شرق: سال‌هاست که ایران بر بانکداری اسلامی یا در بیانی دیگر بانکداری بدون‌ربا تأکید دارد. این در حالی است که هنوز نتوانسته‌ایم چنین رویکردی را در نظام بانکی کشور پیاده کنیم و به‌همین‌دلیل هنوز هم انتقادات فراوانی به این سیستم از سوی کارشناسان وارد می‌شود. بااین‌همه هنوز تلاش برای دستیابی به این هدف ادامه دارد. بر همین مبنا بیست‌وهفتمین همایش بانکداری اسلامی دیروز در حالی آغاز به کار کرد که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، ایران در رتبه نخست دارایی‌های بانکی اسلامی ایستاده است. در این همایش همچنین سخنگوی دولت از تصویب تبصره ۳۵ و ۳۶ اصلاحیه بودجه سال ۹۵ در مجلس و شورای نگهبان خبر داد که طبق آن کاهش ۴۰ هزار ‌میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک‌ها قطعی خواهد شد. ‌
ضرورت پرداخت 180‌ هزار‌ میلیارد تومان تسهیلات بانکی
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: انتظار داریم که نظام بانکی 180‌ هزار ‌میلیارد تومان به بخش خصوصی و تعاونی تسهیلات دهد تا رشد هشت‌درصدی اقتصادی محقق شود. محمدباقر نوبخت، در بیست‌وهفتمین همایش بانکداری اسلامی، این میزان تسهیلات و سرمایه را حدود 24 درصد کل مجموع سرمایه مورد نیاز در بخش‌های مختلف دانست که باید در اختیار بخش‌های غیردولتی و تعاونی‌ها قرار گیرد. معاون رئیس‌جمهوری با یادآوری اینکه در طول برنامه ششم توسعه، سالانه به هفت‌تریلیون‌و 230‌ هزار‌ میلیارد ریال (723‌ هزار ‌میلیارد تومان) سرمایه نیاز داریم، گفت: از نظام بانکی انتظار داریم این همراهی را برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم و نیز اهداف سند چشم‌انداز 20ساله داشته باشد.وی افزود: البته سازمان برنامه و بودجه در بلندمدت برای تأمین سرمایه لازم با هدف تحقق رشد هشت‌درصدی سالانه، تأمین مالی از بازار سرمایه را در نظر گرفته است.
‌ افزایش هزینه مبادلات مالی نظام بانکی کشور در نتیجه فشار تحریم
وی درعین‌حال با یادآوری تأثیر تحریم‌ها بر نظام بانکی در سال‌های گذشته اظهار کرد: فشار تحریم‌ها سبب فقدان دسترسی به بانکداری بین‌الملل و به‌دنبال آن استانداردهای حسابداری شد که نتیجه آن افزایش هزینه مبادلات مالی برای نظام بانکی بوده است. نوبخت همچنین به پایین‌بودن نسبت کفایت سرمایه و بالابودن مطالبات غیرجاری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: میزان مطالبات غیرجاری از 14.7 درصد در سال 1391 به 12.8 درصد در سال 94 کاهش یافته است. وی با اشاره به روند کاهنده نرخ تورم، آن را ناشی از انضباط پولی و مالی دانست و گفت: برای بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها که از 9.6 درصد در سال 1391 به 7.6 درصد در سال 94 رسیده، نیازمند برنامه‌ریزی هستیم زیرا بخشی از آن ناشی از احکام و تبصره‌های تکلیفی همچون استمهال بدهی‌هاست که در سالیان گذشته در قالب قوانین بودجه به دوش نظام بانکی گذاشته شده است.  نوبخت با بیان اینکه دولت یازدهم، کار خود را با 380‌ هزار ‌میلیارد ریال بدهی دولت گذشته به نظام بانکی آغاز کرد، افزود: با وجود این بدهی‌ها، اکنون دولت برای خروج از رکود از نظام بانکی خواسته برای بهبود تولید، به هفت‌هزارو 500 واحد به میزان 160‌ هزار ‌میلیارد ریال تسهیلات بدهد که با همکاری بانک‌ها به‌خوبی پیش رفته است.
‌ رشد اقتصادی در بهار 95 به 4/4 درصد رسید
نوبخت یادآور شد: کمک بانک‌ها به بخش تولید از پاییز پارسال و در قالب بسته سیاستی خروج از رکود آغاز شد که نتیجه آن در سه‌ماهه پایانی سال گذشته، رشد 2.3 درصدی ثبت شد و در بهار امسال نیز به رشد 4.4 درصدی رسیدیم؛ هرچند متوسط رشد سال گذشته 1.3 درصد بود. وی از تحقق رشد پنج تا شش‌درصدی اقتصادی در سال جاری خبر داد و گفت: بخش کشاورزی سهم مناسبی در رشد اقتصادی داشت که آثار آن را در تولید گندم می‌توان دید، به نحوی که در سال ۹۲ کل گندم خریداری‌شده از کشاورزان 4.2 میلیون تن بود درحالی‌که دولت اکنون ۱۱‌ میلیون تن گندم خریداری کرده است. هرچند فاصله قیمت میان گندم وارداتی و تولید داخلی وجود دارد و گندم خارجی ۸۰۰ تومان و نرخ تضمینی خرید گندم داخلی هزارو 350 تومان است، اما مهم آن است که نزدیک به دو سال، از ذخیره استراتژیک گندم برخوردار هستیم.
