تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه نیازمند تامین سالانه ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و سرمایه از بازار پولی و بانکی است.
دکترمحمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه دیروز در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی با بیان مطلب فوق، این میزان تسهیلات و سرمایه را حدود ۲۴ درصد کل مجموع سرمایه مورد نیاز در بخش های مختلف دانست که باید در اختیار بخش های غیردولتی و تعاونی ها قرار گیرد.
وی با یادآوری اینکه در طول برنامه ششم توسعه سالانه به ۷ تریلیون و ۲۳۰ هزار میلیارد ریال(۷۲۳ هزار میلیارد تومان) سرمایه نیاز داریم؛ گفت: از نطام بانکی انتظار داریم این همراهی را برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم و اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله داشته باشد. البته سازمان برنامه و بودجه در بلند مدت برای تامین سرمایه لازم باهدف تحقق رشد هشت درصدی سالانه، تامین مالی از بازار سرمایه را در نظر گرفته است.
نوبخت در عین حال با یادآوری تاثیر تحریم ها بر نظام بانکی در سال های گذشته اظهار داشت: فشار تحریم ها سبب فقدان دسترسی به بانکداری بین الملل و به دنبال آن استانداردهای‌حسابداری شد که نتیجه آن افزایش هزینه مبادلات مالی برای نظام بانکی بوده است.
وی همچنین به پایین بودن نسبت کفایت سرمایه و بالابودن مطالبات غیرجاری بانک ها اشاره کرد و گفت: میزان مطالبات غیرجاری از ۷ر۱۴درصد در سال ۱۳۹۱ به ۸ر۱۲ درصد در سال ۹۴ کاهش یافته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به روند کاهنده نرخ تورم، آن را ناشی از انضباط پولی و مالی دانست و گفت: برای بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکها که از ۶ر۹درصد در سال ۱۳۹۱ به ۶ر۷ درصد در سال ۹۴ رسیده، نیازمند برنامه ریزی هستیم. زیرا بخشی از آن ناشی از احکام و تبصره‌های تکلیفی همچون استمهال بدهی‌هاست که در سالیان گذشته در قالب قوانین بودجه به دوش نظام بانکی گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم کار خود را با ۳۸۰ هزار میلیارد ریال بدهی دولت گذشته به نظام بانکی آغاز کرد، افزود: با وجود این بدهی ها اکنون دولت برای خروج از رکود از نظام بانکی خواسته برای بهبود تولید به ۷۵۰۰ واحد به میزان ۱۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات دهد که با همکاری بانکها به خوبی پیش رفته است.
نوبخت یادآور شد: کمک بانک ها به بخش تولید از پاییز پارسال و در قالب بسته سیاستی خروج از رکود آغاز شد که نتیجه آن در سه ماهه پایانی پارسال، رشد ۳ر۲ درصدی ثبت شد و در بهار امسال هم به رشد ۴ر۴درصدی رسیدیم؛ هرچند متوسط رشد پارسال ۳ر۱ درصد بود.
وی به تلاش دولت برای تادیه بدهی خود به بانک ها اشاره کرد و گفت: در قالب لایحه اصلاح بودجه که در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد، ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهی دولت به بانک ها کاهش می یابد.
معاون رئیس جمهوری سرمایه گذاری ۵۰ هزار میلیارد ریالی دولت در بانک های دولتی و ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی برای تادیه سایر بدهی های دولتی را از دیگر دستاوردهای لایحه اصلاح بودجه ۹۵ برشمرد و تاکید کرد: ۲۲ درصد از منابع مالی لازم برای رشد اقتصادی در برنامه ششم باید از منابع خارجی تامین شود که در این زمینه بانک ها باید آمادگی لازم را برای جذب این سرمایه گذاری داشته باشند.
دکتر ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم در این همایش گفت: جمهوری اسلامی ایران با داشتن بیش از ۳۷ درصد دارایی‌های بانکی منطبق با شریعت، از نظر حجم، رتبه نخست دارایی‌های بانکی را بین کشورهای ارایه کننده خدمات مالی اسلامی به خود اختصاص داده است.
