پارس جنوبی و غرب کارون در صدر

وی توجه به پارس جنوبی را نخستین پروژه تعریف شده برای شرکت ملی نفت ایران بر اساس برنامه اقتصاد مقاومتی برشمرد و تصریح کرد: در میدان مشترک پارس جنوبی بر اساس برنامه اقتصاد مقاومتی باید ظرفیت تولید را به حداکثر برسانیم و حجم تولید را با کشورهای همسایه برابر کنیم و همچنین برای جبران عقب ماندگی از رقبا باید تمام تلاش خود را به کار گیریم.

کاردر موضوع میدان های مشترک غرب کارون را دومین مأموریت شرکت ملی نفت ایران در برنامه اقتصاد مقاومتی وزارت نفت بر شمرد و گفت: در این منطقه به جز فاز دوم آزادگان جنوبی و یادآوران قرارداد بقیه بخش ها منعقد شده و با پیگیری های انجام شده بر اساس توانمندی پیمانکاران بخش ایرانی و خارجی تلاش داریم به ظرفیت مورد نظر برسیم.

وی افزود: در بازدیدی که یکشنبه هفته جاری از این منطقه داشتیم طی جلسه هایی برنامه های زمان بندی این پروژه ها را تشریح کردیم و امیدواریم به زودی به اهداف خود در این میدان ها برسیم.

معاون وزیر نفت سومین برنامه اقتصاد مقاومتی برای شرکت ملی نفت ایران را تعامل با دانشگاه ها برشمرد و گفت: تعامل با دانشگاه ها به عنوان یک تغییر راهبردی در مدیریت مخازن شرکت ملی نفت ایران به شمار می رود و بر همین اساس ما برای هر میدان در طول عمر مخزنی یک مشاور دانشگاهی خواهیم داشت.

وی ادامه داد: تعامل با دانشگاه ها پیش از این حلقه مفقوده بین صنعت و دانشگاه بود که امیدواریم با ایجاد این ارتباط صاحبنظران و دانشگاهیان در حوزه مخزن بتوانند در این زمینه به ارتقا جایگاه ما کمک کنند.

کاردر برگزاری جلسات با روسای دانشگاه ها و مدیران پژوهشی در این زمینه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در این جلسات از روسای دانشگاه ها خواستیم تا برای انتقال فناوری با دانشگاه های بین المللی برتر دنیا تعامل داشته باشند تا از این طریق به‌روزترین دانش به صنعت نفت انتقال یابد.

وی با بیان اینکه شرکت های نفتی برتر بین المللی نیز از همین شیوه بهره می برند، گفت: شرکت های خارجی علاوه بر بخش های پژوهش و توسعه ای (R&D) در تعامل با دانشگاه های برتر بین المللی برای ارتقا دانش خود همکاری های پژوهشی انجام می‌دهند.

علی کاردر ماموریت بعدی شرکت ملی نفت ایران بر اساس برنامه اقتصاد مقاومتی را ساخت ۱۰ گروه کالایی بر شمرد و گفت: ساخت این ۱۰ گروه کالایی در سال های اخیر شکل واقعی تری گرفته و تاکنون ۵۲ قرارداد در این زمینه با شرکت های ساخت کالای داخلی به امضا رسیده است که تا ۳ ماهه چهارم سال جاری این قراردادها تکمیل می شود.

وی از فعالیت های کمک به عمران مناطق نفت خیز به عنوان ماموریت پایانی شرکت ملی نفت ایران در برنامه اقتصاد مقاومتی وزارت نفت یاد کرد و گفت: پیش از این کمک های پراکنده ای برای عمران مناطق نزدیک به تأسیسات نفتی انجام می شد، اما در سال های اخیر با تمرکز این برنامه ها ۳۴۰۰ پروژه در زمینه مسئولیت های اجتماعی تعریف شد که برای امسال ۳۴۰ میلیارد تومان تأمین اعتبار در نظر گرفته شده است.

کاردر کمک به عمران غرب کارون را مورد تاکید قرار داد و گفت: با توجه به محرومیت و جنگ زدگی این منطقه و همچنین برنامه افزایش یک میلیون بشکه ای تولید روزانه نفت از آن، در همکاری با دانشگاه تهران کار مطالعاتی آمایش سرزمینی را در این منطقه کلید زده ایم.

