این گزارش به سرخط اصلی خبرها و همچنین نوشته های سرمقاله نویسان و نویسندگان روزنامه های امروز یکشنبه چهاردهم شهریور 1395 خورشیدی در حوزه های سیاسی و اقتصادی نگاهی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی کرده است.

** فساد سیستمی و ضرورت مبارزه با آن
دیروز، شنبه سیزدهم شهریور، «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری در شصت و یکمین همایش سراسری سازمان حراست کل کشور حضور یافت و سخنرانی کرد. وی در سخنان خود از سیستمی شدن فساد خبر داد و برخورد با آن و همچنین شناسایی امضاهای طلایی را یکی از وظایف حراست سازمان ها دانست. روزنامه ها به سخنان جهانگیری در شماره امروز خود توجه کردند.
«کوچک‌سازی فساد رفقا» عنوان برگزیده روزنامه «شرق» برای بازتاب سخنان جهانگیری بود. در این گزارش به نقل از وی آمده است: مهم‌ترین رسالت حراست قانون‌گرایی و مبارزه با فساد است. این موضوعی جدی است که فساد در کشور متأسفانه سیستمی شده است. این جفا در حق یک کشور است که کشوری کوچک مانند قطر از میادین مشترک گاز بیشتر از ما برداشت کند. اولویت ما این میادین مشترک هستند که به دلیل سرمایه‌گذاری‌نکردن‌ در پارس جنوبی، منافع ملت به یغما برده شده است.
روزنامه «ابتکار» روی بخشی از سخنان جهانگیری مبنی بر اینکه «حراست ها می توانند امضاهای طلایی را شناسایی کنند»، تمرکز کرد. در این باره می خوانیم: حراست‌ها می‌توانند گلوگاه‌ها و امضاهای طلایی نهادها را شناسایی و با آن‌ها مقابله کنند. حراستی‌ها باید در برخورد با مفاسد با شجاعت تصمیم‌گیری کنند، گاهی ممکن است عده‌ای برای جلوگیری از یک اقدام علیه فساد، ده ها دلیل منطقی مطرح کنند که این کار به صلاح نیست؛ اما آنچه در اینجا مهم است شجاعت و قدرت تصمیم‌گیری مدیر و مسئول مربوطه در این زمینه است. چنانچه به پیشگیری جدی از وقوع فساد بپردازیم قطعا جلوی بسیاری از آسیب‌هایی که به دنبال فساد می‌آید گرفته می‌شود.
«فساد سیستماتیک شده است» عنوان برگزیده «شهروند» از میان گفته های معاون اول رییس جمهوری بود. وی در این خصوص گفت: نقش فساد در کشور ما پر رنگ شده و فساد سیستمی به‌عنوان موضوعی جدی در کشور مطرح می‌شود. در مقطع فعلی رسالت همه ما، پاک کردن دامن جمهوری اسلامی از فساد است، متاسفانه فساد مانند موریانه‌ای به جان کشور افتاده و اعتماد و اعتقاد مردم را نشانه گرفته است.
در گزارش «تعادل» زیر عنوان «شیوع فساد سیستمی در بستر مصلحت‌سنجی» می خوانیم: «شیوع فساد سیستمی در کشور»؛ این عین عبارتی است که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در جمع فعالان بخش حراست سراسر کشور از آن برای تشریح «روزنه‌هایی» که برخی افراد و گروه‌های فرصت‌طلب از طریق آن در حال آسیب زدن به مهم‌ترین سرمایه کشور هستند، استفاده می‌کند. روزنه‌هایی که به اعتقاد آقای معاون اول مانند «موریانه» اعتماد عمومی مردم به ساختار حاکمیتی را هدف قرار داده و مانند بلای خانمان برانداز در حال آسیب زدن به کشور است. در کنار موضوع فساد سیستماتیک، جهانگیری مهم‌ترین چالش اقتصادی کشور را «بیکاری» ارزیابی کرد و بااشاره به «کاهش قدرت خرید مردم» و «پایین آمدن سطح رفاه عمومی» در سال‌های اخیر، مهم‌ترین هدف دولت را بهبود معیشت و رونق اقتصادی برشمرد. میراثی از بیکاری و تورم که از منظر جهانگیری به‌دلیل شیوه مدیریت گذشته در تار و پود اقتصاد ایران ریشه دوانده و مقابله با آن یک عزم عمومی و مشارکت فراقوه‌یی می‌طلبد.
