به گزارش «نسیم آنلاین»، مشروح گفتگوی تفصیلی حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور با فارس به شرح زیر است:

امیری: همانطور که می‌دانید در این جلسه شرایط عمومی قراردادهای نفتی و یا به تعبیری الگوی جدید قراردادهای نفتی مورد بررسی قرار گرفت و البته باید تاکید کنم مصوبه اخیر هیأت دولت هم نشان‌دهنده تصویب همین چارچوب‌ها و الگوی جدید قراردادهای نفتی است. زیرا قراردادها به صورت موردی نوشته می‌شوند و اینکه فکر کنیم هر قراردادی که وزارت نفت می‌خواهد منعقد کند باید بیاورد در دولت تصویب کند یا اینکه در مجلس تصویب کند و یا حتی به نظر رئیس مجلس برساند. در واقع این کار عملا نشدنی است و همچنین از نظر قانونی هم چنین ضرورتی وجود ندارد.

آن چیزی که مهم و ضروری است شرایط عمومی قراردادهاست و آنچه که در دولت مورد تصویب رسید شرایط عمومی قراردادهای نفتی بوده که این شرایط‌های عمومی قراردادهای نفتی از مدت‌ها قبل مطرح بود.

همچنین در این میان شرایط عمومی قراردادها به اطلاع عموم رسید و بدین ترتیب صاحب‌نظران، اقتصادانان و کسانی که به هر نحوی نظری درباره شرایط عمومی قراردادهای نفتی داشتند، اظهار نظر کردند. 

در این میان نیز دولت تا آنجایی که مقدور بود و ضرورت داشت، نظر منتقدین را شنید و در نهایت اصلاحات زیادی را در آن مدل اولیه قراردادهای نفتی انجام دهد و در نهایت هم در 2 هفته گذشته در جلسه هیأت دولت مطرح شد و شرایط عمومی قراردادهای نفتی به تصویب هیأت وزیران رسید.

بنابراین قرارداد و شرایط عمومی قراردادها از جنس اجرا می‌باشد، قانون اساسی هم کارها را از سه حالت خارج نمی‌داند. به طوری که فعالیت‌ها خاصیت‌های تقنینی، قضایی و اجرایی دارند که به موجب قانون اساسی کار اجرا مطلقا با قوه مجریه است. به جز آن بخش که قانون اساسی در صلاحیت مقام معظم رهبری قرار دارد. 

کار تقنین و قانونگذاری بر عهده قوه مقننه یا مجلس شورای اسلامی است. البته این را باید تاکید کنم که نظام تقنینی ما تک مجلسی دورکنی است که مجلس و شورای نگهبان دو رکن اساسی به شمار می‌رود. اما کار قانونگذاری مطلقا بر عهده مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند قانون وضع کند. بنابراین حتی مصوبات شوراهای عالی از جمله شورای انقلاب فرهنگی و یا شورای عالی امنیت ملی و غیره مقررات محسوب می‌شوند نه قانون. پس تنها مجلس می تواند قانون وضع کند. همچنین در بخش سوم هم کارهای قضایی است که مربوط به قوه قضاییه می‌شود.

به طور کلی شرایط عمومی قراردادهای نفتی از جنس اجرا می‌باشد پس به موجب قانون اساسی بر عهده قوه مجریه است و هنگامی که در دولت مصوب می‌شود به موجب قانون اساسی و قوانین عادی برای این مصوبات 2 ناظر وجود دارد که شامل دیوان عدالت اداری به عنوان ناظر قضایی و رئیس مجلس به عنوان ناظر قانونی است، به همین جهت مصوبات دولت به نظر رئیس مجلس می‌رسد که رئیس مجلس هم به موجب قانون اساسی این اختیار را دارد که مصوبات دولت را با قانون عادی تطبیق دهد و در آنجایی که مصوبه دولت را مغایر با قانون عادی دانست آن را به دولت اعلام کند و دولت هم نسبت به اصلاح آن اقدام کند.

البته رئیس مجلس هم برای انجام این اقدامات خود یک سازوکاری دارد که آن هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین است. بنابراین وقتی که شرایط عمومی قراردادهای نفتی در دولت به تصویب رسید برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال شد و ایشان هم این موضوع را به هیأت تطبیق مصوبات ارجاع داد که نظر کمیسیون تطبیق مصوبات برای رئیس مجلس مشورتی است.

