به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، برنامه تیتر امشب با حضور دو کارشناس اقتصادی درباره ی نظام بانکداری و نشت ربا در سیستم بانکی کشور به بحث و گفتگو نشست.
محمد حسین حسین زاده بحرینی نماینده مجلس گفت: ربا، در بانکداری اسلامی وجود ندارد زیرا بانکداری اسلامی در سود و زیان سرمایه گذار شرکت می کند. او افزود: بانکداری اسلامی در مشارکت مبادلات و مراودات اقتصادی سود ثابت مشخص نمی کند لذا سرمایه گذار و بانک هردو در سود و زیان معاملات اقتصادی شریک هستند. از این دیدگاه اکثر بانکهای خارجی نیز به همین شکل عمل می کنند.

او افزود: بانک موظف است در نظام بانکی حامی سرمایه گذار باشد، در موقع لزوم برای بالا بردن سود عقود ایجاد شده و جلوگیری از شکست قرارداد، سرمایه گذار را پشتیبانی کند. براساس تعریفی که کردیم طرفین (بانک بعنوان فعال اقتصادی و مردم بعنوان سرمایه گذار) درعقود مشارکتی باید درسود و زیان و ورشکستگی سهیم باشند. قراردادهای مشارکتی نباید یک طرفه باشد.
حسین زاده بحرینی معتقد است دست بانک مرکزی در تنظیم بازار باید باز باشد. تجربه 32 ساله گذشته نشان داده بانک داری در کشور توان کارآفرینی را ندارد.

نماینده خراسان رضوی(مشهد )گفت: در مجلس تکلیف بانکدار و مردم را مشخص کردیم. تسهیلات و عقودی که مانند مشارکتی که در بانکها اجرا می شود چقدر اجرا می شود.عقود مشارکتی اسلامی سودی نامشخس دارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با استعلام گرفته شده از 800 عقود مشارکتی از بانک متوجه شدیم صد در صد این عقود عملا مشارکتی نبوده است.
حسین زاده بحرینی اظهار داشت: فاکتور سوری و مشارکتهای سوری امروزه در مراودات بانکی وجود دارد. در مجلس قدم های مثبتی در اصلاح نظام بانکی برداشته شده است.
عقد فروش اقساطی محدود شده به خرید لوازم منزل بنابر این فاکتور های سوری که بانک نیز مطلع است برای گرفتن وام ها ردو بدل می شود.

کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده بانک مرکزی گفت: از سال 62 که قوانین بانکی اسلامی تصویب شده است بانک مجبور شده از عقود تعریف شده قانون عدول کند تا بتواند نیازهای مراجعه کنندگان را برآورده کند. اگر اصل بر صحت بگذاریم و تعریف درستی از ربا  بکنیم تکلیف بانک ها بهتر مشخص می شود.
کامران گفت: هیچ تضمینی نیست که در اجرا بانک دچار مشکل از نظر شرعی نشود

طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی در ارتباط تلفنی با تیتر امشب گفت: در نتیجه درست اجرا نشدن قانون ما متحمل زیان شدیم. در لایحه دولت و طرح مجلس در مقابل عقود سوری به تکلیف بانک و استقلال بانک مرکزی هیچ اشاره ای نشده است. در طرح نمایندگان مجلس نیز بیشتر چارچوبی غیر واقع بینانه تنظیم شده که عملا قابل اجرا نیست.