مسئولان اقتصادي دولت همواره بر سياست‌هاي انضباط پولي تاكيد كرده و نتيجه كاهش نرخ تورم را اتخاذ اين رويكرد مي‌دانند، در حالي كه بر اساس آمارهاي رسمي در سه سال گذشته حجم نقدينگي 100 درصد، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي 61 درصد، بدهي دولت به بانك مركزي 85/6 درصد و بدهي دولت به بانك‌ها 121 درصد افزايش يافته است.
به اين ترتيب شاه بيت سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي مسئولان اقتصادي كشور در سه سال گذشته در عمل محقق نشده است. از ابتداي شكل‌گيري تيم اقتصادي دولت يازدهم، انضباط پولي به عنوان رويكرد اصلي سياست‌هاي اقتصادي دولت در نظر گرفته و اعلام شده است هر سياستي نقض‌كننده اين رويكرد باشد، بايد از دستور كار خارج شود. به همين دليل نيز تأمين مالي براي اتمام پروژه‌هاي مسكن مهر به شدت محدود و در همان فاصله از نيمه دوم سال 92 بود كه روند نزولي تورم آغاز شد. اما اين پوسته ظاهري قضيه بود زيرا در اثربازگشت اقساط مسكن مهر به بانك مركزي به تدريج بايد آثار افزايش پايه پولي و خلق پول تكاثري كاهش مي‌يافت اما اين اتفاق كه نيفتاد هيچ، افزايش نقدينگي و بدهي‌هاي دولت نيز افزايش يافت. از اين رو در همان سال نقدينگي (بدون احتساب افزوده شده آمار مؤسسات جديد) 25/9 درصد و پايه پولي 16/9 درصد رشد كرد كه اختلاف آن با رشد نقدينگي سال 92 فقط 3/1 درصد بود. در سال 93 رشد نقدينگي تقريباً قابل قبول 22/3 درصد و رشد پايه پولي به 10/7 درصد رسيد، البته اين كاهش رشد نقدينگي در كنار رشد شديد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي بود، به طوري كه بدهي بانك‌ها در آن سال به بانك مركزي از 60 هزار و 260 ميليارد تومان به 85 هزار و 804 ميليارد تومان رسيد كه رشد 42 درصدي را نشان مي‌داد.
اما در سال گذشته با وجود كاهش 2/6 درصدي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، نقدينگي 30 درصد و پايه پولي 17/1 درصد رشد كرد. با وجود اين رشد غيرقابل دفاع باز هم شاه بيت كاهش نرخ سود با انضباط پولي و مالي مدام در تريبون‌هاي عمومي تكرار شد. به گزارش فارس، حتي با وجود انتشار اعداد و ارقام متغيرهاي پولي سال 94 اين شاه بيت در سخنراني‌ها از قلم نيفتاد تا جايي كه محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي 9 شهريور در همايش بانكداري اسلامي با اشاره به روند كاهشي نرخ تورم و تك رقمي شدن آن با كنايه گفت: تورم بالاي 40 درصد را باد پايين نياورد، بلكه انضباط مالي منجر به اين موضوع شد.
به گزارش فارس، اما بايد اين سوال را پرسيد كه انضباط پولي چيست؟ مفهوم ساده انضباط پولي رشد متغيرهاي پولي از جمله نقدينگي و پايه پولي متناسب با ساير شرايط و متغيرهاي اقتصادي است.
بررسي متغيرهاي پولي در سه سال گذشته مندرج در نماگرهاي بانك مركزي نتيجه‌اي متفاوت از آنچه مسئولان اقتصادي عنوان مي‌كنند را نشان مي‌دهد كه در طول 18 سال اخير پنج سال رشد نقدينگي 30 درصد و بيشتر بوده كه يكي از آن سال‌ها سال 94 بوده است.
همچنين از سال 88 تاكنون فقط در سال 91 رشد پايه پولي از رشد اين متغير در سال 94 بيشتر بوده است. البته از سال 77 تا 93، 9 سال پايه پولي رشد بالاتري نسبت به سال 94 داشته است. با اين حال در سه سال گذشته (ابتداي 92 تا پايان 94) حجم نقدينگي 100 درصد و پايه پولي 51 درصد رشد داشته است. در بخش بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي كه به عنوان يكي از اجزاي پايه پولي تلقي مي‌شود، اين متغير در سه سال گذشته 6/85 درصد (11 هزار و 294 ميليارد تومان) افزايش يافته است. قبل از سال 94 تنها چهار سال بدهي دولت به بانك مركزي بيش از 33درصد رشد داشته است. در بخش بدهي بانك‌ها هم حجم بدهي در سه سال گذشته 34 هزار و 779 ميليارد تومان افزايش داشته كه رشد آن در اين مدت 61 درصد بوده است.
