بانکداری در ایران قدمت دیرینه ای دارد، ایرانیان در مادان(هگمتانه) پایتخت ایران باستان همزمان با داد و ستدهای مربوط به بازرگانی، برای آسان سازی روند تجارت نهادهای بانکداری پیشرفته ای را ایجاد کردند که این نهادها با گذشت زمان تکامل یافتند و بانک های کنونی را به وجود آوردند.
پیش از انقلاب اسلامی بانکداری ایران مبتنی بر نظام بانکداری غرب بود اما پس از شکل گیری جمهوری اسلامی کارشناسان و محققان امور دینی بر آن شدند تا نظام بانکداری برگرفته از تعالیم اسلامی را در کشور حکمفرما کنند. شورای انقلاب قانون بانکداری اسلامی را در 17 خرداد 1358 هجری خورشیدی ملی اعلام کرد و در هشتم شهریور 1362 خورشیدی، قانون عملیات بانکی بدون ربا در 27 ماده و چهار تبصره با هدف حاکم شدن احکام اسلامی بر نظام اقتصادی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون دو روز پس از تصویب در مجلس به وسیله شورای نگهبان و هیات وزیران و شورای پول و اعتبار نیز تایید شد. به این ترتیب از یکم فروردین 1363 هجری خورشیدی، تمامی بانک های کشور موظف شدند تا قانون بانکداری بدون ربا را اجرا کنند. 10 شهریور سالروز تایید قانون عملیات بانکی بدون ربا در تقویم رسمی به عنوان روز بانکداری اسلامی نامگذاری شد تا همگان به اهمیت این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران پی ببرند.
پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت روز بانکداری اسلامی با «فرزاد هاشمی» استاد اقتصاد دانشگاه و مدیر کل اقتصاد دانش بنیان و برنامه ریزی دانشگاه رودهن به گفت وگو پرداخت.

-در ادامه متن این گفت و گو آمده است:
**ایرنا: منظور از بانکداری بدون ربا و وجه تمایز بانکداری اسلامی با دیگر بانکداری ها چیست؟
***هاشمی: منظور از بانکداری بدون ربا و اسلامی این است که بانک ها با استفاده از 14عقد اسلامی همچون مضاربه، مساقات، مشارکت مدنی، فروش اقساطی، سلف، اجاره به شرط تملیک، قرض الحسنه و جعاله به فعالیت های بانکداری اسلامی می پردازند. این نوع از بانکداری مبتنی بر قواعد، قوانین و دستورهای صادر شده از اسلام است. بحث بهره در این نوع از بانکداری موضوع غیر عقلانی نیست به دلیل اینکه بانکداری اسلامی نیز برای اجرا باید مبتنی بر نظام بهره فعالیت کند در غیر اینصورت مردم جامعه برای سرمایه گذاری در بانک ها رغبت نمی کنند. وجه تمایز بانکداری اسلامی و بانکداری بر پایه ربا، تفاوت میان بهره و ربا محسوب می شود. ربا یعنی مبلغی که بدون فعالیت اقتصادی و استفاده از آن در جهت تولید با افزایش ارزش روبه رو شود. ربا در اقتصاد اسلامی حرام است اما این به معنای این نیست که بانکداری غرب بر پایه ربا بنا نهاده شده است. در غرب نیز با کاری که روی پول و سپرده های مردم انجام می شود سودی ناشی از فعالیت اقتصادی و تولیدی به وجود می آید. پس از مشخص شدن سود به دست آمده، قسمتی از آن را به پس انداز کنندگان ارایه می کنند که این اقدام غرب با مبانی و مولفه های بانکداری اسلامی ایران به طور کامل همخوانی دارد. برخی تصور می کنند که تفاوت بانکداری اسلامی و غربی این است که در بانکداری غربی ربا مجاز دانسته شده در صورتی که این باور اشتباه است زیرا در بانکداری غربی نیز اگر سپرده گذاران پولی در بانک قرار دهند به این مبالغ بدون اینکه از آنها در بخش اقتصاد استفاده شود و سودآوری داشته باشد؛ هیچ بهره ای تعلق نمی گیرد. از نظر عقلانی نیز اگر بانک ها بدون بهره وری اقدام به سوددهی به مردم کنند ورشکست می شوند.
