اصل ماجرا چه بود؟

بر اساس گزارش ها و اخباری که تاکنون از منابع موثق عنوان شده، مطالب انتشار یافته در خصوص واگذاری املاک شهرداری مربوط به گزارش اولیه یکی از کارشناسان سازمان بازرسی کشور بوده که به طریقی غیرمرسوم در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است. شنیده‌ها حاکی از آن است که این اطلاعات توسط غلامرضا انصاری، عضو اصلاح‌طلب شورای شهر به نادر خاقانی بازرس سازمان بازرسی کل کشور داده شده است که خاقانی بر اساس این اطلاعات و اعتماد به جایگاه این عضو شورای شهر نامه‌ای طبق روال اداری مرسوم تنظیم و جهت ارائه توضیحات به محمد جواد شوشتری، مدیر کل دفتر شهرداری تهران ارسال می‌کند.

اما به طریقی نامشخص متن این نامه در سایتی کم نام و نشان که گرایش سیاسی اصلاح‌طلبی دارد و مواضعی نزدیک به دولت یازدهم در کارنامه خود ثبت کرده است منتشر و همزمان متن آن نامه برای بیشتر از 50 نفر از مسئولان شهرداری نیز ارسال شد. انتشار این نامه محرمانه که از قضا حاوی اتهاماتی علیه شهردار تهران بوده فی‌نفسه جرم محسوب می شود که سایت مذکور از این جهت اقدامی مجرمانه مرتکب شده است.

از طرف دیگر سوال مهم‌تر آن است که چه کسی این اسناد را در اختیار آن سایت خبری قرار داده است؟ آنطور که از شواهد پیداست افراد مطلع در این ماجرا امکان ارسال این خبر را داشته اند، اگر دفتر شهرداری تهران که ذی‌نفع در این ماجرا بوده است را حذف کنیم عضو شورای شهر و بازرس سازمان بازرسی دو فردی هستند که احتمالا می‌توانستند این اقدام را انجام دهند.

یکی از نظراتی که در شبکه‌های اجتماعی در دو روز گذشته مطرح شده بر احتمال ارسال اطلاعات توسط عضو اصلاح طلب شورای شهر با انگیزه حزبی و جناحی به سایت مذکور بوده است. اما در خصوص کارشناس سازمان بازرسی هرچند شنیده شده است وی خصومتی با شهرداری تهران داشته و در جایی نیز وی را تهدید به افشای اسناد کرده اما انگیزه اصلی احتمالی وی برای انجام چنین اقدامی محل سوال و تردید است.

با این حال این گزارش مقدماتی دستمایه شانتاژ خبری رسانه ها قرار گرفت. همانگونه که از روال کاری سازمان های نظارتی و بازرسی برمی آید در بررسی اسناد و مدارک مربوط به سازمان ها و ادارات، گزارش مقدماتی در مرحله نخست تهیه می شود که می بایست با نظارت رئیس سازمان بازرسی وارد مرحله عملیاتی گردد و سپس مسئول آن نهاد یا سازمان درباره چنین گزارشی مطلع می شود و اگر سوالات و ابهاماتی وجود داشته باشد، کارشناسان سازمان بازرسی از مسئولین امر درخواست مکاتبه و پاسخگویی برای شفاف سازی می کنند.

بنابراین در این گونه مسائل تا زمانیکه تخلفات در سازمان ها وادارات دولتی و عمومی محرز نشده باشد، هیچ گزارشی از تخلف ارائه نمی شود و از سوی این گزارشات در مراحل اولیه به صورت طبقه بندی شده تنظیم می شوند تا جنجال های رسانه ای و حتی تبانی، مانع بررسی دقیق نگردد.

واکنش دستگاه قضا به سوژه جدید رسانه های اصلاح طلب

با ادامه انتشار گزارش مربوط به واگذاری املاک شهر تهران به برخی از افراد و غوغای رسانه های اصلاح طلب و حامی دولت از وقوع تخلف 2200 میلیارد تومانی در شهرداری تهران، محمدباقر قالیباف بلافاصله واکنش نشان داد و وقوع چنین تخلفی را تکذیب کرد.