وی همچنین از ایجاد بسته کامل مسئولیت های اجتماعی برای شرکت ملی نفت ایران یاد کرد و افزود: برای اجرای این بسته همکاری دستگاه های دیگر کشور هم مورد نیاز است و ما به زودی این بسته را به دولت ارائه می کنیم تا نقش همه وزارت‌خانه ها در آن مشخص شود تا با همراهی و هم‌افزایی و به صورت یکپارچه به عمران مناطق نفت‌خیز کمک کنیم.

جاسک؛ تمدن جدید نفتی ایران می‌شود

معاون وزیر نفت توسعه جاسک و مکران را از طرح های استراتژیک کشور بر شمرد و گفت: قرار است با انتقال نفت غرب کارون به این منطقه یک نقطه جدید صادراتی ایجاد کنیم.

وی افزود: با ایجاد این منطقه، کشورهای همسایه که زیر ساخت های ذخیره سازی مناسبی ندارند، می توانند برای ذخیره سازی از مخازن ما بهره بگیرند که نقش استراتژیکی برای ما به همراه دارد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به ساخت مخازن ذخیره سازی در جاسک از سوی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: قرار است بخش خصوصی ظرفیت ذخیره سازی ۱۰ میلیون بشکه ای ایجاد کند اما ساخت خط لوله ۱۰۰۰ کیلومتری با سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران انجام می شود.

وی همچنین به ساخت اسکله، بندرگاه، پالایشگاه و واحد پتروشیمی در این منطقه اشاره کرد و گفت: با ایجاد زیر ساخت ها، تمدن جدید صنعتی همچون عسلویه و پارس جنوبی در این منطقه شکل می گیرد.

توسعه ان. جی. ال برای جلوگیری از سوخت گازهای همراه نفت

کاردر همچنین با بیان اینکه فرمول های فروش ان. جی. ال به عنوان خوراک پتروشیمی ها تنظیم شده است گفت: سرمایه گذاران می توانند در دوره بلندمدت بر اساس فرمول های ایجاد شده، محاسبات ریسک خود را انجام دهند و به راحتی برای خرید خوراک اقدام کنند.

وی سرمایه گذاری بخش خصوصی برای ساخت تأسیسات ان. جی. ال را مهم ارزیابی کرد و گفت: تاکنون شرکت ملی نفت ایران در حال ارزیابی برای ساخت این تأسیسات بود اما به دلیل محدودیت بودجه و عقب ماندگی در این حوزه تصمیم گرفته شود این بخش به نهادهای خصوصی سپرده شود.

کاردر با تشریح ارتباط توسعه ان. جی. ال و جلوگیری از سوزانده شدن گازهای همراه نفت گفت: شرکت ملی نفت ایران نسبت به موضوع سوزانده شدن گازهای همراه نفت بسیار حساس است و برای این منظور پروژه های بزرگی را به صورت بلند مدت تعریف کرده ایم.

وی پروژه های ان. جی. ال خارگ، ان. جی. ال ۳۲۰۰ و ۳۱۰۰ را جزء پروژه های بلند مدت جمع آوری گازهای همراه بر شمرد و گفت: پروژه ان. جی. ال متمرکز ۱۷۰۰، ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ هم جز همین دسته هستند اما برای جمع آوری گازها در میان مدت هم برنامه تولید برق از ان. جی. ال را در دستور کار داریم که ظرف ۳ تا ۴ سال به بهره برداری می رسد.

سبد سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه می‌آید

معاون وزیر نفت از نیاز برای جذب ۱۳۴ میلیارد دلار سرمایه به منظور برنامه ششم توسعه در صنعت نفت یاد کرد و گفت: برای جذب سرمایه از روش های مختلفی از جمله قراردادهای جدید، قراردادهای بیع متقابل و EPCF بهره گیری می شود.

وی ادامه داد: البته از منابع داخلی همچون بازار سرمایه از جمله قراردادهای سلف ارزی نیز به منظور تأمین این سرمایه بهره می گیریم اما رقم مورد نیاز آنقدر بزرگ است که نمی توان همه آن را از منابع داخلی تأمین کرد.

کاردر با اشاره به تلاش برای ارتقا رتبه Fitchشرکت ملی نفت ایران در بازارهای جهانی گفت: با ارتقا این جایگاه می توانیم برای جذب سرمایه از بازارهای جهانی نیز اقدام کنیم.

