شناسهٔ خبر: 15054660 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه ایران | لینک خبر

گزارش «ایران» از تور بازدید واحدهای صنعتی گیلان

دولت یازدهم سرمایه‌گذاران را دست به جیب کرد

برگشت واحدهای صنعتی با هدف رونق تولید کلید خورد

صاحب‌خبر - مرجان اسلامی فر تغییر شرایط تولیدکنندگان در دولت یازدهم را بارها شنیده بودیم. تولیدکنندگانی که دردولت قبل برای رفتن آماده شده بودند در دولت یازدهم تصمیم گرفتند سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهند. بخش صنعت سال 91 رشد منفی 10 درصد را تجربه کرد.سال 93 این نرخ به 6/5 درصد رسید و سال 94 نرخ رشد صنعت در حدود صفر ماند.حال با عبور از تحریم‌ها و نشانه‌های خروج ازرکود نرخ رشد صنعت طی سه ماه سال‌جاری به 2/4 درصد رسید.حتی میزان جذب سرمایه‌های خارجی در بخش صنعت بعد از برجام از 6/1 میلیارد دلار عبور کرده است.لذا اعداد و ارقام نشان می‌دهد که وضعیت صنعت رو به جلو است.برای اینکه بتوانیم وضعیت واحدهای صنعتی را از نزدیک ببینیم وزارت صنعت، معدن و تجارت گروهی از خبرنگاران را به استان گیلان برد،استانی که در بخش صنعت و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی کارنامه خوبی دارد. استان گیلان جزو 10 استان برتر در سرمایه‌گذاری صنعتی است.طی سال‌جاری توانسته 277 درصد رشد سرمایه گذاری، 25 درصد اشتغال و 33درصد افتتاح واحد صنعتی داشته باشد. این اعداد استان گیلان را با سایر استان‌ها متمایز کرده است. حتی این استان در آمار دریافت تسهیلات صنایع کوچک برای 7هزارو 500 واحد صنعتی جلوتر از سایر استان‌ها است. به نخستین کارخانه‌ای که رفتیم یک واحد تولیدکننده پوشاک بود. این کارخانه توانسته بود برای 1500 نفر شغل مستقیم ایجاد کند.به گفته مدیرعامل آن اگر بانک‌ها در ارائه تسهیلات کمک کرده بودند رقم اشتغالزایی به 5هزار نفر می‌رسید.هدف عمده این واحد تولیدی صادرات بود. در این مسیر توانسته بود به کشورهایی چون آلمان و ترکیه محصولات خود را صادر کند. امسال این واحد می‌خواهد 200 میلیارد تومان صادرات داشته باشد. چالش های پارچه ایرانی پارچه‌هایی که در این کارخانه تبدیل به پوشاک می‌شد از کشورهایی چون ژاپن، ترکیه و آلمان بود.مسئولان این واحد می‌گفتند واردات پارچه از سایر کشورها در مقایسه با پارچه‌های ایرانی هزینه کمتری دارد و این باعث می‌شود که تولید ما هم صرفه پیدا کند.پارچه ایرانی در مقایسه با پارچه سایر کشورها کیفیت پایین تری دارد و البته گرانتر هم هست. محمد مروج رئیس انجمن نساجی درباره اینکه پارچه‌های ایرانی گرانتر و کیفیت پایین تری دارد ، می‌گوید:پارچه‌هایی که در ایران تولید می‌شود با مشابه خارجی آن هیچ تفاوتی ندارد و حتی قیمت آنها اگر پایین‌تر نباشد بالاتر نیست.همین نوع نگاه باعث شده است که حدود 5 هزار واحد نساجی با چالش فروش یا تعطیلی روبه‌رو شوند.وی ادامه داد:پارچه ایران صادر می‌شود اما تولیدکنندگان داخلی پارچه‌های ایرانی را به خارجی ترجیح نمی‌دهند. حدود 9 هزار و 818 پروانه بهره‌برداری برای واحدهای صنعت نساجی صادر شده که از سال 91 به بعد تقریباً نیمی از آنها تعطیل شده‌اند و نیم دیگر نیز در شرایط نیمه‌ تعطیل به سر می‌برند، دلیل این مسأله تغییر نرخ ارز در دولت گذشته، ناتوانی واحدها در پرداخت اقساط تسهیلات و همچنین نبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه و تشدید رکود بازار است. گفته شد این واحد تولیدکننده پوشاک تمام محصولات خود را در کارخانه واقع در شهرک صنعتی انزلی تولید می‌کند اما هنگام بازدید لباس‌هایی که در آنجا تولید می‌شد با آن بخشی که در بازار توزیع شده بود تفاوت‌هایی داشت.تنوع در فروشگاه‌ها خیلی بیشتر است اما در واحد تولیدی از انواع مدل‌ها خبری نبود.مدیر یکی از فروشگاه‌های این برند گفت:این کارخانه به دلیل اینکه مجموعه صادراتی است بخشی از تولیدات خود را در ترکیه انجام می‌دهد و فروشنده دیگری هم گفت:بخش اعظم تولیدات این مجموعه در ترکیه تولید می‌شود و نمی‌توان نام برند داخلی بر آن گذاشت. احمد طاهری مدیر این واحد تولید‌کننده، برندهای خارجی را رقیب مجموعه خود می‌دانست و اظهار داشت: بعضی برندهای خارجی از ما به خاطر قیمت‌های پایینی که داریم شکایت می‌کنند.