مهندس مهري مديرعامل شرکت ملي پست جمهوري اسلامي ايران  به ارايه گزارشي از عملکرد و اقدامات شبکه پستي در  دولت "تدبير و اميد"  پرداخته است.بيش از سه سال از استقرار دولت يازدهم مي گذرد. دولتي که شعار "تدبير و اميد" را شالوده فعاليت هاي خود قرار داد و همواره حفظ مصالح کشور و حقوق مردم را مدنظر قرار داده و پرتوان و خستگي ناپذير بالندگي ميهن اسلامي را نشانه گرفته است.پست کشور نيز در دولت جديد، مصمم و جدي وارد عرصه شد. دوره اي که آغازش مملو از فراز و فرود بود و روزهاي سخت و پرالتهابي را سپري کرد. ايامي که چالش هاي سنگيني فراروي شبکه بود.در آغاز به کار پست در دولت يازدهم، به عنوان نخستين گام ،صورت حساب هاي مالي اين شرکت مورد بررسي قرار گرفت. شواهد و مستندات نشان از وجود يک بحران مالي داشت . در واقع پست ذيل ماده 141 يا به عبارتي ورشکسته بود. شرکتي با 3 هزار و 550 ميليارد ريال زيان انباشته و بدهي يک هزار و 480 ميليارد ريالي شرکت به ذي نفعان که گذر از آن تلاشي وافر از سوي تمامي مجموعه را مي طلبيد .به سرعت  دست به کار شديم. با اتخاذ تدابير لازم  تمامي بدهي ها تسويه شد؛ به گونه اي که امروز حتي پست قريب يک هزار و 500 ميليارد ريال از شرکاي خود مطالبه دارد.اما مشکلات فقط به مسايل مالي ختم نشد، بحران از آنچه مي انديشيديم بسيار جدي تر بود. در مقابل هويت پست علامت سئوال هاي بزرگي  وجود داشت، وضعيت شبکه  در هاله اي از  ابهام  بود . در يک کلام پست بلاتکليف بود. شركت پست از نظر حقوقي نيز بايد واگذار مي­شد و اين به معناي يک بن بست بود. از نظر بازار كار مجموعه در تنگنا بود؛ امکانات و تجهيزات نداشتيم؛حتي امور نيابتي سازمان ها را نمي توانستيم  انجام دهيم؛ چرا كه از لحاظ ساختاري شركت پست در شرف واگذاري بود. هميشه اين سئوال مطرح بود اگر پست نمي تواند وظيفه ذاتي خود را انجام دهد پس بايد چه کاري را انجام دهد؟؟؟!!!!

شرايط بسيار سختي بر شبکه حاکم بود، دست مسئولين در تمامي زمينه ها بسته بود. شرکتي که بلا تکليف بود اصلاح ساختار، انعقاد قرارداد، توسعه  کسب و کار، تبديل وضعيت نيروها، جذب نيروي آن همه، با مشكل مواجه بود. امكان سرمايه گذاري براي پست وجود نداشت و دولت هم نمي توانست در زمينه سرمايه گذاري حمايت کند.اما وضعيت بايد سامان مي يافت. از اين رو مذاکرات گسترده و پيگيري هاي مقام عالي وزارت با وزير اقتصاد و جلسات و مذاکرات متعدد با معاونين رييس جمهور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ويژه کميسيون صنايع و معادن آغاز شد. تجربه استخراج شده از 192 کشور عضو اتحاديه پستي جهاني حکايت از اين داشت که  185 کشور، پست آنها دولتي باقي مانده و حتي کشورهايي که واگذار شده بودند دوباره به آغوش دولت بازگشتند. تجربه ناموفق خصوصي سازي مطرح شد و بالاخره با مذاکرات فراواني که صورت گرفت پست دولتي باقي ماند.بر اين اساس و با توجه به تغيير ماموريت هاي شبکه پستي و سه وجه  فيزيکي، الکترونيکي و مالي منطبق با الزامات اتحاديه پستي جهاني لزوم بازنگري در اساسنامه شرکت پست احساس شد که پس از بررسي ها و مطالعات صورت گرفته اين مهم با حمايت مجلس شوراي اسلامي و طي مراحل قانوني و همچنين پي گيري هاي دلسوزانه مقام عالي وزارت اساسنامه شرکت ملي به تصويب رسيد.بي ترديد اين رخداد  فصلي جديد را به روي پست خواهد گشود. با رفع تکليف شبکه پستي و روشن شدن وضعيت حقوقي آن امکان اصلاح ساختار و توسعه سرمايه گذاري هاي بلند مدت و جذب نيروي انساني فراهم مي شود و مي توان آينده اميد بخشي را براي اين مجموعه متصور شد. حضور دو اپراتور پستي خصوصي نيز  زمينه را براي انجام رقابت سالم  فراهم مي آورد و پست بايد بتواند با پويايي و کارايي خود را براي اين فضاي جديد آماده نمايد.