یعنی اینجور نیست که ایشان الزاما از نظر کمیسیون تطبیق مصوبات تبعیت کند. چرا که کمیسیون تطبیق مصوبات نظر می‌دهد و نهایتا تشخیص با رئیس مجلس است. در واقع اینطور می‌توان گفت که نظر کمیسیون تطبیق مصوبات مستشاری نیست بلکه مشورتی است و در نهایت نظر با رئیس مجلس است.

هم اکنون نیز مصوبه دولت درباره چارچوب‌های قراردادهای جدید نفتی به رئیس مجلس ارسال شده و ایشان در حال بررسی موضوع هستند و طبیعتا اگر بخش‌هایی از این مصوبه را با قوانین جاری کشور مغایر دید می‌توان آن را به دولت اعلام کند و دولت هم مشکلات را رفع و رجوع می‌کند.

بنابراین تا کنون ریاست محترم مجلس مواردی را ایراد کرده که در دولت رفع می شود. البته در جلسه شب گذشته دولت ایرادات مورد نظر مجلس به الگوی جدید قراردادهای نفتی مورد اصلاح قرار گرفت، لذا با فرایندی که در قانون اساسی وجود دارد نیازی نیست که الگوی جدید قرادادهای نفتی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. 

امیری: در طول این سه سال اخیر نیز فراز و نشیب‌های زیادی در دولت داشتیم و اینکه بخواهیم بگوییم این مدت چگونه گذشت یک بحث است و اینکه بگوییم در چه شرایطی دولت یازدهم به سر کار آمد بحث دیگری است. 

زمانی که آقای دکتر روحانی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد در انتخابات 92 کاندیداهای متعددی در صحنه انتخابات ریاست جمهوری حضور پیدا کرده بودند و هر کدام یک گفتمانی را مطرح کردند و در نهایت مردم به گفتمان آقای روحانی رای دادند.

رای امروزه یک بیعت مدرن است. انتخابات و انتخاب یک وکالت به شمار می‌رود و مردم با این گفتمانی که آقای روحانی مطرح کرد به ایشان رای دادند و به طور کلی مردم با وکالتی که به آقای روحانی دادند تا ایشان با این گفتمان مقدرات اجرایی کشور را به دست بگیرند و با تنفیذ رای مردم توسط مقام معظم رهبری بر سر کار آمدند بنابراین این دولت، دولت همه مردم است نه فقط کسانی که به آقای روحانی رای دادند. 

در این میان نیز مشی مقام معظم رهبری همواره بر این بوده که از دولت‌ها حمایت کنند که در سه سال گذشته هم خوشبختانه ما شاهد بودیم که بارها دولت مورد تفقد و محبت مقام معظم رهبری قرار گرفته که دیدار چهارشنبه گذشته فوق العاده بزرگوارانه و صمیمی بود اما دولت یازدهم در شرایطی سر کار آمد که سایه حقوقی قطعنامه‌های بسیار ظالمانه بر سر ما سنگینی می‌کرد و ما نباید یادمان برود که در اواخر سال 92 فضای اقتصادی کشور چه تلاطم‌هایی را تجربه کرد و نبض اقتصاد کشور ناهمگون و ناهموار بود و به طور مثال قیمت ارز نوسانات بسیار زیادی داشت و تورم بسیار بالا بود.

حتی در بعضی از شهرها از جمله تهران معاملات خودشان را با دلار انجام می‌دادند چرا که ارزش پولی خیلی قابل پیش‌بینی نبود. بر همین اساس در آن زمان تورم تا بالای 40 درصد رفته بود و شرایط سیاسی کشور به گونه‌ای بود که گروه‌ها و جناح‌ها با یکدیگر درگیر بودند حتی رؤسای قوا هم با یکدیگر درگیر بودند. بنابراین دولت تدبیر و امید در چنین شرایطی کار اجرایی کشور را بر عهده گرفت.

