به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، در اساسنامه شرکت ملی پست که به تازگی به تصویب رسیده، بر ساماندهی فعالان پستی تاکید شده است.

در ماده 26 این اساسنامه، آمده: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل از تصویب این اساسنامه دارای مجوز و پروانه در زمینه عرضه خدمات پستی بوده‌اند موظفند حداکثر تا یک سال با نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به انطباق شرایط خود با این اساسنامه اقدام کنند.

تبصره 1- تاسیس و ثبت شرکت‌هایی که موضوع فعالیت آنها عرضه خدمات پستی است بدون موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ممنوع است.

تبصره 2- صدور مجوز راه‌اندازی، تاسیس و نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون‌سپاری خدمات دولت از طریق وزارت (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی صورت می‌‌گیرد.

ماده 27 اساسنامه شرکت ملی پست می‌گوید: به منظور ایجاد رقابت و توسعه بخش پست، وزارت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این اساسنامه نسبت به ساماندهی فعالیت‌های بخش پست و صدور پروانه‌ برای حداقل در کارور پستی اقدام کند. به منظور تحقق این امر، وزارت متبوع مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ساختار سازمانی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با حفظ ساختار موجود معاونت امور پستی اضافه کند.

کارور پستی آن دسته از فعالان حقوقی دارای پروانه و ارائه خدمات پستی که همه یا بخشی از فرایندهای پستی راسا و با استفاده از امکانات خود در نقاط کشور را ارائه کند.

در ماده 28 این اساسنامه آمده، وزارت مکلف است طبق ضوابط و مقررات و نرخ تعیین شده از سوی کمیسیون، ارائه خدمات پایه پستی را در سراسر کشور براساس مصوبات کمیسیون تضمین کند. مابه‌التفاوت نرخ تمام شده خدمات و نرخ مصوب کمیسیون از محل اعتبارات سالانه خدمات پایه پستی به شرکت پرداخت می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و پانزده تبصره در جلسه مورخ سیزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 1395/5/6 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

انتهای پیام/آ

http://fna.ir/4ZLSAC