در مدتي که پست پشت سر نهاده با تحول در روش ها، فرايندها و بازبيني ساختار توانست خود را احيا کند. در واقع اصلاح تنها چاره کار بود که مي توانست راهگشاي شبکه باشد.بدنه انساني بايد بازنگري و سبک مي شد. از اين رو چابک سازي و حذف اداراتي که فعاليت موازي انجام مي دادند و ادغام برخي از ادارات به سرعت در مجموعه دنبال شد . رديف هاي سازماني و  برخي ادارات کاهش يافت. اين رويکرد  کاهش  11درصدي نيروي انساني را موجب شد. اين کاهش به دنبال بازنشستگي پيش از موعد و بازخريدي صورت گرفت و هيچ گونه تعديل و يا اخراجي را در شبکه نداشتيم.ساختار اقتصادي شبکه هم نيازمند اصلاح و بازآفريني بود. از اين رو قراردادهاي زيان ده تعيين تکليف شد. همچنين شبکه بر سرويس هاي داراي ارزش افزوده تمرکز خود را معطوف نمود و خدمات جديد پستي را به طيف خدمات خود افزود.  با برنامه ريزي هاي صورت گرفته موفق شديم  7 سرويس موجود را به 24 سرويس ارتقا دهيم .سرويس هايي نظير پست نت ، سرويس تحويل مرسوله در زمان مشخص، فعال‌سازي سرويس پس کرايه (کرايه در مقصد) ،پست رسانه، پست همراه و ..از اين دست خدمات است که رشد  چشمگير درآمد را براي مجموعه به همراه داشته است.ساختار فني نيز دستخوش تحول گرديد. خطوط مبادله زميني و هوايي اصلاح و بازنگري شد و خطوط ريلي جديد وارد شبکه شد. توان بخش خصوصي در فرآيندهاي عملياتي پستي علي الخصوص فرآيند رهسپاري و حمل و نقل به کار گرفته شد. با اتخاذ اين رويکرد سرعت سير مرسولات افزايش يافت و به تبع آن کيفيت خدمات افزايش يافته و همچنين ميزان رضايت مردم از خدمات پستي روند صعودي داشت به طوري که طي دولت يازدهم با بررسي هاي صورت گرفته ميزان رضايتمندي مشتريان نيز ارتقا يافته است.با ادغام ادارات کل تجزيه و مبادلات و پست استان تهران و همچنين شبکه هاي موازي توزيع از بسياري از بخش بزرگي از دوباره کاري ها و هزينه هاي مازاد جلوگيري نمود. با ادغام هشت مرکز تجزيه و مبادلات سرعت فرآيند تخليه و بارگيري چهار ساعت و ميزان و احتمال آسيب‌ديدگي بسته‌ها و مرسولات نيز تا حد قابل توجهي کاهش يافت.

