از محدود دولت‌مرداني است که سابقه فعاليت در دو قواي مقننه و قضائيه را هم دارد و به دليل سابقه فعاليت طولاني‌اش در دستگاه قضا او را به عنوان يک حقوقدان عالي‌رتبه مي‌شناسند به طوري که همين سابقه او باعث شد در سال 86 به عنوان عضو حقوقدان به عضويت شوراي نگهبان دربيايد. حسينعلي اميري قائم مقام سابق رحماني فضلي در وزارت کشور و معاون پارلماني حسن روحاني در دولت يازدهم که در 23 تيرماه با حکم رئيس‌جمهور در اين سمت منصوب شد. رياست کل دادگستري استان خوزستان، کردستان و فارس، مستشار ديوان عالي کشور،معاون رئيس قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، عضو حقوقدان شوراي نگهبان قانون اساسي، قائم مقام وزير کشور در امور مجلس و هماهنگي استانها و سخنگوي وزارت کشور از مهمترين سوابق حسينعلي اميري بشمار مي‌رود. معاون پارلماني رئيس‌جمهور به مناسبت هفته دولت، ميزبان ما در دفتر کارش بود که در اين گفت‌وگو، وي از رابطه آينده دولت و مجلس تا برجام و انتخابات و قراردادهاي نفتي و ... سخن گفت و تک تک به سوالات ما پاسخ گفت. اميري در گفت وگو با فارس با اشاره به شرايط عمومي‌قراردادهاي جديد نفتي که اخيرا مورد بحث و جدل نمايندگان مجلس قرار گرفته و اينکه برخي معتقدند قراردادهاي نفتي بايد به تصويب مجلس برسد مي‌گويد: نيازي نيست که الگوي جديد قراردادهاي نفتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌برسد.
وي در ادامه اين گفت‌وگو به رسميت شناخته شدن فعاليت هسته‌اي ايران را دستاورد بسيار بزرگي براي دولت يازدهم قلمداد مي‌کند و مي‌گويد: ما به آمريکا خوشبين نيستيم اما به برجام خوشبينيم. معاون پارلماني رئيس‌جمهور در پاسخ به اين سوال که برخي معتقدند دولت قصد دارد از طريق مجلس تغيير در کابينه را کليد بزند به صورت قاطع پاسخ مي‌دهد: بنده به‌شدت اين موضوع را رد مي‌کنم که آقاي روحاني بخواهد ترميم کابينه را از طريق مجلس انجام دهد زيرا دست ايشان براي اعمال تغييرات بسته نيست.
همانطور که مي‌دانيد در اين جلسه شرايط عمومي قراردادهاي نفتي و يا به تعبيري الگوي جديد قراردادهاي نفتي مورد بررسي قرار گرفت و البته بايد تاکيد کنم مصوبه اخير هيأت دولت هم نشان‌دهنده تصويب همين چارچوب‌ها و الگوي جديد قراردادهاي نفتي است. زيرا قراردادها به صورت موردي نوشته مي‌شوند و اينکه فکر کنيم هر قراردادي که وزارت نفت مي‌خواهد منعقد کند بايد بياورد در دولت تصويب کند يا اينکه در مجلس تصويب کند و يا حتي به نظر رئيس مجلس برساند. در واقع اين کار عملا نشدني است و همچنين از نظر قانوني هم چنين ضرورتي وجود ندارد.آن چيزي که مهم و ضروري است شرايط عمومي‌قراردادهاست و آنچه که در دولت مورد تصويب رسيد شرايط عمومي‌قراردادهاي نفتي بوده که اين شرايط‌هاي عمومي‌قراردادهاي نفتي از مدت‌ها قبل مطرح بود. همچنين در اين ميان شرايط عمومي‌قراردادها به اطلاع عموم رسيد و بدين ترتيب صاحب‌نظران، اقتصاددانان و کساني که به هر نحوي نظري درباره شرايط عمومي‌قراردادهاي نفتي داشتند، اظهار نظر کردند. در اين ميان نيز دولت تا آنجايي که مقدور بود و ضرورت داشت، نظر منتقدين را شنيد و در نهايت اصلاحات زيادي را در آن مدل اوليه قراردادهاي نفتي انجام داد و در نهايت هم در 2 هفته گذشته در جلسه هيأت دولت مطرح شد و شرايط عمومي‌قراردادهاي نفتي به تصويب هيأت وزيران رسيد. بنابراين قرارداد و شرايط عمومي‌قراردادها از جنس اجرا مي‌باشد، قانون اساسي هم کارها را از سه حالت خارج نمي‌داند. به طوري که فعاليت‌ها خاصيت‌هاي تقنيني، قضايي و اجرايي دارند که به موجب قانون اساسي کار اجرا مطلقا با قوه مجريه است. به جز آن بخش که قانون اساسي در صلاحيت مقام معظم رهبري قرار دارد. کار تقنين و قانونگذاري بر عهده قوه مقننه يا مجلس شوراي اسلامي‌است. البته اين را بايد تاکيد کنم که نظام تقنيني ما تک مجلسي دو رکني است که مجلس و شوراي نگهبان دو رکن اساسي به شمار مي‌رود. اما کار قانونگذاري مطلقا بر عهده مجلس شوراي اسلامي است و هيچ نهاد ديگري نمي‌تواند قانون وضع کند. بنابراين حتي مصوبات شوراهاي عالي از جمله شوراي انقلاب فرهنگي و يا شوراي عالي امنيت ملي و غيره مقررات محسوب مي‌شوند نه قانون. پس تنها مجلس مي‌تواند قانون وضع کند. همچنين در بخش سوم هم کارهاي قضايي است که مربوط به قوه قضاييه مي‌شود.