موضوع انرژی هسته‌ای مهمترین پرونده ما در سطح بین‌المللی بود. خوشبختانه با تلاش تیم مذاکره کننده و مدیریت آقای روحانی و البته با حمایت‌ها و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب به نتیجه رسید و در حالی که قطعنامه‌های متعددی در گذشته علیه ما صادر شده بود و ما را مشمول فصل 7 منشور کرده بودند که این مسئله از جهت حقوقی آثار بسیار بد و وخیمی برای ما به همراه داشت لذا همینکه با یک قطعنامه موفق شدیم که آثار حقوقی قطعنامه‌های ظالمانه را برداریم و در جامعه بین‌المللی حضور یابیم و حق فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ما به رسمیت شناخته شود بسیار ارزشمند بوده است.

هرچند برخی قدرت‌ها در معادلات جهانی و همچنین سیستم حقوقی شورای امنیت سازمان ملل تبعیضانه عمل می‌کنند اما تا زمانی که در جامعه جهانی واقع‌بینانه با اینها برخورد نکنیم دچار خسارت می‌شویم و اینطور شد که الان با رویکردی که جمهوری اسلامی در طول دولت یازدهم اتخاذ کرده فعالیت صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای به رسمیت شناخته شد و این دستاورد بسیار بزرگی به شمار می‌رود و همانطور که آقای رئیس‌جمهور فرمودند ما به آمریکا خوشبین نیستیم اما به برجام خوشبینیم و اکنون با اجرایی شدن برجام گشایش‌هایی انجام شده و نفت ما را می‌خرند و مشکلات بیمه، حمل و نقل، صنعت کشتیرانی و ... حل شده است.

البته نمی‌خواهم بگویم که سعادت مردم و توفیق دولت را گره بزنیم به برجام. نه اینطور نیست. زیرا ما باید متکی به ظرفیت داخل باشیم و همانطور که رهبری فرمودند باید به اقتصاد مقاومتی بپردازیم و اقتصاد مقاومتی را به یک گفتمان تبدیل کنیم و نگاه‌مان باید به داخل باشد. اما این یک واقعیت است که ما باید با جامعه جهانی مراوداتی داشته باشیم که برجام دارد آن بسترهای ارتباطی را فراهم می‌سازد.

بنابراین با اقداماتی که دولت در طول 3 سال اخیر داشته رشد تورم مهار شده و با توجه به آمارها در 4 ماهه نخست امسال ما شاهد رشد 4.4 درصد اقتصادی هستیم که توفیق بسیار بزرگی بوده که البته توفیق دولت نیز توفیق ملت محسوب می‌شود و همه قوا در موفقیت‌ها نقش دارند. 

بنده ناامید کردن مردم نسبت به دولت را جایز نمی‌دانم چرا که اگر مردم ناامید شوند در واقع از نظام جمهوری اسلامی ناامید می‌شوند. بنابراین معتقدم هر کسی که به نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری علاقمند است و منویات مقام معظم رهبری برایش ارزشمند است باید به میدان بیاید و کمک کند تا امورات کشور به بهترین نحو ممکن پیش برود زیرا در شرایطی هستیم که کشورهای اطراف‌مان در شرایط مناسبی نیستند و در چنین شرایطی تقویت دولت،‌ تقویت نظام است و نیاز به همدلی،‌ وحدت و انسجام از ضرورت‌های غیرقابل انکار است که همه باید به آن توجه کنیم. 

امیری: اطلاعات بنده از موضوع برجام اطلاعات عمومی است. در حدی که در دولت بحث می‌شود و برای پاسخ دقیق به این سؤال چون آقای عراقچی به عنوان مسئول کمیسیون نظارت بر برجام حضور دارند در جزئیات نظر ایشان هم کارشناسی تر است و بهتر می توانند پاسخ دهند.

اما به هر حال بنده خودم به عنوان یک دانش‌ آموخته حقوق دیدم در  برجام فیلترهای قابل توجهی را طراحی کردیم که اگر احیاناً 1+5 به تعهداتش عمل نکند ما هم به شرایطی که خودمان صلاح می‌دانیم و مصلحت کشور است برمی‌گردیم؛ بنابراین در زمینه اجرای برجام کارهای قابل توجهی انجام گرفته و همین موضوع آزاد کردن بخشی از دارایی‌ها و حل مشکلات مربوط به بیمه، تجارت، تسهیلات بانکی تبادلات بانکی کارهایی است که در حال انجام و اجراست.