**ایرنا: هدف از ایجاد بانکداری اسلامی چیست و سازوکار این نظام را توضیح دهید؟
***هاشمی: بانکداری اسلامی همواره با هدف تأمین منافع عمومی جامعه و گسترش فرهنگ قرض الحسنه و جذب اندوخته ها و وجوه بدون استفاده و سرگردان به طرف تولید، اشتغال و رشد اقتصادی سالم حرکت می کند و این همان هدف غایی آن است. بانکداری اسلامی بهترین نوع شیوه پولی و مالی محسوب می شود که تلاش می کند با نگاه و رویکرد اسلامی به فعالیت اقتصادی پرداخته و هرگونه فعالیتی را بر پایه حقوق اسلامی موردتوجه قرار دهد که بسیار اهمیت دارد. فعالیت عمده بانکداری اسلامی توجه به سالم سازی اقتصاد، توزیع مناسب ثروت و ایجاد زمینه های لازم برای شکوفایی اقتصادی و کمک به گسترش عدالت و رفع فقر و هرگونه تبعیض است. بانکداری اسلامی موجب برقراری نظام مالی و پولی سالم، پویا و عدالت محور شده و زمینه را برای ظهور فعالیت های غیرمنطقی در حوزه اقتصاد تنگ تر کرده و درنهایت به شفاف سازی فعالیت های اقتصادی جامعه منجر می شود.
**ایرنا: تفاوت بانکداری اسلامی با بانکداری غربی در چیست و چه عواملی موجب شد تا مسوولان ایران دغدغه تغییر نظام بانکداری را داشته باشند؟
***هاشمی: به نظر من کارشناسان ایران به دنبال این بودند که شیوه ای متفاوت را برای نظام بانکداری ابداع کنند. مسوولان در نظر داشتند که به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی؛ اجزای آن را نیز اسلامی و با قوانین شرع سازگار کنند. بنابراین با وقوع انقلاب مسوولان کشور بر آن شدند نظام را در اجزاء نیز از دیگر کشورها مجزا کنند. بانکداری اسلامی در حقیقت بر مبنای بانکداری علمی است و هیچ منافاتی با آن ندارد. طرز تفکر دیگر تفاوت در مالیات ها است که برخی بر این باورند مالیات های اسلامی با نوع غربی آن تفاوت دارد که در این زمینه باید گفت این تفاوت ها در برخی از موارد یافت می شود و این گونه نیست که همه اجزای بانکداری اسلامی با بانکداری غربی متفاوت باشد. بانکداری غربی تنها در مواردی برای همخوانی با قوانین اسلام اصلاح شده است.
**ایرنا: با توجه به این که شماری از کارشناسان معتقدند که وام های بانکی تنها باید در مسیر تولید هزینه شوند نه برای خرید کالا و ... و برخی دیگر که اعتقاد دارند باید با ارایه این وام ها به اقشار مختلف جامعه برای بهبود شرایط اقتصادی آنها گام برداشت. نظر شما درباره این دو دیدگاه چیست؟
***هاشمی: مسوولان در حکومت اسلامی موظف هستند که از فقیران حمایت لازم را به عمل آورند و برخلاف دولت های غربی که دست کم در دین و شیوه عملکرد و رفتارشان تعهدی ندارند، به مردم متعهد باشند. درباره این موضوع در روایت های اسلامی به نقل از پیامبر اکرم(ص) آمده است: «اهل هر آبادی که شب را بگذرانند و در میان ایشان گرسنه‏ای باشد، روز قیامت خداوند به آنان نظر (رحمت) نمی‏افکند.» بنابراین دین، حکومت اسلامی را به عنوان نظام متولی جامعه موظف کرده است که دغدغه بهبود اوضاع اقتصادی و ایجاد رفاه مردم جامعه را داشته باشد. بنابراین به نظر من لزومی ندارد که وام های ضروری که می تواند زمینه های رشد اقتصادی را به وجود آورد و از این راه زندگی مردم جامعه را بهبود بخشد، در مسیرهایی غیر از تولید هزینه شود.
