علي كاردر: احتمالا نخستين مناقصه مربوط به قراردادهاي جديد نفتي با اولويت ميدان آزادگان جنوبي در اواخر مهرماه برگزار مي‌شود
گروه انرژي
با انجام آخرين چكش‌كاري‌ها روي الگوي جديد قراردادهاي نفتي به نظر مي‌رسد كه چند گام تا برگزاري نخستين مناقصه نفتي و امضاي نخستين قرارداد IPC باقي نمانده باشد. پس از حضور بيژن زنگنه در جلسه غيرعلني مجلس و اهتزاز باد موافق با IPC از سمت بهارستان و همچنين اعمال 9تغيير در راستاي منويات مقام معظم رهبري در كليات قراردادهاي نفتي و تصويب لايحه آن در هيات دولت، روز گذشته مديرعامل شركت ملي نفت خبر از ارسال نخستين دعوتنامه‌ها براي حضور شركت‌هاي بين‌المللي در مناقصه‌هاي واگذاري ميدان‌هاي نفتي در هفته آينده خبر داد و اعلام كرد اگر مشكلي پيش نيايد نخستين مناقصه نفتي كه با موضوع واگذاري ميدان آزادگان جنوبي است در اواخر مهرماه برگزار خواهد شد. البته عبارت «اگر مشكلي پيش نيايد» تمام فراز و نشيب‌هاي احتمالي در بازه زماني دو ماه مانده به برگزاري نخستين مناقصه را در دل خود مستتر دارد و هيچ بعيد نيست كه اين تاريخ نيز به تعويق بيفتد. پيش از اين ركن‌الدين جوادي، مديرعامل سابق شركت ملي نفت در نشست خبري خود در نمايشگاه بين‌المللي نفت اعلام كرده بود كه نخستين مناقصه‌هاي مربوط به IPC در اواخر خردادماه و اوايل تير برگزار خواهد شد و امروز كه در دهمين روز از شهريورماه به سر مي‌بريم اين حكايت همچنان باقي است. در دل صحبت‌هاي كاردر مي‌توان خط‌كشي‌هاي مربوط به واگذاري ميدان‌ها و ساز و كار مدنظر وزارت و شركت ملي نفت را مشاهده كرد. كاردر اعلام كرد كه مديريت اصلي ميدان‌هاي بزرگ نفتي با شركت‌هاي اروپايي است و شركت‌هاي داخلي بايد با آنها جوينت شوند اما قرار است كار در ميدان‌هاي كوچك به «8برادران معروف نفتي داخلي» واگذار شود و آنها با مذاكره با خارجي‌ها توسعه ميدان‌ها را به پيش ببرند.
همچنين در سبد قراردادي شركت ملي نفت، ميدان‌هاي بزرگ زير چتر IPC و ميدان‌هاي كوچك و متوسط زير چتر قراردادهاي بيع‌متقابل و EPCF خواهند رفت.
اما نكته قابل توجه، تلاش مديرعامل شركت ملي نفت براي تطهير چهره شركت‌هاي چيني و روسي است. وي در حالي در صحبت‌هاي خود از نظم مثال‌زدني چيني‌ها ياد كرد كه از اخراج چيني‌ها از ميدان آزادگان جنوبي چند صباحي نمي‌گذرد. كاردر همچنين تكنولوژي برخي شركت‌هاي روسي را نيز همتراز شركت‌هاي غربي عنوان كرد تا بدين‌ترتيب زمينه را براي ورود شركت‌هايي از اين دو كشور آماده كرده‌باشد. به گفته كاردر «روز گذشته نخستين جلسه را با كميته برگزاري مناقصات برگزار كرديم تا بتوانيم پس از تاييد نهايي كليات قراردادهاي جديد هرچه سريع‌تر مدل اين قراردادها را تدوين كنيم و با شركت‌هاي خارجي وارد مناقصه شويم». اين اظهارنظر را شايد بتوان به منزله آماده‌شدن نهايي قراردادهاي جديد نفتي به حساب آورد. بدين معني كه با تصويب لايحه پيش‌نويس شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز در هيات تطبيق مجلس سوت آغاز اجراي IPC به صدا در خواهد آمد. در همين رابطه مديرعامل NIOC اعلام كرد كه ايرادات هيات تطبيق قوانين مجلس به قراردادها اصلاح شده اما سقف قراردادها تغيير پيدا نكرد و « في» توليد از هر بشكه نفت مانند گذشته ديده شده است. لازم به ذكر است كه بررسي الگوي قراردادهاي جديد نفتي در هيات تطبيق كماكان ادامه دارد. به گزارش ايرنا، روز گذشته مسعود پزشكيان، نايب‌رييس مجلس كه