به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،محمد دهقان دارای دکترای حقوق است و نمایندگی مردم طرقبه و شاندیز در مجالس هفتم، هشتم و نهم را بر عهده داشته و هماکنون در مجلس دهم نیز نمایندگی مردم این منطقه را عهدهدار است. با او درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی که در دولت به تصویب رسیده، به گفتوگو نشستیم تا ابعاد مختلف این الگوی جدید قراردادها روشن شود.
علت اصرار زیاد عدهای از افراد و دولتمردان برای اجرای قراردادهای جدید نفتی چیست؟
بهنظر میرسد برخی افراد در وزارت نفت برای تغییر جهت سیاسی و اقتصادی کشور در 50 سال آینده اصرار جدی دارند، البته برای این اصرارشان هم باید دلایل متقنی داشته باشند.
اصرار این افراد به حدی است که حاضرند از روشهای مختلف برای عبور از انتقادات، اعتراضات و اشکالات استفاده کنند، حتی علیرغم رفتار ظاهری که دارند، بهصورت صریح و روشن کاملا از سیاستها و تدابیر ابلاغشده رهبر معظم انقلاب درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی عبور میکنند و حتی در یک جا پاسخ دادند که این تدبیر رهبر معظم انقلاب در ستاد اقتصاد مقاومتی به تایید اکثریت اعضاء نرسیده است، یعنی تا این حد حاضرند از تدابیر رهبر معظم انقلاب عبور کنند.
در این میان کارشناسان مختلف درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی نظرات متفاوتی دارند اما افرادی که میخواهند به صورت منطقی با این موضوع برخورد کنند، موضعی کاملا شفاف اتخاذ و اعلام میکنند که الگوی جدید قراردادهای نفتی خطراتی را برای کشور ایجاد میکند.
با توجه به انتقادات و اعتراضات برخی کارشناسان به الگوی جدید قراردادهای نفتی، چه خطراتی با اجرایی شدن این قراردادها کشور را تهدید کند؟
اولین خطر الگوی قراردادهای نفتی این است که به مدت طولانی و بعد از سالهای متمادی که حداقل آن میتواند 20 سال باشد و تا 57 سال نیز میتواند ادامه داشته و قابل تمدید باشد، میادین اصلی ما را در اختیار شرکتهای بیگانه قرار میدهد چون این الگوها بهگونهای تصویب شدند که برای اولینبار بعد از سال 57 تولید نفت هم به شرکتهای بیگانه واگذار میشود، همچنین مدیریت تولید نفت در ایران هم به این شرکتهای بیگانه سپرده میشود، فلذا عملا شرکت ملی نفت ایران را خلع ید میکند.
بنابراین در صورتی که ایرادات این الگوی جدید قراردادها برطرف نشود، میادین مختلف نفتی کشور در خدمت بیگانگان قرار می‌گیرد که این امر صرفا آثار اقتصادی ندارد، بلکه آثار سیاسی و اثراتی در خصوص استقلال کشور هم به دنبال خواهد داشت.
یکی از موضوعاتی که نگرانیهایی را ایجاد کرده این است که وقتی شما تمام میادین نفتی کشور را به مناقصه میگذارید و در خدمت بیگانگان قرار میدهید، یعنی از طریق قراردادهای منعقد شده تولید را هم به آنان میسپارید، بنابراین خود به خود شرکت ملی نفت ایران ایران بیخاصیت میشود.
طی سالهای متمادی پس از انقلاب کارشناسان ما با قدرت ابتکار و قدرت فکری خودشان و البته با مجاهدت شبانهروزیشان و زمانی که بیگانگان از این کشور بیرون رفتند، کار را به دست گرفته و اداره نفت کشور را از دست بیگانگان در اوایل انقلاب پس گرفتند. سالهاست در این کشور چندین میلیون بشکه نفت تولید و صادر میشود و همه این مراحل توسط کارشناسان نفتی خودمان انجام می‌گیرد، زمانی که از صفر تا صد را به بیگانگان میسپارید و تولید و بهرهبرداری نفت را هم به آنها میدهید، دلیلی برای فعالیت شرکت ملی نفت ایران و متخصصان ایران باقی نمیماند.
بنابراین کمکم عملا متخصصان شرکت ملی نفت تخلیه میشوند و به سمت شرکتهای خارجی مهاجرت میکنند، به ویژه که ممکن است آن شرکتهای خارجی حقوق بهتر و بالاتری به این کارشناسان شرکت ملی نفت ایران پرداخت کنند.
