آرمان امروز- امیر داداشی: روز گذشته بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی با محور «تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بینالملل» در تهران آغاز به کار کرد و امروز نیز ادامه پیدا میکند. در این همایش صاحب نظران، استادان دانشگاه و کارشناسان بانکی داخلی و خارجی دیدگاههای خود را در زمینه چالشهای نظام بانکی کشور و الزامات بانکداری اسلامی ارائه میکنند. رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه از حضار اصلی روز گذشته این همایش بودند. ولیا... سیف در این همایش گفت: جمهوری اسلامی ایران با داشتن بیش از ۳۷ درصد داراییهای بانکی منطبق با شریعت، از نظر حجم رتبه نخست داراییهای بانکی را بین کشورهای ارائهکننده خدمات مالی اسلامی به خود اختصاص داده است.
حاکمیت بانکداری بدون ربا در ایران
رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در آیین گشایش بیست و هفتمین همایش سالانه بانکداری اسلامی در سالن اجلاس سران افزود: امروزه ارزش کل داراییهای منطبق با شریعت در جهان به بیش از دو میلیارد دلار رسیده است که نزدیک به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از آن به داراییهای بانکی اختصاص دارد. به گزارش ایرنا او به رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در چند سال گذشته اشاره و اظهار کرد: بانکداری اسلامی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ در سطح بینالمللی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و اکنون محصولات و خدمات بانکداری و مالی اسلامی از یک بازار بالقوه دست کم دو میلیارد نفری در جهان برخوردار است و حتی بسیاری از افراد غیرمسلمان بنا به ملاحظات اخلاقی به این بازار تمایل دارند. سیف حذف ربا از فعالیتهای بانکی را مهمترین رکن بانکداری اسلامی عنوان کرد و ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا برای حذف ربا از فعالیتهای بانکی خود تلاش کرده است. از این رو این نظام در کشور ما با عنوان بانکداری بدون ربا شهرت یافته است. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: کوششهای صورت گرفته برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا گرچه برکات و ثمرات خوبی در پی داشته، اما نبود یک راهبرد بلندمدت در سطح کلان برای همسو کردن فعالیتها موجب شده است از توانمندی و ظرفیت خود به اندازه کافی استفاده نکنیم. رئیس شورای پول و اعتبار تلاش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را با هدف ترسیم دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی در کشور و تحقق عملی آن توصیف و عنوان کرد: بانک مرکزی با درک ضرورت انطباق فعالیتهای نظام بانکی با شریعت مقدس اسلام و ایفای نقش موثر در عرصه داخلی و جهانی در تلاش است زمینه گسترش کمی و کیفی محصولات و خدمات منطبق با شریعت را با در نظر گرفتن منافع ذینفعان گوناگون نظام بانکی و در سطح استانداردهای بینالمللی فراهم سازد تا بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک دست کم به عنوان یکی از قطبهای اصلی بانکداری اسلامی در جهان مطرح باشد.
لزوم تسویه بدهی بانکها
در این همایش همچنین سخنگوی دولت با بیان اینکه در قالب اصلاحیه بودجه سال ۹۵ کل کشور دو تبصره ۳۵ و ۳۶ به تصویب رسیده است، گفت: با این دو مجوز تا حد ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی تقلیل مییابد و حداقل پنج هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در بانکهای دولتی صورت میگیرد که امیدواریم بتوانیم در کنار آن از تبصره ۳۶ نیز به اندازه ۱۰ هزار میلیارد تومان به نفع بانکها برخوردار شویم. به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت افزود: شورای نگهبان نیز روز دوشنبه مهر تایید خود را بر این دو تبصره زد که بر این اساس ظرفیت مناسبی برای تسویه بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه آنها فراهم میشود، چرا که کاهش مطالبات نظام بانکی از دولت و افزایش سرمایه بانکها دو اقدامی بود که نیازی به اجازه قانونی داشت که بر این اساس بانک مرکزی در قالب لایحه اصلاح بودجه سال ۹۵ بستر را برای اخذ اجازه قانونی برای عملیاتی کردن این دو موضوع فراهم کرد. او در پاسخ به انتقادات مطرح شده در زمینه عدم کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم نیز تصریح کرد: برخی به مقاومت بانکها برای کاهش نرخ سود همگام با تورم تک رقمی انتقاد دارند، اما باید به آنها پاسخ داد وقتی سپرده کمی در اختیار نظام بانکی است و او باید به کل سپردهها سود دهد، بنابراین پول را گرانتر در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد تا افرادی که سپردهگذاری کردهاند پاداش خود را از بانک بگیرند. بنابراین نمیتوان از طریق دستور و تکلیف نرخ سود را کاهش داد. به گفته نوبخت اگر دولت بدهی خود را به نظام بانکی تادیه کرده و ۴۰ هزار میلیارد تومان را به نظام بانکی مسترد کند، بانکها نیز میتوانند به همین میزان تسهیلات جدید اعطا کنند، به ویژه اگر سرمایه بانکها نیز افزایش یابد، چرا که در هر واحد افزایش سرمایه بانکی هشت برابر قدرت تسهیلات دهی بانکها تقویت میشود. معاون رئیسجمهور ادامه داد: بانکها باید قبل از آغاز اجرای برنامه ششم، دریافت مطالبات معوق خود و افزایش سرمایه را پیگیری میکردند که خوشبختانه بانک مرکزی در قالب اصلاحیه بودجه ۹۵ این کار را انجام داد. سخنگوی دولت تصریح کرد: نظام بانکی در شرایطی قرار است در قالب برنامه ششم برای سالهای ۹۵ تا ۹۹ سالانه حداقل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی و تعاونی تسهیلات دهد که خود دارای مضایق و دشواریهایی است. این در شرایطی است که طی سالهای اخیر نظام بانکی در ایران با دو مشکل داخلی و خارجی مواجه بود و یکی از اهداف اصلی تحریم نیز محدودیت نقل و انتقال مالی بود که فاصله عمیقی با استانداردهای حسابداری و بانکداری بین المللی را رقم زد. گفتنی است آیین اختتامیه این همایش امروز برگزار میشود.
∎