همچنين بدهي دولت به بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در سه سال گذشته از 59 هزار و 608 ميليارد تومان به 131 هزار و 580 ميليارد تومان رسیده كه افزايش 71 هزار و 972 ميليارد توماني را نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر در سه سال گذشته بيش از 120 درصد افزايش يافته است. با اين آمار مردم و كارشناسان مي‌توانند درك بهتري از موضوع داشته باشند كه آيا تورم را سياست‌هاي پولي و مالي دولت و بانك مركزي كاهش داده است يا ركود يا باد !
دولت يازدهم مصداق بي‌انضباطي پولي است
دكتر سيد شمس‌الدين حسيني، وزير سابق اقتصاد نيز در باره حجم نقدينگي در اين باره در گفت‌و‌گويي تفصيلي با تسنيم گفته است: بارها از طرف مقام‌هاي محترم دولت يازدهم گفته شده است كه عامل رشد نقدينگي در دولت قبل اجراي طرح مسكن مهر بوده است، سؤال اين است كه اگر مابه‌ازاي رشد متوسط سالانه نقدينگي 7/24 درصدي در دولت دهم، خانه‌دار شدن 4 ميليون خانوار و اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها بوده است، مابه‌ازاي رشد نقدينگي 30 درصدي در دولت يازدهم چه بوده است؟
وي افزوده است: ادعا مي‌شود كه با اعمال سياست انضباط پولي توانسته‌اند تورم را كاهش دهند. سؤال اين است كه آيا افزايش رشد نقدينگي به 30 درصد، انضباط پولي است؟ بايد گفت اين عين بي انضباطي پولي است. با وجود اين آمار رشد نقدينگي، بر مبناي كدام نظريه پولي ادعاي خود را مطرح مي‌كنند؟ در دولت يازدهم كه نظريه غالب مسئولان اقتصادي نظريه پوليون است، تورم نتيجه كم كردن رشد توليد از رشد نقدينگي است. حال چطور مي‌شود كه رشد اقتصادي كل سه سال حدود یک‌درصد و رشد نقدينگي بالاي 100 درصد باشد و تورم هم «از طريق اعمال سياست انضباط پولي» تك‌رقمي شود؟! البته ما مي‌دانيم كه كاهش تورم دليلي غيراز اعمال سياست دارد. وقتي اقتصاد كشور در ركود عميق فرو رفته است، ديگر رمقي براي اقتصاد نمانده است كه قيمت‌ها بخواهند رشد كنند. اين آرامش كه عزيزان مدام تكرار مي‌كنند آرامش نيست، خواب عميق اقتصادي قريب به موت است.
∎
به اين ترتيب شاه بيت سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي مسئولان اقتصادي كشور در سه سال گذشته در عمل محقق نشده است. از ابتداي شكل‌گيري تيم اقتصادي دولت يازدهم، انضباط پولي به عنوان رويكرد اصلي سياست‌هاي اقتصادي دولت در نظر گرفته و اعلام شده است هر سياستي نقض‌كننده اين رويكرد باشد، بايد از دستور كار خارج شود. به همين دليل نيز تأمين مالي براي اتمام پروژه‌هاي مسكن مهر به شدت محدود و در همان فاصله از نيمه دوم سال 92 بود كه روند نزولي تورم آغاز شد. اما اين پوسته ظاهري قضيه بود زيرا در اثربازگشت اقساط مسكن مهر به بانك مركزي به تدريج بايد آثار افزايش پايه پولي و خلق پول تكاثري كاهش مي‌يافت اما اين اتفاق كه نيفتاد هيچ، افزايش نقدينگي و بدهي‌هاي دولت نيز افزايش يافت. از اين رو در همان سال نقدينگي (بدون احتساب افزوده شده آمار مؤسسات جديد) 25/9 درصد و پايه پولي 16/9 درصد رشد كرد كه اختلاف آن با رشد نقدينگي سال 92 فقط 3/1 درصد بود. در سال 93 رشد نقدينگي تقريباً قابل قبول 22/3 درصد و رشد پايه پولي به 10/7 درصد رسيد، البته اين كاهش رشد نقدينگي در كنار رشد شديد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي بود، به طوري كه بدهي بانك‌ها در آن سال به بانك مركزي از 60 هزار و 260 ميليارد تومان به 85 هزار و 804 ميليارد تومان رسيد كه رشد 42 درصدي را نشان مي‌داد.