طبق الگوی جدید قراردادهای نفتی، اختیار میادین نفتی ما عملا به بیگانگان سپرده میشود، چراکه آنان قرار است تولید نفت در ایران را انجام دهند، عملا دیگر دلیلی برای اینکه بتوانیم رونقی در بخش نفت داشته باشیم و متخصصان قوی را بتوانیم پرورش دهیم، وجود نخواهد داشت.
به تدریج تعداد متخصصان نفتی ما کاهش مییابد و افراد قوی بین آنها جذب شرکتهای خارجی میشوند و به نوعی استثمار و بهرهبرداری از متخصصان ایرانی توسط شرکتهای خارجی انجام میشود.
با الگوی جدید قراردادهای نفتی استقلال شرکت ملی نفت ایران و متخصصان ایرانی مخدوش خواهد شد و ابتکار عمل از آنان گرفته میشود و متخصصان ما که بزرگترین سرمایه این کشور هستند، به تدریج از صحنه بیرون میروند، این امر هم یکی دیگر از خطرات جدی این الگوی جدید است.
آیا انعقاد قراردادهای جدید نفتی ممکن است استقلال و حریت جمهوری اسلامی ایران را خدشهدار کند؟
بالاخره وقتی شرکتهای خارجی به ایران بیایند و بر میادین نفتی ما حاکم شوند، صرفا آثار اقتصادی نخواهد داشت، با توجه به اینکه نفت بر سرنوشت کشور ما تاثیر دارد، فلذا با این قراردادها بخش مهمی از ثروت ما در اختیار شرکتهای خارجی قرار می‌گیرد، اثرات این الگوی جدید صرفا اقتصادی نخواهد بود، بلکه آثار سیاسی هم برای کشور به دنبال خواهد داشت و البته این موضوع روی استقلال جمهوری اسلامی ایران هم تاثیرگذار خواهد بود، بنابراین باید آن را جدی گرفت.
در الگوی جدید قراردادها موضوعی پیشبینی شده که قابل تامل است، پیشبینی شده برخی از شرکتهای داخلی که مورد تایید است، با شرکتهای خارجی مشارکت کنند، این بدان معناست که با انعقاد قراردادها «اصل» شرکتهای خارجی میشوند و آن شرکتهای داخلی که هم به این شرکتهای خارجی معرفی خواهند شد و به نوعی نقش کمککننده و زیر مجموعه شرکتهای خارجی را ایفا میکنند، حتی میتوان گفت نقش دلال را برای شرکتهای خارجی ایفا خواهند کرد، در واقع شرکتهای داخلی زیردست شرکتهای خارجی خواهند بود.
آنان برای سالهای متمادی تبدیل به رابط بین شرکتهای خارجی و حاکمیت و وزارت نفت میشوند چون شرکتهای خارجی میتوانند حتی 50 سال یک میدان نفتی را در اختیار داشته باشند، لذا اثرگذاری این جریان بر امورات آینده کشور دائمی خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران بهخاطر منافع اقتصادیاش و به خاطر اینکه دستش زیر سنگ این شرکتها قرار خواهد گرفت، مجبور است در آینده به خواستههای سیاسی و خواستههای دیگر آنان تمکین کند.
بالاخره این شرکتهای خارجی نمیتوانند از سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی جدا شوند، حتما باید تابع آنان باشند، فلذا عملا آمریکاییها و غربیها از طریق این شرکتهای خارجی در ایران و شرکتهای واسطهای که در داخل کشور به صورت موردی تاییدیه وزارت نفت را دریافت میکنند، برای طولانی مدت ما را در معرض فشارهای مستقیم و غیرمستقیم قرار خواهند داد.
تکلیف ما روشن است، ما جمهوری اسلامی هستیم و قطعا آمریکا و اسرائیل دشمنان ما هستند، امروز جمهوری اسلامی ایران در حال یک جنگ تمام عیار با آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه است، ولی این جنگ غیرمستقیم است، اگر آنها بتوانند از طریق شرکتهای نفتی خارجی بر ما فشار بیاورند، طبیعتا در این زمینه تردید نخواهند کرد.
