تفاهم – گروه بانک و بیمه: اخیرا در دو لایحه‌ای که از سوی دولت در حوزه عملیات بانکی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده ظرفیت‌هایی برای ایجاد نهادها و ابزارهای جدید در نظر گرفته شده است. محمدهاشم بت‌شکن- مدیرعامل بانک مسکن در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی که با هدف "تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل" در سالن اجلاس سران برگزار شد، به موضوع «ابزارسازی و نهادسازی هم‌راستا با الگوهای بین الملل» پرداخت . وی با اشاره به انواع این نهادها از تاسیس موسسات پس انداز با هدف کمک به تامین مالی بخش مسکن به ویژه در مناطق جغرافیایی خاص خبرداد و گفت: این موسسه نیز می‌تواند از طریق تجهیز پس انداز از همان منطقه یا سایر مناطق نسبت به پرداخت تسهیلات فقط به یک منطقه خاص اقدام کند. ویژگی اصلی این نهادها این است که تسهیلات فقط در شعاع جغرافیایی خاص ایجاد شده مصرف می شود. بت شکن افزود: تاسیس موسسات
پس انداز در دستور کار جلسه شورای پول و اعتبار قرار دارد و در صورت تصویب در این شورا یک نهاد جدید در حوزه تامین مالی مسکن اضافه می شود. 20 درصد سهام این نهاد از طریق بانک مسکن و 80 درصد آن از طریق پذیره نویسی عام توسط آحاد مردم تامین می شود. این نهاد در یک منطقه جغرافیایی خاص فعالیت می‌کند و سهامدارانی که در آن سپرده گذاری می کنند علاوه بر اینکه از منفعت سپرده گذاری بهره‌مند می‌شوند، می‌توانند از منفعت سهامداری خود نیز بهره ببرد. اجرای پروژه‌های بزرگ کشور با توجه به سیاست‌های توسعه‌ای کشور و تاکید بر توسعه سواحل مکران و احیای بافت فرسوده در مناطق خاص، از طریق این نهاد مالی می‌توانند تامین مالی شوند.
وی از انتشار اوراق رهنی مسکن برای نخستین بار توسط بانک مسکن خبرداد و اذعان کرد: این اوراق حدود یک ماه و نیم گذشته به عنوان پیوند بازار پول و سرمایه منتشر شد و به دلیل اینکه فعلا نهاد تضمین تسهیلات رهنی در کشور وجود ندارد بانک مسکن ضمانت این اوراق را بر عهده گرفته است. بت شکن اظهار کرد: بستر قانونی اوراق تسهیلات رهنی در سال 87 در قانون حمایت از ساماندهی و عرضه مسکن، قانون احیا، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و سیاست های اقتصادی خروج از رکود پیش بینی شده است. دو بازار رهن اولیه و ثانویه به عنوان مکمل یکدیگر می‌توانند به تجهیز منابع بپردازند. در بازار رهن اولیه بانک‌ها از طریق پرداخت تسیهلات به متقاضیان خرید واحدهای مسکونی و در بازار رهن ثانویه از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق رهنی می توانند نقدینگی لازم را تامین کنند. به گفته دکتر بت شکن تاسیس نهادهای رتبه بندی اعتباری،رتبه سنجی اعتباری ،تضمین تسهیلات رهنی و ایجاد موسسه مدیریت دارایی ها را ازدیگر پیشنهادهای دولت به مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ها و ابزارهای جدید مالی است.
∎
پس انداز در دستور کار جلسه شورای پول و اعتبار قرار دارد و در صورت تصویب در این شورا یک نهاد جدید در حوزه تامین مالی مسکن اضافه می شود. 20 درصد سهام این نهاد از طریق بانک مسکن و 80 درصد آن از طریق پذیره نویسی عام توسط آحاد مردم تامین می شود. این نهاد در یک منطقه جغرافیایی خاص فعالیت می‌کند و سهامدارانی که در آن سپرده گذاری می کنند علاوه بر اینکه از منفعت سپرده گذاری بهره‌مند می‌شوند، می‌توانند از منفعت سهامداری خود نیز بهره ببرد. اجرای پروژه‌های بزرگ کشور با توجه به سیاست‌های توسعه‌ای کشور و تاکید بر توسعه سواحل مکران و احیای بافت فرسوده در مناطق خاص، از طریق این نهاد مالی می‌توانند تامین مالی شوند.
وی از انتشار اوراق رهنی مسکن برای نخستین بار توسط بانک مسکن خبرداد و اذعان کرد: این اوراق حدود یک ماه و نیم گذشته به عنوان پیوند بازار پول و سرمایه منتشر شد و به دلیل اینکه فعلا نهاد تضمین تسهیلات رهنی در کشور وجود ندارد بانک مسکن ضمانت این اوراق را بر عهده گرفته است. بت شکن اظهار کرد: بستر قانونی اوراق تسهیلات رهنی در سال 87 در قانون حمایت از ساماندهی و عرضه مسکن، قانون احیا، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و سیاست های اقتصادی خروج از رکود پیش بینی شده است. دو بازار رهن اولیه و ثانویه به عنوان مکمل یکدیگر می‌توانند به تجهیز منابع بپردازند. در بازار رهن اولیه بانک‌ها از طریق پرداخت تسیهلات به متقاضیان خرید واحدهای مسکونی و در بازار رهن ثانویه از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق رهنی می توانند نقدینگی لازم را تامین کنند. به گفته دکتر بت شکن تاسیس نهادهای رتبه بندی اعتباری،رتبه سنجی اعتباری ،تضمین تسهیلات رهنی و ایجاد موسسه مدیریت دارایی ها را ازدیگر پیشنهادهای دولت به مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ها و ابزارهای جدید مالی است.