گروه تشكل‌ها|سميه سايش|
 هميشه اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا واحدهاي صنفي همچون رستوران‌داران، سلف سرويس‌ها و چلوكبابي‌ها بايد از مصرف‌كنندگان حق سرويس دريافت كنند؟ چراكه به گفته كارشناسان؛ اساسا قانون روشني براي اخذ حق سرويس براي رستوران داران، سلف سرويس داران و چلوكبابي‌ها وجود ندارد. «تعادل» براي شفافيت دريافت حق سرويس واحدهاي صنفي به سراغ روساي اتحاديه‌هاي همگن همچون «رستوران‌داران و سلف سرويس‌ها» و «چلوكبابي‌ها» رفته كه آنها هم درباره اين امر (دريافت حق سرويس) جواب سربالا مي‌دهند و توپ را در زمين يكديگر پاس مي‌دهند و درنهايت مي‌گويند: «دريافت حق سرويس از مشتريان غيرقانوني است» اما براي آن شرط و شروط‌هايي را اعمال مي‌كنند به عنوان مثال آنها براين باورند كه «رستوران‌ها پس از عملياتي شدن طرح رتبه‌بندي، مجاز هستند كه از مشتريان حق سرويس دريافت كنند» و شرط دوم را نيز منوط براين مي‌دانند كه «دريافت حق سرويس از مشتريان براي برگزاري مهماني و وليمه در يك رستوران مجاز است اما دريافت حق سرويس از مشترياني كه يك تا دو ساعت در رستوران حضور دارند، خلاف است.» در ادامه ماحصل گفت‌وگو‌هاي فعالان تشكلي را مي‌خوانيد: رييس اتحاديه دارندگان رستوران و سلف سرويس درباره دريافت حق سرويس به «تعادل» مي‌گويد: رستوران‌ها پس از عملياتي شدن طرح رتبه‌بندي، مجاز هستند كه از مشتريان حق سرويس دريافت كنند، اما تا زماني كه رتبه‌بندي رستوران‌ها عملياتي نشده است نبايد اين حق سرويس از مصرف‌كنندگان اخذ شود. سيدعلي‌اصغر ميرابراهيمي در پاسخ به اين پرسش كه اتحاديه رستوران‌داران براي عدم دريافت حق سرويس چه اقداماتي را درنظر گرفته است، اظهار كرد: اتحاديه براي عدم دريافت حق سرويس از مصرف‌كننده نامه‌يي را به رستوران‌داران و سلف سرويس داران ابلاغ كرده، اما امكان دارد كه برخي از چلوكبابي‌ها اين موضوع را رعايت نكنند و از مصرف‌كنندگان خود حق سرويس بگيرند كه ما پاسخگوي اين نوع عملكرد اتحاديه‌هاي چلوكبابي‌ نيستيم.

 چه واحدهاي صنفي مي‌توانند حق سرويس بگيرند؟
 وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني براينكه اتحاديه براي واحدهاي صنفي رستوران و سلف سرويس‌داران كه خلف وعده مي‌كنند و ازمصرف‌كنندگان حق سرويس دريافت مي‌كنند؛ چه برنامه‌يي دارد؛ توضيح مي‌دهد: هم‌اكنون دريافت حق سرويس از مشتريان غيرقانوني است و مشتريان مي‌توانند با مراجعه به اتحاديه از رستوراني كه به شكل غيرقانوني حق سرويس دريافت كرده، شكايت كنند. به هرحال، اتحاديه هم بنا به دلايل مشكلات مالي، ماموران زيادي براي اعزام به رستوران‌هاي متخلف را ندارد، بنابراين اگر مصرف‌كنندگان با چنين مشكلاتي مواجه شدند، مي‌توانند از عملكرد واحدهاي صنفي متخلف شكايت كنند و ما هم وظيفه داريم به اين شكايت‌ها رسيدگي كنيم. ميرابراهيمي براي اخذ حق سرويس شرط و شروط‌هايي مي‌گذارد و مي‌افزايد: دريافت حق سرويس از مشتريان براي برگزاري مهماني و وليمه در يك رستوران مجاز است اما دريافت حق سرويس از مشترياني كه يك تا دو ساعت در رستوران حضور دارند، خلاف است.

 درصدد رتبه‌بندي و درجه‌بندي رستوران‌ها هستيم
 وي با اشاره به مذاكرات انجام شده با اتاق اصناف ايران و مركز امور اصناف براي تعيين درجه و رتبه‌بندي براي رستوران‌ها توضيح مي‌دهد: در گذشته با مركز پژوهش‌ها و وزارت بازرگاني سابق براي رتبه‌بندي رستوران‌ها رايزني داشتيم كه متاسفانه به نتيجه نرسيد، حالا مجددا پيگير شده‌ايم تا رستوران‌ها را رتبه‌بندي و درجه‌بندي كنند تا براساس آن نيز حق دريافت مشتري هم اعمال شود.
 به عبارت ديگر؛ با رتبه‌بندي رستوران‌ها، دريافت حق سرويس وجهه قانوني پيدا مي‌كند. ميرابراهيمي با اشاره به ادغام اتحاديه‌هاي صنفي مي‌گويد: متاسفانه بحث ادغام اتحاديه‌ها به تعويق افتاده است. با اجراي مصوبه هيات عالي نظارت ما شاهد اتفاق‌هاي خوشايندي در بخش نظام توزيع كشور خواهيم بوديم؛ چراكه بنده معتقدم اقدام‌هايي كه اتحاديه‌ها در دستور كار خود قرار داده‌اند يك شكل است و اتحاديه‌هاي همگن هيچ اقدام و خدمات متفاوتي را انجام نمي‌دهند، بنابراين اميدوارم با نهايي شدن اجراي اين مصوبه مردم هم از اين كلاف سردرگم خارج شوند و درنهايت اقدام‌هاي قابل قبولي انجام شود.
 