وی افزود: امروزه ارزش کل دارایی های منطبق با شریعت در جهان به بیش از ۲ میلیارد دلار رسیده است که نزدیک به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از آن به دارایی های بانکی اختصاص دارد.
رئیس کل بانک مرکزی به رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: بانکداری اسلامی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ در سطح بین المللی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و اکنون محصولات و خدمات بانکداری و مالی اسلامی از یک بازار بالقوه دستکم ۲ میلیارد نفری در جهان برخوردار است و حتی بسیاری از افراد غیرمسلمان بنا به ملاحظات اخلاقی به این بازار تمایل دارند.
وی حذف ربا از فعالیت‌های بانکی را مهم ترین رکن بانکداری اسلامی عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، برای حذف ربا از فعالیت های بانکی خود تلاش کرده است. از این رو، این نظام در کشور ما با عنوان بانکداری بدون ربا شهرت یافته است.
به گفته سیف، اکنون نوبت آن رسیده است که پا فراتر گذاریم و با همسوسازی و تمرکز کوشش‌ها، بانکداری اسلامی را در سطحی بالاتر، مبتنی بر یک راهبرد بلندمدت و در تراز جهانی محقق سازیم.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی در تلاش است زمینه گسترش کمی و کیفی محصولات و خدمات منطبق با شریعت را با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان گوناگون نظام بانکی و در سطح استانداردهای بین المللی فراهم سازد تا بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک دستکم به عنوان یکی از قطب‌های اصلی بانکداری اسلامی در جهان مطرح باشد.
رئیس کل بانک مرکزی بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات را از ضرورت های تحقق دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران دانست و افزود: وجود قوانین و مقررات مناسب، عنصری مهم در تحقق بانکداری اسلامی است که البته نیازمند سایر عناصر لازم برای اجرای درست و دقیق آن است. وی ادامه داد: بانک مرکزی با انتشار متن نهایی پیش نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» از همه کارشناسان برای ارایه دیدگاه ها و نظرهای خود در این باره دعوت کرده است و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی یکی از گام های اساسی برای تقویت قوانین و مقررات و فراهم سازی زمینه تحقق کامل بانکداری اسلامی برداشته شود. رئیس شورای پول و اعتبار یکی از اقدام های ضروری برای فعال سازی ظرفیت نظام بانکی در عرصه بین المللی را شناسایی موانع قانونی همکاری و تعامل شبکه بانکی با بانک های اسلامی خارج از کشور و تدوین مقررات لازم برای ارتقای سطح همکاری و تعامل با آنها عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از محورهای اثرگذار در تحقق دورنمای بانکداری اسلامی که تاکنون به طور موثر در کشور فعال نشده، فعالیت بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی ایرانی در سطح بین المللی بویژه در کشورهای اسلامی است.
وی گفت: با توجه به محدودیت‌هایی که از نظر انطباق با شریعت پیش روی فعالیت بانکها و موسسه های اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور وجود دارد، مراودات و عملیات آنها با چالش هایی روبروست. از سوی دیگر سازوکار مشخصی برای فعالیت موسسه های خارجی در داخل کشور در چارچوب شریعت وجود ندارد. از این رو با توجه به اهمیت مراودات بین‌المللی در صنعت بانکداری، بانک مرکزی مصمم است تا با گسترش فعالیت‌های مربوط به بانکداری اسلامی بین‌المللی، جایگاه نظام بانکی کشور را از لحاظ کمی و کیفی در بین کشورهای ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی منطبق با شریعت تقویت کند.
سیف درباره لزوم طراحی و عرضه ابزارهای مناسب و متنوع برای بکارگیری در بازار پول گفت: در برخی زمینه ها همانند سیاستگذاری پولی یا بازار بین بانکی، ابزارهای منطبق با شریعت کافی نیست و استفاده از ظرفیت عقود اسلامی در طراحی محصولات و خدمات جدید منطبق با شریعت و استانداردسازی محصولات و خدمات از راهبردهای قابل استفاده در این محور به شمار می آید.