پست يک بنگاه اقتصادي است از اين رو مي بايست تفکر شرکتي و نگرش اقتصادي در همه بخش ها پياده سازي مي شد. در اين راستا پرداخت ها با سيستم نظام پرداخت براساس عملکرد ساماندهي و به عبارتي عادلانه و منصفانه شد .بيشترين بار شبکه بر دوش توزيع نهاده شده با اين شيوه برخي کارکنان بخش توزيع حتي تا 100 درصد افزايش پرداختي داشته اند.

نامگذاري سال 93 تحت عنوان "نوآوري و ارتقاي کيفيت خدمات پستي" و سال  94 و 95 تحت عنوان "پست هوشمند در خدمت مردم " نشانگر رويکرد جديد پست از سنتي به نوين و توسعه خدمات الکترونيکي است . متاسفانه سرانه پستي در کشور در مقايسه با دنيا بسيار پايين است و بايد با ايجاد خدماتي به روز و متنوع اين رقم افزايش يابد و اين خدمات را جايگزين بازارهاي از دست رفته پست نامه نمايد.پست يک نهاد مردمي است و بايد با تعامل با ادارات و سازمان ها خدمات نيابتي از طريق اين مجموعه ارايه شود . در آغاز دولت کمتر سازماني از همکاري هاي پستي استقبال مي کرد اما عزم را جزم نموده تا اعتماد از دست رفته احيا شود، توانمندي هايمان را اثبات کرديم و توانستيم با بيش از  35سازمان و نهاد مشارکت نماييم.با اصلاحاتي که تاکنون صورت گرفته حجم کار شبکه  نيز رشد خوبي داشته که اين افزايش فعاليت در شرايطي رخ ‌داده که از نظر نيروي انساني با کاهش نيروي انساني مواجه بوده‌ايم.

از ديگر اقدامات بزرگي که شرکت پست در سطح ملي صورت داده است اجراي پروژه مديريت نشاني مکان محور و استعلامات ميان دستگاهي اماکن (GNAF) به شمار مي رود که اين مهم  با توجه به تاثير شگرف در رونق کسب و کار کشور به عنوان طرح اقتصاد مقاومتي از سوي هيات دولت به تصويب رسيده است.اين طرح که با متولي گري شرکت پست که نقش کليدي در توليد و نگهداري آدرس ها و كدهاي پستي و نيز به عنوان تنها دارنده گواهينامه بين المللي آدرس استاندارد S42 از اتحاديه بين المللي پست در کشور  و مشارکت 9 سازمان و نهادهاي ديگر انجام مي گردد در قالب سه بخش کدپستي، پروژه مديريت نشاني مکان محور و سيماک (سامانه مديريت يکپارچه املاک) دنبال خواهد شد که تاکنون اطلاعات کد پستي صد درصد اماکن شهري و 50 درصد اماکن روستايي بهنگام و 12 ميليون و 974 هزار نقطه داده هاي مكاني به نقشه رقومي متصل شده اند.طرحي که  به عنوان ابزاري موثر در جهت تحول بسياري از فرايندها به ويژه ارتباط دولت و مردم و دولت و دولت قلمداد گرديده که به طور چشمگيري مي تواند زيربناي دولت الکترونيک و گسترش خدمات هوشمند مبتني بر فناوري اطلاعات در کشور  باشد .فعال نمودن 15 پروژه عمراني پستي نيمه تمام از سال هاي گذشته؛ پرداخت غرامت تاخير مرسولات، تجهيز نامه رسان ها به فناوري هاي نوين نظير PDA ديگر اقدامات مهم پست در دولت يازدهم به شمار مي رود.آنچه مسلم است پست توانسته در دولت "تدبير و اميد" ،ثبات، بهبود و تحول را تجربه کند و  مصمم و مقتدر خود را براي تغييرات اساسي مهيا سازد. به واقع شبکه پستي امروز پا به مسيري جديد نهاده، مسيري که مقصدش روشن است و مي توان آينده اي اميدبخش را برايش ترسيم کرد .