ولی عدم تمایل دولتمردان به کاهش قدرت و اختیاراتشان و عدم تحمل سخن مخالف، مانع اساسی در رونق گرفتن اتاق‌های بازرگانی و تفویض امور به ایشان بود. تا اینکه در نهایت خود دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که توسعه اقتصادی کشور از توان دولت‌ها خارج است. آنها به این نتیجه رسیدند که الزاما اقتصاد دولتی نمی‌تواند بهترین بازده و کارآیی را به دنبال داشته باشد و بدون همراهی و حمایت بخش خصوصی نخواهند توانست پاسخگوی مطالبات مردمی درخصوص تحقق رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی باشند. اما به‌رغم وجود چنین باوری، آن هم در سطح جهانی، هنوز این نگرانی به وضوح در بدنه بخش خصوصی احساس می‌شود که دولت‌ها در کشور ما، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم خواستار اداره کردن کانون‌های انسجام‌آفرین بخش خصوصی مانند اتاق‌های بازرگانی باشند. به این جهت باید اذعان کنیم که به‌رغم همه تلاش‌هایی که برای هویت بخشی به فعالیت گروهی و جمعی فعالان بخش خصوصی صورت گرفته است، اما اتاق بازرگاني براي رسيدن به نقطه مطلوب و پاسداري از حقوق فعالان بخش خصوصي هنوز راه طولاني در پيش دارد و بی‌شک موفقیت در این مسیر مرهون نوع رفتار بخش خصوصی در انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و استمرار مسیر تکاملی آن است.
رئیسی که بتواند علاوه بر شجاعت و قاطعیت در دفاع از حقوق بخش خصوصی، توانایی ایجاد گفتمان با دولت را نیز در عین صیانت از هویت صدای واحد بخش خصوصی داشته باشد. ضمن اینکه در تقسیم مسوولیت‌ها در بازوهای جانبی اتاق و ایجاد توازن در شعاع پرنور اتاق بازرگانی نیز سرآمد باشد. البته همان‌گونه كه از سال‌های پایانی دهه گذشته شاهد آن بودیم که قانون هدفمندي يارانه‌ها، پياده سازي اصل 44 قانون اساسي، افزايش و نوسانات افسار گسیخته قيمت ارز، راه‌اندازی اتاق مبادله ارزي، تحريم‌هاي غيرانساني غرب، قطع ارتباط با سوئيفت، كاهش قيمت نفت و ده‌ها مولفه دیگر موجب تغيير فضاي اقتصاد كشور شد و راه‌هاي جديدي را پيش‌روي فعالان اقتصادي گشود، خوشبختانه به همان ميزان نيز در چند سال اخير نقش اتاق بازرگانی در اقتصاد كشور برجسته‌تر شده و اين موضوع با شرايط پيش‌بيني شده براي دوره پساتحريم نيز از اهميت و حساسيت بيشتري برخوردار خواهد شد و می‌تواند بر فرآیند تکاملی اتاق بیفزاید.
اما قطع به یقین میزان دستیابی به این تکامل بستگی تام به نوع و جنس آرای رئیس خواهد داشت. نوع ماهیت آرا و خاستگاه آنها به خوبی می‌تواند ضریب موفقیت رئیس اتاق را در فعال کردن ظرفيت‌هاي اتاق به معناي واقعي مشخص کند که اگر ترکیب آرا مضاعف‌کننده هویت بخش خصوصی باشد، در تاریخ آتی دولت‌ها گريزي نخواهند داشت جز اينكه بلوغ بخش خصوصي را بیش از اینها به رسميت بشناسند.