برگزاری مناقصه قراردادها در آینده نزدیک

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از تأیید صلاحیت ۸ شرکت ایرانی برای انجام پروژه های صنعت نفت یاد کرد کرد و گفت: برای توسعه میدان های کوچک و متوسط با شرکت های ایرانی به عنوان راهبر پروژه ها قرارداد اصلی به صورت قراردادهای جدید و بیع متقابل به امضا می رسد و شرکت های ایرانی باید از یک شریک خارجی برای اجرای این پروژه ها بهره بگیرند.

وی انتخاب شرکت های ایرانی برای راهبری توسعه میدان های کوچک و متوسط را به دلیل حجم کمتر سرمایه مورد نیاز پروژه ها ذکر کرد و گفت: راهبری میدان های بزرگ به شرکت های خارجی محول می شود و این شرکت ها باید از شریک ایرانی برای توسعه بهره بگیرند.

کاردر همچنین از ایجاد کمسیون مناقصات و کمیته عملیات بازرگانی خبر داد و گفت: جلسه اول در زمینه اجرای مناقصات برگزار شده است.

اصلاحات مدل جدید قراردادهای نفتی در یک نگاه

کاردر با اشاره به اصلاحیه های انجام شده در الگوی قراردادهای جدید نفتی عنوان کرد: بر مبنای تغییرات اعمال شده، در قراردادهای جدید برای پیاده سازی روشهای ازدیاد برداشت مخازنی در اولویت هستند که ضریب بازیافت کنونی آنها کمتر از ٢٠ درصد باشد؛ بازه زمانی قرارداد ٢٠ سال تعیین شده و همچنین مقرر شده است فرم قرارداد محرمانگی به شورای عالی امنیت ملی ارسال شود.

وی درباره دیگر تغییرات اعمال شده، گفت: به طور نمونه درباره مالکیت تولید در این قراردادها با توجه به سهم بری دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای حاصل از تولید نفت خام، این گونه برداشت شده بود که شرکت ملی نفت ایران در صدد تغییر این سهم است که اکنون این مورد اصلاح شده است.

کاردر با تاکید بر حفظ حاکمیت و مالکیت ایران در این قراردادها، افزود: شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما از ابتدا تا پایان قرارداد حضوری پررنگ همراه با نظارت کافی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود: برخی ایرادهای وارد به الگوی جدید قراردادهای نفتی از جمله ضرورت پیوست ضمائم مکفی به قرارداد، مواردی بوده است که این شرکت، از همان ابتدا مدنظر داشت و بدون شک این موارد را حتی در صورتی که یادآوری نمی شد، خود در پیش نویس نهایی قرارداد لحاظ می کرد.

وی با  بیان این که دیدگاه های هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعلام شده است، ادامه داد: پس از تائید نهایی الگوی جدید قراردادی صنعت نفت، فهرست شرکتهای خارجی آماده می شود و احتمال می رود هفته آینده، نامه برای شرکتهای خارجی طبق مقررات ارسال شود تا شرکت ها اطلاعات خود را اعلام کنند.

سه سطح انتقال فناوری در مدل جدید قراردادهای نفتی

کاردر درباره نحوه انتقال فناوری در قراردادهای جدید نفتی توضیح داد: در این مدل قراردادی، سه سطح انتقال فناوری مدنظر است که سطح نخست به انتقال فناوری در حوزه اکتشاف و تولید و مهندسی مخزن، سطح دوم به انتقال فناوری به شرکتهای خدمات نفتی ایرانی و سطح سوم به انتقال فناوری در بخش ساخت تجهیزات مرتبط می شود.

به گفته این مقام مسئول، انتقال فناوری در بخش اکتشاف و تولید و مهندسی مخزن در قراردادهای بیع متقابل مدنظر نبود و از این رو، نقطه قوت مدل جدید قراردادهای نفتی به شمار می رود.

وی با بیان این که انتقال فناوری به شرکتهای خدمات نفتی در قراردادهای بیع متقابل نیز لحاظ شده بود و اتفاقا از این محل، شرکتهای ایرانی بسیار توانستند بر قابلیتهای خود بیفزایند.