در طول اين سه سال اخير نيز فراز و نشيب‌هاي زيادي در دولت داشتيم و اينکه بخواهيم بگوييم اين مدت چگونه گذشت يک بحث است و اينکه بگوييم در چه شرايطي دولت يازدهم بر سر کار آمد بحث ديگري است. زماني که آقاي دکتر روحاني به عنوان رئيس‌جمهور انتخاب شد در انتخابات 92 کانديداهاي متعددي در صحنه انتخابات رياست جمهوري حضور پيدا کرده بودند و هر کدام يک گفتماني را مطرح کردند و در نهايت مردم به گفتمان آقاي روحاني راي دادند. راي امروزه يک بيعت مدرن است. انتخابات و انتخاب يک وکالت به شمار مي‌رود و مردم با اين گفتماني که آقاي روحاني مطرح کرد به ايشان راي دادند و به طور کلي مردم با وکالتي که به آقاي روحاني دادند تا ايشان با اين گفتمان مقدرات اجرايي کشور را به دست بگيرند و با تنفيذ راي مردم توسط مقام معظم رهبري بر سر کار آمدند بنابراين اين دولت، دولت همه مردم است نه فقط کساني که به آقاي روحاني راي دادند. در اين ميان نيز مشي مقام معظم رهبري همواره بر اين بوده که از دولت‌ها حمايت کنند که در سه سال گذشته هم خوشبختانه ما شاهد بوديم که بارها دولت مورد تفقد و محبت مقام معظم رهبري قرار گرفته که ديدار چهارشنبه گذشته فوق‌العاده بزرگوارانه و صميمي‌بود اما دولت يازدهم در شرايطي سر کار آمد که سايه حقوقي قطعنامه‌هاي بسيار ظالمانه بر سر ما سنگيني مي‌کرد و ما نبايد يادمان برود که در اواخر سال 92 فضاي اقتصادي کشور چه تلاطم‌هايي را تجربه کرد و نبض اقتصاد کشور ناهمگون و ناهموار بود و به طور مثال قيمت ارز نوسانات بسيار زيادي داشت و تورم بسيار بالا بود. حتي در بعضي از شهرها از جمله تهران معاملات خودشان را با دلار انجام مي‌دادند چرا که ارزش پولي خيلي قابل پيش‌بيني نبود. بر همين اساس در آن زمان تورم تا بالاي 40 درصد رفته بود و شرايط سياسي کشور به گونه‌اي بود که گروه‌ها و جناح‌ها با يکديگر درگير بودند حتي رؤساي قوا هم با يکديگر درگير بودند. بنابراين دولت تدبير و اميد در چنين شرايطي کار اجرايي کشور را بر عهده گرفت. بنده نااميد کردن مردم نسبت به دولت را جايز نمي‌دانم چرا که اگر مردم نااميد شوند در واقع از نظام جمهوري اسلامي‌نااميد مي‌شوند. بنابراين معتقدم هر کسي که به نظام جمهوري اسلامي‌و آرمان‌هاي امام راحل و مقام معظم رهبري علاقمند است و منويات مقام معظم رهبري برايش ارزشمند است بايد به ميدان بيايد و کمک کند تا امورات کشور به بهترين نحو ممکن پيش برود زيرا در شرايطي هستيم که کشورهاي اطراف‌مان در شرايط مناسبي نيستند و در چنين شرايطي تقويت دولت، تقويت نظام است و نياز به همدلي، وحدت و انسجام از ضرورت‌هاي غيرقابل انکار است که همه بايد به آن
توجه کنيم.
الان بنده دو موضوع را پيگيري مي‌کنم يک مطلب براي همين معاونت امور مجلس داريم که برنامه و چشم‌انداز تهيه مي‌کنيم؛ چند نفر از متخصصان برنامه‌نويس الان مشغول همين کار هستند، کار ديگري که داريم انجام مي‌دهيم کارهايي است که الان ضرورت دارد در واقع جداي از برنامه‌اي که سيستمي‌و علمي‌که بايد انجام بگيرد عمده برنامه بنده در اين معاونت تعامل قانونمند دولت با مجلس شوراي اسلامي‌است که اين يکي از اهداف کلان است. کاهش بازخوردهاي منفي مؤلفه‌هاي نظارتي مجلس هم يکي از اهداف کلان معاونت پارلماني است؛ افزايش کارآمدي سازماني معاونت هم از ديگر اهداف کلان اين معاونت است که براي همين اهداف کلان اهداف خردي طراحي و سياست و برنامه‌هايي اجرا کرديم. آقاي رئيس‌جمهور خودشان چون دوره‌هاي متعددي در مجلس بوده‌اند هم به عنوان نماينده و هم به عنوان نائب رئيس مجلس و هيأت رئيسه مجلس خوشبختانه مجلس را خوب مي‌شناسند. توقعات مجلس را از دولت به خوبي مي‌دانند همان ابتدا وقتي بنا بود بنده به اين معاونت بيايم ايشان شايد وقت 50 دقيقه‌اي را صحبت کردند از انتظاراتي که از اين معاونت در جهت ارتقاي تعامل دولت و مجلس داشتند.
∎