«ایران» هم بر «اولویت امنیت و تنوع فرهنگی در دولت تدبیر» تاکید کرد و از زبان جهانگیری بیان کرد: قطعاً بسیار ضروری و مهم است که بخش فرهنگی دولت با ارتباط تنگاتنگی که اجزای آن دارند به ارائه دستاوردهای خود در این عرصه بپردازند و برای برنامه‌های بخشی و فرابخشی خود تبادل نظر کنند. خوشبختانه امروز در چارچوب بزرگداشت هفته دولت این کار انجام شد و دستگاه‌های مختلف به ارائه دستاوردهای خود در این عرصه خواهند پرداخت. دستگاه‌های مسئول باید به ضرورت‌ها و نیازها در این حوزه بپردازند.

** سیاست های پولی و مالی دولت یازدهم زیر ذره بین نقد و بررسی
سیاست های پولی و مالی دولت یازدهم و همچنین وضعیت نقدینگی، محور مورد بررسی شماری از روزنامه های امروز بود. برخی بر این باورند که انضباط مالی دولت یازدهم در آینده ای نه چندان دور به ثمر خواهد نشست و شماری نیز می گویند این سیاست ها کافی نبوده و به رشد نقدینگی دامن زده است.
«آژیر هشدار در بازار پول» عنوان نخست روزنامه «دنیای اقتصاد» بود. بر پایه بررسی های این روزنامه، علائم «ترک‌خوردگی» سد نقدینگی در پایان بهار مشاهده می ‌شود. در گزارش دنیای اقتصاد می خوانیم: آمارها نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر ترکیب نقدینگی تغییر یافته است. مطابق این آمارها، رشد ماهانه سپرده‌های مدت‌دار در خردادماه معادل 2/ 1 درصد بوده و به کمترین میزان طی دو سال اخیر رسیده است. ازسوی دیگر در آخرین ماه بهار 10 درصد به میزان سپرده‌های جاری (دیداری) افزوده شده است. این روند مختص به خرداد نبوده و مطابق بررسی‌ها، از انتهای پاییز سال گذشته، از نسبت «شبه پول به نقدینگی» کاسته شده و در عوض «نسبت پول به نقدینگی» رشد کرده است. محتمل‌ترین دلیلی که برای تغییر ترکیب نقدینگی می‌توان بیان کرد، تداوم سیاست کاهش نرخ سود بانکی به شکل بخشنامه‌ای و در فواصل زمانی کوتاه‌مدت بوده است. کارشناسان معتقدند که این تغییر ترکیب نقدینگی در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند اثر تورمی در پی داشته باشد؛ به‌نحوی‌که منابع بانکی مدت‌دار را به سمت دیگر بازارهای کالایی می‌کشاند و فشار قیمتی ایجاد خواهد کرد. همچنین یکی دیگر از چالش‌های کاهش رشد سپرده‌های مدت‌دار این است که قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل این منابع کاهش خواهد یافت.
روزنامه «جوان» اما در گزارش نخست خود با عنوان «تجدیدی دولت در انضباط پولی و مالی» مدعی شد: مسئولان اقتصادی دولت همواره بر سیاست‌های انضباط پولی تاکید کرده و نتیجه کاهش نرخ تورم را اتخاذ این رویکرد می‌دانند، در حالی که بر اساس آمارهای رسمی در سه سال گذشته حجم نقدینگی 100 درصد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 61 درصد، بدهی دولت به بانک مرکزی 85/6 درصد و بدهی دولت به بانک‌ها 121 درصد افزایش یافته است. به این ترتیب شاه بیت سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مسئولان اقتصادی کشور در سه سال گذشته در عمل محقق نشده است. از ابتدای شکل‌گیری تیم اقتصادی دولت یازدهم، انضباط پولی به عنوان رویکرد اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت در نظر گرفته و اعلام شده است هر سیاستی نقض‌کننده این رویکرد باشد، باید از دستور کار خارج شود.
در ادامه آمده است: در سال گذشته با وجود کاهش 2/6 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نقدینگی 30 درصد و پایه پولی 17/1 درصد رشد کرد. با وجود این رشد غیرقابل دفاع باز هم شاه بیت کاهش نرخ سود با انضباط پولی و مالی مدام در تریبون‌های عمومی تکرار شد.
روزنامه «جهان صنعت» هم زیر عنوان «بانک ها کمک می خواهند» آورد: در حالی که اغلب بنگاه‌های تولیدی کشور به دلیل عدم نقدینگی از کار افتاده‌اند یا فقط در سطح محدودی تولید می‌کنند و در شرایطی که خود بانک‌ها نیز در تنگنای شدید مالی به سر می‌برند، رییس کل بانک مرکزی هر چند گاه یک بار از تزریق قریب‌الوقوع نقدینگی از سمت بانک‌ها به این بنگاه‌های تولیدی صحبت می‌کند که در این رابطه چندین شبهه پاسخ داده نشده وجود دارد. ابتدا به ساکن در حالی که واردات ما کاهش پیدا نکرده است، چنانچه قرار باشد نقدینگی نیز به بنگاه‌های ما تزریق شود تا وقتی فرهنگ استفاده از تولید داخل در میان مردم وجود ندارد و در مقابل کالای وارداتی نیز ممکن است با قیمتی مشابه کالای داخلی در دسترس مردم قرار بگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که حتی تزریق نقدینگی هم به کمک تولید بیاید و شرایط اقتصادی کشور را بهبود ببخشد.