همانطور که آقای رئیس‌جمهور فرمودند که ما به برجام خوشبین هستیم اما زمانی هم که بخواهیم تعهداتی که مربوط به برجام است عمل کنند راهکارهای در همین برجام پیش‌بینی شده که انشاءالله موجبات تضییع حقوق ما را فراهم نمی‌کند.

امیری: این دولت عمدتا الان تاکید و توجه‌اش به بحث‌های اقتصادی است. می‌توانم بگویم که الان چند جلسه است که به عنوان معاون رئیس‌جمهور، در جلسات دولت شرکت می‌کنم عمده بحث‌ها به بحث‌های اقتصادی می‌گذرد و تحقق اقتصاد مقاومتی، بحث معیشت مردم، تولید،اشتغال از جمله مسائلی است که در دولت بحث می‌شود، من فکر می‌کنم که این جهت‌گیری که الان در دولت وجود دارد این اولویتی است که دولت تشخیص داده باید در یک سال پیش رو به سامان برسد.

امیری: الان بنده دو موضوع را پیگیری می‌کنم یک مطلب برای همین معاونت امور مجلس داریم که برنامه و چشم‌انداز تهیه می‌کنیم؛ چند نفر از متخصصان برنامه‌نویس الان مشغول همین کار هستند، کار دیگری که داریم انجام می‌دهیم کارهایی است که الان ضرورت دارد در واقع جدای از برنامه‌ای که سیستمی و علمی که باید انجام بگیرد عمده برنامه بنده در این معاونت تعامل قانونمند دولت با مجلس شورای اسلامی است که این یکی از اهداف کلان است.همچنین تصویب مؤثر و هدفمند طرح‌ها و لوایح یکی دیگر از اهداف کلان معاونت است.

کاهش بازخوردهای منفی مؤلفه‌های نظارتی مجلس هم یکی از اهداف کلان معاونت پارلمانی است؛ افزایش کارآمدی سازمانی معاونت هم از دیگر اهداف کلان این معاونت است که برای همین اهداف کلان اهداف خردی طراحی و سیاست‌ و برنامه‌هایی اجرا کردیم.

آقای رئیس‌جمهور خودشان چون دوره‌های متعددی در مجلس بوده‌اند هم به عنوان نماینده و هم به عنوان نائب رئیس مجلس و هیأت رئیسه مجلس خوشبختانه مجلس را خوب می‌شناسند. توقعات مجلس را از دولت به خوبی می‌دانند همان ابتدا وقتی بنا بود بنده به این معاونت بیایم ایشان شاید وقت 50 دقیقه‌ای را صحبت کردند از انتظاراتی که از این معاونت در جهت ارتقاء تعامل دولت و مجلس داشتند. 

امیری: انتظار ایشان از مجلس دهم همکاری در جهت پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی است.

آقای روحانی انتظارش همین انتظار تعامل ضابطه‌مند است که امورات کشور را به خوبی پیش ببرد و هر موقع که دولت و مجلس درک مشترکی از مسائل کشور داشتند کار کشور خوب چرخیده است. 

هر گاه هم دولت و مجلس با هم زاویه داشتند کار کشور خوب پیش نرفته و البته متضرر اصلی در این مواقعی که ناهماهنگی مردم بوده‌اند و بنابراین ایشان ارتقاء تعامل را مدنظرشان بود که در این موضوع برنامه‌ریزی می‌کنیم.راجع به این موضوع اهداف کلان ما یک دستورالعمل تهیه کردیم.

دستورالعمل روابط دولت و مجلس را تنظیم کردیم که نحوه تعامل بخش‌های مختلف دولت، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با نمایندگان مجلس با فراکسیون‌ها با هیأت رئیسه و این ها کاملا ضابطه مند شده ملاقات‌ها، جلسات مشترک، حضور معاونین پارلمانی در مجلس مکاتبات با مجلس که همین روزها  به دولت ارائه می‌دهیم.

شورای عالی همکاری دولت و مجلس را داریم تییین و طراحی کنیم که در بحث‌های کلان کشور مثل برنامه، بودجه، با همدیگر تعامل داشته باشیم.

برنامه ملاقات‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس با رئیس‌جمهور طراحی شده و بنده هم با آقای روحانی صحبت کرده‌ام که قرار است ایشان ملاقات‌هایی را با اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس داشته باشند، همچنین در نظر داریم که نشست‌های مشترکی را بین مجامع استانی با معاون اول داشته باشیم که مقدمات این برنامه‌ریزی‌ها در حال انجام است.