**ایرنا: آیا کشورهای دیگری هم از نظام بانکداری بدون ربا بهره می برند؟
***هاشمی: کشور مالزی یکی از کشورهای پیشرو در صنعت بانکداری اسلامی است. رشد صنعت بانکداری اسلامی در مالزی بسیار چشمگیر بوده و به جرات می توان مدعی شد در حال حاضر بانکداری مالی اسلامی در جهان با نام مالزی شناخته می شود. مالزی در زمینه تاسیس بانک های اسلامی، موسسات مالی اسلامی، بازار بین بانکی اسلامی، انتشار انواع مختلف صکوک(ابزار نوینی که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می شود) و ...، با سرعتی بالا رو به حرکت است و بر پایه اهداف اعلام شده ریاست بانک مرکزی و دیگر مقام های اقتصادی، این کشور قصد دارد در آینده ای نزدیک خود را به عنوان «قطب بانکداری و مالی اسلامی جهان» مطرح کند. کشور سودان از جمله کشورهایی به محسوب می شود که به لحاظ تاریخی در اجرای بانکداری اسلامی پیش قدم بوده است. نخستین بانک اسلامی در 1978 میلادی با نام «بانک اسلامی فیصل» آغاز به کار کرد. شکل گیری این بانک (که همچنان به عنوان یک بانک اسلامی پیشرو مشغول به کار است) بر پایه مقررات خاصی صورت پذیرفت. پس از تاسیس این بانک، دیگر موسسات مالی اسلامی نیز به تدریج در حال شکل گیری بودند تا اینکه در 1983میلادی، «قانون شریعت اسلام» تصویب شد و به اجرا درآمد. از آن تاریخ کل نظام حقوقی سودان (از جمله نظام بانکی) در اصطلاح اسلامی شد. به جرات می توان گفت تاثیرگذارترین بانک اسلامی جهان که در سطح بین المللی شناخته شد، «بانک توسعه اسلامی» است. این بانک یکی از بزرگ ترین موسسات مالی بین المللی و بازوی اقتصادی سازمان کنفرانس اسلامی به شمار می رود که بر پایه اعلامیه وزیران اقتصاد کشورهای اسلامی، با هدف رشد و توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی جوامع و کشورهای مسلمان جهان، در دسامبر 1973 میلادی در جده عربستان تشکیل شد و فعالیت خود را به صورت رسمی از اکتبر 1975 میلادی آغاز کرد. تعداد اعضای بانک در زمان تاسیس شامل 22 کشور بود و در حال حاضر 56 کشور عضو بانک توسعه اسلامی هستند. شرایط عضویت در این بانک، عضویت در سازمان کنفرانس اسلامی، مشارکت در تامین بخشی از سرمایه بانک از راه پرداخت سهمیه تعیین شده و پذیرش عضویت به وسیله هیات مدیره است؛ مرکز بانک نیز در جده قرار دارد. در میان کشورهای مختلف، عربستان سعودی، لیبی و ایران، به ترتیب سه سهامدار نخست این بانک را تشکیل می دهند. کشور پاکستان نیز یکی از کشورهای پیشرو در بانکداری اسلامی به شمار می رود. در هماهنگی با دستورهای صادره از طرف دولت پاکستان، در ژانویه 1980 میلادی، باجه های مجزایی در بانک های تجاری و نیز یک بانک خارجی برای قبول سپرده طبق روش مشارکت در سود و زیان (که در آن زمان برداشت غالب از بانکداری اسلامی بود) تاسیس شد. در سال های 1980 تا 1985میلادی، تلاش ها برای حذف واقعی ربا از نظام بانکی همچنان ادامه یافت تا اینکه در 1985 میلادی نظام بانکداری پاکستان به صورت رسمی اسلامی اعلام شد و تمامی بانک ها و موسسات مالی ملزم به استفاده از عقود اسلامی شدند. با توجه به اینکه در آن زمان ادبیات بانکداری اسلامی نوپا بود و تجربه ای نیز از اجرای صحیح بانکداری اسلامی در کل نظام بانکی وجود نداشت، نظام بانکی ظاهری اسلامی پیدا کرده بود اما عقود اسلامی (به ویژه عقود مشارکتی) به شیوه ای صوری و غیرواقعی اجرا می شدند. این روند موجب شد، مقام های قانونی پاکستان در 2001 میلادی به صورت رسمی از نظام بانکداری اسلامی سراسری به طرف نظام بانکداری اسلامی دوگانه تغییر مسیر دهند.
