بانکداری اسلامی، واژه‌ای آشنا در حرف و تحقق نیافته در عمل در اقتصاد ایران است. در سال‌های اخیر بعد از تنگناهای مالی که به وجود آمد، کارشناسان اقتصادی بیش از گذشته روی نقش نظام بانکی در اقتصاد ایران متمرکز شدند. از‌سوی دیگر در حال حاضر 90 درصد تامین مالی کشور وابسته به نظام بانکی است و معنی این گزاره این است که تا نظام بانکی کشور اصلاح نشود، نمی‌توان به رفع مشکلات اقتصادی امیدوار بود. از مدت‌ها پیش قرار بود نظام بانکی اصلاح شود و حالا سوال مهم این است که این اصلاح نظام بانکی قرار است بر کدام پایه جلو برود. بانکداری اسلامی از نظر عمده کارشناسان اقتصادی، گم‌شده مهم در حلقه این اصلاحات است و تا زمانی که نظام بانکی کشور بر این مدار استوار نشود، نمی‌توان به شکل‌گیری نظام بانکی مطلوب امیدوار بود. البته از سوی دیگر حرکت به سمت بانکداری اسلامی در حرف، موضوع تازه‌ای در تصمیم‌گیری بانکی کشور نیست. تا به حال بیست و هفت دوره همایش سالانه بانکداری اسلامی در کشور برگزاری شده و بیست و هفتمین آن هم روز گذشته شروع شده و امروز (چهارشنبه) پایان می‌یابد. یعنی 27 سال است که در کشور ما برای تحقق بانکداری اسلامی همایش برگزار می‌شود اما آمار و اطلاعات می‌گوید با وجود برخی پیشرفت‌‌های حاصل شده در این مدت فاصله زیادی تا رسیدن به یک نظام بانکداری اسلامی وجود دارد.
حذف ربا شالوده اصلی بانکداری اسلامی
بر اساس نظریه‌های اقتصادی که تا به حال کوشیده‌اند، بانکداری اسلامی را تئوریزه کنند، حذف ربا از معادلات بانکی مهم‌ترین شاخص در این نظام است. در حال حاضر بانک‌های کشور همچنان در این زمینه با مطلوب مورد نظر فاصله دارند. حذف ربا در بانکداری اسلامی تا اندازه‌ای مهم است که حتی بانکداری بدون ربا به عنوان یکی از قوانین مهم کشور در حوزه بانکداری قرار است به گونه‌ای اجرایی شود که زمینه تحقق بانکداری اسلامی را فراهم کند. در همین جای بحث باید این مهم را مورد توجه قرار داد که بانکداری بدون ربا، به معنی بانکداری اسلامی نیست و تنها یکی از بخش‌های بانکداری اسلامی، بانکداری بدون ربا محسوب می‌شود که خود این نشان می‌دهد، این نظریه در حوزه بانکی دارای چه ظرفیت‌های مهم فراموش شده‌ای است.
نظام بانکی اسلامی ریشه در ایدئولوژی و ارزش‌های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. بنابراین، منظور از بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و کارشناسان علوم بانکی و علمای اسلام است. اگر یکی از مولفه‌های اصلی بانکداری اسلامی را حذف ربا از تمامي عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم، اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود و مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی خواهد بود. براین اساس، در بانکداری ربوی بین بانک و گیرنده تسهیلات یک رابطه مستقیم وجود دارد و به واسطه وجود همین رابطه مستقیم، رابطه دائن و مدیون به وجود می‌آید، اما در بانکداری اسلامی وجوه سپرده‌گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و در قالب عقود معین سرمایه‌گذاری می‌شود. در مبحث بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پیش کشیده می‌شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت هر مبلغ اضافه بر روی دین مشروط بر اینکه قبلا شرط شده باشد، تفاوت‌هایی اساسی دارد، از جمله اینکه سود با توافق طرفین تعیین و به نسبت‌های مورد توافق پرداخت می‌شود، ولی ربا از طرف وام دهنده (دائن) تعیین و به هر نرخ یا نرخ‌های ثابت از قبل تعیین شده، پرداخت می‌شود. سود قبل از تحقق حالت التزام دارد و پس از تحقق حالت الزام، ولی ربا بر عهده وام گیرنده بوده و پرداخت آن در هر حالتی الزامی است.