کاردر در این زمینه به نمونه ای اشاره کرد و گفت: در دوران جنگ تحمیلی، زمانی که خط لوله سکوی فروزان آسیب دید و با اتکا به توان متخصصان داخلی کشور تعمیر شد، در آن برهه زمانی کار بسیار بزرگی به شمار می رفت در حالی که هم اکنون ایران افزون بر بخش خشکی، در بخش فراساحل نیز حرف های بسیاری برای گفتن دارد.

وی درباره انتقال فناوری در ساخت تجهیزات نیز یادآور شد: هیچ جای دنیا شرکتهای نفتی به ساخت داخل ورود نمی کنند، اما وزارت نفت پروژه بومی سازی ١٠ گروه کالای صنعت نفت را داوطلبانه تعریف کرد و دنبال می کند و به شرکتهای داخلی سازنده توصیه کرده ایم با شرکتهای خارجی ملحق شده، دانش فنی دریافت کنند و افزون بر انتقال دانش فنی برای تامین نیازهای ساخت داخل، در اندیشه ورود به بازارهای صادراتی باشند.

کاردر ادامه داد: در قراردادهای جدید نفتی، شرکتهای ایرانی صاحب صلاحیت برای فعالیت در قالب اکتشاف و تولید از همان ابتدا در کنار شرکت خارجی قرار می گیرند و در همه مراحل در کنار پیمانکار خارجی قرار خواهند داشت.

چالشهای تامین منابع مالی نفت و راهکارهای پیش رو

کاردر درباره تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران و چالشهای موجود در این مسیر گفت: برای اجرای طرحهای مدنظر این شرکت در برنامه ششم توسعه، به ١٣٤ میلیارد دلار اعتبار نیاز است و اگرچه در غرب کارون و پارس جنوبی با تهیه بسته های مالی مشخص، نگرانی‌های مالی تا حدود زیادی برطرف شده است، اما برای اجرای دیگر طرح ها و پروژه ها و حتی برای نگهداشت تولید در پارس جنوبی طی سالهای آینده به جذب سرمایه قابل توجهی نیاز داریم.

وی با بیان این که انجام فعالیتهای مورد نیاز برای جلوگیری از افت تولید در پارس جنوبی به ٢٥ میلیارد دلار سرمایه جدید نیاز دارد، افزود: شرکت ملی نفت ایران با احتساب بهره و هزینه های جانبی که به ٥٠ میلیارد دلار بدهی اش افزوده شده است، هم اکنون حدود ٧٠ میلیارد دلار بدهی دارد.

کاردر گفت: در برنامه ششم توسعه دیده شده است که بازپرداخت این بدهی از محل مازاد تولید شرکت ملی نفت ایران صورت گیرد و با توجه به مذاکراتی که با بانک ها و نهادهای مالی مرتبط داشته ایم، در صورت تصویب این موضوع، صورتهای مالی شرکت ملی نفت ایران دچار مشکل نمی شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره دوباره به استفاده این شرکت از انواع مدلهای قراردادی در توسعه مخازن و جذب سرمایه از این طریق، اظهار کرد: نخستین قرارداد مشارکت سلف ریالی را شرکت ملی نفت ایران امضا کرده است و با توجه به تجارب شرکت نفت برای تامین منابع مالی از روشهای مختلف، این روشها همچنان در دستور کار قرار دارد.

کاردر یادآور شد: البته چون رقم سرمایه مورد نیاز بسیار کلان است و با در نظر گرفتن منابع موجود در کشور، سرمایه قابل توجهی با اتکا به روشهایی مانند فروش اوراق مشارکت نصیب نفت نخواهد شد و به همین دلیل باید بهره مندی از سرمایه های خارجی مدنظر باشد.

وی از تلاش برای احیای رتبه اعتبارسنجی شرکت ملی نفت ایران در موسسه بین المللی فیچ خبر داد و گفت: با عملی شدن این اقدام، انتشار اوراق قرضه بین المللی نیز به روشهای تامین منابع مالی صنعت نفت افزوده می شود.

افزایش تولید روزانه نفت به ٤ میلیون بشکه در پایان دولت یازدهم

معاون وزیر نفت درباره برنامه افزایش تولید نفت خام گفت: امیدواریم با افزایش ١٥٠ هزار بشکه ای تولید روزانه نفت تا پایان امسال یا حداکثر تا پایان دولت یازدهم، تولید نفت را به چهار میلیون بشکه در روز برسانیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره این که آیا شرکت ملی نفت ایران، رویکرد و سیاست ویژه ای را در افزایش صادرات نفت خام به بازار شرق دنبال می کند، گفت: تمرکز سیاسی خاصی روی بازارهای شرق نداریم، اما همانطور که کشورهای شرقی در دوران تحریم عمده خریداران نفت ما بودند، این روند ادامه دارد و البته سهمیه کشورهای غربی هم در حال افزایش است و فکر می کنیم تعادلی میان بازارهای شرق و غرب ایجاد می شود.