**ایرنا: با توجه به اینکه دولت یازدهم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و همچنین گام برداشتن در مسیر تحقق نظام بانکداری اسلامی گام های موثری برداشته است و در یکی از این اقدام ها بهره های بانکی را کاهش داد، تلاش های دولت تدبیر وامید را در تحقق این آرمان چگونه ارزیابی می کنید؟
***هاشمی: «آدام اسمیت» نظریه پرداز مطرح اقتصاد تاکید داشت که دولت باید تنها به دولتداری بپردازد؛ در این زمینه دولت کنونی نیز به این نظریه مهم توجه کرد و بیشتر تلاش خود را برای تقویت بخش خصوصی به کار برده است. تنها وظیفه دولت رسیدگی به تورم و کاهش آن و همچنین ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان به شمار می رود و در صورت تحقق این دو امر، نظام بانکداری نیز خود به خود اصلاح خواهد شد. در دولت گذشته متاسفانه نرخ بهره و تورم به شدت افزایش یافت. با افزایش تورم در آن برهه زمانی مسوولان بهره بانکی را افزایش می دادند که مردم ضرر نکنند. از طرف دیگر افرادی که برای کارهای تولیدی نیازمند وام بودند این نرخ بهره را روی کالاهای تولیدی می کشیدند تا زیان نبینند و در نهایت باز این مردم بودند که با خرید این کالاهای گران متضرر می شدند و این دور باطل موجب رشد تورم می شد. بنابراین اقتصاد کشور دچار سیکل معیوب شده بود. از طرف دیگر افزایش نگران کننده نرخ دلار تا پنج هزار تومان در دولت پیشین تاثیرهای بسیار نامناسبی را به اقتصاد جامعه وارد کرد که با تشدید تورم باز بر نرخ بهره بانکی تاثیر گذاشت. در دولت کنونی ریل گذاری های اقتصادی بسیار درست و هوشمندانه ایجاد شد. نرخ بهره که دولت پیشین تلاش می کرد به صورت دستوری آن را پایین بیاورند با تدبیراندیشی به موقع و مناسب دولت یازدهم به صورت حقیقی کاهش یافت. تورم کنونی کشور نزدیک به 10 درصد است و بارقه های کاهش آن هنوز هم وجود دارد. برای نمونه قیمت دلار، مسکن و سکه که یکی از پایه های مهم اقتصاد محسوب می شود در دوره دولت روحانی با جهش قیمتی همراه نبوده است. چون تورم کم شد، بنابراین می توان انتظار داشت که نرخ بهره بانکی نیز کم شود زیرا تورم و نرخ بهره بانکی همسو با یکدیگر حرکت می کنند. در نظام اقتصادی نرخ بهره بانکی باید چند درصدی بالاتر از نرخ تورم باشد تا سودی را نصیب سپرده گذاران کند و هزینه های بانک نیز از این مسیر تامین شود. اکنون نرخ تورم 12 درصد و نرخ های بهره بانکی 15 درصد است که این میزان تفاوت آن بسیار معقول به حساب می آید. در کشورهای پیشرفته نیز این روند جریان دارد.
**ایرنا: مزیت های بانکداری اسلامی چیست؟
***هاشمی: مهمترین تاثیری که این نظام بر اقتصاد کشور خواهد داشت افزایش میزان تولید و اشتغال و کاهش تورم است. این نظام می تواند در صورت اجرای صحیح و توجه به قوانین آن تاثیرهای بسیار مثبتی به اقتصاد کشورها بگذارد. بانکداری اسلامی ترویج دهنده بانکداری علمی محسوب می شود. اکنون نرخ بهره، تورم و تسهیلات تعدیل شده و به نسبت کاهش یافته است.
**ایرنا: آینده نظام بانکداری بدون ربا را چگونه می بینید؟
***هاشمی: اگر دولت فعلی بتواند مانند این چند سال گذشته نرخ تورم و ارز را کنترل کند و مناسبات خارجی را روی ریل بلند مدت برد- برد بیندازد، نظام بانکداری نیز به تبع آن اصلاح خواهد شد. نظام بانکداری باید وام های خود را به تولید کنندگان واقعی ارایه کند و روند اجرای برجام به خوبی اجرا شود در این صورت بدون شک بازار ایران وسیع تر خواهد شد و این امر به بهبود نظام بانکداری کمک های شایان توجهی خواهد کرد.
*گروه اطلاع رسانی
پژوهشم**9368**9131