در بحث بانکداری بدون ربا شبهاتی وجود دارد، جامعه پذیرای این موضوع نیست که قانون فعلی عملیات بانکی بدون ربا، واقعا کارآیی لازم را دارد، زیرا مشاهده می‌کنند که نرخ‌های سود و ساز و کارهای اجرایی دارای ابهامات بسیاری است. به طوری که بانک‌ها از مشتریان‌شان وکالت می‌گیرند و براساس این وکالت که مشتری مجبور به قبول آن می‌شود، کار می‌کنند. به عقیده کارشناسان بانک‌ها باید جزئیات اقداماتی که بر اساس این وکالت از سوی مشتری اجرا می‌کنند را تشریح کنند، در عین حال اینگونه رفتارهای بانکداران باید برای مردم، مشتریان و رسانه‌ها تشریح شود.
کارشناسان اقتصادی نرخ سود بالاتر از نرخ تورم را مورد توجه قرار می‌دهند و اعتقاد دارند این ابهام بسیار جدی است که نه منطبق با شرایط اقتصادی است و نه سنخیتی با بانکداری اسلامی و حتی بانکداری بین‌المللی دارد. در هیچ کجای دنیا شرایط اینگونه نیست که نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم باشد، این موضوع ابهامی است که در حال حاضر وجود دارد و باید مشخص شود که سودهای بالاتر از تورم از چه محل‌هایی به مردم پرداخت می‌شود و ناشی از چه نوع فعالیت اقتصادی است.
ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، روز گذشته در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی، حذف ربا از فعالیت‌های بانکی را مهم‌ترین رکن بانکداری اسلامی عنوان کرد و گفت: «جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، سعی در حذف ربا از فعالیت‌های بانکی خود کرده است. از این روست که این نظام در کشور ما با عنوان بانکداری بدون ربا شهرت یافته است.»
سیف افزود: «کوشش‌های صورت گرفته در جهت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا گرچه برکات و ثمرات خوبی در پی داشته اما نبود یک راهبرد بلندمدت در سطح کلان برای همسو کردن فعالیت‌ها موجب شده تا از توانمندی‌ها و ظرفیت خود به اندازه کافی استفاده نکنیم. اکنون نوبت آن رسیده تا پا فراتر گذاریم و با همسوسازی و متمرکز کردن کوشش‌ها، بانکداری اسلامی را در سطحی بالاتر، مبتنی بر یک راهبرد بلندمدت و در تراز جهانی محقق سازیم.» هر چند به باور کارشناسان خیلی پیش‌تر از اینها باید ایران در این حوزه به قول سیف پا را فراتر می‌گذاشت، اما مطرح شدن این موضوع هر چند با تاخیر چند ساله را هم می‌شود به فال نیک گرفت به شرطی فقط در حرف نباشد و عمل هم چاشنی آن شود.
لزوم رفع تناقض سود و ربا در نظام بانکی
بر اساس تئور‌ی‌های اقتصادی، عامل کار و سرمایه باید به گونه‌ای در کنار هم قرار بگیرند که بالاترین بهره‌وری حاصل شود و سود اقتصادی از این ناحیه به دست بیاید. در چنین سیستمی نظام اقتصادی به سوی پوپایی می‌رود و در بلند مدت و به صورت پایدار می‌تواند ایجاد ارزش افزوده بکند. عامل سرمایه در اقتصاد ایران در دست بانک‌هاست. بنابراین بیراه نیست اگر مدعی شویم این بانک‌ها هستند که می‌توانند سرمایه را به سمت کار و تولید یا بخش‌های کاذب هدایت کنند.