کاردر میانگین قیمت فروش نفت خام کشور را از ابتدای سال تاکنون، ٤٠ دلار اعلام کرد.

همکاریهای بین المللی؛ از عراق تا عمان، از چین تا روسیه

وی در پاسخ به پرسشی درباره نتایج مذاکرات ایران و عراق برای صادرات نفت عراق به اقلیم کردستان از طریق ایران عنوان کرد: عراق در این زمینه ابراز علاقه کرده و مذاکرات اولیه ای نیز صورت گرفته، اما جزئیات این طرح و میزان توجیه اقتصادی آن برای ایران، هنوز بررسی نشده است.

کاردر درباره صادرات گاز به عمان گفت: مذاکرات در این زمینه ادامه دارد و با توجه به این که حجم گاز مدنظر بیش از ظرفیت ال ان جی عمان است، قرار نیست گاز تنها از طریق ال ان جی صادر شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره چرایی افزایش تعامل با روسها، با بیان این که شرکت ملی نفت ایران محدودیتی برای همکاری با شرکتهای خارجی تعیین نکرده است و از همکاری با همه شرکتهای صاحب فناوری استقبال می کند، ادامه داد: البته به نظر می رسد روسها که پیش از این پروژه های زیادی را در آمریکای لاتین، عراق و ... داشتند، اکنون بیشتر به سمت ایران سوق پیدا کرده اند.

تصریح کرد: پیش از این ایران با روسیه در حوزه بالادست همکاری نداشته است و با توجه به این که شرکتهای روسی در بخش بالادست صنعت نفت بویژه در حوزه ازدیاد برداشت توانمندی‌های خوبی دارند، امکان بهره مندی ایران از این ظرفیتها وجود دارد.

وی حلقه مفقوده فعالیتهای روس در بالادست صنعت نفت را مباحث مربوط به فعالیتهای بانکی، پوشش مالی، ایجاد اعتبار و فراهم کردن منابع از سوی شرکتهای روسی دانست و گفت: در مذاکرات خود با روس ها نیز به این موضوع اشاره کرده ایم و روس ها نیز در صدد بهبود پوششهای مالی خود هستند.  

کاردر درباره عملکرد شرکتهای چینی در ایران نیز عنوان کرد: چینی ها در کار عملکرد خوب و منظمی دارند و حال اگر کالایی بی کیفیت از چین آمده و مصرف شده، بحث مجزایی است.

وی با بیان این که برخی شرکتهای چینی رتبه های بالای بین المللی دارند و حتی یکی از این شرکت ها ١٥ هزار قرارداد در بخش بالادست صنعت نفت آمریکا دارد؛ آن هم آمریکایی که در آنجا فضای رقابتی حاکم است؛ گفت: ما نیز باید تلاش کنیم به عنوان کارفرما عملکرد خوبی داشته باشیم و از فناوری‌های روزآمد دنیا در حد امکان بهره مند شویم.

کاردر در پاسخ به پرسش درباره دلیل امضای قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران با شرکتی سوئیسی برای فروش نفت خام ایران به برخی پالایشگاه های چینی، گفت: پیش از این خرید نفت پالایشگاه های کوچک چین از سوی چند شرکت متمرکز انجام می شد و با توجه به آزادی عمل بیشتری که به تازگی دولت چین به پالایشگاه های کوچک این کشور داده و آنها می توانند خود وارد بازار نفت خام شوند و از سویی، امکان گشایش اعتبار اسنادی و ضمانتنامه ندارند، شرکت ملی نفت ایران برای تضمین منافع خود و رفع نگرانی از این که مبادا مانند گذشته برخی منابع کشور به باد رود، از خدمات شرکتی سوئیسی که دارای رتبه بین المللی است و نزد بانکهای بین المللی اعتبار دارد استفاده می کند و منابع شرکت ملی نفت ایران تضمین شده است.

انتهای پیام