آیا با انعقاد قراردادهای جدید نفتی درآمد ایران از فروش نفت افزایش مییابد یا این شرکتهای خارجی هستند که از قِبل این قراردادها به درآمد بالایی میرسند؟
ما با انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی انبوهی از درآمدهای نفتی را به جیب این شرکتهای خارجی سرازیر میکنیم و درصد بسیار کمی از این درآمدها نصیب ایران میشود، طبق این نوع جدید قراردادهای نفتی طبیعی است که بالاخره ما باید دهان این شرکتهای خارجی را شیرین کنیم، استنباط وزارت نفت این است که روش فعلی تاکنون جواب نداده و باید قراردادها را جذاب کنیم تا شرکتهای خارجی بیشتر استقبال کنند.
جذاب کنیم هم بدان معناست که آنچه تاکنون پرداخت میکردیم، کافی نبوده و الآن باید تولید را هم در اختیار آنان بگذاریم و جایزه هم به آنها بدهیم و پول هزینههایی را هم که انجام میدهند، بپردازیم، بعد هم یک درصد متنابهی از درآمدهای نفتی را به آنان بدهیم، در صورتی که بتوانند میدان را به بهرهبرداری برسانند، ریسک سرمایهگذاری آنان در ایران و هزینه تامین مالی آنان یعنی سود پولی که خرج میکنند و مالیات و عوارض و تمام هزینههایی که امروز به تصور ما نمیآید، همه را باید طبق الگوی جدید به آنان بپردازیم و سقف هزینههای قراردادها هم باز است و هر مبلغی که شرکتهای خارجی بهعنوان هزینه اعلام کنند ما موظفیم به آنان بپردازیم.
در این نوع قراردادها تقریبا درآمدی که نصیب ایران میشود در کنار این همه خسارتی که به کشور وارد خواهد شد، بسیار کم است، حسابی باید جیب شرکتهای خارجی را پُر کنند تا حاضر شوند در ایران سرمایهگذاری کنند، این موضوع امری بسیار خطیر و مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد.
به همین دلیل رهبر معظم انقلاب وارد این موضوع شدند و 15 محور را در پاسخ به نامه رئیسجمهور و تقاضایی که آقای رئیسجمهور داشتند که این قراردادها هرچه سریع تر به جریان بیفتد، مشخص فرمودند و به دولت ابلاغ کردند.
بند 2 تدابیر ابلاغشده مقام معظم رهبری این است که قراردادهای مذکور در صورتیکه ایرادهایش برطرف شود، باید فقط در 4 حوزه اعمال شوند، یکی توسعه میادین مشترک است چون میادین مشترک به تکنولوژی نیاز دارد و ما در این زمینه دچار عقبماندگی هستیم و نیاز داریم شرکتهای خارجی بیایند و سرمایهگذاری کنند.
دومین بخشی که کارشناسان و نیز رهبر انقلاب اعلام کردند که این الگوی جدید قراردادهای نفتی در آنجا اعمال شود دریای عمان، دریای خزر و شمال و شرق کشور است.
سومین محلی که نیاز به این الگوی جدید قراردادهای نفتی داریم میادینی است که دارای بازیافت کمتر از 20 درصد هستند و چهارمین حوزهای که اجازه سرمایهگذاری به شرکتهای خارجی براساس الگوی جدید قراردادهای نفتی است، میادین کشفنشده است.
متاسفانه نظر کارشناسان و نظر رهبر معظم انقلاب در مصوبه دوم هیأت دولت هنوز رعایت نشده است.
رهبر معظم انقلاب فرمودند باید تمام جلسات مربوط به انعقاد این قراردادها ضبط و نگهداری شوند.
ما پیش از این قراردادهای فسادآلود زیادی داشتهایم، شرکت «توتال» یکی از شرکتهایی است که شرکت ملی نفت ایران به دنبال عقد قرارداد با آن است، شرکت «توتال» در سالهای گذشته90 میلیون دلار به مقامات ایرانی برای به دست گرفتن یکی از میادین نفتی رشوه پرداخت کرده است.
یکی از اتفاقات رخ داده این است که ما یکسری مذاکرات پنهانی داریم که معلوم نیست در آن مذاکرات چه بلایی سر کشور میآید، به همین دلیل رهبر معظم انقلاب فرمودند ساز و کاری طراحی کنید که تمام مذاکرات و تمام اظهارات طرفهای خارجی در جریان انعقاد قراردادهای نفتی ضبط و نگهداری شود، اما در این الگوی جدید قراردادهای نفتی چنین امری اصلا پیشبینی نشده است.
11 محور از 15 محور ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی رعایت نشده، یکسال است که کارشناسان نظراتشان را درباره این قراردادها اعلام کردند و دولت هم گفته ما ایرادات را برطرف کردهایم.
