صاحب‌خبر - مدل جدید قراردادهای نفتی یکشنبه هفته جاری در هیأت دولت به تصویب رسید. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اکنون نسبت به این مدل بسیار خوشبین است و عقیده دارد که با رفع تمام ایراداتی که از سوی منتقدان عنوان می‌شد، دیگر این مدل برای اصلاحات بیشتر به دولت ارجاع داده نخواهد شد و به احتمال قوی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» نیز آن را تأیید خواهد کرد. علی کاردر روز گذشته در نشست خبری خود این موضوع را عنوان کرد و در پاسخ به خبرنگار ما گفت: نخستین مناقصه قراردادهای جدید نفتی مهرماه برگزار می‌شود و این مناقصه مربوط به فاز دوم میدان مشترک آزادگان جنوبی خواهد بود. وی با اشاره به اینکه قرار نیست تمام طرح‌های نفتی را در یک مناقصه عرضه کنیم اظهار کرد: برای هر طرح مناقصه جداگانه‌ای در تهران برگزار خواهد شد. کاردر همچنین در پاسخ به سؤال دیگر روزنامه ایران در مورد آخرین اصلاحات مدل جدید قراردادهای نفتی اظهار کرد: بر مبنای تغییرات اعمال شده، در قراردادهای جدید برای پیاده‌سازی روش‌های ازدیاد برداشت مخازنی در اولویت هستند که ضریب بازیافت کنونی آنها کمتر از ٢٠ درصد باشد؛ بازه زمانی قرارداد ٢٠ سال و 5 سال برای بازپرداخت تعیین شده و همچنین مقرر شده است فرم قرارداد محرمانگی به شورای عالی امنیت ملی ارسال شود. گفتنی است تاکنون 7 قرارداد محرمانگی برای مطالعه میدان با شرکت‌های لوک اویل روسیه، توتال فرانسه، او ان ‌وی اتریش، زابروژ نفت روسیه، پترومینا اندونزی و وینترشال آلمان امضا شده که به گفته کاردر قرار است این شرکت‌ها مطالعات خود را انجام داده و سپس آن را در اختیار شرکت نفت قرار دهند و هیچ‌گونه تعهدی به منظور امضای قرارداد توسعه با این هفت شرکت بین‌المللی نفت و گاز جهان وجود ندارد. وی درباره دیگر تغییرات اعمال شده، گفت: به طور نمونه درباره مالکیت تولید در این قراردادها با توجه به سهم بری دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای حاصل از تولید نفت خام، این گونه برداشت شده بود که شرکت ملی نفت ایران در صدد تغییر این سهم است که اکنون این مورد اصلاح شده است. کاردر با تأکید بر حفظ حاکمیت و مالکیت ایران در این قراردادها، افزود: شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما از ابتدا تا پایان قرارداد حضوری پررنگ همراه با نظارت کافی خواهد داشت. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود: برخی ایرادهای وارد به الگوی جدید قراردادهای نفتی از جمله ضرورت پیوست ضمائم مکفی به قرارداد، مواردی بوده است که این شرکت، از همان ابتدا مدنظر داشت و بدون شک این موارد را حتی در صورتی که یادآوری نمی‌شد، خود در پیش‌نویس نهایی قرارداد لحاظ می‌کرد. وی با بیان اینکه دیدگاه‌های هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعلام شده است، ادامه داد: پس از تأیید نهایی الگوی جدید قراردادی صنعت نفت، فهرست شرکت‌های خارجی آماده می‌شود و احتمال می‌رود هفته آینده، نامه برای شرکت‌های خارجی طبق مقررات ارسال شود تا شرکت‌ها اطلاعات خود را اعلام کنند. البته مدل جدید قراردادهای نفتی بخشی از سبد قراردادهای نفتی