وی با بیان اینکه به عنوان محمدباقر قالیباف تا کنون از هیچ یک از مزایای مربوط به شهرداری استفاده نکرده، حل مشکلات کارکنان را وظیفه شهرداری دانست و خاطرنشان کرد: " این چند روزه اخباری در خصوص واگذاری های ویژه می شنوم که باید بگویم واگذاری امتیازات پروانه و زمین بر اساس مقررات انجام شده و تخفیف ها بر این اساس بوده است و حتی در برخی موارد برخی تعاونی هایی که برای شهرداری تهران و کارکنان نیز نبودند مورد کمک شهرداری قرار گرفته اند؛ همچون تعاونی قوه قضائیه که با کمک شهرداری مشکلاتش مرتفع شد."

تمامی مباحث مربوط به واگذاری ها، به تعاونی ها و تحویل املاک و خدمات به اعضای تعاونی بازمی گردد. در تمامی ارگان ها، نهادها و سازمان ها، بخشی تحت عنوان تعاونی برای رفاه و ارائه خدمات به کارکنانش تاسیس می شود که یکی از وظایف ذاتی این تعاونی ها تهیه مسکن و سرپناه مناسب برای اعضایش است.

اما واکنش ها پیرامون تخلفات در شهرداری، به موضع گیری شهردار تهران و اعضای شورای شهر محدود نماند و حجت الاسلام غلامحسین اژه ای، معاون و سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری خود در روز یکشنبه 7 شهریورماه، در پاسخ به سوالی در این زمینه با بیان اینکه هیچ پرونده ای درباره واگذاری مسکن به مدیران شهرداری تشکیل نشده است، تاکید کرد: " صرفا یك گزارش مقدماتی كارشناسان سازمان بازرسی ارائه شده است. مطابق قانون، ورود سازمان بازرسی مراحل مختلفی دارد. در مرحله ابتدایی و مقدماتی پس از بررسی اولیه گزارش مقدماتی تنظیم می شود كه تا به تایید رییس سازمان بازرسی نرسد رسمی نیست. كه البته این گزارش ها دارای طبقه بندی است و نباید منتشر شود و اگر از نظر سازمان بازرسی درباره موضوعی سوال داشته باشد ابتدا به بالاترین مسوول سازمان نامه زده می شود تا پاسخ بدهد. در این پرونده گزارش اولیه تهیه شده و هنوز قطعی نشده كه متاسفانه ما دیدیم گزارش روی سایت ها رفته است. این گزارش هنوز مقدماتی است و سازمان بازرسی منتظر پاسخ شهرداری تهران است البته مسوولان شهرداری تهران اعلام كردند كه در موضوع واگذاری املاك مطابق مقررات و ضوابط عمل كرده اند. درخصوص ارائه تسهیلات به تعاونی ها هم هر سازمانی می تواند مطابق ضوابط و مقررات به تعاونی های خودش كمك كند البته ما مواردی از نحوه ارائه تسهیلات به تعاونی ها، پرونده هایی داشتیم كه یا دستگاه مربوطه فراتر از قانون عمل كرده یا اعضا هیات مدیره تخلف كردند مانند تعاونی راه آهن و ... در موضوع شهرداری تهران هنوز پرونده ای تشكیل نشده است."

براین اساس با توجه به موضع گیری مسئولان دستگاه قضایی تاکنون گزارش هیچ گونه تخلفی ارائه نشده و منشاء تمامی شایعات و تخریب ها یک گزارش اولیه و ناقص یک کارشناس سازمان بازرسی کل کشور بوده است. اخبار مربوط به واگذاری املاک شهرداری در حالی منتشر شد که اسامی افراد خاصی در آن به چشم می خورد و خبری از اعضای اصلاح طلبان شورای شهر نبود! انتشار هدفمند و گزینشی اخبار واگذاری ها، در حالی به حدت و شدت از سوی رسانه ها دنبال شد که از یکسو حول اصل واگذاری ها تشکیک وجود داشت و از سوی دیگر، هدف قرار دادن اسامی خاص در صحت اصل خبر و مغرضانه بودن آن، شبهه ایجاد می کرد. با این وجود اما یکی از اعضای شورای شهر، اعلام خبرهای هدفمند از واگذاری املاک در شهر تهران را آدرس غلطی دانست تا حقوق های نجومی به فراموشی سپرده شود.

