به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خطب شکن، از ابتدای تولد اسلام، شیعه فرصت کمی برای در اختیار داشتن حاکمیت و تجربه‌ی عرصه‌های اجتماعی را در اختیار داشت. از این رو در عین پویایی و برخورداری از عنصر عظیم اجتهاد، بخش اعظم فقه شیعی به بیان احکام فردی پرداخت.
با این حال در دوران معاصر پس از ورود مارکسیسم به حوزه کشورهای اسلامی و ارائه مباحث اقتصادی بر پایه جهان‌بینی مارکسیستی از یک سو و آغاز درخشش جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومتی که قصد داشت در تمام شئون حاکمیت احکام فقه شیعی را محقق کند، در میان پژوهشگران اسلامی حرکتی نو آغاز شد.
از جمله نتایجی که این جریان در پی داشت، مطرح شدن مباحث اقتصاد اسلامی به شکلی منسجم و نظام مند بود. در تدوین و تهیه طرح برپایی حکومت اسلامی در ایران و به لحاظ این‌که همه قوانین اقتصادی و بانکی کشور باید منطبق بر فقه و ایدئولوژی تشیع تدوین می‌شد، این مباحث قوت بیش‌تری گرفت.
تولد بانک در ایران
در ایران تا پیش از پیدایش بانکهای خارجی، صرافی‌ها عملیات‌های مربوط به این واحد اقتصادی را انجام می‌دادند. پس از آن موسسات بانکی خارجی به ایران راه یافتند و به تدریج بانکهای ایرانی نیز کار خود را آغاز کردند. با این حال در آستانه پیروزی انقلاب، به خاطر ناکارآمدی بانکهای ایرانی و دخالت بیگانگان در این موضوع، نظام بانکی ایران به کلی مضمحل و از هم پاشیده شد. عواملی نظیر انتقال سرمایه به خارج توسط سرمایه داران وابسته که خود موسس بانکهای خصوصی و یا سهامدار عمده آنها بودند، سلب اعتماد مردم نسبت به بانک‌ها و هجوم آنان برای باز پس گرفتن سپرده‌های خود، نکول شدن مطالبات بانک‌ها بعلت فقدان اسناد و نامشخص بودن وضع بدهکاران عمده و رکورد در عملیات بانکی موجب شد پس از پیروزی انقلاب در ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ طبق مصوبه شورای انقلاب برای حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمایه‌های ملی و بکار انداختن چرخ‌های تولیدی کشور و تضمین بازپرداخت سپرده‌ها و پس اندازها، بانکهای ایران ملی اعلام شود.
بانکداری اسلامی در ایران
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد. مهمترین اقدام عملی در این جهت می‌توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدینوسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود.
به همین منظور پس از انقلاب در سال ۱۳۵۸ اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی به عمل آمد، که این اقدامات را می‌توان در کوشش‌های اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوق‌های قرض الحسنه خلاصه نمود.
با این همه، پس از پیروزی انقلاب، گرچه سعی شده اقداماتی در جهت حذف بهره انجام گیرد، تغییر اساسی در سیستم گذشته صورت نگرفت، به طوری که ناگزیر مقدار بهره‌ای که به سپرده‌ها پرداخت می‌شد با درصد کمتری با عنوان جدید «حداقل سود تضمین شده» همچنان پرداخت شد. همچنین دریافت کارمزد و حداقل سود تضمین شده در مورد وامها و اعتبارات پرداختی و سپرده‌های دریافتی بانک‌ها نیز نشان دهنده عدم تغییر اساسی در نظام ربوی گذشته بود. بدیهی است برای حذف کامل بهره از سیستم بانکی باید اقدامات اساسی و اصولی دیگری در کلیه زمینه‌های اقتصادی انجام پذیرد تا همگام با سیستم بانکی، زمینه لازم و ضروری را در اقتصاد کشور در جهت حذف بهره فراهم آورد.
بانکداری بدون ربا نخستین گام بانکداری اسلامی
یکی از اشتباهات رایج در بین کارشناسان بانکی کشور و عامه مردم آن است که بانکداری بدون ربا را معادل بانکداری اسلامی می‌پندارند؛ حال آنکه بانکداری بدون ربا تنها بخشی مهم از بانکداری اسلامی است و نه همه آن.
هدف بانکداری بدون ربا انجام عملیات بانکی به دور از هرگونه شبهه رباست، در حالی که اهداف وسیع بانکداری اسلامی ریشه در اهداف اقتصاد اسلامی دارد و به طور پیوسته منشأ این نوع اهداف نیز در اهداف عالیه مکتب اسلام نهفته است. با این تفاسیر برقراری قسط، عدالت، انصاف و ریشه‌کنی تبعیض، رعایت حقوق ذی‌نفعان و برقراری اخلاق در ابعاد اجتماعی و نیز حتی زیست محیطی، برقراری زمینه‌های رشد و توسعه و دستیابی به استقلال و خوداتکایی اقتصادی از جمله اهداف بانکداری اسلامی به شمار می‌رود.
آیا ربا از بانکهای ایران حذف شده است؟
با تلاش‌ها و مطالعاتی که در سال‌های اخیر از سوی کارشناسان برای حل مشکل ربا در بانکداری ایران انجام گرفته است، بسیاری از عقود اسلامی به بانک‌ها راه یافته تا مشکل ربا را برطرف کند. با این حال هنوز آگاهی مردم و اطلاع رسانی بانک‌ها در این خصوص بسیار ضعیف است. ضمن این که در بسیاری موارد هنوز عقود اسلامی نتوانسته اند کارآیی لازم را کسب کنند و به همین خاطر بخش عمده‌ای از کارکردهای عملیات‌های بانکی از بین رفته است.
در نهایت باید گفت که بانکداری بدون ربا با وجود آن که پیشرفت‌های نظری خوبی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب داشته است، هنوز راه درازی تا تحقق تمام اهداف و کارکردهای بانکداری بدون ربا دارد. علاوه بر این هنوز تمام آن چه در بعد نظری حاصل شده در عمل پیاده نشده و برخی بانک‌ها ترجیح می‌دهند به جای اجرای تعهدات مربوط به قانون بانکداری بدون ربا، مسیر مستقیم و کم هزینه تر بانکداری متعارف را بپیمایند و نسبت به شبهاتی که در مورد ربوی بودن فعالیت‌های آنان وجود دارد، بی تفاوت باشند.
به هر حال با توجه به آن که بانک‌ها به عنوان نهادهای واسطه، نقش مهمی در جامعه ایفا می‌کنند و تقریبا در بیشتر فعالیت‌های اقتصادی اثری از حضور آنان به چشم می‌خورد، آلودگی آنها موجب فساد کل اقتصاد کشور خواهد شد. از این رو توجه بیشتر مسئولان به انطباق عقود و عملیات‌های بانکی با اصول و قوانین اقتصاد و بانکداری اسلامی بسیار حائز اهمیت است.
انتهای پیام/