در غياب علي لاريجاني، رياست جلسه علني مجلس را برعهده داشت در پاسخ به تذكر حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده مخالف IPC در رابطه با برطرف نشدن 15 ايراد رهبري به قراردادهاي جديد نفتي اظهار كرد:« موضوع قراردادها در هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين بررسي مي‌شود و اگر با موارد مدنظر رهبري مطابقت نداشته باشد، تصويب نخواهد شد». اما اظهارات مديرعامل شركت ملي نفت نشان مي‌دهد كه ايرادات 15گانه رهبري به قراردادهاي جديد نفتي مدنظر قرار گرفته‌اند. به گزارش شانا، علي كاردر بيان داشت: «بر مبناي تغييرات اعمال شده، در قراردادهاي جديد براي پياده‌سازي روش‌هاي ازدياد برداشت مخازني در اولويت هستند كه ضريب بازيافت كنوني آنها كمتر از ٢٠درصد است. همچنين بازه زماني قرارداد ٢٠سال تعيين و مقرر شده فرم قرارداد محرمانگي به شوراي عالي امنيت ملي ارسال شود». صحبت‌هاي كاردر در حالي مطرح مي‌شود كه به گفته او، تاكنون 7قرارداد محرمانگي مطالعاتي با شركت‌هاي خارجي از فرانسه (توتال)، روسيه (لوك‌اويل و زاروبژنفت)، آلمان (وينترشال)، اتريش (او.ام.و) و اندونزي (پترومينا) منعقد شده و اين شركت‌ها اطلاعات مخازن را دريافت كرده و در حال انجام مطالعه روي آن هستند. حال بايد ديد نقش شوراي عالي امنيت در اين بين به چه صورت خواهد بود و نظر اين نهاد عالي امنيتي در مورد اين 7قرارداد محرمانگي مساعد خواهد بود يا خير. پيش از اين «تعادل» در گزارش خود از 9تغييري كه در كليات قراردادهاي نفتي صورت خواهد گرفت خبر داده بود. براين اساس 7تغيير در چارچوب قراردادهاي نفتي و 2تغيير در روش نظارت بر انعقاد و اجراي اين قراردادها كه پيش از اين در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران انتشار يافته و توسط اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور به دستگاه‌هاي مختلف ابلاغ شده بود، ايجاد شده است.
برگزاري مناقصه‌هاي داخلي پيش از IPC
به گزارش «تعادل» به نقل از شانا، مديرعامل شركت ملي نفت از تهيه فهرست ميدان‌هاي كوچك و متوسط اولويت‌دار براي برگزاري مناقصه ميان شركت‌هاي داخلي خبر داد و گفت: «احتمالا مناقصه ميدان‌هاي كوچك و متوسط براي حدود سه ميدان واقع در غرب كشور پيش از مناقصه قراردادهاي جديد نفتي برگزار خواهد شد». وي يادآور شد: «ميدان متوسط و كوچكي كه بحث ازدياد برداشت از آنها مطرح است، بدون شك در قالب بيع‌متقابل واگذار نمي‌شوند زيرا اين مدل قراردادي نمي‌تواند در اين زمينه پاسخگو باشد». كاردر اما حساب ميدان‌هاي بزرگ نفتي را از ساير ميدان‌هاي كشور جدا كرد و بيان داشت كه محوريت كار در اين ميدان‌ها با شركت‌هاي اروپايي است و ايراني‌ها مي‌توانند در اين پروژه‌ها با شركت‌هاي بين‌المللي شريك شوند.
ارسال دعوتنامه براي برگزاري مناقصه
هرچند هنوز مصوبه دولت در هيات تطبيق به‌طور كامل بررسي نشده و نظر نهايي اين هيات به‌طور رسمي اعلام نشده است اما علي كاردر از ارسال نامه به شركت‌هاي بين‌المللي براي آگاهي از زمينه‌هاي مورد علاقه آنها خبر داد. به گزارش «تعادل» به نقل از فارس، مديرعامل شركت ملي نفت اعلام كرد: «هفته آينده نامه‌هاي خود را به شركت‌هاي بين‌المللي ارسال مي‌كنيم و به آنها مي‌گوييم كه علاقه‌مندي خود را براي شركت در مناقصه‌ها اعلام كنند و اگر مشكلي پيش نيايد نخستين مناقصه را كه مربوط به ميدان آزادگان جنوبي است در اواخر مهرماه برگزار خواهيم كرد».