پرویز سروری رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران نکاتی را در مصاحبه اخیر خود با خبرنگاران عنوان کرد که تاییدکننده اظهارات روز یکشنبه شهردار تهران است: " اعلام می‌کنند در یک اقدام غیرقانونی یک‌میلیون مترمربع به افراد خاص واگذار شد. این یک‌ میلیون مترمربع به 103 تعاونی ارائه شده و فقط یکی از این تعاونی‌ ها 5 هزار عضو داشته که مربوط به شهرداری نبوده است. در قالب این تعاونی‌ها 32 هزار نفر از کارکنان شهرداری صاحب خانه شدند، آیا اینها افراد خاص هستند؟ علاوه بر این یک‌ میلیون مترمربع زمین واگذاری طبیعتاً یک زمین کلی است که 40 درصد آن مسکونی است، یعنی عملاً 400 هزار متر آن به واحد مسکونی تبدیل شده و این رقم بین 103 تعاونی بزرگ مربوط به شهرداری و غیرشهرداری تقسیم شده است. آیا انتخاب تیتری به‌عنوان واگذاری غیرقانونی یک‌میلیون مترمربع زمین به افراد خاص سیاسی نیست؟ آیا برای از بین بردن اعتماد مردم نیست؟ آیا این دروغی بزرگ برای محو آثار حقوق‌های نجومی نیست؟"

درشهر خبری نیست، همه چیز مربوط به انتخابات است

هرچند مطرح شدن تخلف 2200 میلیاردی در شهرداری و شورای شهر تهران، با موضع گیری سریع مسئولان شهری و قضایی درباره اصل موضوع همراه بود و به نظر می رسد طراحان اصلی چنین اتهاماتی، غافلگیر شدند و گمان نمی کردند واقعیت ها به این زودی آشکار گردند اما دامنه تخریب مسئولان شهری تا جایی کشیده شده بود که منزلی را که هادی ساعی، عضو ورزشکار شورای شهر به خاطر قهرمانی در المپیک هدیه گرفته بود را در لیست تخلفات قرار داده بودند!

با موضع گیری برخی از اعضای شورای شهر تهران، مشخص شد که به طور کلی برخی از آنها هیچ خانه ای از سوی تعاونی شهرداری دریافت نکرده اند و نام آنها با هدف تخریب در فهرست واگذاری املاک قرار گرفته است. هرچند باید این نکته را نیز در نظر گرفت که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای شهرها و روستاها نیز در سال آینده برگزار خواهد شد و جریان سیاسی رقیب تمام تلاش و همت خود را به کار بسته تا به هر نحوی که شده، در انتخابات سال آینده ترکیب شورای شهر تهران را تغییر دهد و شهردار مورد نظر خود را راهی خیابان بهشت کنند.

به هر حال برخلاف شایعات، در شهر تهران خبری نیست. رسانه های اصلاح طلب از حول حلیم در دیگ افتادند و قصاص قبل از جنایت کردند. آنها منتظر نماندند تا دستگاه های نظارتی به صورت رسمی اظهارنظر کنند و خود بریدند و حکم صادر کردند. چنین برخورد هیجانی نشان از وجود بحرانی در اردوگاه حامیان دولت دارد که قصد دارند به هر بهانه ای حواشی اطراف دولت یازدهم را پیرامون فسادها و تخلفات مالی گسترده از جمله مدیران نجومی بگیر خنثی سازند و به همین دلیل بهترین راهکار را در انداختن توپ تخلفات مالی بزرگ به زمین رقبای احتمالی انتخابات 96 در نظر گرفته اند.

رسانه های اصلاح طلب و حامی دولت از چند ماه گذشته لیستی از رقبای احتمالی حسن روحانی در انتخابات سال آینده را تهیه کرده اند و در قالب پرونده های ویژه هر بار نام یکی از آنها را در اولویت تخریب قرار می دهند، این بار قرعه به نام شهردار تهران افتاد تا او را در قالب پروژه واگذاری املاک تخطئه کنند، اما طرح آنها با مشخص شدن ابعاد واقعی ماجرا، راه به جایی نبرد. این داستان شباهت هایی به پرونده گم شدن دکل های نفتی داشت که با روشن شدن اصل ماجرا، پای مدیران و مسئولان اصلاح طلب و آقازادگان آنها در بروز تخلف به میان آمد و رسانه های اصلاح طلب به صورت برق آسایی از پی گیری وکش دادن پرونده دکل ها پا عقب کشیدند!