صاحب‌خبر - گروه اقتصادی - سجاد خلیلیان : آخرین اعلام رسمی میزان بدهی های دولت به آبان ماه سال گذشته
برمی گردد، هر چند حسین میرشجاعیان در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد میزان این بدهی ها را محرمانه اعلام کرد ولی وزیر امور اقتصادی و دارایی در آبانماه سال گذشته مبلغ آن را 3800 تریلیون ریال معادل 380 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود که نیمی از آن مربوط به بدهی های دولت و نیمی دیگر بدهی های شرکت های دولتی است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تلاش دولت برای تسویه بخشی از این بدهی ها گفت: امسال واگذاری 400 هزار میلیارد ریال انواع اوراق تسویه، خزانه اسلامی و صکوک اجاره در بودجه و به همان اندازه در اصلاحیه بودجه برای پرداخت بدهی های دولت پیش بینی شده است.
به گفته وی، دولت همه بدهی بانک ها را به دلیل نرخ سودی که به آن اضافه شده و همچنین جریمه دیرکرد، قبول ندارد و میزان بدهی را منوط به گزارش سازمان حسابرسی کرده است. وی بیان داشت: بخشی از این اوراق به دلیل بدهی دولت به کشاورزان، به این قشر اختصاص خواهد یافت. میرشجاعیان یکی از دغدغه های کنونی دولت را بازپرداخت سود بدهی ها عنوان کرد که مقرر شده است بخشی از آن در قالب همین اوراق پرداخت شود. وی تاکید کرد: ما
نمی خواهیم با استفاده از این اوراق، بازار بورس را متاثر کنیم و بر این اساس، میزان کشش بازار و حرکت نقدینگی به این سمت رصد می شود.
هادی حق شناس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی روزنامه «ابتکار» در این رابطه گفت: باید در نظر داشت که بانک های فعال در بورس و نیز بانک هایی که در بورس فعال نیستند و دولت متولی آنهاست، همه دارای حسابرس هستند و مجامع آنها برای ارایه تراز سود و زیان و نیز پرداختنی ها و دریافتنی های آنها باید برگزار شود و بانک ها در این مجامع و بر اساس اطلاعات حسابرسی خود مسایل پیش روی بانک را به سهامداران خود ارایه می کنند.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت بازه زمانی در مراودات پولی و مالی شرکت ها و سازمان ها گفت: اطلاعات مربوط با اصل تسهیلات و همینطور فرع تسهیلات که شامل سود و جریمه دیرکرد می شود در بانک ها موجود و ضبط و جذب شده است. ممکن است اختلاف نظری در رابطه با هر نوع از تسهیلات بین دولت و بانک بوجود آید و یا اینکه نرخ های تسهیلات اعطایی تعدیل شود، آنچه در این میان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است مسئله زمان است، یعنی باید در نظر داشت که این اختلافات باید در بازه زمانی خود بررسی شوند و نباید تعدیل نرخی که سال ها بعد از اعطای تسهیلات پیش می آید را اعمال کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مطالبات معوق بانک ها متعلق به دولت یا بخش خصوصی است عنوان کرد: در این نوع ارتباط پولی، نباید برای طرف حساب بانک ها بر حسب دولتی یا خصوصی بودن امتیاز خاصی قایل شد و در واقع هر دو بخش دولتی و خصوصی مجاز به اعتراض هستند ولی باید ظرف زمانی این اعتراض مشخص باشد.
حق شناس در ادامه افزود: گاهی پیش می آید که دولت در احکام بودجه سنواتی، بانکی را ملزم به اجرای برنامه ای می کند که ممکن است این برنامه هزینه های نقدی نیز به بار بیاورد، مثلا در زمان برداشت گندم در کشور دولت به بانکی دستور خرید نقدی و تضمینی محصول برداشتی کشاورزان را می دهد، اگر این خرید به دستور دولت و از نوع خرید تضمینی باشد و بعد دولت دین خود را به بانک عامل خرید گندم ادا نکرده باشد طبیعی است که آن بانک یا بانک ها سود و جریمه را در ترازنامه های خود پیش بینی و در مجامع خود نیز ارایه کنند. وی در ادامه درباره فرجام اعتراض دولت به بانک ها درباره میزان بدهی خود گفت: شاید اعتراض دولت نسبت به میزان بدهی خود به تعدیل آن بیانجامد ولی در هر شرایطی ملزم به پرداخت اصل و سود این بدهی به بانک ها است. موضوع صورت های مالی بانکی از جایی به بحث وارد شد که میر شجاعیان در نشست خبری دیروز خود به عدم اعلام اطلاعات صورت های مالی بانک ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و افزود: بانک ها باید در خصوص نرخ سود اطلاعات لازم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می کردند در حالی که این عدم اعلام، برخی مشکلات را در صورت های مالی آنها ایجاد کرده است و این در شرایطی است که تا سال ۹۳ صورت های مالی بانک ها را داریم اما در مورد آنها اختلاف نظر وجود دارد. در سال ۹۴ هم که باید مجامع بانک ها برگزار شود و صورت های مالی ارائه گردد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به اوراق صکوک، تصریح کرد: این اوراق باید به پشتوانه دارایی های عمومی منتشر شود؛ یعنی ابتدا باید دارایی های مناسب برای این اوراق بیابیم و پس از آن ارزشگذاری شوند و پس از مشخص شدن مازاد دارایی ها، اوراق صکوک به عنوان پشتوانه استفاده شوند. تا اسفند ماه سال گذشته، به دلیل کم توانی در یافتن دارایی های مناسب برای اوراق صکوک اجاره، تنها نیمی از آن به ارزش پنج تریلیون ریال منتشر شد. وی تاکید کرد: حرکت به سمت اوراق صکوک اجاره، ایجاد بازار بدهی میان مدت و بلندمدت را به ارمغان خواهد آورد.
وی ادامه داد: پیش بینی این است که امسال رتبه جهانی ایران در فضای کسب و کار ارتقا یابد. به خصوص اینکه اقدامات ایران در حوزه اثرگذاری تجارت فرامرزی مورد پذیرش و تائید بانک جهانی قرار گرفته است.
وی در خصوص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص گفت: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه اول و دوم سال ٩٢ به ترتیب رشد ١۶.٨- و ١۶.١- درصدی داشت؛ این ارقام در سال ٩٣به٣.۵درصد افزایش یافت ولی هنوز آمار سال ٩۴ را نداریم ولی پیش بینی می شود عملکرد سال ٩٣ را داشته باشد. مصرف نهایی بخش خصوصی که یک مولفه جدی تشکیل دهنده در آمد ملی و تولید ناخالص ملی است که به واسطه رشد منفی و کاهش قدرت خرید افراد از طریق تورم لجام گسیخته در سال های ٩١ و ٩٢ رشد ١.٧- و ١.١- درصد را تجربه کرده بود، در سال٩٣ این روند معکوس شده و رشد مثبت ٣.١ درصدی را تجربه کردیم. در عین حال پیش بینی می شود با افزایش رشد اقتصادی، مصرف نهایی بخش خصوصی رشد یابد.∎