كبابي‌هاي فاقد سالن نبايد از مصرف‌كنندگان ماليات بگيرند
از سوي ديگر؛ مشاور مالياتي اتاق اصناف ايران درباره اخذ ماليات برخي واحدهاي صنفي رستوران‌داران و سلف سرويس‌داران به «تعادل» مي‌گويد: كليه رستوران‌داران و سلف سرويس‌داران كشور مشمول حق دريافت ماليات برارزش افزوده از مصرف‌كننده هستند و مكلف‌اند تا اين قانون را براي مصرف‌كنندگان خود اعمال كنند.
درواقع، اگر برخي از اين واحدهاي صنفي مالياتي را براي مصرف‌كنندگان اعمال نكند مجرم محسوب مي‌شوند، همچنين اگر برخي ديگر از واحدهاي صنفي چنين قانوني را اعمال كنند اما به خزانه دولت واريز نكنند آنها هم طبق قانون مجرم شناخته مي‌شوند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه اين روزها بحث‌هايي همچون مصوبه هيات عالي نظارت وادغام اتحاديه‌هاي صنفي مطرح است، بنابراين قانون‌گذار واحدهاي صنفي همچون چلوكبابي‌ها را از پرداخت ماليات منع كرده، بنابراين با اجراي مصوبه هيات عالي نظارت تكليف اين نوع واحدهاي صنفي (كساني كه مشمول حال پرداخت ماليات بر ارزش افزوده نمي‌شوند) چه مي‌شود؛ توضيح مي‌دهد: برخي براين باورند كه اغذيه فروشان مشمول پرداخت ماليات برارزش افزوده نمي‌شوند؛ اين موضوع درحالي است كه ما به عنوان نماينده مالياتي اتاق اصناف فراخواني را مبني بر عدم پرداخت ماليات برارزش افزوده به برخي چلوكباب داران داده‌ايم كه اين واحدهاي صنفي يعني چلوكباب‌داراني كه فاقد سالن هستند نبايد مالياتي را از مصرف‌كنندگان اخذ كنند.
بنابراين ديگر واحدهاي صنفي چلوكبابي كه داراي سالن پذيرايي هستند مكلف به پرداخت ماليات‌اند و بايد حق ماليات را براي واحدهاي صنفي خوداعمال كنند، بنابراين قانون مالياتي همچنان براي اتحاديه‌ها مشخص است و همه اتحاديه بنا به قوانيني كه براي آنها وضع شده بايد مجري باشند.

 مشتريان چلوكبابي شكايت كنند
 و حق‌شان را پس بگيرند
همچنين رييس اتحاديه چلوكباب و چلوخورش گفت: مشتريان با مراجعه به اين اتحاديه از واحدهايي كه به صورت غيرقانوني حق سرويس دريافت مي‌كنند، شكايت كنند.
 ناصر حسيني تبريزي با بيان اينكه دريافت حق سرويس از مشتريان غيرقانوني است، اعلام كرد: سازمان تعزيرات بايد اعمال قانون كند و در اين زمينه با متخلفان برخورد قانوني داشته باشد. وي با بيان اينكه براي واحدهاي صنفي كه از مشتريان به صورت غيرقانوني حق سرويس دريافت مي‌كنند، بايد جريمه تعيين شود، افزود: به دو يا چند نفر در يك رستوران يا چلوكبابي حق سرويس تعلق نمي‌گيرد اما اگر ۴۰ يا ۵۰نفر ساعت‌ها فضاي يك رستوران را اشغال كنند، قاعدتا بايد حق سرويس پرداخت كنند.
رييس اتحاديه چلوكباب و چلوخورش همچنين متذكر مي‌شود: مشتريان مي‌توانند با ارائه فاكتور از واحدهايي كه حق سرويس دريافت مي‌كنند، شكايت كنند و پول خود را پس بگيرند. وي همچنين درباره تحويل ظروف يك‌بار مصرف به مشتريان براي جلوگيري از دور ريز باقي مانده غذا نيز اظهاركرد: واحدهاي صنفي به‌طور اخلاقي نبايد از مشتريان بابت ظروف يك بار مصرف پولي دريافت كنند.
 حسيني تبريزي درباره دريافت حق سرويس از سوي واحدهايي كه مجوز خود را از سوي ميراث فرهنگي دريافت كرده‌اند، نيز گفت: هيچ ارگاني نبايد در امور صنفي دخالت داشته باشد و اگر واحدهاي تحت نظارت ميراث فرهنگي چنين اقدامي را مرتكب مي‌شوند، جرم كرده‌اند؛ به عنوان مثال اگر در موزه‌يي غذا تهيه و براي فروش به بيرون فرستاده شود، جرم است.