نظرات کارشناسان و دلسوزان کشور در یک سال گذشته مورد توجه دولت قرار نگرفته است. آنان همه کارشناسان را کنار گذاشتند و تمام تلاششان را طی این سالها انجام دادند تا بتوانند از این فرصت استفاده کنند و این الگو را جا بیندازند.
در 3 سال گذشته وزارت نفت سرمایهگذاری مناسبی در حوزه نفت و گاز انجام نداده است و همه همتشان را گذاشتند که تا الگوی جدید قراردادهای نفتی را جا بیندازند.
تعجب میکنم برخی از سیاسیون ما همچنان چشمشان را به این واقعیت بستهاند و اختیارشان را در خدمت طراحان الگوی جدید قراردادهای نفتی قرار دادهاند. امروز خطر بزرگی کشور ما را تهدید میکند که باید جلوی آن گرفته شود.
پیشنهاد مجلس شورای اسلامی درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی چیست؟ آیا این الگوها نیازمند مصوبه پارلمان است؟
پیشنهاد ما بسیار روشن است و میگوییم تصویب الگوی جدید قراردادهای نفتی طبق قانون در اختیار هیأت وزیران نیست چراکه دولتها تغییر میکنند، مسائلی که جهت و مسیر حرکت کشور را تبیین و سرنوشت کشور را برای 50 سال آینده تعیین میکنند، نمیتواند توسط دولت تبیین شود و حتما باید توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
برخی مقامات کشور تصور غلطی را به جامعه القا کردهاند، آنان یا متوجه نمیشوند یا نمیخواهند متوجه شوند که بین «قراردادها» با «ضوابط و شرایط عمومی قراردادها» تفاوت وجود دارد.
آنان با استناد بهنظر شورای نگهبان که گفته است تصویب هر یک از قراردادها به صورت موردی در مجلس الزامی نیست، طوری موضع میگیرند که گویی ضوابط کلی و شرایط عمومی قراردادها هم نباید برای تصویب تقدیم مجلس شود، شورای نگهبان در تفسیر اصل 77 قانون اساسی صراحتا اعلام کرده که اگر مجلس بخواهد میتواند یک قرارداد نفتی را هم به صورت موردی تصویب برساند، اما موضوع ما اصلا نفس قراردادهای نفتی نیست، بلکه موضوع الگو و ضوابط قراردادهای نفتی است.
شورای نگهبان در همان تفسیر به صراحت اعلام کرده که ضوابط کلی قراردادها قطعا باید به تصویب مجلس برسد چون این ضوابط کلی ماهیت قانونگذاری دارند و مجلس شورای اسلامی شایسته تصویب ضوابط کلی قراردادهای نفتی است و این امری بسیار روشن است.
قراردادی که قرار است دهها سال مسیر جمهوری اسلامی ایران را تعیین کند و حتی استقلال کشور هم با این قراردادها ممکن است مخدوش میشود و تا این حد اهمیت داشته که حتی مقام معظم رهبری هم خودشان وارد این موضوع شدند، لذا باید به تصویب مجلس برسد.
بحث ما تصویب الگوهای قراردادهای جدید نفتی است، این الگوهاشان قانونگذاری دارند و بررسی و تصویب آنها کاملا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
طراحان و حتی حامیان آنها میخواهند در این زمینه مجلس شورای اسلامی را دور بزنند و از همه ابزارهای خودشان برای این هدف استفاده میکنند تا این الگوهای جدید را اجرایی کنند.
طراحان این الگوها پیش از این گفتند ما 150 ایراد را برطرف کردیم، سوال اینجاست که اگر ما اعتراض و انتقاد نمیکردیم، شما میخواستید همان الگویی که خودتان میگویید 150 ایراد داشت را اجرایی و طبق آن قرارداد منعقد کنید!؟
وقتی هیأت وزیران مصوبهای را به تصویب میرساند که خودش 150 ایراد به آن می‌گیرد، آیا واقعا صلاحیت دارد درباره موضوع مهمی که سرنوشت آینده کشور را تحت تاثیر قرار میدهد، تصمیمگیری کند و مصوبه داشته باشد!؟
بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی قطعا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، مصوبه هیأت وزیران در مورد الگوی جدید قراردادهای نفتی باید لغو شود چون ایرادات فاحشی در آن وجود دارد.
