معاون وزير نفت با اشاره به مذاکرات ايران و عراق براي سوآپ يا ترانزيت نفت از افزايش حجم بدهي شرکت ملي نفت به 70 ميليارد دلار خبر داد، مصوبه جديد قراردادهاي نفتي به هيات تطبيق مجلس مي رود. به گزارش مهر، علي کاردر روزگذشته در نشستي خبري با بيان اينکه بر اساس اهداف برنامه ششم توسعه بايد حدود 134 ميليارد دلار منابع مالي در صنعت نفت کشور جذب شود، گفت: به منظور جذب اين حجم گسترده از منابع مالي و اعتباري، سبد متنوعي از قراردادهاي مختلف نفتي و گازي پيش‌بيني شده است.مديرعامل شرکت ملي نفت ايران با بيان اينکه يکشنبه هفته جاري کليات قراردادهاي جديد صنعت نفت در هيأت دولت تصويب شده که به نظر مي‌رسد اين آخرين مصوبه دولت به منظور اصلاح و اعمال کليات و الگوي قراردادهاي توسعه‌اي صنعت نفت باشد، تصريح کرد: هم‌اکنون متن قرارداد نهايي شده و توافق کامل بين دولت و مجلس به منظور اصلاح اين قراردادها انجام گرفته است.معاون وزير نفت با اعلام اينکه به زودي متن قراردادهاي اصلاح و مصوب شده در هيأت دولت به هيأت تطبيق قوانين مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد، تاکيد کرد: با توجه به اعمال برخي از اصلاحات مورد نظر در قراردادها، پيش‌بيني مي‌شود که اين مصوبه دولت مورد پذيرش هيأت تطبيق قوانين مجلس شوراي اسلامي هم قرار بگيرد.
کاردر همچنين درباره اظهارنظر برخي از مسئولان وزارت نفت عراق مبني بر سوآپ بخشي از نفت خام توليد شده در شمال اين کشور از مسير ايران، توضيح داد: شرکت ملي نفت ايران مذاکراتي با طرف عراقي انجام داده اما تاکنون مدل انتقال نفت عراق مورد تائيد و توافق دو کشور قرار نگرفته است.معاون وزير نفت با تاکيد بر اينکه دو سناريوي «سوآپ» و «ترانزيت نفت عراق» از مسير ايران مطرح است، تاکيد کرد: چنانچه بخشي از ظرفيت توليد نفت عراق از مسير ايران، سوآپ و ترانزيت شود و بازارهاي فروش نفت کشور را متأثر نکند، امکان توافق نهايي با عراق وجود دارد.
کاردر در ادامه با اشاره به افزايش بدهي‌هاي شرکت ملي نفت ايران تبيين کرد: حجم واقعي بدهي‌ها 50 ميليارد دلار بوده اما به دليل افزايش کارمزد و هزينه‌هاي بازپرداخت، هم‌اکنون بار بدهي‌ها به بيش از 70 ميليارد دلار افزايش يافته است.
اين مقام مسئول با بيان اينکه در قانون برنامه ششم توسعه تبصره‌اي پيش‌بيني شده که بر اساس آن منابعي که در طرح‌هاي توليد نفت و گاز ايران هزينه شده و منجر به افزايش بدهي‌ها گشته است، از محل همين توليد نفت و گاز، بخشي از بدهي‌ها بازپرداخت شود، تاکيد کرد: با توجه به اينکه بخش عمده بدهي‌هاي شرکت نفت به بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي بوده و يک بدهي داخلي به شمار مي‌رود، از نظر بين‌المللي نگراني وجود ندارد و قطعاً تأثيري بر جايگاه صنعت در سطح بين‌المللي و امضاي قراردادهاي نفتي با شرکت‌هاي خارجي ندارد.
کاردر همچنين از اجراي طرح بازآوري گاز در فازهاي 2 و 3 پارس جنوبي خبر داد و گفت: براي نخستين بار طرح خاموش کردن مشعل و بازآوري گاز در اين دو فاز پارس جنوبي با سرمايه‌گذاري شرکت ملي نفت آغاز شده است که پيش‌بيني مي‌کنيم در صورت موفقيت‌آميز مراحل آزمايشي، اين روش در ساير فازها هم عملياتي شود.
معاون وزير نفت با اشاره به برنامه ايجاد 10 ميليون بشکه ظرفيت جديد ذخيره‌سازي در پايانه جاسک و اجاره مخازن به شرکت‌هاي خارجي، بيان کرد: شرکت نفت به دنبال انتقال يک ميليون بشکه نفت از منطقه غرب کارون به جاسک بوده که بدين منظور يک هزار کيلومتر خط لوله جديد نفت ساخته خواهد شد.مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در پايان با اعلام اينکه در صورت ايجاد ظرفيت جديد ذخيره‌سازي در جاسک، حتي امکان انتقال و ذخيره‌سازي نفت کشورهاي عراق و همسايه وجود دارد، خاطرنشان کرد: پيش‌بيني مي‌شود از دي ماه سال جاري مراحل اوليه برگزاري مناقصات ساخت خط لوله نفت آغاز شود.
∎