بيش از يك قرن از عمر اتاق بازرگاني ميگذرد و امروز اين نام براي اكثر فعالان اقتصادي آشنا و قريب به ذهن است. واقعيت اين است كه نمايندگي بخش خصوصي در تعامل و مذاكرات با حاكميت و واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي براي رشد و توسعه كشور، دو رسالت اصلي نهاده شده بر دوش پارلمان بخش خصوصي است. همچنين بايد بپذيريم كه در كنار مسووليت‌ها و فعاليت‌هاي گوناگون اتاق بازرگاني در حوزه اقتصاد ملي، نقش اين اتاق‌ها در رشد و توسعه ديپلماسي اقتصادي با ساير كشورها امري مهم و تعيين‌كننده است.
در اين راستا نگاهي به نظرات بيان شده از سوي مسوولان، كارشناسان و برنامه‌ريزان كشور حاكي از حساسيت‌ها و اهميت حضور بخش خصوصي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و لزوم فعال‌تر شدن اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي است كه مسووليت خطير سياست‌گذاري و شتاب دادن به رشد شاخص‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور، بسط فرهنگ كارآفريني، ايجاد فضاي امن براي بخش‌خصوصي، ترويج و تشويق بخش‌خصوصي براي ايفاي نقش هرچه بيشتر در حوزه مسووليت‌هاي اجتماعي، ارتقاي توليد ملي، افزايش رقابت‌پذيري كسب و كارهاي داخلي در سطح ملي، منطقه‌يي و بين‌المللي و به عبارتي ديگر تبيين و ترويج اقتصاد رقابتي را برعهده دارند.
سخن ديگر اين كه؛ نقش اتاق و تشكل‌هاي وابسته در فرآيند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري بر هيچ كس پوشيده نيست و هر قدر اين تشكل‌ها توانمندتر و داناتر باشند، اثرگذاري آنها بيشتر و بهتر خواهد بود.
اما در اين ميان سكاندار اصلي بخش خصوصي بيشترين نقش را براي تحقق اهداف تشكيلاتي اتاق بازرگاني بر عهده دارد. بنابراين، بايد او شخصي باشد كه با تكيه بر منابع داخلي و پتانسيل‌هاي اين نهاد، قدرت اقتصادي و منابع انساني كارآفرينان و فعالان اقتصادي، داراي تجربه كافي در ارتباطات و مناسبات داخلي و بين‌المللي گسترده باشد، براي توسعه كسب‌وكار سالم و رقابتي مبارزه كرده باشد، از منافع مشروع بخش‌خصوصي و كارآفرينان دفاع و با فساد اقتصادي و رانت‌خواري مبارزه كند، گسترش رقابت‌پذيري و مبارزه با انحصار در سرلوحه فعاليت‌هاي او باشد، منافع ملي را بر منافع فردي ترجيح و توليد و اشتغال در كانون توجه وي باشد، به مشكلات مردم و بدنه توليد و تجارت همواره توجه داشته باشد، ياور دولت در تحقق اهداف توسعه اقتصادي كشور و در متن مسائل فعالان اقتصادي و كارآفرينان باشد و داراي موقعيت برجسته علمي، تخصصي و تجربي در حوزه اقتصادي، تجارت و توليد باشد.
در چنين شرايطي است كه مي‌توان انتظار داشت سكاندار توسعه‌گراي اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي با خرد جمعي و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود و بدون غلتيدن به دامن گروه‌هاي خاص «احياگر بخش‌خصوصي» باشد. بايد تاكيد كنم در حال حاضر و پس از پشت سرگذاشتن دوره‌هاي مختلف، اتاق به موقعيت خطيري رسيده و وظيفه ما وسكاندار آينده آن اين است كه با تدوين برنامه‌هاي استراتژيك راه را براي بهينه و سودمندتر كردن فعاليت‌هاي توليدي، تجاري و بازرگاني در كشور هموار سازد، زيرا اتاق بازرگاني به عنوان قلب تپنده اقتصاد كشور در نظر گرفته مي‌شود كه مي‌تواند تاثير بسيار زيادي بر رونق بخشي به فضاي كسب‌وكار، احياي توليد ملي، صادرات و واردات، همچنين گسترده‌تر كردن سهم كشور در تجارت جهاني داشته باشد.
لذا با توجه به شرايط اقتصادي حاضر توصيه مي‌كنيم كه در انتخابات پيش رو، رييس پارلمان بخش خصوصي و نماينده شايسته را با نگرشي واسع و آينده‌انديشي انتخاب كنيم كه؛ به معني كامل كلمه توليد ملي را افتخار ملي بداند، براي حفظ اشتغال مولد كشور تلاش كرده و از هيچ اقدامي جهت تقويت جايگاه بخش خصوصي خودداري نكند و اين راهبرد را در پيشينيه كاري وكارنامه قبلي خود به اثبات رسانده باشد.
سكاندار مطلوب احياگر بخش‌خصوصي
صاحب‌خبر -