‌ کاهش ۴۰ هزار ‌میلیاردی بدهی دولت به بانک‌ها قطعی شد
معاون رئیس‌جمهوری تأکید کرد: 22 درصد از منابع مالی لازم برای رشد اقتصادی در برنامه ششم باید از منابع خارجی تأمین شود که در این زمینه بانک‌ها باید آمادگی لازم برای جذب این سرمایه‌گذاری را داشته باشند. سخنگوی دولت از تصویب تبصره ۳۵ و ۳۶ اصلاحیه بودجه سال ۹۵ در مجلس و شورای نگهبان خبر داد و گفت: با این دو مجوز، ۴۰ هزار ‌میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی تسویه خواهد شد و حداقل پنج هزار ‌میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بانک‌های دولتی صورت خواهد گرفت که امیدواریم بتوانیم در کنار آن، از تبصره ۳۶ نیز به اندازه ۱۰ هزار ‌میلیارد تومان به‌نفع بانک‌ها برخوردار شویم. نوبخت افزود: شورای نگهبان نیز مهر تأیید خود را بر این دو تبصره زد که براین‌اساس ظرفیت مناسبی برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه آنها فراهم خواهد شد، چراکه کاهش مطالبات نظام بانکی از دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها دو اقدامی بود که نیازی به اجازه قانونی داشت که براین‌اساس بانک مرکزی در قالب لایحه اصلاح بودجه سال ۹۵ بستر را برای اخذ اجازه قانونی برای عملیاتی‌کردن این دو موضوع فراهم کرد. وی در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده درباره کاهش‌نیافتن نرخ سود بانکی متناسب با تورم نیز تصریح کرد: برخی به مقاومت بانک‌ها برای کاهش نرخ سود همگام با تورم تک‌رقمی انتقاد دارند؛ اما باید به آنها پاسخ داد وقتی سپرده کمی در اختیار نظام بانکی است و او باید به کل سپرده‌ها سود دهد، بنابراین پول را گران‌تر در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد تا افرادی که سپرده‌گذاری کرده‌اند، پاداش خود را از بانک بگیرد. بنابراین نمی‌توان از طریق دستور و تکلیف، نرخ سود را کاهش داد.  به گفته نوبخت، اگر دولت بدهی خود را به نظام بانکی تأدیه کرده و ۴۰‌هزار ‌میلیارد تومان را به نظام بانکی مسترد کند، بانک‌ها هم می‌توانند به همین میزان تسهیلات جدید اعطا کنند؛ به‌ویژه اگر سرمایه بانک‌ها نیز افزایش یابد، چراکه در هر واحد افزایش سرمایه بانکی، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها هشت‌برابر تقویت خواهد شد.
‌ مجلس نباید همه ۲‌ هزار صفحه اسناد برنامه ششم را تصویب کند
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اسناد برنامه ششم بالغ بر دو‌ هزار صفحه است و نیاز نیست نمایندگان مجلس همه آنها را تصویب کنند، گفت: درواقع نیازمند یک‌سری احکام هستیم که این احکام در لایحه‌ای که به مجلس ارسال شده، در ۳۱ ماده بیان شده است.
‌ ایران در رتبه نخست دارایی‌های بانکی اسلامی ایستاد
رئیس‌کل بانک مرکزی هم در این همایش گفت: ایران با دراختیار‌داشتن بیش از ۳۷ درصد دارایی‌های بانکی منطبق با شریعت، رتبه نخست را از نظر حجم دارایی‌های بانکی در بین کشورهای اسلامی به خود اختصاص داده است. ولی‌الله سیف با بیان این مطلب، به رشد چشمگیر به بانکداری اسلامی در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: به بانکداری اسلامی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، در سطح بین‌المللی بیشتر توجه شده است و درحال‌حاضر، محصولات و خدمات بانکداری و مالی اسلامی، یک بازار بالقوه حداقل دو‌میلیاردنفری در جهان دارد و حتی بسیاری از افراد غیرمسلمان بنا بر ملاحظات اخلاقی به این بازار تمایل دارند. رئیس‌کل بانک مرکزی، حذف ربا از فعالیت‌های بانکی را مهم‌ترین رکن بانکداری اسلامی عنوان کرد و گفت: ایران جزء معدود کشورهایی است که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، سعی در حذف ربا از فعالیت‌های بانکی خود کرده است. ازاین‌روست که این نظام، در کشور ما با عنوان بانکداری بدون ربا شهرت یافته است.