همچنین از وزرا خواسته‌ایم هفته‌ای یک روز را به نمایندگان مجلس اختصاص دهند تا فعالیت‌های مربوط به حوزه‌های انتخابیه آنها را پیگیری کنند.

اعتقادی به ممیزی کردن نمایندگان مجلس یا فراکسیون‌ها ندارم/اصلاح‌طلب یا اصولگرا فرقی ندارد

امیری: بنده به‌عنوان معاون پارلمانی رئیس‌جمهور عرض می‌کنم که دولت تمامی نمایندگان مجلس، فراکسیون‌ها را به رسمیت می‌شناسم و اعتقادی به ممیزی کردن نمایندگان مجلس یا فراکسیون‌ها ندارم. به‌هرحال کسی که در مجلس حضور دارد، نماینده مردم به شمار می‌رود؛ چراکه با رأی مردم در این جایگاه نشسته و برای ما محترم است، چه بخواهد اصلاح‌طلب یا اصولگرا، اعتدال‌گرا و یا اقلیت مذهبی باشد.

قطعاً این نگاه برآمده از توصیه‌های آقای رئیس‌جمهور بوده است و ترجیح فراکسیونی نسبت به فراکسیون دیگر نخواهد بود و با همه فراکسیون‌های موجود در مجلس تعامل داریم.

امیری: در داخل دولت اختلافات کارشناسی وجود دارد و این یک مسئله طبیعی است. به‌هرحال در جایی که به‌صورت شورایی اداره می‌شود و همه حق رأی دارند، طبیعتاً امکان دارد که نظرات کارشناسی متفاوت هم ارائه شود و اینکه توقع داشته باشیم در دولت همه یک‌نوع فکر کنند، اصلاً امکانش نیست و یکی از امتیازات آقای روحانی در این چند جلسه که بنده در جلسات هیأت دولت شرکت کردم، می‌بینم آقای روحانی به همه اعضای دولت اجازه بحث می‌دهد و مطلقاً در جلسات دولت تحکمی رفتار نمی‌کند.

بارها بوده وقتی رأی‌گیری می‌شود، برخی امکان دارد رأیی بدهند که با نظر رئیس‌جمهور متفاوت باشد و هنگامی‌که همه اجازه بحث پیدا می‌کنند، اختلاف‌نظرات کارشناسی نیز مطرح می‌شود و هنگامی هم که دولت مصوبه‌ای داشته باشد، حتی آن وزرایی هم که نظر مخالف در آن مصوبه داشته‌اند، طبق قانون موظف به اجرای آن هستند، بنابراین در داخل دولت اختلافات کارشناسی وجود دارد، ولی در اینکه همه در جهت پیشبرد کارها همکاری دارند و منسجم هستند، هیچ شکی وجود ندارد.

البته بنده صحبت‌های آقای ترکان را که گفتید در تلویزیون داشتند، ندیدم، منتها یکی از آقایان گفت که دیده‌ام و تأکید کرد که آقای ترکان با حسن‌نیت و با رفاقت مطالبش را عنوان می‌کرد، به‌هرحال آقای ترکان و نعمت‌زاده سال‌های سال رفیق هستند، ولی اگر چنین چیزی هم وجود داشته باشد، با اینکه بنده ندیدیم دلیل بر این نیست که در دولت اختلاف وجود دارد، لذا خوشبختانه همه کسانی که دور میز دولت می‌نشینند، در سیاست‌های کلی دولت و منویات مقام معظم رهبری هم‌اعتقادیم.

امیری: بنده، آقای روحانی را از سال 78 می‌شناسم، ایشان فردی اخلاق‌مدار است، در تصمیم‌گیری‌های‌شان هم وقتی به نظر نهایی رسیدند، به آن عمل می‌کنند. بنابراین چون فردی اخلاق‌مدار است، ضرورتی ندارد که ترمیم کابینه از طریق مجلس انجام بگیرد. به‌هرحال ایشان یک سیاست‌مدار است و هزینه‌های انجام این کار را هم می‌دانند، البته از نظر قانون اساسی هم اگر ایشان بخواهد تغییری در کابینه ایجاد کند،‌ دستش بسته نیست. بنابراین بنده به‌شدت این موضوع را رد می‌کنم که آقای روحانی بخواهد ترمیم کابینه را از طریق مجلس انجام دهد.