وی همچنین استفاده موثر از فقه و قواعد شریعت در نظام بانکی را از جمله زیرساخت های کلیدی در توسعه دانش بانکداری اسلامی و تقویت پشتوانه نظری آن عنوان کرد و گفت: بدین منظور باید افزون بر ارایه راهکارهای مناسب برای حل چالش های فقهی و استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه و مراکز دینی برای تربیت نیروهای متخصص، زمینه تعامل سازنده بین شبکه بانکی و مراکز دینی برای اطمینان یابی از انطباق عملیات پولی با شریعت فراهم شود و در سطح بین المللی هم برای همکاری مفید و موثر با سایر کشورهای اسلامی در زمینه فقه بانکی، برنامه ریزی لازم صورت گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی نظارت شرعی موثر را یکی از فرآیندهای مهم در راهبرد بلندمدت این نهاد برای اطمینان از شیوه اجرای دستورالعمل های بانکداری اسلامی خواند و گفت: بانک مرکزی مصمم است این نظارت را به شکل جدی در نظام بانکی اجرا کند. از این رو، چارچوب نظارت شرعی جامعی برای نظام بانکی تعریف خواهد شد که در آن فعالیت های نظام بانکی از لحاظ شرعی پایش و با تعیین سازوکارهای نظارتی در سطح بانک مرکزی و بانک ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی زمینه انطباق بهتر فعالیت ها با شریعت اسلام فراهم شود. بدین منظور در پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی هم به جایگاه شورای فقهی توجه شده است.
وی بر اهمیت ارتباط مناسب شورای فقهی بانک مرکزی با بخش نظارت این بانک و دیگر نهادهای مالی و موسسه های اعتباری غیربانکی تاکید کرد و گفت: باید واحدهای نظارتی در کنار سایر نظارت های متعارف به صورت پیوسته انطباق عملیات بانکی با شریعت را مورد پایش قرار دهند و در صورتی که اشکالاتی در زمینه مقررات گذاری یا اجرا وجود دارد که به ایجاد شبهه شرعی در عملیات بانکی منجر می شود، مسائل را برای اصلاح و اتخاذ تدابیر مناسب به شورای فقهی بانک مرکزی منعکس کنند. شورای فقهی هم باید این چالش‌های اجرایی را در دستور کار قرار داده و برای رفع یا کاهش آنها، تدابیر مناسب را پیشنهاد کند.
سیف افزود: سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران به سفارش و حمایت بانک مرکزی و با کمک صاحب نظران حوزه و دانشگاه و نظام بانکی در پژوهشکده پولی و بانکی در حال نهایی شدن است و پس از نهایی شدن ابلاغ می شود.
وی گفت: با توجه به سیر نزولی نرخ تورم و افزایش قابل توجه نرخ های حقیقی سود بانکی، بانک مرکزی اقدام های گسترده‌ای را با هدف ایجاد زمینه های لازم برای کاهش نرخ سود، در پیش گرفته است. رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه درباره سیاست های ارزی بانک مرکزی گفت: با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، بانک مرکزی با اتخاذ سیاست ارزی مناسب موفق به کنترل نوسانات و حفظ ثبات بازار ارز شده است. همچنین زمینه های لازم برای یکسان سازی نرخ ارز در حال آماده سازی است و بانک مرکزی نسبت به یکسان سازی نرخ ارز در زمان مقتضی اقدام می کند. وی ادامه داد: بانک مرکزی افزون بر حفظ ثبات بازار ارز، عزم جدی دارد برای کاهش ریسک سرمایه گذاران داخلی و خارجی، حفظ قدرت رقابتی تولید داخلی و حفظ توازن بخش خارجی، ثبات بلندمدت بازار ارز را هم در چارچوب سیاست پولی و ارزی مناسب و مدیریت صحیح ذخایر ارزی تامین و نرخ ارز را متناسب با متغیرهای بنیادین تعیین کننده آن هدایت کند.