‌ بازنگری قوانین و تعامل با بانکداری بین‌المللی
رئیس‌کل بانک مرکزی، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات را از ضرورت‌های تحقق دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران دانست و افزود: وجود قوانین و مقررات مناسب، عنصری مهم در تحقق بانکداری اسلامی است که البته نیازمند سایر عناصر لازم برای اجرای درست و دقیق آن است. تنظیم و تدوین قوانین و مقررات مناسب برای انطباق فعالیت‌ها، محصولات و خدمات نظام بانکی با شریعت، رفع موانع قانونی و مقررات زائد در مسیر تحقق بانکداری اسلامی در شبکه بانکی و ارتقای بستر قانونی برای فعالیت گسترده‌تر در زمینه بانکداری بین‌المللی، از جمله راهبردهایی هستند که در زمینه قوانین و مقررات می‌توان اجرا کرد.
‌ لزوم تقویت ابزارهای منطبق با شرع برای تحقق بانکداری اسلامی
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره لزوم طراحی و عرضه ابزارهای مناسب و متنوع برای به‌کارگیری در بازار پول، گفت: در برخی از حوزه‌ها مانند سیاست‌گذاری پولی یا بازار بین‌بانکی، ابزارهای منطبق با شریعت کافی وجود ندارد. استفاده از ظرفیت عقود اسلامی در طراحی محصولات و خدمات جدید منطبق با شریعت و نیز استانداردسازی محصولات و خدمات، از جمله راهبردهایی است كه در این محور می‌توان از آن استفاده کرد.  وی افزود: انتشار اسناد خزانه و سایر اوراق اسلامی برای تسویه بدهی دولت به طلبکاران و از جمله بانک‌ها، گامی مهم در توسعه بازار بدهی دولتی در کشور است و در این راستا، افزایش تعامل و همکاری نظام بانکی و بازار سرمایه، نقش مهمی در طراحی و عرضه اوراق بهادار اسلامی و به‌کارگیری آن در مواردی مانند سیاست‌گذاری پولی و توسعه بازار بین‌بانکی، خواهد داشت.
رئیس شورای پول و اعتبار درباره ارائه محصولات و خدمات متنوع منطبق با شریعت براساس نیازها و سلایق گوناگون مشتریان، خاطرنشان کرد: ارائه این محصولات و خدمات، نقش مهمی در افزایش رضایت جامعه، ارتقای جایگاه صنعت بانکداری اسلامی و حضور جدی‌تر آن به‌ویژه در عرصه بین‌المللی دارد.
‌ اهتمام ویژه بانک مرکزی به نظارت شرعی در نظام بانکی
رئیس‌کل بانک مرکزی، نظارت شرعی مؤثر را یکی از فرایندهای مهم در راهبرد بلندمدت بانک مرکزی برای اطمینان از نحوه اجرای دستورالعمل‌های بانکداری اسلامی خواند و تصریح کرد: بانک مرکزی مصمم است تا این نظارت را به شکل جدی در نظام بانکی اجرا کند. در این راستا چارچوب نظارت شرعی جامعی برای نظام بانکی تعریف خواهد شد که در آن، فعالیت‌های نظام بانکی از لحاظ شرعی پایش و با تعیین سازوکارهای نظارتی در سطح بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، زمینه انطباق بهتر فعالیت‌ها با شریعت اسلام فراهم شود. بدین منظور در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» نیز به جایگاه شورای فقهی توجه شده است.
وی افزود: دراین‌باره «سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران» به سفارش و حمایت بانک مرکزی و با کمک صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه و نظام بانکی، در پژوهشکده پولی و بانکی در حال نهایی‌شدن است و پس از نهایی‌شدن، ابلاغ خواهد شد.
‌ رتبه‌بندی بانک‌ها آبان ماه آغاز می‌شود
معاون نظارتی بانک مرکزی هم در این همایش با اشاره به برنامه جدید بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، گفت: برنامه رتبه‌بندی بانک‌ها از آبان‌ آغاز می‌شود. فرشاد حیدری در همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه مهم‌ترین دغدغه بانک مرکزی، کارایی نامناسب نظارت است، اظهار کرد: در همین راستا اقداماتی برای ارتقای سطح نظارت بانک مرکزی آغاز شده است. یکی از آنها ایجاد ساختار جدید نظارت بر سیستم بانکی، براساس طرحی است که با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، طراحی شده است.
‌ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به کارکنان بانک‌ها ممنوع شد
معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین از ممنوعیت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه به کارکنان بانک‌ها خبر داد و گفت: بانک‌ها باید تسهیلات به کارکنان خود را از محل منابع خودشان پرداخت کنند. حیدری در حاشیه این همایش درباره اعطای بخش درخور‌توجهی از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به کارکنان، اظهار کرد: درصدی از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها از دهه 60 تاکنون به کارکنان آنها پرداخت می‌شد؛ اما براساس مقررات جدید، پرداخت این تسهیلات از محل منابع قرض‌الحسنه ممنوع شده است.