رشد 20 درصدي بودجه آموزش و پرورش در دولت يازدهم
مديركل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش گفت: روند افزايش بودجه وزارت آموزش و پرورش در دولت يازدهم نشان مي‌دهد كه بودجه اين وزارتخانه از پنج‌درصد رشد در سال 92 به 20‌درصد در سال 95 رسيده است. به گزارش ايرنا، منصور مجاوري روز يك‌شنبه در تشريح نسبت اعتبارات آموزش و پرورش به بودجه عمومي دولت براساس قوانين بودجه از سال 92 تا 95، اظهار كرد: بودجه اين وزارتخانه در دولت يازدهم داراي رشد نسبي بسيار خوبي بوده است. وي افزود: بودجه عمومي دولت در سال 1392، بيش از 210هزار ميليارد تومان و بودجه آموزش و پرورش حدود 17هزار ميليارد تومان بوده است كه نسبت بودجه آموزش و پرورش به دولت با رشد هشت درصدي همراه بوده است. مجاوري، اين بودجه را شامل اعتبارات هزينه‌اي، درآمد اختصاصي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي دانست و گفت: بودجه عمومي دولت در سال 93، بيش از 214هزار ميليارد تومان و بودجه آموزش و پرورش حدود 20هزار ميليارد تومان بوده كه نشان مي‌دهد نسبت بودجه آموزش و پرورش به بودجه عمومي دولت 9.5‌درصد است و در مقايسه با سال 92، 1.5درصد رشد داشته است. مديركل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش يادآورشد: در سال 94، بودجه عمومي دولت بيش از 263 هزار ميليارد تومان و بودجه آموزش و پرورش 25 هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت بودجه اين وزارتخانه به دولت 9.7‌درصد را نشان مي‌دهد. مجاوري ادامه داد: همچنين بودجه عمومي دولت در سال 95، 312هزار ميليارد تومان و بودجه آموزش و پرورش 30هزار ميليارد تومان بوده كه بودجه اين وزارتخانه نسبت به بودجه عمومي دولت 9.8‌درصد است.
وي اضافه كرد: در سال 92،‌درصد رشد بودجه دولت چهار‌درصد نسبت به خودش بوده و بودجه آموزش و پرورش 5.1 بوده است. مديركل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش گفت: در سال 93 بودجه دولت دو‌درصد رشد داشته، حال آنكه بودجه آموزش و پرورش با رشد 21.8درصدي همراه بوده و در سال 94، رشد بودجه دولت نسبت به خودش 23‌درصد و آموزش و پرورش نسبت به خودش 24.4‌درصد بوده است.  مجاوري يادآورشد: در سال 95 رشد بودجه دولت 18.4‌درصد بوده و رشد بودجه آموزش و پرورش در سال 95 نسبت به سال 94، 20.4‌درصد بوده است و اين به معناي آن است كه از پنج‌درصد رشد بودجه آموزش و پرورش در سال 92 به 20‌درصد در سال 95 رسيده است. وي با اشاره به اينكه روند افزايش بودجه آموزش و پرورش در دولت يازدهم بسيار خوب بوده است، افزود: البته بايد توجه داشت كه براي ارائه آموزش با كيفيت مدنظر جامعه و مسوولان، اين وزارتخانه به 45هزار ميليارد ريال بودجه نياز دارد.  مديركل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش توضيح داد: جامعه و مسوولان بايد به اين نقطه نظر مشترك برسند كه اگر به دنبال توسعه پايدار، اقتصاد مقاومتي و ارتقاي سطح فرهنگ جامعه و هرگونه شاخص خوبي در دنيا هستيم بايد به آموزش و پرورش توجه ويژه شود.  