اما در سال گذشته با وجود كاهش 2/6 درصدي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، نقدينگي 30 درصد و پايه پولي 17/1 درصد رشد كرد. با وجود اين رشد غيرقابل دفاع باز هم شاه بيت كاهش نرخ سود با انضباط پولي و مالي مدام در تريبون‌هاي عمومي تكرار شد. به گزارش فارس، حتي با وجود انتشار اعداد و ارقام متغيرهاي پولي سال 94 اين شاه بيت در سخنراني‌ها از قلم نيفتاد تا جايي كه محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي 9 شهريور در همايش بانكداري اسلامي با اشاره به روند كاهشي نرخ تورم و تك رقمي شدن آن با كنايه گفت: تورم بالاي 40 درصد را باد پايين نياورد، بلكه انضباط مالي منجر به اين موضوع شد.
به گزارش فارس، اما بايد اين سوال را پرسيد كه انضباط پولي چيست؟ مفهوم ساده انضباط پولي رشد متغيرهاي پولي از جمله نقدينگي و پايه پولي متناسب با ساير شرايط و متغيرهاي اقتصادي است.
بررسي متغيرهاي پولي در سه سال گذشته مندرج در نماگرهاي بانك مركزي نتيجه‌اي متفاوت از آنچه مسئولان اقتصادي عنوان مي‌كنند را نشان مي‌دهد كه در طول 18 سال اخير پنج سال رشد نقدينگي 30 درصد و بيشتر بوده كه يكي از آن سال‌ها سال 94 بوده است.
همچنين از سال 88 تاكنون فقط در سال 91 رشد پايه پولي از رشد اين متغير در سال 94 بيشتر بوده است. البته از سال 77 تا 93، 9 سال پايه پولي رشد بالاتري نسبت به سال 94 داشته است. با اين حال در سه سال گذشته (ابتداي 92 تا پايان 94) حجم نقدينگي 100 درصد و پايه پولي 51 درصد رشد داشته است. در بخش بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي كه به عنوان يكي از اجزاي پايه پولي تلقي مي‌شود، اين متغير در سه سال گذشته 6/85 درصد (11 هزار و 294 ميليارد تومان) افزايش يافته است. قبل از سال 94 تنها چهار سال بدهي دولت به بانك مركزي بيش از 33درصد رشد داشته است. در بخش بدهي بانك‌ها هم حجم بدهي در سه سال گذشته 34 هزار و 779 ميليارد تومان افزايش داشته كه رشد آن در اين مدت 61 درصد بوده است.
همچنين بدهي دولت به بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در سه سال گذشته از 59 هزار و 608 ميليارد تومان به 131 هزار و 580 ميليارد تومان رسیده كه افزايش 71 هزار و 972 ميليارد توماني را نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر در سه سال گذشته بيش از 120 درصد افزايش يافته است. با اين آمار مردم و كارشناسان مي‌توانند درك بهتري از موضوع داشته باشند كه آيا تورم را سياست‌هاي پولي و مالي دولت و بانك مركزي كاهش داده است يا ركود يا باد !
دولت يازدهم مصداق بي‌انضباطي پولي است
دكتر سيد شمس‌الدين حسيني، وزير سابق اقتصاد نيز در باره حجم نقدينگي در اين باره در گفت‌و‌گويي تفصيلي با تسنيم گفته است: بارها از طرف مقام‌هاي محترم دولت يازدهم گفته شده است كه عامل رشد نقدينگي در دولت قبل اجراي طرح مسكن مهر بوده است، سؤال اين است كه اگر مابه‌ازاي رشد متوسط سالانه نقدينگي 7/24 درصدي در دولت دهم، خانه‌دار شدن 4 ميليون خانوار و اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها بوده است، مابه‌ازاي رشد نقدينگي 30 درصدي در دولت يازدهم چه بوده است؟
وي افزوده است: ادعا مي‌شود كه با اعمال سياست انضباط پولي توانسته‌اند تورم را كاهش دهند. سؤال اين است كه آيا افزايش رشد نقدينگي به 30 درصد، انضباط پولي است؟ بايد گفت اين عين بي انضباطي پولي است. با وجود اين آمار رشد نقدينگي، بر مبناي كدام نظريه پولي ادعاي خود را مطرح مي‌كنند؟ در دولت يازدهم كه نظريه غالب مسئولان اقتصادي نظريه پوليون است، تورم نتيجه كم كردن رشد توليد از رشد نقدينگي است. حال چطور مي‌شود كه رشد اقتصادي كل سه سال حدود یک‌درصد و رشد نقدينگي بالاي 100 درصد باشد و تورم هم «از طريق اعمال سياست انضباط پولي» تك‌رقمي شود؟! البته ما مي‌دانيم كه كاهش تورم دليلي غيراز اعمال سياست دارد. وقتي اقتصاد كشور در ركود عميق فرو رفته است، ديگر رمقي براي اقتصاد نمانده است كه قيمت‌ها بخواهند رشد كنند. اين آرامش كه عزيزان مدام تكرار مي‌كنند آرامش نيست، خواب عميق اقتصادي قريب به موت است.