امیری: انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی را هم می‌شد به‌صورت الکترونیکی برگزار کنیم، کمااینکه در مجلس نهم که بنده عضو شورای نگهبان بودم، در 14 حوزه انتخابیه، انتخابات به‌صورت الکترونیکی برگزار شد و مشکلی هم پیش نیامد.

در همین میان تصمیم ما در وزارت کشور بر این بود که در دوره انتخابات مجلس دهم، برگزاری انتخابات الکترونیکی را به‌صورت گسترده‌تر داشته باشیم که دستگاه‌های الکترونیکی موردنظر هم خریداری شد، همچنین جلسات هماهنگی با شورای نگهبان هم برگزار شد که کارها بسیار خوب پیش رفت تا اینکه به مرحله بررسی نرم‌افزار دستگاه‌ها رسیدیم که در اینجا به اختلاف‌نظر کارشناسی با شورای نگهبان رسیدیم و در این میان چون تا زمان برگزاری انتخابات دوره دهم مجلس فرصت کمی باقی مانده بود، بنابراین دغدغه دوستان در شورای نگهبان ازجمله آقای ره‌پیک بر این بود که ما نتوانیم به مجریان و دست‌اندرکاران آموزش‌های لازم را انجام دهیم.

بنابراین چون شورای نگهبان در تمام مراحل انتخابات ناظر است و دستگاه مجری نیز باید از این نهاد موافقت لازم را بگیرد، بنابراین در بخش نرم‌افزار، اختلافات کارشناسی باقی ماند و نتوانستیم کار را به سرانجام برسانیم، اما اعتقاد شخصی خود بنده بر این است که با توجه به بسترهایی که فراهم شده، می‌توانیم انتخابات را به‌صورت الکترونیکی برگزار کنیم.

ما بسترهای مخابراتی و فنی بسیار خوبی را فراهم کرده‌ایم و از کارشناسان رایانه‌ بسیار خوبی برخورداریم و درواقع پتانسیل و ظرفیت این کار در کشور وجود دارد، کمااینکه در انتخاباتی که 25 فرآیند دارد، هم‌اکنون 24 فرآیند آن به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود، فقط درنهایت آن چیزی که باقی مانده، جایگزینی صندوق‌های الکترونیکی و شمارش آراء است.

امیری: خیر، اگر قانون وجود ندارد، پس چرا در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی در 14 حوزه انتخابات به‌صورت الکترونیکی برگزار شد؟ بنابراین قانون وجود دارد و در آن زمان هم ایرادی وارد نشد و مشکلی هم به وجود نیامد و شورای نگهبان هم انتخابات را تأیید کرد.

در انتخابات سال گذشته نیز دولت، شورای نگهبان و هم مجلس به این نتیجه رسیدیم که نظام انتخاباتی ما معیوب است، بنابراین خودِ آقای رحمانی‌فضلی، زمانی که این اشکال را در نظام انتخاباتی مشاهده کردند، گفتند که این موضوع مورد اصلاح قرار بگیرد که بنده در همان زمان گفتم این کار نیاز به کار جمعی دارد و شورای نگهبان، مرکز پژوهش مجلس و جامعه دانشگاهی باید بیایند و در تدوین نظام انتخاباتی، همکاری کنند که البته ایشان پذیرفتند و مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور مسئول این کار شد تا پیش‌نویس لایحه جامع نظام انتخاباتی را تهیه کنند.

بسیاری از هزینه‌هایی که ما الآن در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی پرداخت می‌کنیم، مربوط به نهادها نیست، بلکه مربوط به معیوب بودن نظام انتخاباتی است و ما باید این هزینه‌ها را با اصلاح نظام انتخاباتی کاهش دهیم.

آقای رئیس‌جمهور هم بر اصلاح نظام انتخاباتی تأکید دارند و حتی در انتخابات سال گذشته هم گفتند که این مسئله مورداصلاح قرار بگیرد؛ چراکه اگر انتخابات الکترونیکی باشد، شفاف و روشن خواهد بود و امکان دست بردن در آن نیست؛ چراکه به‌هرحال نیروی انسانی به‌خودی‌خود امکان خطا دارد.