مجاوري با بيان اينكه اكنون بهترين فضاي تنظيم و تصويب قانون براي وزارت آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه كشور مهيا است، اضافه كرد: اگر دولت و كشور مي‌خواهد وزارت آموزش و پرورش به هدف اصلي و انتظار جامعه برسد بايد بودجه و مجوزهاي مورد نياز را براي اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش فراهم سازد. وي گفت: در قانون برنامه چهارم و پنجم اغلب بندها نسبت به ارتقاي سطح كمي و كيفي فعاليت‌هاي وزارت آموزش و پرورش تاكيد شده است و البته در كنار آن سند تحول نظام آموزشي با بيش از 20 راهكار تدوين شده و به تاييد رهبر معظم انقلاب، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده است، اما تحقق تمامي مفاد اين سند و برنامه توسعه كشور منوط به اين است كه بودجه مورد نظر اختصاص داده شود. مديركل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: براي اينكه بتوانيم به اهداف ترسيم شده برسيم بايد در سند برنامه ششم توسعه تمامي نيازهاي آموزش و پرورش ديده شود تا بتوانيم بر اساس شاخص‌ها گام‌هاي اساسي‌برداريم. مجاوري، به رشد جمعيت در سال‌هاي گذشته نيز اشاره كرد و گفت: در اوايل دهه 70تعداد دانش‌آموزان 18.5ميليون نفر بود و مدارس سه شيفته اداره مي‌شدند و امروز تعداد دانش‌آموزان به حدود 14ميليون نفر سيده است امابا وجود كم شدن جمعيت دانش‌آموزي، مدارس زيادي ساخته شده است.  وي افزود: اكنون 105هزار مدرسه فعال در كشور وجود دارد و در بسياري از شهرستان‌ها مدارس دونوبته و سه نوبته نداريم و در مدارس تهران نيز به هيچ‌وجه مدارس سه نوبته وجود ندارد.  محاوي يادآورشد: بايد در نظر داشت كه اكنون متولدين دهه 60 به مرحله ازدواج رسيده‌اند و درخت جمعيت ما در حال بالارفتن است، از اين رو براي اينكه وزارت آموزش و پرورش در آينده بتواند پذيراي اين جمعيت تازه وارد به مدارس باشد بايد امكانات و بودجه لازم در اختيار داشته باشد. دوم تا هشتم شهريورماه به‌مناسبت شهادت شهيدان رجايي و باهنر هفته دولت نامگذاري شده است.

 دفاتر ثبت، مرجع ثبت مالكيت خودرو هستند
عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاك را مرجع ثبت مالكيت خودرو دانست و گفت: نيروي انتظامي در اين زمينه خلاف قانون عمل مي‌كند.  ابوالفضل ابوترابي در گفت‌وگو با خانه‌ملت در خصوص مشكلات ثبت مالكيت خودرو، گفت: قانون مربوط به مالكيت و نقل و انتقال خودرو اصلاح شده اما متاسفانه در خصوص ثبت مالكيت خودرو مردم همچنان بلاتكليف هستند بدين شكل كه راهنمايي و رانندگي معتقد بر سنديت برگه سبز بوده و تاكيد دارد كه براي نقل و انتقال نيازي به ثبت در دفاتر اسناد نيست.  نماينده مردم نجف‌آباد، تيران و كردن در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه سازمان ثبت اسناد و املاك موظف به ثبت سند تمام دارايي افراد اعم از منقول و غيرمنقول است، تصريح كرد: در قانون ثبت، سازمان ثبت اسناد و املاك مكلف به ثبت تمام مالكيت‌ها شده است.  وي افزود: سوءمديريت فعلي سبب بروز اختلاف نظر ميان مسوولان نيروي انتظامي و سازمان ثبت اسناد و املاك شده است در حالي كه قانون وظايف هركدام را مشخص كرده است.  ابوترابي با يادآوري برگزاري جلسه‌يي از سوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با مسوولان مذكور، گفت: متاسفانه با وجود تاكيد قانون، نيروي انتظامي خلاف قانون عمل مي‌كند در حالي كه بايد براي رهايي مردم از بلاتكليفي، به قانون تمكين كند.
عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: در مورد ثبت مالكيت‌ خودرو قانون صريح و روشن است بنابراين نيازي به تصويب قانون جديد نيست كه با تقويت نظارت مجلس، بايد نيروي انتظامي مجاب به اجراي قانون شود.