جذب 10ميليون دلار تا پايان 95
علي كاردر در ادامه پيش‌بيني‌هاي خوشبينانه خود از IPC از احتمال انعقاد 3قرارداد جديد نفتي با شركت‌هاي خارجي تا پايان سال95 خبر داد. به گزارش «تعادل» به نقل از ايرنا، كاردر گفت: «پيش‌بيني مي‌شود 3قرارداد در قالب قراردادهاي جديد نفتي تا پايان سال امضا شود كه از طريق آنها حدود 10ميليارد دلار منابع جديد مالي در كشور جذب خواهد شد».
وي همچنين از نياز 134ميليارد دلاري صنعت نفت ايران به سرمايه‌گذاري در خلال برنامه ششم خبر داد و گفت: «بخشي از اين منابع از طريق قراردادهاي جديد نفتي، قراردادهاي بيع‌متقابل و همچنين منابع داخلي تامين خواهد شد». به گفته كاردر، با تثبيت شرايط بازار سرمايه، بخشي از اين منابع از طريق بازار سرمايه كشور تامين خواهد شد.
وي با بيان اينكه حجم سرمايه‌گذاري مورد نياز به حدي بزرگ است كه نمي‌توان همه را از منابع داخلي تامين كرد، افزود: «بنابراين در نظر داريم پس از اخذ مجوزهاي رتبه‌بندي، اقدام به صدور اوراق قرضه بين‌المللي كنيم».
خروج از سقف محدوده ريسك ECA
معاون وزير نفت با اشاره به مزيت‌هاي قراردادهاي نفتي گفت: امضاي هر قرارداد نفتي در ايران (به روش بيع متقابل يا مدل جديد قراردادي) مزيت قابل توجهي دارد و آن، ايجاد (Exposureمحدوده ريسك) جديد و امكان‌پذير شدن ورود منابع بين‌المللي به داخل كشور خارج از سقفي است كه از سوي موسسه اعتبار صادراتي ECA تحت پوشش قرار مي‌گيرد. كاردر در تشريح اين مزيت گفت: «از پيش از انقلاب تاكنون، جز در قراردادهاي بيع متقابل، همه قراردادها داراي پوشش ECA بوده‌اند، زيرا اين پوشش سقف محدوده ريسك كشورها را مشخص مي‌كند و اجازه ورود منابع بين‌المللي خارج از اين سقف به كشورها وجود ندارد. از آنجا كه در اجراي مدل جديد قراردادهاي نفتي، شركت‌هاي بين‌المللي نفت به ميدان مي‌آيند و اين شركت‌ها خود ريسك طرح‌ها و پروژه‌ها را مي‌پذيرند و ECA نمي‌گيرند، بنابراين امضاي قرارداد با آنها به معناي منابع جديد خارج از Exposure تعريف‌شده براي كشور است. به گفته وي، به‌طور نمونه در پتروشيمي بندرامام زماني كه كار متوقف شد، شركت ژاپني كه تحت پوشش ECA بود، همه خسارت خود را از بيمه گرفت. معاون وزير نفت با يادآوري اينكه تحمل چنين ريسك‌هايي در توان شركت ملي نفت ايران نيست و شركت‌هايي مي‌توانند طرف قرارداد ما شوند كه اين ريسك را بپذيرند، تصريح كرد: «مديريت ريسك و تامين منابع مالي در ساختار شركت‌هاي بين‌المللي نفتي بزرگ، به‌طور كامل تعريف شده است و از اين رو اين شركت‌ها زير بار پذيرش ريسك تامين منابع مالي پروژه‌هاي بزرگ مانند پروژه‌هاي بالادستي صنعت نفت مي‌روند؛ اين يكي از تعيين‌كننده‌ترين مباحثي است كه حضور و همكاري شركت‌هاي بين‌المللي را توجيه مي‌كند».
وي ادامه داد: «در بخش‌هاي مختلف اقتصادي حتي در بخشي مانند ارتباطات الكترونيك كه سهم بسزايي از رشد اقتصادي كشور در برنامه ششم توسعه را برعهده دارد نيز چنين امكاني براي تعريف Exposure جديد وجود ندارد و اين از مزيت‌هاي قراردادهاي بيع متقابل و قراردادهاي جديد نفتي است».