همچنین از پیامدهای قراردادهای کاذب در اقتصاد که باعث بروز ناکارایی‌های اقتصادی می‌شوند، جلوگیری می‌شود. هنگامی که ارائه تسهیلات براساس قراردادهای واقعی انجام شود، و به عبارتی بانک‌ها بتوانند تسهیلات هدفمندی را به اقتصاد تزریق کنند، اقتصاد تقویت می‌شود و بهره‌وری نیز افزایش خواهد یافت.مورد دیگر در بانکداری اسلامی، نرخ سود قراردادهای واقعی فعالیتهای اقتصادی، جایگزین نرخ بهره می‌شود. در این حالت، نظام بانکی و سرمایه‌گذاران از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار خواهند بود و در شرایط بروز بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها یا سایر فشارهای اقتصادی، به این علت که سرمایه‌گذاران تنها متعهد به پرداخت مبلغی متناسب با سود و زیان سرمایه‌گذاری انجام شده به نظام بانکی خواهند بود، احتمال ورشکستگی آنها و نکول بازپرداخت‌های بانکی به شدت کاهش خواهد یافت.
از طرفی به این علت که سپرده‌گذاران در این شرایط خود را به نحوی شریک سرمایه‌گذاران می‌دانند، در شرایط بروز بحران‌های اقتصادی، برای دریافت سپرده‌های خود کمتر به بانک‌ها مراجعه خواهند کرد؛ زیرا می‌دانند دریافت سپرده‌هایشان در این هنگام، موجب تحمل بخشی از زیان توسط سرمایه‌گذاران می‌شود. از این رو، نظام بانکداری اسلامی از این ناحیه، حاشیه امنیت بالاتری را نسبت به نظام بانکی متعارف در شرایط بحران‌های ناشی از وجود تحریم یا بحران‌های ناشی از ادوار تجاری خواهند داشت.
این امر، منجر به افزایش سطح مقاومت بانک‌های اسلامی نسبت به نظام بانکداری سرمایه‌داری در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی خواهد شد. به علاوه، افزایش انعطاف‌پذیری نظام بانکی در دریافت سود در شرایط سخت اقتصادی، منجر به افزایش سطح مقاومت بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد که از نظام بانکی تأمین مالی شده‌اند؛ زیرا باید براساس سودی که به دست خواهند آورد، سود بانکی را بپردازند، نه براساس یک نرخ ثابت.و از طرف دیگر بانکداری اسلامی اشاره به نقش بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران در نظارت و بررسی توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌هایی دارد که از جانب نظام بانکی تأمین مالی می‌شوند. در نظام بانکداری اسلامی باید یک نظام اعتبارسنجی قوی حکم‌فرما باشد.
وجود نظام اعتبارسنجی برای ارائه تسهیلات بانکی، در بلندمدت منجر به تخصیص بهینه منابع مالی و همچنین کاهش سطح مطالبات معوقه بانک‌ها خواهد شد. از سوی دیگر بانکداری اسلامی متضمن نقش بانک‌ها در حمایت از تولید داخلی است. این نقش بانک‌ها برگرفته از قاعده نفی سبیل در نظام اقتصادی اسلامی است. به عبارتی قاعده نفی سبیل نظام بانکداری اسلامی را موظف به حمایت از تولید داخلی و به ویژه حمایت از بخش‌های تولیدی کالاهای راهبردی و حیاتی می‌کند.
علاوه بر آنچه گفته شد، در نظام بانکداری اسلامی باید موازین اخلاق اسلامی همچون صداقت، شفافیت، رعایت حقوق کارکنان و مدیران بانکی و برقراری نظام عادلانه ارتقاء و دستمزد و پاداش برای آنان مدنظر قرار گیرد. افزایش شفافیت و صداقت نظام بانکی، با یکپارچه‌سازی نظام بانکی امکان‌پذیر خواهد شد و باعث کاهش فساد در شبکه بانکی نیز می‌شود. همچنین برقراری نظام عادلانه دستمزد و پاداش نیز منجر به افزایش بهره‌وری در نظام بانکی خواهد شد.
اجرای قوانین و عملیات بانکداری بر پایه عقود اسلامی موجب میشود رقابتهای مخرب و ناسالم بین شبکه بانکی به یک هماهنگی و همدلی تبدیل گردد و رقابت سالم در این رابطه موجب رشد و بالندگی اقتصادی و در نتیجه تقویت اقتصاد درون زا و مقاومتی گردد.
در پایان میتوان نتیجه گرفت چون هدف نهایی در بانکداری اسلامی کسب سود نیست بلکه رونق اقتصادی جامعه و تقویت بخش تولید و خدمات در اولویت است بهترین گزینه برای تقویت و تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب میگردد.  و لذا رهبران و مقامات عالی کشور به ویژه نظام بانکی بایستی دیدگاه تحقق بانکداری اسلامی را به عنوان اولویت اصلی حوزه اقتصادی خود مورد توجه قرار دهند.

  محمدرضا مردانی
مشاور بانکداری اسلامی بانک دی