ایران برای جذب سرمایه داخلی و خارجی است به طوری که شرکت ملی نفت ایران سبدی از مدل‌های قراردادی را مشتمل بر مدل جدید قراردادهای نفتی، بیع متقابل و EPCF استفاده می‌کند و در برخی طرح‌ها از منابع داخلی بهره می‌گیرد. در این خصوص میدان‌های کوچک و متوسط نیز برای واگذاری راهبری میدان به شرکت‌های داخلی در نظر گرفته شده که نخستین مناقصه در آینده‌ای نزدیک برگزار می‌شود. کاردر در این باره تصریح کرد: بر این اساس، شرکت‌های داخلی می‌توانند راهبری میدان‌های متوسط و کوچک را بر عهده گیرند و با همکاری شرکت‌های خارجی، فعالیت‌های موضوع قرارداد را دنبال کنند؛ میدان‌های بزرگ نیز در قالب قراردادهای جدید نفتی به شرکت خارجی واگذار می‌شود و این شرکت با همکاری شرکت ایرانی صاحب صلاحیت در میدان مدنظر فعالیت می‌کند. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین از تهیه فهرست میدان‌های کوچک و متوسط اولویت‌دار برای برگزاری مناقصه میان شرکت‌های داخلی خبر داد و گفت: احتمالاً مناقصه میدان‌های کوچک و متوسط برای حدود سه میدان واقع در غرب کشور، پیش از مناقصه قراردادهای جدید نفتی برگزار خواهد شد. وی یادآور شد: میدان‌های متوسط و کوچکی که بحث ازدیاد برداشت از آنها مطرح است، بدون شک در قالب بیع متقابل واگذار نمی‌شوند زیرا این مدل قراردادی، نمی‌تواند در این زمینه پاسخگو باشد. معاون وزیر نفت با بیان اینکه کمیته‌های کمیسیون مناقصه‌ها و فنی و بازرگانی برای عملیاتی کردن قراردادهای جدید تعیین و نخستین جلسه هماهنگی آن نیز برگزار شده است، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنیم سه قرارداد در قالب قراردادهای جدید تا پایان سال امضا و از محل این قراردادها حدود ١٠ میلیارد دلار سرمایه به کشور جذب شود. سه سطح انتقال فناوری در مدل جدید قراردادهای نفتی کاردر درباره نحوه انتقال فناوری در قراردادهای جدید نفتی توضیح داد: در مدل جدید قراردادی، سه سطح انتقال فناوری مدنظر است که سطح نخست به انتقال فناوری در حوزه اکتشاف و تولید و مهندسی مخزن، سطح دوم به انتقال فناوری به شرکت‌های خدمات نفتی ایرانی و سطح سوم به انتقال فناوری در بخش ساخت تجهیزات مرتبط می‌شود. جاسک دومین پایانه بزرگ صادراتی ایران می‌شود مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به توسعه منطقه جاسک و مکران تصریح کرد:‌ در حال حاضر در حال ساخت خط لوله هزار کیلومتری هستیم تا بتوانیم نفت کارون را به جاسک منتقل کنیم و با ساخت مخزن 10 میلیون بشکه‌ای و همچنین ساخت اسکله و بندرگاه صادراتی و ساخت پالایشگاه و پتروشیمی این منطقه را به عنوان قطب دوم صادرات نفت کشور معرفی کنیم. کاردر افزود: تمدن جدید صنعتی همانند پارس جنوبی در جاسک ایجاد خواهد شد. وی با اشاره به طرح‌های ان‌جی‌ال گفت: یکی از اولویت‌های اصلی شرکت ملی نفت بهره‌برداری سریع از این‌گونه طرح‌ها است تا بتوانیم با استفاده از آن مانع از سوخت گاز همراه نفت شویم. به گفته کاردر، دولت به دنبال برون‌سپاری این طرح‌هاست زیرا عقیده دارد با ورود به بخش خصوصی سرعت‌ ساخت طرح‌های ان‌جی‌ال افزایش پیدا می‌کند و می‌توان در مدت زمان کوتاهی جلوی سوختن گازهای همراه را گرفت.∎​