیه شامل کشورهای می باشند که از مراکز مهم مالی جهان محسوب می شوند .اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل 40 ماده ای است که کلیه جنبه های مبارزه با پول شویی را در بر می گیرد.

انتهای پیام/ب