معاون وزير اقتصاد گفت: دولت بدهي اعلام شده از سوي بانک‌ها را لزوما قبول ندارد و فقط آن ارقامي را قبول دارد که سازمان حسابرسي اعلام مي‌کند. به گزارش ايسنا، حسين ميرشجاعيان ديروز در نشستي خبري با بيان اينکه دولت لزوما بدهي‌هاي اعلام شده از سوي بانک‌ها را قبول ندارد، بيان کرد: درباره مبالغ بدهي‌ها حتما بايد توافق صورت بگيرد. ما برخي بحث‌هاي مربوط به سود بانکي و جريمه‌هاي بانکي را قبول نداريم و ارقامي‌مورد قبول ماست که سازمان حسابرسي اعلام کرده باشد. وي همچنين اظهار کرد: کره جنوبي براي انتشار اوراق در بازار سرمايه ابراز تمايل کرده که اين اوراق پشتوانه دولتي دارد و به معناي ارتقاي رتبه اعتباري کشور است. ميرشجاعيان درباره انتشار اوراق افزود: در قانون بودجه انتشار 40 هزار ميليارد تومان اوراق صکوک در بودجه پيش‌بيني شده است. در اصلاحيه قانون بودجه نيز انتشار 40 هزار ميليارد پيش‌بيني شده است که اين اوراق براي پرداخت بدهي‌هاي دولت منتشر خواهد شد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: پيش‌بيني مي‌شود نرخ تورم شهريور امسال به 7/8 درصد برسد. اين در حالي است که تورم مرداد 8.9 درصد بود.
ميرشجاعيان اظهار کرد: درآمد مالي دولت در گذشته به دليل کاهش درآمدهاي نفتي تقليل يافت که اين امر اجراي برنامه‌هاي اقتصادي دولت را بر هم ريخت؛ به نحوي که رشد اقتصادي در سال گذشته به يک درصد رسيد. اما مسير نشان مي‌دهد رشد نقطه به نقطه در سه ماهه اول امسال به 4/4 درصد رسيده و بايد ديد در 12 ماهه به کجا مي‌رسيم.
وي همچنين تصريح کرد: تحليل سازمان‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد خروج از رکود انجام شده است ولي با توجه به نفتي بودن اقتصاد ايران و وابستگي رشد اقتصادي به آن، فرصت رشد بلندمدت و رفاه اجتماعي را از دست داديم و کيک اقتصادي کوچک شده؛ در حاليکه رشد جمعيت متوقف نشده است. ميرشجاعيان در ادامه با اشاره به گزارش بانک جهاني در خصوص درآمد ناخالص سرانه ملي در سال 2015 گفت: اين گزارش رتبه بندي کشورها در خصوص درآمد ناخالص ملي را نشان مي‌دهد که بر اساس برابري قدرت خريد، رتبه ايران يک پله افزايش يافته و درآمد سرانه به 90 رسيده است در حاليکه درآمد سرانه کشورهاي منطقه کاهش يافته است. او همچنين با بيان اينکه يکسان سازي نرخ ارز در زمستان انجام مي‌شود، ادامه داد: در يکسان سازي نرخ ارز علاوه بر بانک مرکزي، وزارت اقتصاد مشارکت دارد اما بايد به تبعات تورمي‌و با ثبات بودن يکسان سازي توجه داشت. البته زماني مي‌توان اميدوار بود که يکسان سازي اتفاق افتاده که دولت مداخله جدي نداشته باشد؛ پس براي ما مهم اين است که يکسان سازي پايدار باشد و دولت صرفا کنترل‌کننده باشد و کالاهاي نهايي مصرفي و واسطه اي وارداتي را افزايش ندهد. ما مي‌خواهيم يکسان سازي نرخ ارز در زمستان رخ دهد اما بايد منابع ارزي لازم را داشته باشيم و ساز و کار انتقال ارز به داخل کشور هم روان شده باشد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي بيان کرد: مسلما افزايش تورم را با اجراي سياست يکسان سازي نرخ ارز خواهيم داشت اما ميزان آن نياز به مشخص شدن نرخ ارزي دارد که در يکسان سازي اعمال مي‌شود. ميرشجاعيان خاطرنشان کرد: نرخ ارز از سوي وزارت اقتصاد و بانک مرکزي مشخص و پيشنهاد شده که اتفاقا اين دو نرخ به هم نزديک هستند؛ بنابراين بايد با احتياط عمل کرد تا سياست شکست نخورد.
وي اختلاف ميان نرخ ارز رسمي‌و غير‌رسمي‌را 16 درصد عنوان و تصريح کرد: اين شکاف ما را نسبت به اجراي سياست يکسان سازي نرخ ارز اميدوار خواهد کرد.
ميرشجاعيان اظهار کرد: کاهش بروکراسي در کشور ما بسيار سخت است. در ايران مانند بسياري از کشورها بروکرات‌ها در برابر کاهش قدرت خود مقاومت مي‌کنند ولي بايد تلاش‌ها از سوي ما و رسانه‌ها صورت گيرد، چون اين يک اقدام نهادي است. پروسه‌اي است که بحث‌هاي مربوط به مقررات زدايي را در خود دارد و واقعا بايد پوست ما کلفت باشد که بتوانيم در اين زمينه پيشرفت کنيم.
ميرشجاعيان در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اينکه معاونت امور اقتصادي و دارايي در بحث سلامت اداري چه برنامه‌هايي براي ارتقاي کيفيت کار نيروي انساني خود مبتني بر شاخص‌هاي سرمايه اجتماعي دارد؟ بيان کرد: در نظر داشته باشيد که مشکل نبودن سلامت اداري از ويژگي کشورهاي در حال توسعه است. در واقع دولت‌مردان شهرونداني هستند که به آن‌ها قدرت داده مي‌شود و بايد براي بررسي سلامت اداري دولت‌مردان به سلامت رفتار جامعه توجه کرد که انعکاس دهنده سلامت حکمرانان است.
او افزود: اگر در اين زمينه ضعف داريم ضعف ما در فرهنگ است. شايد يکي از مشکلاتي که داريم پيمودن راه صد ساله در يک شب است. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي توسعه دولت الکترونيک را يکي از راه‌هاي سلامت اداري از سوي معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي بيان کرد و گفت: به اين ترتيب احتمال انجام عمل ناسالم اداري را کاهش داده و هزينه‌هاي اين قبيل رفتار را افزايش بدهيم. برنامه ما اين است که با تغيير بروکراسي مي‌توان در جهت افزايش سلامت اداري قدم برداشت و به اين ترتيب با برقراري دولت الکترونيک در جهت ايجاد سلامت اداري اقدام کرده ايم و با حکم‌راني قانون به سمتي پيش رويم که هزينه رفتار ناسالم افزايش يابد. او با بيان اينکه الکترونيکي کردن دولت قطعا نقش مهمي‌در سلامت اداري ايفا مي‌کند، گفت: تجربه آن‌را در بخش پليس داشتيم. پليس الگوي موفقي است که در اين زمينه مي‌توانيم از آن بهره ببريم. وي در بخشي از سخنانش خاطر نشان کرد: 12 پروژه تدوين شده که در دستور کار وزارت اقتصاد و دارايي قرار گرفته و معاونت امور اقتصادي وزارتخانه بايد به صورت دو هفته يک‌بار گزارش‌هاي پيشرفت آن را به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارائه کند.
∎