طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی:
۲۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی و تنگنای مالی بانکها یکی از آثار عدم اجرای صحیح قانون بانکداری بدون رباست. متاسفانه در اجرای قانون بانکداری بدون ربا مشکل داریم و برخی دولتها به بانکها تسهیلات اجباری و تکلیفی را تحمیل کردند و نظارت بانکی ما منفعل شد. یکی از بزرگترین مشکلات بانکی ما این است که بانک در مورد عقود مشارکتی، سود از پیش تعیین شدهای از مشتری میگیرد. قراردادهای بانکی با مشتریان یا سپردهگذاران طبق این قانون است، اما در بیشتر موارد بهویژه در عقود مشارکتی روح حاکم بر آن با این قانون منطبق نیست. قانون بانکداری بدون ربا که در این ۳۰ سال اجرا شد باید آسیب شناسی شود و بانک مرکزی و مدیران بانکها موظف باشند نظارت کنند تا محتوای مصرف منابع قراردادها با متن قرارداد منطبق باشد. در لایحه دولت و نیز در طرح مجلس به استقلال بانک مرکزی هیچ اشاره ای نشده است که باید اصلاح شود. ۹۵ درصد آسیبهای کنونی ناشی از نداشتن ابتکار عمل بانک مرکزی و نبود استقلال این بانک است.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران:
کاهش تورم و رساندن این نرخ طی مدتی در حدود سه سال از بالای ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد آثار مثبتی در اقتصاد دارد که نباید از آن غافل شد. بخش خصوصی فعال در حوزه اقتصاد کشور از همان ابتدا بهتر از هر قشر دیگری در جامعه با سختیها و مصائبی که دولت یازدهم در عرصه اقتصاد با آن مواجه است، آشنا بود. حتی به عقیده من بخش خصوصی از خود دولت هم نسبت به عمق مشکلات پیش رو آگاهتر بود. همانطور که بارها شنیدهایم مسئولان ارشد دولتی پس از مدتی اذعان میکردند که تصورشان از وضعیت اقتصادی تا این حد سخت و گرفتار مشکلات بنیادی عمیق نبوده است و انتظار این وضعیت را نداشتند. بخش خصوصی که مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و سوءمدیریت را در دوران پیش از دولت یازدهم کامل درک کرده بود، از همان ابتدا انتظار معجزه از دولت یازدهم نداشت، اما معتقد بود میتوان بخشی از مشکلات ناشی از بوروکراسی دولتی و قوانین و مقررات زائد را به سرعت و با اتخاذ سیاستهای درست و القای آرامش به بازار از فضای کسبوکار حذف کرد. خوشبختانه اولین اثر مثبت پس از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و در همان ماههای نخست آغاز به کار دولت یازدهم خودش را نشان داد. اعتماد مردم به بازار کمکم بازگشت و فضای پر ازالتهاب و هیجان فروکش کرد.
∎