تمام سعی ما این است که کالای خوب و کیفی را به دست مردم برسانیم. مدیر این مجموعه که راز موفقیت خود را در نگرفتن تسهیلات از سوی بانک‌ها عنوان کرد‌، اظهار داشت:در دولت یازدهم تولیدات ما 30 درصد رشد یافت و حتی توانستیم زمینی را که دولت قبل برای طرح‌های توسعه‌ای ما نمی‌داد بگیریم.کارخانه بعدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت فضای بازدید آن را فراهم کرد تولیدکننده محصولات خودرویی(روغن موتور) و محصولات خانگی بود.حمید قاسم‌نژاد مدیر این مجموعه به موضوع تحریم اشاره کرد و گفت:درست است که ایران در تحریم بود اما بخش‌هایی که به دور از رانت شکل گرفته بودند، به سود کم قانع بودند و از همه مهمتر آنکه پتانسیل داشتند تحریم نتوانست روی آنها اثر بگذارد.وی گفت:توسعه پایدار در واحدهای صنعتی باعث می‌شود که تحریم نتواند اثری داشته باشد.این مجموعه هم در دولت یازدهم رشد تولید داشت و قرار بود طرح‌های توسعه‌ای خود را اجرایی کند. دردسر‌هایی که تحریم داشت بر هیچ کس پوشیده نیست.سعید لیلاز کارشناس اقتصادی می‌گوید:تحریم، واحدهای صنعتی را از پیشرفت دور نگه داشت و اجازه نداد تکنولوژی‌های روز دنیا واردشود.لذا تولیدکنندگان مجبور هستند چندین سال عقبگرد را جبران کنند. تحریم ها و واحدهای تولیدی مجموعه دیگری که برای بازدید به آن رفتیم کارخانه تولید‌کننده قطعات خودرویی بود.این مجموعه هم کار در دولت یازدهم را مناسب ارزیابی کرد. در زمان تحریم به علت کاهش 50درصدی خودرو تمام واحدهای صنعتی که با این مجموعه همکاری می‌کردند با افت تولید و فروش روبه‌رو شده بودند.حال تمام مجموعه‌ها برنامه‌هایی داشتند تا سال‌های گذشته و کاستی‌ها را جبران کنند.نقطه مشترک تمام صحبت‌ها روشن بودن آینده و انتقال تکنولوژی بود.مدیران کارخانه‌ها به این مفهوم رسیده بودند که رشد تولید، افزایش کیفیت محصولات و ثبات قیمت‌ها در گرو استفاده از تجهیزات مدرن و استفاده از دانش روز است و نمی‌توان مانند گذشته در این فضای رقابتی کار کرد.با پایان یافتن بازدید‌ها و شنیدن صحبت مدیران کارخانه‌ها، علی منتظری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان به ما ملحق شد و از وضعیت واحدهای صنعتی در این استان صحبت کرد.وی درباره جذب سرمایه گفت:سال 92 میزان جذب سرمایه 360 میلیارد تومان بود و این عدد در سال‌های 93 و 94 به ترتیب به 640 و 720 میلیارد تومان رسیده است و طبق پیش‌بینی‌ها این عدد تا پایان سال‌جاری به هزارو 100 میلیارد تومان می‌رسد.البته هنوز واحدهای صنعتی در این استان با 40 تا 50 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.طبق آماری که از واحدهای صنعتی گرفته شده است اکثر واحدهای صنعتی کشور با 30 الی 50 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.تا قبل از شروع برجام برخی از واحدها تنها با 20 درصد ظرفیت خود کار می‌کردند و احتمال تعطیلی هر کدام آنها وجود داشت.در حال حاضر اکثر واحدها به فکر افزایش تولیدات خود هستند. منتظری اظهار داشت:سال‌های گذشته در مورد واحدهای صنعتی مدیریت بحران داشتیم و برای ثبات قیمت‌ها باید از تمام ابزارها استفاده می‌کردیم و حتی در برخی از موارد این تصور بود که با قحطی روبه‌رو شدیم.اما اکنون فضای مسموم گذشته را نداریم.جریان فکری به گونه‌ای شده است که اگر کالایی گران شود یا کمبودی حس شود مردم عطش خرید ندارند بلکه تقاضای خود را مدیریت می‌کنند. وی گفت:مهم‌ترین اتفاقی که دردولت یازدهم شاهد آن هستیم دست به جیب شدن سرمایه‌گذاران است. در زمانی که هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به حضور در ایران نبود این روزها برای سرمایه‌گذاری، درخواست‌ها رو به افزایش است. آمار ظرفیت‌سازی در برخی از صنایع مهم هم نشان می‌دهد که وضعیت واحدهای صنعتی شرایط خوبی دارد.جدول پیش رو نشان می‌دهد که از سال 57 تاکنون چه شرایطی را داریم.