اینجاست که موضوع تناقض سود و ربا مشخص می‌شود. براساس اصول اقتصادی اسلامی، سود حاصل بهره‌وری از عوامل تولید، بالاخص عامل کار و سرمایه است، ولی ربا حاصل بهره‌وری از سرمایه (دارایی‌های نقدی) است و صاحب سرمایه در تحقق آن مشارکت مستقیم ندارد. سود مستند و مجوز شرعی دارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه است، ولی ربا مستند و مجوز شرعی ندارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه نیست. از طرفی بانکداری اسلامی برخلاف دیدگاه سایر موسسات مالی که هرگز ارتباط بین بانکداری و اصول اخلاقی را نپذیرفته‌اند، پایبند به اصول اخلاقی است. توجه به اوضاع مشتریان و وضعیت‌های موجود در نحوه رفتار با مشتری از ویژگی‌های این نظام است. بنابراین تعریف، بانک اسلامی پول‌های مشتریان خود را بدون تعهد مستقیم یا غیر مستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده‌ها‌ی آنها دریافت می‌کند. اما بازپرداخت اصل سپرده‌ها را به هنگام درخواست مشتری تضمین می‌کند. بانک اسلامی، وجوه نزد خود را (بدون وام دادن با بهره) در فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری به کار می‌گیرد (یعنی براساس مشارکت در سود) و در صورتی که فعالیت مورد نظر زیان کند بانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد شد. برای تکمیل تعریف بانک اسلامی لازم است شرط دیگری به شرط عدم معامله با بهره(ربا) اضافه کرد. و آن التزام به اصول شریعت اسلامی در تمام فعالیت‌ها و معاملات به دنبال آن عدم به کار گیری منابع مالی در فعالیت‌های غیر مشروع و التزام به مقاصد شریعت در تأمین منابع و مصالح جامعه اسلامی است. بنابراین بانک اسلامی منابع مالی خود را به بهترین فعالیت‌های ممکن تخصیص داده و بر مبنای ارزش‌های اخلاقی و اصول شرعی برای تأمین منافع فردی به مشتریان خود مشاوره می‌دهد. ناگفته پیداست که این تعریف از بانک اسلامی که در آن عدم کاربرد بهره شرط ضروری و عمل به شریعت شرط کافی است مسئولیت سنگینی را بر دوش بانک‌های کشور می‌گذارد که در این سال‌ها مدام از آن فرار کرده‌اند. به عقیده کارشناسان اقتصادی، اگر فقط همین یک موضوع تناقض سود و ربا در نظام بانکی کشور بر مبنای اصول اقتصاد اسلامی طرح‌ریزی شود بسیاری از مشکلات مزمن حل خواهد شد. در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین گلایه‌های فعالان اقتصادی از نظام بانکی بالا بودن نرخ سود تسهیلات است. این در حالی است که بر اساس عقودی که در نظام بانکی وجود دارد این تسهیلات در قالب عقود مشارکتی پرداخت می‌شود، یعنی اینکه بانک باید هم در ضرر و هم در زیان دریافت‌کننده وام شریک باشد. ولی بانک‌ها هیچگاه در زیان وام‌گیرندگان شریک نمی‌شوند و سود تعیین شده را در هر صورت دریافت می‌کنند. این پاشنه آشیل تسهیلات پرداختی به تولید کشور است و در صورت اجرایی شدن بانکداری اسلامی به راحتی حل می‌شود. اما در عمل با وجود همه تلاش‌هایی که برای اجرایی شدن این موضوع شده است، شاهد عملیاتی شدن آن نیستیم.
لزوم تقویت ابزارهای منطبق با شرع برای تحقق بانکداری اسلامی
ایران دارای یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی در میان کشورهای مسلمان برای تحقق بانکداری اسلامی است تا همین جای کار هم بر اساس آماری که روز گذشته، سیف، در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی اعلام کرده است، ایران با در اختیار داشتن بیش از ۳۷ درصد دارایی‌های بانکی منطبق با شریعت، رتبه نخست را از نظر حجم دارایی‌های بانکی در بین کشورهای اسلامی به خود اختصاص داده است.
سیف در این همایش به رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: «بانکداری اسلامی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، در سطح بین‌المللی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و در حال حاضر، محصولات و خدمات بانکداری و مالی اسلامی از یک بازار بالقوه حداقل دو میلیارد نفری در جهان برخوردار است و حتی بسیاری از افراد غیرمسلمان بنا بر ملاحظات اخلاقی به این بازار تمایل دارند.»
یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای پیشبرد بانکداری اسلامی از نظر کارشناسان اقتصادی، ابزارهای مالی منطبق با شرع اسلام است. در واقع به باور کارشناسان اقتصادی نبود ابزارهای مالی اسلامی باعث شده تحقق بانکداری اسلامی به تاخیر بیفتد و یکی از پیش‌نیازهای مهم تلاش برای تدوین این ابزارهاست.
سیف در این باره با بیان اینکه تلاش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت ترسیم دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی در کشور و اهتمام جدی برای تحقق عملی آن است، گفت: «بانک مرکزی با درک ضرورت انطباق فعالیت‌های نظام بانکی با شریعت مقدس اسلام و ایفای نقش موثر در عرصه داخلی و جهانی در تلاش است زمینه گسترش کمی و کیفی محصولات و خدمات منطبق با شریعت را با در نظر گرفتن منافع ذی‌نفعان گوناگون نظام بانکی و در سطح استانداردهای بین‌المللی فراهم سازد تا بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک دستکم به عنوان یکی از قطب‌های اصلی بانکداری اسلامی در جهان مطرح باشد.»