نمیدانم حامیان الگوهای جدید قراردادهای نفتی چه اصراری دارند که آنها را اجرایی کنند، این افراد چه در مجلس و چه در خارج از مجلس به دنبال دور زدن نمایندگان و نظام هستند.
این قراردادها خسارت به کشور وارد میکنند، قرارداد «کرسنت» هم یک قرارداد بود و همه مسئولان و کارشناسان با آن مخالفت کردند و در نهایت نیز به خاطر مفسدهآمیز بودنش و فسادهای وسیعی که در آنجا ایجاد شده بود و گاز کشور را به ثمن پایین فروخته بودند، اجرایی نشد.
نتیجه رفتار فسادآلود تیمی که قرارداد کرسنت را بستند، این بود که ما یک مترمکعب گاز به خارجیها نفروختیم و یک ریال هم درآمد از کرسنت کسب نکردیم، اما یک ریال درآمد هم از کرسنت کسب نکردیم، اما تا الآن محکوم به پرداخت 14 میلیارد دلار شدهایم و طبق گفته کارشناسان محکوم به پرداخت 6 میلیارد دلار دیگر هم خواهیم شد. شرکتهای خارجی بدانند نمیتوانند یک قرارداد استعماری با ما ببندند و استقلال سیاسی و اقتصادی ما را تحت حاکمیت خودشان قرار دهند و حاکمیت ما را خدشهدار کنند.
الآن زمانی نیست که افراد با سادهاندیشی و باندبازی بخواهند کشور را اداره کنند، این دوستان میخواهند هر چیزی را سیاسی کنند ولی ما مصلحت ملی کشور را در نظر میگیریم. شنیدم آقای دکتر ولایتی هم کتبا با این موضوع مخالفت کردند.
کسی که معتقد به منافع ملی کشور و استقلال و حریت جمهوری اسلامی ایران است، با این الگوها مخالفت خواهد کرد.
عدهای میخواهند از اختیارات نهادهای رسمی کشور استفاده کنند تا این الگوی جدید قراردادهای نفتی اجرایی شوند، اما نه تاریخ و نه ملت ایران و نه نسلهای آینده آنان را نخواهد بخشید.
بالاخره نتیجه گفتوگوها درباره قراردادهای نفتی چه خواهد شد؟
برخی در پاسخ به انتقاد منتقدین میگویند شما با سرمایهگذاری مخالف هستد، شما با افزایش تولید نفت مخالف هستید، پاسخ این افراد کاملا گمراهکننده و نادرست است. ما و کارشناسان نفتی و حقوقی در 11 ماه گذشته با اصل الگوی جدید قراردادهای نفتی مخالف نبودیم و الآن هم مخالف نیستیم، ما معتقدیم الگوی جدید قراردادهای نفتی میتواند در میادین مشترک با همسایگان مورد استفاده قرار گیرد یا در برخی از میادین خاص مثل شمال و شرق کشور و میادینی که ضریب بازیافت آنان کمتر از 20 درصد دارد، میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
در این صورت هم از توان داخلی استفاده میشود و شرکت ملی نفت و متخصصن داخلی تضعیف نمیشوند و هم از توان شرکتهای خارجی برای انتقال فناوری و سرمایهگذاری در میادین خاص استفاده خواهد شد.
در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس که با حضور وزیر نفت برگزار شد، نمایندگان و آقای زنگنه چه مطالبی را مطرح کردند؟
در آن جلسه ایرادات الگوی جدید قراردادهای نفتی مطرح شد، هم وزیر نفت و هم آقای لاریجانی ایرادات وارده را قبول داشتند و مشترکا اعلام کردند که ما نظرات کارشناسان به ویژه نظرات دفتر مقام رهبری را مدنظر قرار دادهایم و در هیأت وزیران آن نظرات را لحاظ خواهیم کرد.
به عبارت دیگر آنان تصمیم گرفتند برای بار سوم این موضوع را در هیئت وزیران مطرح و به تصویب برسانند.
به نظر ما اگر ایراداتی که مطرح شده است و آن تدابیری که رهبر انقلاب داشتهاند و نظراتی که کارشناسان دلسوزانه مطرح کردهاند، در هیأت دولت مورد توجه قرار گیرد، نگرانیها برطرف خواهد شد.
این موضوع مهم ماهیت قانونگذاری دارد و حتما باید در آینده به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، تا امکان تغییر آن دور از چشم نمایندگان ملت وجود نداشته باشد.
منبع:پنجره
انتهای پیام/