این روزنامه ادامه داد: از سمت دیگر مساله‌ای که مطرح می‌شود، بحث تنگنای مالی بانک‌هاست، نزدیک به نیمی از منابع بانک‌ها منجمد است، طلب بانک‌ها هم از دولت و هم از بخش‌خصوصی بالاست و به عبارت ساده‌تر بانک‌ها توان وام‌دهی ندارند. با این وجود حتی به فرض اینکه مشکل مالی بانک‌ها حل شود و بانک‌ها توان وام‌دهی پیدا کنند، پس از آن موضوع عدم رغبت بانک‌ها به وام‌دهی و سپس سود بالای تسهیلات بانکی مطرح می‌شود که هم به بانک، هم به تولیدکننده، هم به تولید و هم به اقتصاد کشور لطمه خواهد زد.

** ابلاغ سیاست های کلی خانواده
دیروز، رهبر انقلاب سیاست های کلی خانواده را ابلاغ کرد. بسیاری از روزنامه ها متن این سیاست ها را منتشر کردند.
روزنامه «کیهان» زیر عنوان «تأکید بر مبارزه با اشرافیت و تجمل ‌گرایی در الگوی خانواده اسلامی- ایرانی» به این موضوع پرداخت. کیهان با اشاره به متن این سیاست ها، در بیان سه بند نخست آن نوشت: خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است و سمت و سوی حرکت نظام باید معطوف باشد به: 1- ایجاد جامعه‌ای خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش بخش. 2- محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی. 3- برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقاء هویت اسلامی و ملی و صیانت از خانواده و جامعه.
«ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج» عنوان روزنامه «رسالت» بود. این روزنامه نیز ضمن انتشار متن ابلاغیه، در توضیح سایر بندها، آورد: 4- ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی. 5- تحکیم خانواده و ارتقای سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودت و رحمت.
روزنامه «جام جم» هم در گزارش «نقشه راه تحکیم خانواده» عنوان کرد: سبقت گرفتن رشد طلاق از رشد ازدواج در برخی استان‌ها، رشد فراگیر تجرد در کشور، بی‌دوام شدن ازدواج‌ها، انحرافات اخلاقی زوج‌ها و ضعیف شدن نهاد خانواده، چالش‌هایی است که در سال‌های اخیر دامن بسیاری از خانواده‌ها را گرفته؛ شاید به همین علت است که در سیاست‌های کلی خانواده بخش عمده‌ای از مواد 16 گانه آن به این مشکلات پهلو می‌زند و حتی در ماده 13 آن روشن و صریح از طلاق به عنوان عامل اصلی تزلزل خانواده‌ها یاد می‌شود و بر لزوم جبران آسیب‌های ناشی از آن و فرهنگ‌سازی برای کراهت طلاق تاکید می‌کند. بجز این اما ایجاد جامعه‌ای خانواده محور که از مبانی اسلامی الگو بگیرد، ارتقای هویت اسلامی از طریق ارتباط خانواده با مسجد، تحکیم خانواده بر پایه رضایت و انصاف، تقویت و ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و ایجاد روابط اسلامی میان زن و مرد ازجمله سیاست‌های مدنظر است.
همچنین، در یادداشت جام جم می خوانیم: سیاست‌های کلی خانواده، بحق در زمانی بسیار مناسب و بجا از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. کانون خانواده، موضوعی است که هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در قوانین دینی ما بسیار بر آن تاکید شده است و همان‌طور که رهبر انقلاب نیز در ابتدای این سیاست‌ها بر آن تاکید کرد‌ه‌اند خانواده، واحد بنیادی و سنگ‌بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است. اما در حال حاضر خطر جدی خانواده‌ها را تهدید می کند و اگر خانواده فراموش شود بسیاری از ارزش‌هایی که به آنها معتقدیم فراموش خواهد شد. در حال حاضر بیش از دو میلیون و 553 هزار نفر زن سرپرست خانوار داریم. در حال حاضر، از هر سه ازدواج در برخی کلانشهرها، یکی منجر به طلاق می شود و شاهد افزایش طلاق و کاهش ازدواج هستیم؛ همچنین 11 میلیون نفر، جوان در سن ازدواج داریم.
سایر روزنامه ها چون «تفاهم» و «روزان» نیز به این سیاست ها در صفحه نخست خود اشاره کردند.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**9283**9279