رییس کل بانک مرکزی، ارزش‌های محوری در دورنمای ترسیم شده برای صنعت بانکداری اسلامی کشور را «تعهد به ترویج و گسترش بانکداری اسلامی در کشور، انطباق هرچه بیشتر فعالیت‌های بانکی با اصول و قواعد شریعت مقدس اسلام، مقاوم‌سازی نظام بانکی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایفای نقش موثر در ایجاد ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، وفاداری به ارزش‌ها و اخلاق اسلامی در نظام بانکی، شفافیت و صداقت در قبال تمام ذی‌نفعان نظام بانکی، رویکرد مشورتی و بهره‌مندی از نظرات خبرگان و تمام ذی‌نفعان نظام بانکی، رویکرد فعالانه و پویا در ارتقای سطح کیفی و کمی بانکداری اسلامی برشمرده است.»
دست روی هر کدام از گزاره‌های مطرح شده از سوی رییس کل بانک مرکزی در این همایش که بگذاریم متوجه می‌شویم که همه این گزاره‌ها از نیازهای اساسی امروز اقتصاد ایران است. البته این گزاره‌ها چیزهایی نیستند که امروز و دیروز مطرح شده باشند و کارشناسان و صاحبنظران سال‌هاست که در مورد این مسائل سخن می‌گویند. آنچه پایه عملیاتی شدن این مسائل مهم را در اقتصاد کشور می‌ریزد، اقدامات عملی است. به باور کارشناسان بحث در مورد لزوم عملیاتی شدن بانکداری اسلامی بیهوده است چرا که به همه ناظران اقتصادی این الزام مهم ثابت شده و حالا وقت عمل فرا رسیده است. یکی از مهم‌ترین اقدامات عملی در این زمینه هم طراحی ابزارهای مالی اسلامی است.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص لزوم طراحی و عرضه ابزارهای مناسب و متنوع برای بکارگیری در بازار پول گفت: «در برخی از حوزه‌ها همانند سیاست‌گذاری پولی یا بازار بین‌بانکی، ابزارهای منطبق با شریعت کافی وجود ندارد. استفاده از ظرفیت عقود اسلامی در طراحی محصولات و خدمات جدید منطبق با شریعت و نیز استانداردسازی محصولات و خدمات از جمله راهبردهای قابل استفاده در این محور به شمار می‌آید.»
وی با اشاره به اینکه انتشار اسناد خزانه و سایر اوراق اسلامی برای تسویه بدهی دولت به طلبکاران و از جمله بانک‌ها، گامی مهم در توسعه بازار بدهی دولتی در کشور است، گفت: «در این راستا افزایش تعامل و همکاری نظام بانکی و بازار سرمایه، نقش مهمی در طراحی و عرضه اوراق بهادار اسلامی و به‌کارگیری آن در مواردی همچون سیاست‌گذاری پولی و توسعه بازار بین‌بانکی خواهد داشت.»
سیف، استفاده مؤثر از فقه و قواعد شریعت در نظام بانکی را از جمله زیرساخت‌های کلیدی در توسعه دانش بانکداری اسلامی و تقویت پشتوانه نظری آن عنوان کرد و گفت: «به این منظور لازم است ضمن ارایه راهکارهای مناسب برای حل چالش‌های فقهی و استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه و مراکز دینی جهت تربیت نیروهای متخصص، زمینه تعامل سازنده بین شبکه بانکی و مراکز دینی برای اطمینان از انطباق عملیات بانکی با شریعت فراهم شود و در سطح بین‌المللی نیز برای همکاری مفید و موثر با سایر کشورهای اسلامی در زمینه فقه بانکی، برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.»
رییس شورای پول و اعتبار در خصوص ارایه محصولات و خدمات متنوع منطبق با شریعت بر اساس نیازها و سلایق گوناگون مشتریان افزود: «ارایه این محصولات و خدمات نقش مهمی در افزایش رضایت جامعه، ارتقای جایگاه صنعت بانکداری اسلامی و حضور جدی‌تر آن به ویژه در عرصه بین‌المللی دارد.»
رابطه مستقیم اقتصاد مقاومتی و بانکداری اسلامی
تقبل ریسک، فعالیت در بخش واقعی اقتصاد،عدالت، شفافیت مسیر تولید و مصرف منابع و نظارت برعملیات مشروع، ازجمله ویژگی‌های کلیدی بانکداری اسلامی است. تمام این گزاره‌های یاد شده از جمله مفاهیم پایه‌ای برای تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. آنچه باید در مورد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به صورت ویژه مورد توجه قرار بگیرد این است که این سیاست‌ها یک سری مفاد دارد و یک سری اهداف. در اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این دو مقوله باید با هم مد نظر دست‌اندرکاران قرار بگیرد. با نگاهی تحلیلی به مفاد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌توان دریافت که مهم‌ترین هدف پایه‌ای این سیاست‌ها دستیابی به عدالت در اقتصاد کشور است. عدالت از سوی دیگر هدف نهایی تمام سیاست‌های اقتصاد اسلامی است. بانک‌ها بر منابع مالی در اقتصاد ایران تسلط دارند و طبیعی است بدون دستیابی به عدالت در توزیع منابع، دستیابی به عدالت اقتصادی هم ممکن نخواهد بود. از این زاویه است که اجرایی شدن بانکداری اسلامی رابطه‌ای مستقیم با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیدا می‌کند. معیارهایی که حاصل انطباق بانکداری با اهداف نظام اقتصادی اسلام و تطبیق آن با فقه اقتصادی و مقتضیات عصرکنونی به شمار می‌آید، باید در نظام بانکی کشور به صورت کامل به مرحله عملیاتی برسد تا بتوان در مسیر آنچه مد نظر اقتصاد اسلامی حرکت کرد.
توانمندسازی، کارآفرینی و رشد استعدادها که شاخص‌ها و کانون فعالیت‌های بانکداری اسلامی را تشکیل می‌دهند، این نوع بانکداری تبدیل به نظام مدیریت مالی با آثار مثبت و توسعه بخش خواهد کرد. بانکداری اسلامی در ذیل نظام اقتصادی اسلام تعریف می‌شود و تفاوت‌های ماهوی بسیار زیادی با بانکداری ربوی و بانکداری عرفی دنیا دارد. در حالی که بانکداری ربوی تنها به حداکثرسازی سود می‌اندیشد، در اقتصاد و بانکداری اسلامی ، پول به خودی خود نمی‌تواند تولید سود کند. بلکه پول باید به عنوان اهرم در اقتصاد به تولید بینجامد و باعث ارزش افزوده ناشی از کار و فعالیت و همکاری جمعی شود. از این منظر هم می‌توان ارتباط مستقیم بین بانکداری اسلامی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به خوبی مشاهده کرد.
بانک از نظر اقتصاددانان قلب تپنده و جاری کننده خون در رگ‌های اقتصاد است، اگر ما به دنبال اجرایی کردن احکام اسلام در عرصه اقتصادی هستیم – که حتما هستیم- نمی‌توان این خون را از یک بستر متناقض با این سیاست‌ها به آن تزریق کرد. بر اساس اصول، اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال و مقاوم با رویکرد تعاملی است که قرار شده از تمامی ظرفیت‌های محیطی جامعه برای استقرار آن استفاده شود. در این میان بانک که جزو نهادهای اساسی و پایه‌ای اقتصاد است، می‌تواند با ظرفیت بالقوه و بالفعل خود به ویژه استقرار نظام بانکداری مبتنی بر چارچوب‌های عقود اسلامی بستر ساز اقتصاد مقاومتی شود. از این رو به باور کارشناسان استقرار قانون عملیات بانکی بدون ربا و حرکت در راستای آرمان بانکداری اسلامی نیازمند توجه ویژه مسئولان و سیاست گذاران نظام بانکی است تا ضمن نهادسازی‌های لازم، زمینه ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی را در میان آحاد جامعه فراهم آورند.
به باور کارشناسان، بانکداری اسلامی بستر مناسبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است که اجرای صحیح آن الزامات و ساز و کارهای خاص خود را دارد که هنوز بعد از گذشت بیش از سی سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا با چالش‌های جدی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا مواجه است که برای برون رفت ابتدا باید موانع و چالش‌ها را بر طرف کرد تا نقش متمایز آن در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی احیا گردد.
بر این اساس قراردادهای اقتصادی نمی‌توانند به صورت کاذب باشند و از اقتصاد واقعی پیشی بگیرند. بازاری که اغلب معاملات آن، صوری و کاذب باشد، نسبت به بی ثباتی‌ها و هیجان‌های عناصر دخیل، حساسیت بسیار بیشتری از خود نشان خواهد داد. بیشترین قسمت آسیب پذیری نظام مالی در مواجهه با شوک‌ها، به عدم اطمینان به بازده دارایی‌های خریداری شده و میل به ادامه معاملات کاذب و سفته بازی باز می‌گردد. از این منظر است که استقرار نظام بانکداری اسلامی برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یک الزام و پیش‌نیاز جدی است. اگر همه مسئولان در همه نهادها و قوای کشور تصمیم گرفته‌اند که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با سرعت اجرایی شود، پس باید گفت که زمان گذر از حرف به عمل در حوزه استقرار بانکداری اسلامی فرا رسیده است.